به نقل از «خبرآنلاین»

تراز مثبت تجاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای دومین سال / آن روی سکه مناطق از زبان معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی

تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۱۸۵۵۹

به گزارش خبرآنلاین از چابهار : احمد جمالی با بیان اینکه یکی از اهداف اصلی تاسیس مناطق آزاد و ویژه اقتصادی توسعه صادرات است، اظهار داشت: کشورهای مختلف جهان که اقدام به ایجاد این محدوده ها کرده اند، در کنار شاخصه هایی مانند تولید، سرمایه گذاری و توسعه زیرساخت های تجاری توجه ویژه ای به توسعه صادرات داشته اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جمالی با تاکید بر اینکه کارکرد اصلی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، صادراتی است، تصریح کرد: بر همین اساس در برخی نقاط جهان این محدوده ها با نام پردازش صادراتی شناخته می شوند و اهمیت صادرات در حوزه مناطق آزاد و ویژه پوشیده نیست.

وی با بیان اینکه در ایران نیز به قانون چگونگی مناطق آزاد و تشکیل محدوده ویژه اقتصادی توجه مهمی شده است، خاطرنشان کرد: زیرساخت های صادراتی لازم در این محدوده ها تدارک دیده شده و امکانات فراهم و تسهیلات خاص نیز فراهم شده است.

معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به فراهم کردن زیرساخت های صادراتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: در ۱۲ محدوده تعیین شده ۱۰۰ اسکله ایجاد شده و پنج فرودگاه جدید از جمله در کیش، قشم، اروند و ماکو در سال های اخیر با ظرفیت بالا تاسیس شده است.

جمالی افزود: در کیش و اروند ترمینال های جدید به زودی افتتاح می شوند که در جزیره کیش ظرفیت جابجایی حدود ۶ میلیون مسافر در سال را خواهد داشت.

به گفته وی، احداث راه آهن، انبار سرپوشیده، پایانه های صادراتی و بارانداز از دیگر امکاناتی است که برای تسهیل تولید و صادرات در این محدوده ها ایجاد شده است.

معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاکید کرد: ساخت ۲۰۰ انبار، ۱۵ سردخانه، ۵۵ مخزن و ۵۰ سیلو برای غلات از جمله اقدامات در این مناطق است که برای اجرای قانون و تشویق فعالان اقتصادی جهت انجام صادرات از طریق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تجارت با کشورهای همسایه و سایر نقاط جهان انجام شده است.

جمالی اظهار داشت: همواره تلاش شده تا تراز تجاری برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مثبت باشد که نتیجه‌بخش نیز بوده است.

وی تاکید کرد: آمارها نشان می دهد که به طور مناسب در جهت اسناد بالادستی قدم برداشته شده و زیرساخت های لازم تدارک دیده شده شده است.

معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه میزان صادرات از مناطق آزاد ۸۵۴ میلیون دلار و از مناطق ویژه اقتصادی بیش از ۱۳ میلیارد دلار بوده است، تصریح کرد: تراز تجاری مناطق آزاد ۱۵۴ میلیون دلار و مناطق ویژه اقتصاد بیش از ۱۰ میلیارد دلار در سال گذشته بود.

جمالی با بیان اینکه در بند ۱۰ و ۱۱ قانون اقتصاد مقاومتی توجه ویژه ای به حوزه صادرات شده است، تاکید کرد: در همین راستا سند توسعه صادرت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در چارچوب ملی تنظیم شده و در مرحله تصویب قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه این موضوع در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نیز پیش بینی شده است، خاطرنشان کرد: مشوق های لازم برای صادرکنندگان برتر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در نظر گرفته شد تا شرایط را برای افزایش تجارت تسهیل کند.

معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: بخشی دیگر از مشوق ها برای تجارت در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ارتباط بین استراتژی صنعتی و سرمایه گذاری است که با صادرات از توانمندی های صنعتی بهره مند شویم.

به گفته جمالی، تلاش شده است که از طریق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وارد بازار هدف شوند که در آن، ظرفیت های بازاریابی نیز دیده شده است.

وی اظهار داشت: با توجه به امیدواری ها در خصوص انجام واکسیناسیون کرونا پیش بینی می شود در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ در حوزه صادرات و سرمایه گذاری در این محدوده ها نسبت به سال گذشته با رشد مواجه باشیم.

معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: کرونا صادرات و واردات را در این مناطق طی سال ۹۹ تحت تاثیر خود قرار داد و موجب کاهش ۱۰ درصدی در حجم مبادلات تجاری شد.

به گزارش ایرنا، بر اساس آخرین اعلام گمرک، در ۱۲ ماهه سال ۹۹ در مجموع ۱۴۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۷۳ میلیارد دلار از مبادی کشور صادر و وارد شده است که سهم صادرات ۱۱۲ میلیون تن به ارزش ۳۴ میلیارد و ۲۵۴ میلیون دلار و سهم واردات ۳۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تن به ارزش ۳۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده است.

46

کد خبر 1512008

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مناطق آزاد محدوده ها میلیون دلار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۱۸۵۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جهش تولید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیازمند اجرای طرح‌های تحولی است

احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: میراث دار تصویر نه چندان واقع‌گرایی از این مناطق هستیم که زمانی در ذهن سیاست‌گذاران گذشته ایجاد شده است.

او افزود: پیش‌بینی‌های بین المللی حکایت از کاهش تورم در سال ۱۴۰۳ دارد و این موضوع نوید این را می‌دهد که اقتصاد کلان ایران از چاله رکود مستمر سال‌های پایانی دهه ۹۰ و تورم‌های بالای ۴۰ درصد در حال گذار است و دوران جدیدی در حوزه تولید و رشد اقتصادی ایجاد شده است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: این اتفاق در ابتدای ۱۴۰۳ با فرمان "جهش تولید"، رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است و سیاستگذار عالی رتبه کشور این پیام را به مجموعه اقتصادی کشور منتقل کرده است که دلخوش به عبور از رشد اقتصادی صفر و منفی نباشید.

خاندوزی بیان کرد: نباید به این چیز‌ها قناعت کنیم بلکه باید برای جهش بیشتر در حوزه تولید، خود را آماده کنیم، زیرا محقق شدن این موضوع جدید، نیازمند تدارک و لوازم متفاوتی است.

او با اشاره به رشد اقتصادی طی چند سال گذشته در کشور تصریح کرد: به لحاظ اقتصاد کلان، وقتی آمار رشد اقتصادی چهار درصدی سال ۱۴۰۰ منتشر شد، بسیاری آن را صرفا ناشی از وضعیت کرونا و فعالیت‌های دولت سیزدهم در ماه‌های ابتدایی شروع کار در زمینه واکسیناسیون عمومی و رونق کسب و کار دانستند و این درحالی بود که در سال ۱۴۰۱ دوباره رشد چهار درصدی اقتصادی تکرار شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: همچنین با توجه به این که رهبر معظم انقلاب، سال ۱۴۰۲ را سال «رشد تولید و مهار تورم» عنوان کردند، بسیاری در هر ۲ محور رشد و تورم، گمان می‌کردند که تکرار مجدد رشد اقتصادی چهار درصدی و کاهش تورم رخ ندهد و آن را دور از دسترس قلمداد می‌کردند که به همت فعالان اقتصادی کشور، شاهد این بودیم که نرخ رشد اقتصاد کشور در ۱۴۰۲ بیش از سال‌های گذشته بود و تورم نیز نزولی شد.

خاندوزی درباره جهش تولید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهار کرد: برای جهش در این مناطق باید الگوی "افزایش تولید" به جای "منحصر شدن در تعداد انگشت شمار فعالیت‌ها" را کنار گذاشت تا بتوان ظرفیت‌های بالقوه را محقق کرد بنابراین نیازمند طرح‌های تحولی و رفع موانع حقوقی و اجرایی هستیم و البته این موضوع و این مانع زدایی، همت مدیریتی نیز نیاز دارد.

او افزود: اگر در ابتدای سال ۱۴۰۳ چاره متفاوت و مجال پرواز جدیدی ایجاد نکنیم، نمی‌توانیم توقع داشته باشیم از دستاورد‌های متعارف پشت سر گذاشته عایدی بیشتری را شاهد باشیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: همواره رهبر معظم فرموده اند شعار‌های سال، فرمان برای همان یک سال نیست بلکه برای برجسته کردن مسائل راهبردی است پس اگر می‌خواهیم خروجی و دستاورد متمایزی داشته باشیم که صرف واژه "جهش" داشته باشد باید مقدمات حرکت متمایزی را نیز فراهم کنیم و زمانی برای پرواز در ارتفاعات بالاتر زمینه لازم فراهم می‌شود که موانع را از پیش پای فعالان اقتصادی در بخش‌های خصوصی و تعاونی برداریم.

خاندوزی بیان کرد: تبلور اراده جمعی، امری است که خانواده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای دستیابی به ارتفاع پرواز بالاتر خود باید داشته باشند و این اراده و انرژی را به سازمان منطقه‌ای خود منتقل کنند و به نحوی نظام انگیزشی معاونان و اعضای هیات عامل، مدیران کل و حتی بدنه کارشناسان و کارکنان منطقه را تغییر دهند که هر کدام احساس کنند که اگر امسال درصد بیشتر در این راه قدم جلو بگذارند، بیشتر بهره‌مند خواهند شد و بالعکس که این موارد نیازمند نظارت مستمر و کار جدی است.

