به نقل از «ناطقان»

مصوبه انتخاباتی شورای نگهبان خلاف قانون اساسی است

تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۲۲۶۶۵

نجات‌الله ابراهیمیان با بیان اینکه که دغدغه شورای نگهبان برای ساماندهی انتخابات مثبت است، اما مصوبه اخیر مخالف و مغایر قانون اساسی است گفت: بنابراین هرچند امروز گذشته را به خاطر ندارم، اما درباره وضعیت فعلی، می‌توانم بگویم که این راه حل، راه حل مناسبی نیست و با قانون اساسی انطابق ندارد. ناطقان: روزنامه ایران نوشت: بند 10 سیاست‌های کلی انتخابات که در سال 95 از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، درباره «ارتقای شایسته‌گزینی - همراه با زمینه‌سازی مناسب - در انتخاب داوطلبان تراز شایسته جمهوری اسلامی ایران» است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در تبصره‌های این بند بر «تعیین دقیق معیارها و شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چارچوب قانون اساسی»، «شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام به شیوه‌های مناسب قانونی و متناسب با هر انتخابات» و درنهایت «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان» تأکید شده است.

اما در هیچ یک از اینها، به چیزی که هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان گفته، اشاره ندارد. طحان نظیف گفته «در سیاست‌های کلی انتخابات نیز بر ساماندهی این وضعیت (ثبت‌نام‌ها) تأکید شده و بر تعیین دقیق معیارها، شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان و نیز شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام و همچنین بر تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان تصریح شده است.»

 نجات‌الله ابراهیمیان، حقوقدان و سخنگوی اسبق شورای نگهبان نظر دیگری دارد. به باور این حقوقدان، هرچند دغدغه شورای نگهبان برای ساماندهی انتخابات مثبت است، اما مصوبه اخیر مخالف و مغایر قانون اساسی است. گفت‌و‌گو با این استاد دانشگاه را بخوانید.

 «مصوبه» شورای نگهبان درباره تعیین شرایط ثبت‌نام‌کنندگان انتخابات ریاست جمهوری به وزارت کشور ابلاغ شده است، چنین امری در فرایندهای قانونگذاری کشور تعریف شده است یا خیر؟

دغدغه شورای نگهبان برای جلوگیری از ثبت‌نام‌های بی‌حساب و کتاب که وضع تأسف‌باری دارد، قابل درک است، اما راه‌حل انتخابی (شورای نگهبان) خلاف قانون اساسی است. زمانی که من در شورای نگهبان بودم، به مناسبت تصویب سیاست‌های کلی انتخابات، این بحث مطرح شد که چطور می‌توان جلوی ثبت‌نام‌های بی‌حساب و کتاب در انتخابات ریاست جمهوری را گرفت. در آن زمان مباحثی مطرح شد. اما مسأله این است که از قانون اساسی، اینطور بر‌می‌آید که شورای نگهبان صرفاً از نظر مصداق می‌تواند شرایط نامزدهای ریاست جمهوری را بررسی کند، یعنی به صورت قضیه شخصیه، ببیند که آیا معیارهایی که قانون اساسی گفته، در این فرد خاص ثبت‌نام کرده، هست یا نیست. اما شورای نگهبان نمی‌تواند قاعده کلی بگذارد که شبیه تقنین یا آیین‌نامه باشد که از آن پیام‌های کلی استنباط شود. من دقیقاً همه مصوبه اخیر را ندیدم، اما اگر این مصوبه اینطور باشد که براساس قاعده کلی گذاشته باشند که مثلاً از این اشخاص خاص ثبت‌نام بکنید یا از این اشخاص خاص ثبت‌نام نکنید، این قاعده کلی، نوعی تقنین است که این تقنین در صلاحیت شورای نگهبان نیست و مجلس شورای اسلامی باید این کار را بکند. به عبارت دیگر، اگر قانون اساسی که شرایط نامزدهای ریاست جمهوری را بیان کرده است، نیاز به تبیین داشته باشد تا قواعد جزئی‌تری این قواعد کلی را بیان کنند، اگر چنین نیازی احساس شود، وضع این قواعد به عهده مرجع قانونگذاری یعنی مجلس شورای اسلامی است. اگر احیاناً مجلس شورای اسلامی با شورای نگهبان به اختلاف برمی خوردند، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می شد. اما خود شورای نگهبان اختیار وضع قواعد کلی را ندارد و راه‌حل انتخابی برای حل این معضل، راه‌حلی است که با قانون اساسی مطابق نیست.

