از مالیات بر عایدی سرمایه تا کنترل سوداگری
تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۱۸۷۶۶
بر پایه آمارهای رسمی سرشماری نفوس و مسکن ، ۷۰ درصد متقاضیان مسکن، ملک را تنها برای کسب سود خریداری میکنند و از آن استفاده فردی ندارند. به طورحتم ازیاد کاسبان ملک و تعدد خانه‌های خالی موجب سوداگری و سرآغاز بحران مسکن می‌گردد. اتفاقی که درحال حاضر نیز دور از‌تصور نیست. تحریک بخش تقاضا آن هم با قیمتی نامتعارف مسبب تنش بازار‌مسکن و سود کسبه‌ای است که مسکن را تنها عاملی برای سرمایه‌گذاری می‌شمارند و درخواست مردم را به تقاضای غیرموثر بدل میکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
افزیش قیمت ناشی از جولان تقاضاهای سرمایه‌ای باعث کاهش قدرت خرید افراد فاقد مسکن می‌شود درحالی امری اساسی و در تأمین آن در زمره نیازهای اساسی است. «پارس‌نیوز» به بررسی بیشتر این موضوع می‌پردازد تا مبرهن گردد راهکار جلوگیری و کنترل سوداگری چیست؟
*تقاضای سرمایه‌ای یا مالیات تنظیمی؟
مجلس یازدهم از روزهای آغاز کار‌خود درصدد تعریف پایه‌های جدید مالیاتی بود تا بحران‌های موجود ناشی از عدم اخذ مالیات کاهش و بلکه متوقف گردد. از این رو در ساختار بودجه ۱۴۰۰ اصلاح پایه‌های مالیاتی از جمله مالیات بر عایدی سرمایه را در دستور کار خود قرار داد. حال پرسش این است که عایدی سرمایه چیست و چه رویکردی دارد؟
عایدی سرمایه عبارت است از اختلاف میان خرید قیمت دارایی و سایر هزینه‌های در طول نگه‌داری و قیمت فروش آن دارایی است. نرخ تنظیمی مالیات بر عایدی سرمایه درصدی و به صورت سالیانه تعریف می‌گردد. به عنوان مثال تصور کنید، فردی یک ملک مسکونی را به قیمت ۱ میلیارد تومان خریداری می‌کند و سپس پس از گذشت چندماه به قیمت ۲ میلیارد تومان به فروش می‌رساند. بنا بر تعریف مالیات بر عایدی سرمایه و درصد تعریف شده مالیات، سرمایه اولیه این فرد یعنی یک میلیون تومان مبنا قرار می‌گیرد و میزان مالیات تعریف شده کسر می‌گردد. بنابراین اعمال این قانون می‌تواند با اخذ مالیات تنظیمی از تقاضا های سرمایه‌های بکاهد و بحران مسکن را دچار بهبود نسبی کند.
بهروز محبی نجم آبادی، نماینده مردم در خانه ملت و عضو کمیسیون برنامه و بودجه در تشریح اینکه از چه زمانی اخذ مالیات بر عایدی سرمایه آغاز می‌گردد، گفت: «تعریف پایه‌های مالیاتی جدید را همچون خانه و ماشین های لوکس که تعریف کردیم، ادامه خواهیم داد؛ مالیات بر زمین، سوداگری و عایدی سرمایه یکی از تکلیف‌های جدی کمیسیون برنامه و بودجه است و همچنین اجرایی کردن بودجه ۱۴۰۰ را در دستور کار داریم. علاوه بر آن به دنبال این هستیم منابعی که در بودجه ۱۴۰۰ تعریف کردیم را عملیاتی کنیم؛ زیرا هر چه کسری بودجه کمتری داشته باشیم، شاخص های کلان اقتصادی ما بهبود خواهد یافت.»
*راه شناخت کاسبان به دنبال کسب سود چیست؟
کارشناسان مسکن، مالیات برعایدی سرمایه را اصلی مثمرثمر در کاهش تنش‌های مسکن می‌دانند و براین باورند که با شناسایی خانه‌های خالی و اخذ مالیات، می‌توان تسهیلات بخش مسکن را افزایش و بازار مسکن را بهبود بخشد.
حسین عبداللهی، کارشناس مسکن می‌گوید: «سامانه ملی املاک و اسکان هم سامانه خوبی است و کمک می‌کند تا اطلاعات بازار مسکن را پالایش کنیم و برای بازار مسکن برنامه جامعی داشته باشیم.»
قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاورین املاک نیز در این باره ضمن بیان اینکه این طرح مفید و تنظیم سرمایه می‌کند، گفت: «اگر ارگان‌ها و بانک‌ها از ساخت و ساز کنار بکشند و کار تولید مسکن به بخش خصوصی واگذار شود رونق اقتصادی به بازار مسکن باز خواهد گشت.»
*مخالفان مالیات برعایدی سرمایه چه می‌گویند؟
محمد باقر نوبخت، رئیس کنونی سازمان برنامه و بودجه و نماینده مجلس ششم، یکی از مخالفین سرسخت اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه به حساب می‌آمد و نطق وی در جایگاه نماینده مردم رشت در مشروح جلسات صحن مجلس موجود است.
پس از حذف قانون مالیات بر عایدی سرمایه توسط مجلس ششم و نابه سامان شدن شرایط بازار مسکن، تصویب مالیات بر عایدی سرمایه در قالب بسته مالیاتی در سال ۱۳۹۳ به مجلس رفت اما بار دیگر سدی به نام عباس آخوندی در سمت وزارت راه و شهرسازی مانع از تصویب این پایه مالیاتی شد. در همین رابطه، فرهاد بیضایی کارشناس مسکن در مناظره‌ای با حسین عبده تبریزی، مشاور آخوندی گفت:« در سال ۹۳ به منظور تنظیم بازار و خروج سوداگران، بسته مالیاتی به مجلس رفت اما با نامه ای که وزیر راه و شهرسازی به رئیس مجلس زد خواستار حذف آن شد و به همین دلیل مالیات بر عایدی سرمایه به طور کامل حذف و مالیات بر خانه خالی نیز به طور مناسب و کامل تصویب نشد.»
عباس آخوندی علاوه بر ارسال نامه و جلوگیری از تصویب مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس شورای اسلامی، صراحتا در یک برنامه تلویزیونی علیه مالیات بر عایدی سرمایه اظهار نظر کرد و گفت:« بنده کاملا با مالیات بر عایدی سرمایه مخالفم؛ زیرا کشوری که نیاز به سرمایه گذاری دارد هرگونه تهدید سرمایه به شکل عمده حتما نتیجه عکس خواهد داد.»
*درخواست کارشناسان مسکن از دولت سیزدهم/ نسخه نجات بخش مسکن چسست؟
مسئولان اقتصادی دولت، اصلی ترین مخالفان مالیات بر عایدی سرمایه هستند درحالی که کارشناسان مسکن، تنها مُسکن را اخذ مالیات می‌دانند و بر این باورند که مالیات بر عایدی سرمایه موجب کنترل سوداگری می‌شود. خلاء وجود پایه‌های مالیات تنظیمی در سال‌های اخیر سبب شده تا بازار مسکن با شرایط دشواری مواجه شده و خون متقاضیان مصرفی توسط تقاضای سرمایه موجود در این بازار در شیشه شود. در همین راستا تصویب مقانون مالیات بر عایدی سرمایه با نرخ موثر و ضمانت اجرایی قوی در سریع‌ترین زمان می‌تواند الویت دولت آینده تلقی شده و تاثیر به سزایی در ساماندهی بازار مسکن داشته باشد.
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: مسکن بازار مسکن بخش خصوصی مالیات مسکن مجلس یازدهم بازار مسکن مالیات بر عایدی سرمایه اخذ مالیات بازار مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۱۸۷۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اشخاص غیرتجاری مشمول معافیت از مالیات بر عایدی سرمایه شدند
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان به ماده ۲۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را برای تأمین نظر شورای نگهبان رفع و تصویب کردند.
بند (الف) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
الف- در هر سال مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) این قانون برای اشخاص غیرتجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۰ میلیارد ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون است.
بند (ب) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
ب- هر شخص غیرتجاری ایرانی بالای ۱۸ سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سال‌های آتی قابل استفاده است، کسر می‌گردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال می‌توانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.
بند (ج) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
ج به‌منظور تسهیل معاملات سرپرست خانوار از قبیل فروش کالاهای مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با ۶ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۴ میلیارد ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب موضوع بند (ب) این ماده، معادل است با ۱۲۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.
بند (د) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
د- در صورتی که در طول سال، مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غیرتجاری از میزان آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون بیشتر شود، مابه‌التفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده به‌صورت علی‌الحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌شود.
شخص مذکور مکلف است ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظف‌اند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند.
تبصره – آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
کد خبر 6090662
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است