او با اشاره به تعیین هدف‌گذاری‌های کمی و کیفی برای پایان سال در هر منطقه تصریح کرد: باید بدانیم در پایان هر سال در هر منطقه، ارزش و حجم در تجارت و سرمایه گذاری به چه گونه است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره شاخص‌های کیفی در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی تاکید کرد: در این زمینه باید میزان در ارتقای فناوری، تولید محصولات کشور، به دست آوردن بازار‌های جدید صادارتی، میزان ریل‌گذاری در افزایش سرمایه گذاری سال‌های آینده و زیر ساخت‌ها مشخص شود و باید به زودی هدف گذاری‌های مناطق را به عنوان مطالبه و دستورکار دبیرخانه داشته باشیم و رصد کنیم.

خاندوزی اظهار کرد: طی سال‌های گذشته بسته اصلاح قوانین از سمت خانواده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تهیه، اما به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است و با توجه به این که مجلس دوازدهم به زودی شروع به کار می‌کند باید این بسته روی میز مجلس قرار گیرد و از ظرفیت جمعی برای به ثمر نشاندن این موضوع استفاده شود.

او افزود: با فرض عدم تغییر قوانین و مقررات اکنون اتفاقات خوبی در مناطق آزاد و ویژه رخ داده است، اما اگر نگاه ما، نگاهی تحولی است باید در ریل‌گذاری نظام حقوقی کشور، اتفاقات جدیدی رخ دهد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به موضوع موانع اجرایی و دیوان‌سالاری ادامه داد: تا امروز در این زمینه گلایه و شکایات زیادی دریافت شده است.

خاندوزی بیان کرد: ما میراث دار تصویر نه چندان واقع‌گرایی از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هستیم که زمانی در ذهن سیاست‌گذاران گذشته ایجاد شده است و تا زمانی که این تصویر اصلاح نشود دیگران نمی‌دانند که منفعت اقتصاد ملی به منافع مناطق آزاد و ویژه گره خورده است.

او تصریح کرد: همچنین در استان‌ها در سطح محلی و در هدفگذاری‌های ملی، گره گشایی و خط شکن بودن در حوزه سرمایه گذاری و صادارت انجام نمی‌شود مگر این که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور فعال شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خطاب به مسوولان مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی تاکید کرد: اگر بنا داریم پیمان‌های "شانگهای، بریکس" و سفر‌های ریاست جمهوری یک مسیر ممتد به نفع اقتصاد، ایجاد کند و اقتصادی ملی و برونگرا ایجاد شود، شما پیش قدم شوید. درغیر این صورت دیگر نمی‌توان توقع داشت این منفعت از دیگر مناطق کشور به دست آید.

خاندوزی اظهار کرد: تغییر دادن تصویر غلط ابتدای دهه ۹۰ از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، کار سختی بود و این دیدگاه غلط مانعی بود که نمی‌گذاشت بسیاری از مصوبات حاصل شود.

او افزود: تصویر سازی درست برای این مناطق با اطلاع رسانی به معنای روابط عمومی متعارف رخ نمی‌دهد بلکه به مجموعه منسجمی از طراحی‌های کاملا تخصصی و هماهنگ نیاز دارد تا جامعه بداند بهره مندی و رونق در مناطق آزاد به معنای واردات بی رویه، ضربه زدن به تولید و تجارت غیر رسمی نیست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: نظام سیاست‌گذاری و تصمیم گیری در دولت، مجلس و مجموعه کشور به جریانی از موج‌های سیاست‌گذاری و تصمیم سازی برای سیاست گذاران و جامعه پذیر کردن مخاطبان خاص اقتصادی و مخاطبان عام محلی و دست اندرکاران در استان‌ها از جمله استانداران، ائمه جمعه و مدیران مناطق نیازمند است. همچنین نظام حرکت جمعی اگر ساماندهی نشود نباید منتظر نتایج شگرف بود.

خاندوزی بیان کرد: هر چند که امروز مناطق آزاد و ویژه به جهت شاخص‌های عملکردی و تولیدی، نظارت پذیری، سامانه‌مند شدن، مساله مدیریت واردات و کاهش بستر‌های رانت جویی در مناطق تغییر کرده اند، اما همچنان نیازمند طراحی متفاوتی هستند.

او با اشاره به این که دستور کار تغییر تصویر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید یکی از اولویت‌های راهبردی دبیرخانه این مناطق قرار گیرد تصریح کرد: باید بین مناطق آزاد و ویژه تمایزات در ذهن سیاستگذاران پررنگ شود. هیچ تلقی یکپارچه همگنی نسبت به منطقه آزاد و ویژه نباید در ذهن سیاستگذاران شکل گیرد، زیرا ما با ۲ موجودیت متفاوت مواجه هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان خراسان رضوی مشهد