بحث شما ناظر بر این است که اساساً نفس این مصوبه و صدور آن، به منزله تقنین و قانونگذاری است و از نظر قانون اساسی مشکل دارد.

مثالی بزنم. قانون اساسی می‌گوید نامزد ریاست جمهوری باید رجل سیاسی باشد. اگر این مفهوم برای تعیین صلاحیت‌ها کافی نبوده و بسیار کلی باشد، در این صورت باید یک قاعده از مرجع پایین‌تر، یعنی قانون عادی، آن کلیت را از بین ببرد و آن قاعده را مشخص‌تر کرده (یا به صورت دقیق‌تر و جزئی‌تری) تبیین کند، درست است که مسأله بررسی و احراز شرایط نامزدهای ریاست جمهوری برعهده شورای نگهبان است، اما لحاظ شرایط، به معنی بررسی وجود شرایط نامزدی در یک مصداق معین است، نه وضع یک قاعده کلی (برای همه نامزدها). بنابراین به نظر می‌رسد که دغدغه‌های شورای نگهبان قابل درک و نگرانی آنان درست است، اما راه‌حلی که دارند، راه‌حل مناسبی نیست.

شما در گذشته عضو حقوقدان شورای نگهبان بودید. احتمالاً طیف‌هایی از حقوقدانان کشور هم مانند شما معتقد هستند این مصوبه خلاف قانون اساسی است. شاید وزارت کشور و دولت و حتی مجلس هم چنین نظری داشته باشند. راهکار قانونی برای اینکه جلوی این امر مغایر قانون اساسی گرفته شود چیست؟

در این مورد فکر نکردم و باید فرصت دیگری باشد تا تأمل کنم.

باوجود این، در انتخابات ما با دو مرحله رو‌به‌رو هستیم؛ یکی مرحله اجرا و دیگری مرحله نظارت. مجریان یعنی مقام ثبت نام کننده براساس تفسیر خود (قانون را) اجرا می‌کنند. ناظر هم براساس تفسیر خودش از قانون باید بر فرایندهای اجرایی نظارت کند. بنابراین، به نظر من وزارت کشور یا هر نهادی که عهده دار مسأله ثبت‌نام است و از آنجایی که ثبت‌نام یک فرایند اجرایی است، براساس قوانین موجود و تفسیر خودش از قانون باید این کار را انجام دهد و اگر این تفسیر غلط بود، مرجع ناظر با سازوکارهای خودش آن را کنترل می‌کند. مثلاً اگر کسی ثبت نام کرد که صلاحیت لازم را ندارد (مرجع نظارتی) صلاحیت این فرد را رد کند.

آقای طحان نظیف گفته شورای نگهبان در همین زمینه، در سال 96 هم مصوبه‌ای داشت که ما امروز آن مصوبه را اصلاح کردیم. چنین مصوبه‌ای که مطابق رویکرد شما، ورود به حوزه تقنین محسوب می‌شود، در شورای نگهبان مسبوق به سابقه است؟

در آنجا، آن مصوبه (مورد اشاره آقای طحان نظیف) چیزی بیشتر از قانون اساسی نبود، یعنی تکرار معیارهای قانون اساسی بود، تبیین بود و چیزی بالاتر از قانون اساسی، یا تخصیص و مخصص قانون اساسی نبود. بنابراین هرچند امروز گذشته را به خاطر ندارم، اما درباره وضعیت فعلی، می‌توانم بگویم که این راه حل، راه حل مناسبی نیست و با قانون اساسی انطابق ندارد.


منبع: جماران
برچسب ها: سخنگوی سابق شورای نگهبان ، مصوبه انتخاباتی ، شورای نگهبان ، خلاف قانون اساسی

منبع: ناطقان

کلیدواژه: سخنگوی سابق شورای نگهبان مصوبه انتخاباتی شورای نگهبان خلاف قانون اساسی نامزدهای ریاست جمهوری خلاف قانون اساسی قانون اساسی شورای نگهبان قاعده کلی طحان نظیف ثبت نام راه حل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۲۲۶۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی خلاف قانون است

به گزارش «نماینده»، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

وی تاکید کرد: ‌علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.

میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.