استفاده ترکیه از آب به عنوان سلاحی علیه سوریه، نقض قوانین بین‌المللی است

منابع وابسته به اداره سدهای سوریه خبر دادند که مقامات ترکیه، آبی که به رودخانه فرات سرازیر می‌شود را به میزان زیادی کاهش داده‌اند، به طوری که میانگین آب در دوره گذشته و از ابتدای اکتبر ۲۰۲۰، از یک‌چهارم مقداری که در توافق‌ امضا شده بین کشورهای در مسیر رودخانه از مبدأ تا پایان آن‌، در نظر گرفته شده، کمتر است؛ به این ترتیب، آبی که پس از کاهش اخیر در رودخانه فرات جریان دارد، برای استفاده و سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در این فصل از سال، کافی نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، به نقل از ایندیپندنت، محمد طربوش، مدیر اداره سدهای شمال و شرق سوریه، در گفت‌وگو با شبکه خبری «روسیه الیوم»، گفت که سطح آب رود فرات برای اولین بار در تاریخ، بیش از پنج متر کاهش یافته است. وی افزود که بر اساس توافقنامه‌های بین‌المللی امضا شده بین سوریه، ترکیه و عراق، سهم سوریه از آب رود فرات در اصل ۵۰۰ مترمکعب در ثانیه است اما آبی که اینک به سوریه می‌رسد، حدود ۲۰۰ مترمکعب در ثانیه است.

بدیهی است تداوم این وضعیت دشوار، امنیت غذایی بیش از سه میلیون نفر را به دلیل توقف آبیاری ناشی از سطح پایین آب، به خطر می‌اندازد. علاوه بر آن، کاهش آب رودخانه فرات می‌تواند به کمبود آب آشامیدنی منجر شود و زندگی حداقل سه میلیون نفر را در مناطق وسیعی از سوریه مانند شهرهای عین‌العرب، منبج، رقه، دیرالزور، حلب و روستاهای واقع در مسیر رودخانه که به آب فرات وابسته‌اند، تهدید کند.

این نخستین باری نیست که ترکیه از آب فرات به عنوان ابزاری برای زیر فشار گذاشتن دولت سوریه استفاده می‌کند؛ به عنوان مثال، در تابستان سال ۲۰۲۰، ترکیه جریان آب از رود فرات را کاهش داد و صدها غیرنظامی را از دسترسی به آب مورداستفاده برای تولید برق و آبیاری، محروم کرد. علاوه بر آن، کمبود آب در سد فرات که به عنوان بزرگترین سد این کشور شناخته می‌شود، کاهش تولید برق موردنیاز برای تأمین غذا برای ساکنان ده‌ها شهر در شمال سوریه را در پی داشته است.

در ماه مارس ۲۰۲۰، دیده‌بان حقوق بشر از ترکیه خواست که از قطع آب و استفاده از آن به عنوان سلاح، خودداری کند. این سازمان هشدار داد که کمبود آب، توانایی سازمان‌های بشردوستانه را برای حمایت از غیرنظامیانی که در معرض خطر شیوع ویروس کرونا قرار دارند، کاهش می‌دهد.

رود فرات از ترکیه سرچشمه می‌گیرد و سرانجام به اروندرود در جنوب عراق می‌ریزد. ۹۰ درصد آب فرات از ترکیه می‌آید و ۱۰ درصد دیگر آن، از سرشاخه‌های آبی داخل سوریه تأمین می‌شود.

در دهه ۱۹۶۰ و پس از هزاران سال تقسیم آب در حوزه دجله و فرات، اختلاف و ناسازگاری میان کشورهای ترکیه، سوریه و عراق بر سر جریان آب به قلمرو آن‌ها آغاز شد. هرچند بین سال‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۹۰، کشورهای یادشده در چندین مورد با هم همکاری داشتند، اما وقایع دیگری باعث شد این کشورها تا آستانه جنگ هم کشیده شوند.

بر اساس پیش‌بینی‌های سازمان ملل متحد، آب رودخانه‌های دجله و فرات تا پایان قرن به ترتیب ۳۰ و ۶۰ درصد کاهش خواهد یافت اما احتمال می‌رود که سوریه و عراق دچار کاهش بیشتری شوند. به همین دلیل، توافق بر سر مدیریت درست آب‌های مدیترانه، برای تأمین ثبات و امنیت در منطقه اهمیت بسیاری دارد. البته علاوه بر جنبه‌های زیست محیطی، عوامل دیگری که به مسئله آب ربطی ندارند هم تنش میان کشورهای حوزه دجله و فرات را افزایش داده‌اند. اول این که گسترش جنگ سرد، تنش در مورد آب را عمیق‌تر کرد؛ به طوری که ترکیه به ناتو پیوست، در حالی ‌که عراق و سوریه روابط خود را با اتحاد جماهیر شوروی سابق، گسترش دادند.

