لزوم همکاری با خارجیها در خودروسازی بر اساس اسناد بالادستی
تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۲۶۷۶۸
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، «آرش محبینژاد» درباره بازگشت خارجیها به صنعت خودروسازی کشورمان، افزود: اکنون مذاکرهها از سوی شرکتهای بخش خصوصی در جریان است.
وی بیانداشت: در حال حاضر این شرکتها تمهیدات لازم را میاندیشند که اگر روزی برجام احیاء و تحریمها برداشته شود، فرصت را از دست نداده و کارهای حقوقی لازم را به انجام برسانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این مقام صنفی تصریحکرد: مذاکرهها با همه خارجیها از جمله چینیها و اروپاییها در جریان است و به عبارتی همه گزینهها روی میز است تا در نهایت بتوان آنچه به نفع کشور است را عملیاتی و اجرایی کرد.
وی اظهار داشت: آنچه مسلم است اسناد بالادستی باید در صنعت خودرو تعیینکننده تصمیمها و حتی مشارکتهای خارجی باشد، زیرا مطمئنیم منافع ملی و منافع قطعهسازان در آن لحاظ میشود و در این صورت دیگر فرقی نمیکند با کدام کشور به همکاری بپردازیم.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودروی کشور اضافهکرد: این اسناد بالادستی با عوض شدن دولتها و مدیران صنعتی دچار تغییر نخواهند شد، بلکه فصلالخطاب همه همکاریها خواهد بود.
لزوم بازتعریف بنگاههای کوچک و متوسطوی در پاسخ به برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه با حضور مجدد خارجیها برخی بنگاهها و قطعهسازان کوچک که در سال های گذشته نتوانستهاند نسبت به ارتقای علمی و فنی خود اقدام کنند از بین خواهند رفت، خاطرنشانکرد: در سالهای گذشته در همکاری با خودروسازان و قطعهسازان خارجی چنین مسالهای مشاهده نشد و قطعهسازان ایرانی به دفعات نشان دادند که از ظرفیت و توانمندی بالایی برای همکاریهای بینالمللی برخوردارند.
محبینژاد ادامهداد: قطعهسازان در چند سال گذشته با وجود تحریمها نشان دادند که توان بالایی برای تامین نیاز صنعت خودروی کشور دارند و فراموش نکنیم خلق «جهش تولید» در سالی که گذشت و افزایش تیراژ نسبت به سال ۹۸، در شرایط تشدید تحریمها حاصل شد.
وی در عین حال گفت: بنگاههای کوچک با پراکندگی در کل کشور و همچنین اشتغالزایی نسبتا خوب میتوانند در شرایط کنونی اقتصادی کشور بسیار کمکحال و تاثیرگذار باشند.
محبینژاد افزود: با این حال استفاده از ظرفیت این بنگاهها در مشاغلی همچون قالیبافی، بسته بندی و غیره امکانپذیر است و در دیگر صنایع از جمله قطعهسازی میسر نیست.
این مقام صنفی معتقد است: در صنعت بزرگی همچون خودروسازی، تجهیزات و قطعات نمیتواند در قالب بنگاههای کوچک منجر به تولید کالا و محصول باکیفیت شود، هرچند چنین بنگاههایی میتوانند در توسعه عمق داخلیسازی موفق عمل کنند.
وی گفت: با توجه به تعریف کنونی بنگاههای کوچک به عنوان واحدهای با کمتر از ۱۰ نفر کارکن، نمیتوانند در صنایع خودرو و قطعهسازی به ایفای نقش در اقتصاد بپردازند، زیرا اساسا قطعهسازی با کمتر از ۱۰ نفر نیروی کار وجود ندارد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودروی کشور معتقد است که باید بازتعریفی در SME ها (بنگاههای کوچک و متوسط) انجام شود و بهطور مثال شاخص هایی همچون حجم تولید، سهم آنها در تولید ناخالص داخلی و میزان درآمدزایی جایگزین شاخص تعداد نیروی کار شود.
رهبر معظم انقلاب در ۱۲ اردیبهشتماه) در سخنان زنده تلویزیونی خطاب به ملت بزرگ ایران با اشاره به نظر کارشناسان اقتصادی مبنی بر لزوم فعال شدن کارگاههای کوچک و متوسط در کنار کارگاههای بزرگ، فرمودند: گسترش این کارگاهها علاوه بر ایجاد اشتغال، زمینهساز تولید ثروت برای عموم مردم بهویژه طبقات ضعیف و متوسط است.
