به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

دنیای اقتصاد: سیاست‌های دولت علت اصلی تورم در بازارهاست

تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۳۲۸۴۶

یک روزنامه حامی دولت با انتقاد از سیاست‌گذاری غلط دولت، به کنایه نوشت: گویا از نگاه مسئولان دولتی، همه در وقوع مشکلات اقتصادی مقصرند، جز دولت!

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، دنیای اقتصاد می‌نویسد: جهش بورس باعث جهش دلار می‌شود یا جهش دلار باعث جهش بورس؟ جهش مسکن به‌دلیل جهش بورس اتفاق افتاد یا عامل دیگری در کار بود؟ بورس عامل تورم است یا سپر تورمی؟

این‌ها سوالاتی هست که در یک سال اخیر محل مجادله بین محافل اقتصادی مختلف بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

واقعیت آن است که جهش بازار‌های دارایی اعم از سهام، مسکن و ارز بیش از آنکه تحت تاثیر یکدیگر باشند از عامل مشترک دیگری اثر می‌پذیرند که همان رشد بی‌ضابطه نقدینگی یا همان موتور تورم است.

آنچه باعث جهش بازار‌ها در یک سال اخیر شده، شتاب گرفتن موتور نقدینگی بوده است که البته رشد بیشتر سهم بخش سیال آن نسبت به بخش غیرسیال (شبه‌پول) اثر تخریبی مضاعف آن را در پی داشته است.

موتور تورم که روشن شد، هیچ بازاری قادر به جلوگیری از ظهور آثار آن در قیمت کالا‌های مختلف نخواهد بود. تنها کاری که می‌توان کرد این است که با اثرگذاری سیاستی روی ترکیب پول و شبه‌پول، ظهور کامل تبعات رشد نقدینگی را به تاخیر انداخت؛ اما نمی‌توان این آثار را ازبین برد؛ بنابراین هیچ بازاری نه می‌تواند عامل جهش بازار‌های دیگر باشد و نه سپر یا ضربه‌گیر تورم. مثلا بازار مسکن در سال ۱۳۸۶ یکی از شدیدترین شوک‌ها را تجربه کرد؛ ولی باعث جهش سایر بازار‌ها نشد و فقط متعاقب آن تعدادی از قیمت‌های نسبی مثل اجاره مسکن افزایش یافت. در مثالی دیگر می‌توان به بورس ونزوئلا اشاره کرد که در سال‌های اخیر جهش‌های خیره‌کننده‌ای داشته است؛ اما این جهش‌ها سپر تورم‌های افسانه‌ای ونزوئلا نشده است.

بر همین اساس، آنچه باعث جهش قیمتی بازار‌های مختلف می‌شود که بعضا شکل اضافه‌پرش به خود می‌گیرد نه تحولات بازار‌های دیگر که سیاست‌های اقتصادی دولت است. اگر دولت اصل بودجه متعادل (تعادل دخل و خرج) را رعایت نکند و کسری خود را به خزانه بانک مرکزی (خلق پول) تحمیل کند یا اگر نظام بانکی هزینه ناکارآمدی خود را به بانک مرکزی تحمیل کند، نتیجه هر دو وضعیت، روشن شدن موتور نقدینگی و به‌دنبال آن جهش سریالی بازار‌ها خواهد بود.

نقشی که سیاست‌گذار می‌تواند ایفا کند آن است که از تبدیل جهش به اضافه‌پرش در یک بازار که معمولا به‌دلیل تخمین غیرواقعی از انتظارات تورمی اتفاق می‌افتد، پیشگیری کند و گرنه ریسک سقوط پسینی و ابرنوسان در کمین خواهد بود. یکی از بهترین شاخص‌ها درخصوص تشخیص جهش و اضافه‌پرش.