دوم، تا دهه اول قرن بیست‌ویکم، حزب کارگران کُردستان (پ.ک.ک) یکی از موضوعات اصلی اختلاف میان سوریه و ترکیه بود و سپس تا سال ۲۰۰۵، اختلاف اراضی درباره منطقه اسکندرون (استان ختای)، عامل دیگر تشدید تنش میان دو کشور شد.

پس از آن ‌که ترکیه سیاست استفاده از آب به عنوان ابزاری برای زیر فشار گذاشتن سایر کشورهای حوزه فرات و پیوند دادن آن با مسائل غیر مرتبط با آب را در پیش گرفت، تنش‌ها بیش از پیش شدت یافت؛ به طور مثال، در سال ۱۹۸۷، ترکیه و سوریه به توافقی دست یافتند که بر اساس آن ترکیه متعهد شد ۵۰۰ مترمکعب آب در ثانیه را به سوریه رها کند و سوریه در ازای این امر تعهد کرد که پشتیبانی خود از حزب کارگران کُردستان عراق را پایان دهد.

این توافقنامه، پیش‌زمینه خطرناکی را ایجاد کرد؛ زیرا چنانچه پیش‌بینی می‌شد، میزان آب کلا کاهش ‌یافت و در نتیجه، نفوذ سیاسی ترکیه زیاد شد. حالا اگر ترکیه از سوریه یا عراق (یا از هردو) بخواهد در ازای تأمین آب، با کُردها رفتاری داشته باشند که فراخور سیاست ترکیه باشد، موضوع آب با چالش‌های سیاسی گره می‌خورد؛ افزون بر این‌ که درگیری‌های مداوم بین دولت ترکیه و جدایی‌طلبان کُرد، ممکن است در آینده به یک درگیری بین‌المللی تبدیل شود.

در سال ۱۹۹۷، ترکیه از امضای کنوانسیون آب سازمان ملل متحد امتناع ورزید؛ بنابراین، ترکیه که در بالادست رود فرات واقع شده است، نشان داد که خود را به رعایت اصول مندرج در توافقنامه، به‌ویژه آسیب نرساندن به کشورهای حوزه رودخانه و تقسیم عادلانه آب، ملزم نمی‌داند.

اگر اهمیت آب در قرن بیست‌ویکم را با اهمیت نفت در قرن بیستم مقایسه کنیم، هرگز مبالغه نکرده‌ایم؛ با این حال، برخی از استراتژیست‌ها اهمیت آب را نادیده می‌گیرند. اما حقیقت این است که نفت، گزینه‌های جایگزین دیگری مانند گاز طبیعی، انرژی باد، انرژی خورشیدی و هسته‌ای دارد در حالی ‌که برای آشامیدن، فاضلاب شهری و صنعت کشاورزی، هیچ گزینه‌ دیگری به جز آب، وجود ندارد.

بدین ترتیب، جامعه جهانی باید ترکیه را زیر فشار بگذارد تا از استفاده از آب به عنوان سلاح سیاسی و تشنه نگه‌ داشتن میلیون‌ها غیرنظامی و نابود کردن محصولات کشاورزی، دست بردارد. بدون شک، استفاده از چنین روش‌هایی به معنای تروریسم دولتی علیه غیرنظامیانی است که در اختلافات و ناسازگاری‌های سیاسی بین کشورها، هیچ نقش و پیوندی ندارند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: تركيه سوريه رود فرات آب رود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۳۰۶۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ادعای ترکیه درباره شرط حماس برای کنارگذاشتن سلاح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «هاکان فیدان»، وزیر امور خارجه ترکیه در سخنانی به شرط گروه مقاومت اسلامی حماس برای کنار گذاشتن اقدامات مسلحانه اشاره کرد و گفت: «حماس به ما اطمینان داده است که در صورت اعلام تشکیل دولت فلسطین، سلاح‌های خود را کنار می‌گذارد.»

