امتیاز طرح ملی مسکن ۲۰۰میلیون معامله می‌شود/ نیمی از خانه‌های خالی برای بانک‌هاست
تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۲۶۶۴۳
به گزارش «نماینده» اقبال شاکری با یادآوری سهم اندک بخش مسکن از تسهیلات بانکی اظهار کرد: پرداخت تسهیلات به بخش مسکن بر اساس قانون باعث رونق تولید می‌شود و بسیاری از بخش‌های اقتصادی فعال خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه بانک‌ها به دلال‌بازی عادت کرده‌اند، افزود: بیش از نیمی از خانه‌های خالی موجود در کشور به بانک‌ها تعلق دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: باید به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی فشار وارد شود تا به این ترتیب بانک‌ها به کارهای تولیدی تسهیلات پرداخت کنند، آن‌هم کارهای تولیدی بسیار مؤثر از جمله تولید مسکن که برای مردم بسیار مهم است.
شاکری همچنین گفت: گلایه بسیار سنگینی از اتحادیه مشاوران املاک داریم؛ وزیر محترم راه و شهرسازی در یک برنامه زنده اعلام می‌کند که خرید و فروش امتیاز واحدهای طرح ملی مسکن غیرقانونی است.
وی ادامه داد: همان لحظه رئیس اتحادیه مشاوران املاک روی خط می‌آید و می‌گوید "خیلی هم قانونی است و ما انجام می‌دهیم و هیچ مشکلی هم وجود ندارد."، خیلی عجیب است که وزیر مملکتی می‌گوید معامله امتیاز طرح ملی مسکن غیرقانونی است، اما در بنگاه‌ها این امتیاز 200 میلیون تومان خرید و فروش می‌شود، بنابراین وزیر راه و شهرسازی باید بتواند بنگاه‌های املاک را سر خط بیاورد.
وی ابراز کرد: طرحی به‌زودی به مجلس می‌آید تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه که بخشی از آن به مسکن مربوط است. این طرح به‌همراه قانون مالیات بر خانه‌های خالی از سرمایه‌ای شدن مسکن در کشور جلوگیری می‌کند.
منبع: نماینده
کلیدواژه: اقبال شاکری خانه های خالی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۲۶۶۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستاجران
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ابوالفضل نوروزی با یادآوری اینکه لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.
وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از 30 درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان 50 تا 100 درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف 6 ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
انتهای پیام/
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت