اعطای زمین و تسهیلات ساخت به خانواده های فاقد مسکن / معافیت های مالیاتی ویژه برای صنعتی سازان اجاره ای

اقتصادآنلاین-مهدی بیک؛ عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به کمبودهایی که در روند ساخت و ساز مسکن طی یک دهه گذشته ایجاد شده، گفت: با توجه به این واقعیت که دولت‌ها و متولیان حوزه مسکن، وظایف خود را در برنامه ششم به درستی انجام ندادند، نظام عرضه و تقاضای مسکن در کشورمان طی سال‌های اخیر، دچار نوسانات مستمر شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یعنی از یک طرف صنعت ساخت و ساز، دچار رکود شد و از سوی دیگر تقاضاهای عمومی برای بهره‌مندی از مسکن در شهرها و کلانشهرها افزایش پیدا کرد. این تکانه‌های پی در پی در بخش تقاضا، باعث شد تا قیمت رهن و اجاره به طرزچشم‌گیری افزایش پیدا کند. ضمن اینکه این روند بازار خرید و فروش مسکن را نیز دچار رکود کرد.

یوسفی در ادامه با تشریح مصائب مردم در بخش رهن و اجاره خانه گفت: متاسفانه امروز قیمت مسکن در شهرها و کلانشهرها به اندازه ای افزایش پیدا کرده که خانواده ها برای بهره مندی از یک مسکن حداقلی اجاره‌ای نیز با چالش های فراونی روبه رو هستند. بر اساس سرشماری سال۹۵ نفوس و مسکن، حدود ۲۵میلیون نفر(۶.۶میلیون خانوار) مستاجر در کشورمان وجود دارد که طی سال‌های اخیر بیش از ۶.۵میلیون نفر به این جمعیت افزوده شده است. امروز در شرایطی قرار گرفته ایم که حتی بهره‌مندی از مسکن اجاره‌ای حداقلی و مناسب هم برای مردم به رویا تبدیل شده است.

نماینده مردم اهواز در مجلس در خصوص رویکرد مجلس برای بهبود وضعیت آشفته مسکن یادآور شد: مجلس از یک طرف از طریق طرح جهش و رونق تولید مسکن تلاش می‌کند تا در روند ساخت و عرضه مسکن تحولی ایجاد کند و از سوی دیگر به دنبال آن است از طریق تخصیص بیش از ۳۶۰هزار میلیارد تومان تسهیلات(۲۰درصد تسهیلات نظام بانکی) در بودجه ۱۴۰۰، زمینه لازم برای افزایش سرمایه‌گذاری‌های پایدار در این حوزه را فراهم کند. در طرح  جهش و رونق تولید مسکن از زمین های تحت اختیار دستگاه ها، نهادها و سازمان های دولتی  که در حریم یا اطراف حریم شهرها قرار دارند برای ساخت مسکن ویژه دهک های محروم، کارگران، کارمندان و...استفاده خواهد شد.

بدون مشارکت بخش خصوصی، ساخت و ساز مسکن رونق نمی گیرد

یوسفی در پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین در این خصوص که از منظر کارشناسان بدون مشارکت بخش خصوصی واقعی، چنین طرح هایی به موفقیت نخواهند رسید، مجلس چه راهکاری برای مشارکت بخش خصوصی تدارک دیده است؟ گفت: شخصا معتقدم هر اندازه که تصدی‌گری دولت در حوزه اجرای پروژه های اقتصادی بیشتر شده، به همان اندازه نیز طرح ها از اهداف اولیه دور شده اند. چرا که دولت‌ها معمولا بهره ور نیستند و با بالاترین هزینه طرح های عمرانی را اجرایی می‌کنند. از سوی دیگر مشارکت دولت ها باعث کاهش کیفیت نهایی پروژه ها نیز می شود. ضمن اینکه رویکردهای دولت محور، معمولا همراه با رانت و فساد است. 

او افزود: در نقطه مقابل، اما هر پروژه ای که با حضور بخش خصوصی و با مشارکت عموم مردم، عملیاتی شده، به نتایج مطلوبی رسیده است. هدف نهایی در طرح جهش تولید مسکن نیز، مشارکت بخش خصوصی است. از طریق افزایش مشارکت بخش خصوصی است که رونق واقعی در صنعت ساخت و ساز ایجاد می شود. با رونق مسکن به عنوان یکی از بخش های پیشران اقتصادی، حداقل ۱۸۶رشته تخصصی در بخش های حمل و نقل، تولیدات مصالح ساختمانی، فنی و مهندسی، تکنسین ها، کارگران، صنایع فلزی و... در مسیر رشد قرار گرفته و نهضت اشتغال‌زایی نیز ایجاد می شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: بنابراین در این طرح، دولت تنها به عنوان ناظر در طرح حضور دارد و مجموعه فعالیت های مرتبط با ساخت و ساز مسکن در اختیار بخش خصوصی و با مشارکت مردم است. پایلوت این طرح بر ۳ محور حمایت های مالی و اعتباری، تامین زمین برای تعاونی ها، انبوه سازان و صنعتی سازان خانه های اجاره ای و در نهایت ایجاد پایه های مالیاتی جدید برای خارج ساختن مسکن از یک کالای سرمایه ای و تبدیل آن به کالایی مصرفی است. آن دسته از خانواده هایی که فاقد مسکن و زمین هستند و تسهیلات مسکن دریافت نکرده اند از طریق ثبت نام در سامانه اسکان، شناسایی و برنامه ریزی برای اعطای زمین و تسهیلات به آنها در قالب تعاونی ها انجام می گیرد.