به گفته فیدان؛ اگر از فاجعه فعلی در غزه درس عبرت نگیریم و به راه حل تأسیس کشور فلسطینی دست نیابیم، این آخرین جنگ غزه نخواهد بود و جنگ‌ها و اشک‌های دیگری در انتظار ما خواهد بود.

وزیرخارجه ترکیه همچنین افزود: «مسئله فلسطین را تنها بر دوش کشورهای عربی نمی‌گذاریم، بلکه مسئولیت خود را در قبال آن بر عهده خواهیم داشت.»

پیش از این نیز، هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه در پانزدهمین اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی (OIC) در گامبیا اعلام کرده بود که آنکارا پذیرش و حمایت فزاینده از فلسطین از طرف کشورهای دیگر را برای اسرائیل مضر می‌داند و آمادگی خود را برای به کارگیری تمام امکانات ممکن به منظور اعمال فشار به اسرائیل را اعلام می‌کند.

وی دراین‌باره گفت: مردم ما از این اجلاس انتظار نتایج ملموسی دارند. به رسمیت شناختن فلسطین از سوی دولت‌های بیشتری ضربه مهمی به اسرائیل وارد می‌کند. علاوه بر این، ما باید تمام تلاش خود را برای تضمین عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل انجام دهیم.

فیدان با تاکید بر تصمیم آنکارا در اول ماه مه برای حمایت از اقدام قانونی آفریقای جنوبی علیه اسرائیل در دادگاه کیفری بین‌المللی، تاکید کرد که ترکیه از همه کانال‌های دیپلماتیک برای اطمینان از مواجهه اسرائیل با عواقب استفاده خواهد کرد.

در همین زمینه، ییلماز تونچ، وزیر دادگستری ترکیه، روز شنبه از کریم خان دادستان دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) خواست تا تحقیقات درباره جنایات «اسرائیل» در غزه را تکمیل کند.

وی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: ناکامی [کریم خان] دادستان دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) در تکمیل تحقیقات و طرح شکایت علیه جنایات علیه بشریت ارتکابی در فلسطین، باعث تشدید فاجعه غزه و تداوم کشتار کودکان می‌شود. تأخیر در این پرونده مهاجمان اسرائیلی را تشویق می‌کند، اعتبار حقوق بین‌الملل را از بین می‌برد و دیوان کیفری بین‌المللی را خنثی می‌کند.

پنج‌شنبه گذشته پس از ادعای تل‌آویو مبنی بر اینکه آنکارا نیز مانع دسترسی کشورهای ثالث به بنادر ترکیه جهت تجارت با اسرائیل شده است، ترکیه روابط تجاری خود با رژیم صهیونیستی به طور کامل به حالت تعلیق درآورد.

بلومبرگ به نقل از دو مقام ترکیه‌ای آگاه به امور مدعی شد که تمام صادرات و واردات ترکیه به مقصد و از مبدا اسرائیل، تعلیق شده است.

یسرائیل کاتز، وزیر خارجه صهیونیست‌ها به طور جداگانه مدعی شد که آنکارا همچنین اقدام به ممانعت از واردات و صادرات مرتبط با اسرائیل در بنادر ترکیه کرده است. وی با متهم کردن آنکارا به نقض توافقات تجاری با تل‌آویو، گفت که به «وزارت خارجه اسرائیل دستور داده است تا با تمرکز بر سایر کشورها، به‌دنبال جایگزین باشند.»

وزیر خارجه صهیونیست‌ها درباره اینکه کدام بنادر ترکیه از مراودات تجاری با تل‌آویو ممانعت به عمل آورده‌اند، شفاف‌سازی نکرد. به گفته یک منبع دیپلماتیک به المانیتور، وزارت خارجه رژیم صهیونیستی در حال حاضر تأثیرات تصمیم ترکیه درباره توقف صادرات را تأیید کرده است.

ترکیه در ماه آوریل اعلام کرد این کشور تا زمان اعلام آتش‌بس در نوار غزه، صادرات طیف گسترده‌ای از محصولات خود را به اسرائیل محدود خواهد کرد. براساس اعلام وزارت تجارت ترکیه، این محدودیت ۵۴ محصول مختلف شامل آهن، سنگ مرمر، فولاد، سیمان، آلومینیوم، آجر، کود شیمیایی، تجهیزات ساختمانی و همچنین سوخت موشک و هواپیما را شامل می‌شود.

کد خبر 6097740