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: بازار خودرو خودرو ایرانی بنگاه های کوچک قطعه سازان بنگاه ها خارجی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۲۶۷۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ما آماده تعامل هستیم، حجم تجارت خارجی ایران ۱۵۳ میلیارد دلار است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ عباس علیآبادی، در افتتاحیه ششمین نمایشگاه ایران اکسپو، با بیان اینکه اکنون ایران با وجود تحریمها یکی از قطبهای اقتصاد و صنعت منطقه است، اظهار داشت: بالغ بر ۱۵۳ میلیارد دلار حجم تجارت خارجی کشور شامل صادرات غیرنفتی، نفتی و واردات است که از این رقم نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار مربوط به صادرات غیرنفتی است.
وی افزود: کشورهای همسایه افریقایی، کشورهای اسلامی و دوست در اولویت توسعه روابط و همکاری اقتصاد با جمهوری اسلامی ایران هستم ضمن اینکه عضو ناظر تجارت جهانی هستیم و با حضور در پیمانهای منطقهای و بینالمللی تعامل سازندهای با این پیمانهای این کشورها داریم. علیآبادی بیان داشت: در سازمان همکاری اکو با ۹ کشور همسایه و منطقه همکاری داریم و موافقتنامه تجاری در حال پیگیری است با هشت کشور اسلامی در حال توسعه، موافقتنامه تجارت ترجیحی امضا کرده و در حال اجرا هستیم. همچنین در سازمان همکاری اسلامی با کشورهای عضو موافقتنامه تجارت ترجیحی داشته و همکاریهای تجاری را برنامهریزی و اجرا میکنیم. وی خاطرنشان کرد: با کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، موافقتنامه تجارت آزاد و با تعدادی دیگر از کشورها موافقتنامه تجارت ترجیهی به امضا رسیده و با برخی دیگر از کشورها در حال مذاکره هستیم، ما آماده عامل هستیم و دست همکاری اقتصادی با کشورها و ملتهای جهان را میفشاریم. توسعه روابط تجاری با کشورهای شرکتکننده در نمایشگاه اکسپو وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به برگزاری نمایشگاه ایران اکسپو ۱۴۰۳ گفت: تلاش میکنیم این نمایشگاه بتواند با ارائه شفافیت توانمندیها و شناسایی نیازمندهای طرفین گام جدی را در توسعه اقتصادی بردارد. علیآبادی ادامه داد: مهمترین هدف این نمایشگاه توسعه روابط تجاری با کشورهای شرکتکننده است، ایران در حوزه تجارت مزایای نسبی بسیاری دارد که میتواند تسهیل گر بسیاری از تعاملات در سطوح مختلف راهبردی باشد. وی بیان کرد: زمینههای همکاری را تسهیل میکند ایران در حوزه تجارت مزایای نسبی دارد که میتواند تسهیل گر در حوزه راهبردی باشد همچنین چهره واقعی بخشی از توانمندیهای ایران در این نمایشگاهها معرفی میشود و زمینه برای همکاریهای اقتصادی فراهم میگردد. حضور بازرگانان و تجار از ۱۰۰ کشور دنیا وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به حضور بازرگانان و تجار از ۱۰۰ کشور دنیا گفت: توجه به جایگاه ایران در کنار ظرفیت معدنی و کشاورزی و صنعتی فرصتهای زیادی را فراهم میکند در این راستا رویکرد اصلی برنامههای وزارت صمت مبتنی بر تعاملات در عرصه بینالملل و کسب و کار دانش بنیان است. وی بیان داشت: برنامه ما در مرحله اول جهتدهی توسعه اقتصادی بر پایه رشد اقتصادی پایدار با تعاملات بینالمللی با محصولات فناورانه است، دوم توسعه زیرساختهای تجاری و افزایش سهم کشور از تجارت بینالمللی از دیپلماسی اقتصادی است. اولویت به دیپلماسی اقتصادی با هدف ورود به بازارهای جهانی و فناوری علیآبادی با بیان اینکه اولویتدادن به دیپلماسی اقتصادی با هدف ورود به بازارهای جهانی و فناوری است گفت: تعامل سازنده با کشورهای منطقه در انتقال فناوری و صنعتی مهمترین اقدام است، فعالسازی میزهای کالایی کشور و استانی با هدف شناسایی ظرفیت صادرات به کشورهای هدف با همکاری وزارت امور خارجه و بهرهمندی حداکثری از روابط سیاسی در ایجاد بازارهای جدید و حوزه تامین است. وی اضافه کرد: افزایش کارایی و فعال کردن رایزنان بازرگانی در حرکت رقبای ایران، ارائه اطلاعات کامل به بازرگانان ایرانی و تنوعبخشی به تجارت با کمک ارزهای محلی، توسعه بازارهای مرزی جهت افزایش صادرات و منابع خارج از کشور، بهرهگیری از ظرفیت اتاقهای بازرگانی با سایر کشورها و بخش خصوصی در روابط خارجی و گسترش بازارهای صادراتی از مهمترین اقدامات است.