این نماینده در خصوص نحوه استفاده از منابع مالیاتی طرح گفت: منابع مالیاتی این طرح نیز در اختیار دولت قرار نمی گیرد، بلکه این منابع در صندوقی با عنوان « صندوق ملی زمین و مسکن» واریز خواهد شد. این منابع مالی در کنار زمین هایی که برای طبقات کمتر برخوردار تخصیص داده می شود، کمک می کند تا این اقشار نیز دارای مسکن شوند. به عنوان رییس کمیته عمرانی کمیسیون تلفیق بودجه، پیشنهاد تخصیص ۳۶۰هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ساخت مسکن دهک های پایینی را مطرح کردم که مورد قبول قرار گرفت. ضمن اینکه در تبصره ۱۴بودجه نیز ۲هزار میلیارد تومان برای مسکن کارگران و اقشار محروم تخصیص داده شده تا مجموعه این منابع بتوانند تحرک مناسبی را در بخش مسکن ایجاد کنند. 

یوسفی در پایان خاطرنشان کرد: مجلس به دنبال آن است که اشتباهاتی که پیش از این در جریان مسکن مهر تجربه شد در این طرح به حداقل برسد. زمانی که مسکن مهر اجرا شد، پروژه ها در مناطق و زمین هایی عملیاتی شدند که از حریم شهرها دور بودند، امکانات اولیه در حوزه های آموزشی، امنیتی، تجاری، تفریحی و...در آنها لحاظ نشد و مجوعه این عوامل، پروژه مسکن مهر را از اهداف مطلوبی که داشت، دور کرد. بنابراین زمین هایی که برای ساخت مسکن ذیل طرح جهش تولید مسکن، تخصیص داده می شوند، باید از امکانات حداقلی برخوردار باشند.

پربیننده ترین قطع یارانه و حقوق شهروندی شدنی است؟ / دور باطل اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی خرید آپارتمان در فرمانیه؛ منطقه اعیان نشین شمال تهران آپارتمان و زمین در اصفهان چند؟ اگر مسکن ملی را بفروشید سلب امتیاز خواهید شد / هشدار جدی به بنگاه های املاک! امتیاز طرح ملی مسکن ۲۰۰میلیون معامله می شود

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: مهدی بیک مهدی بیک مشارکت بخش خصوصی تولید مسکن ساخت و ساز اجاره ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۳۰۷۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تایید طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما هادی طحان نظیف تصریح کرد: طرح سامان‌دهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت‌ و آمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی نسبت به آن وجود داشت و با رفع ابهامات، این طرح مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم که این طرح به اهداف خود در جهت سامان‌دهی این موضوع بیانجامد.   وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها    مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح استفساریه ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی   مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری   مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران   مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند)   مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری   مصوب جلسه مورخ نهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها    که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/12 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها    که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:    در ماده ۱۱، ابهام مذکور در نظر سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.   طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها    که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/05 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:   ۱ در ماده ۱۱، ابهام سابق مذکور در نظر شورا کماکان باقی است.   ۲_ در ماده ۱۱، امکان ثبت و صدور سند کلیه اسناد مذکور در سامانه‌های جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از جهت سازوکار معتبر احراز هویت و اهلیت متعاملین و همچنین نحوه ثبت شرایط قراردادی و مفاد آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.   طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی   مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:    الحاق جرایم موضوع ماده ۷۴۶ کتاب پنجم به فهرست جرایم قابل گذشت مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.   طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور    مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفند‌ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:   ۱ در ماده ۱ موضوع اصلاح ماده ۱۲ قانون، در تبصره ۶ الحاقی، با توجه به تصریح به اعمال ماده (۲۷) قانون، نحوه اعمال جریمه مذکور در نوبت‌های شناسایی بعدی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.   ۲_ در ماده ۲ موضوع الحاق ماده ۲۰ مکرر به قانون،    ۱_۲_ استفاده از واژه‌های غیرفارسی «استاندارد» و «وبگاه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.   ۲_۲_ در تبصره ۱، احکام مترتب بر واریز منابع مذکور به حساب اتاق اصناف مربوطه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.   ۳_۲_ در تبصره ۱، منظور از واریز منابع درآمدی «اتاقها» به «حساب اتاق اصناف مربوطه» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.   ۳_ در ماده ۳ موضوع اصلاح ماده ۲۱ قانون