عملیات بازار باز بهترین ابزار برای پیشگیری از اضافه‌پرش بازارهاست و بزرگ‌ترین خطای سیاست‌گذار، غفلت از به‌کارگیری این ابزار در اوایل سال گذشته برای پیشگیری از ریسک ابرنوسان بوده است. به‌عبارت دقیق‌تر، سیاستگذاران اقتصادی چندین خطای پیاپی را مرتکب شده‌اند که ابتدا باعث جهش سپس اضافه‌پرش و متعاقبا ابرنوسان بازار‌ها شدند؛ اما متاسفانه در بسیاری از تحلیل‌ها، خطا‌های سیاست‌گذار نادیده گرفته شده و آدرس‌های غلط و القایی سیاستگذاران برجسته می‌شود.

نقد اشتباهات سیاست‌گذاران نه برای مچ‌گیری بلکه برای اصلاح و بهبود کیفیت سیاستگذاری ضروری است و این، تنها راه نجات مهم‌ترین بازار کشور یعنی بورس است. البته آب رفته را نمی‌توان به جو برگرداند؛ اما می‌توان چرخه اشتباهات را که باعث زمین‌گیر شدن بورس شده است، متوقف کرد. هدایت جریان پولی کشور به بورس (در ابعادی فراتر از بازار ثانویه) منوط به جذاب‌سازی بورس همزمان با حذف جذابیت‌های گمراه‌کننده از بازار‌های مسکن، طلا و ارز است. به‌عبارت دقیق‌تر، نقشه راه حرکت به این مقصد فراتر از آزادسازی بورس از منگنه دامنه نوسان و قیمت‌های دستوری است و باید شامل مهار انتظارات تورمی برای جلوگیری از پناه بردن به طلا و ارز و نیز، وضع مالیات سالانه بر املاک و سایر مالیات‌های مکمل برای جلوگیری از ملّاکی و سفته‌بازی روی ملک باشد.

منبع: روزنامه کیهان

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: بحران در دولت روحانی بحران اقتصادی بحران اقتصادی در دولت روحانی باعث جهش بازار ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۳۲۸۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختلاف نرخ ارز، زخمی کهنه بر پیکر اقتصاد ایران؛ ضرورت تصمیم قاطع دولت برای تک نرخی کردن دلار

تصمیم دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در بازار کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اگرچه هدف پشتیبانی از مردم را دنبال می کرد، اما به مرور زمان با رانت ارزی که به طور طبیعی به دلیل اختلاف قیمت دلار نیما با بازار آزاد که یک مشکل سنواتی و سنتی است، شکل گرفت؛ اقلام مشمول دریافت این ارز محدودتر شدند و حالا فاصله بین دلار نیما با نرخ غیررسمی، مشکلات بیشتری را نمودار ساخته است که به خصوص در میان شرکتهای بورسی، سر و صدای زیادی به‌ پا کرده و پس لرزه های آن به سهامداران هم رسیده است؛ پس شاید زمان آن رسیده که دولت در این راستا تصمیم جدی تری بگیرد. 

رجا ابوطالبی در اقتصادآنلاین نوشت: افزایش نرخ دلار آزاد و سرکوب آن در تمامی دولتها مسبوق به سابقه بوده است. افزایشی که در سال های اخیر منجر به رشد فاصلۀ این دو نرخ شده و چالش های زیادی را به وجود آورده است، به نحوی که افزایش انگیزه واردات فارغ از نیاز تشدید کرده و در نهایت، منجر به کاهش شدید تراز تجاری کشور شده و طبیعتأ این مسأله موجب افزایش نرخ دلار آزاد در سال‌های آتی خواهد شد.

در این میان، اگرچه بازار غیررسمی ارز در هیچ کشوری به وسعت ایران شکل ندارد و به رسمیت شناخته نمی شود، اما به هر حال واقعیتی است که حداقل در ۵ دولت گذشته و فعلی وجود داشته و ادامه هم یافته است و متاسفانه بازار را هم تحت تاثیر قرار داده است، به نحوی که بسیاری از مواد اولیه تولید و خطوط کارخانجات، با احتساب ارز آزاد محاسبه می شود و نرخ نیمایی جایگاهی در محاسبات ندارد.

در واقع، صنایع کشور تمام هزینه‌های خود را با نرخ دلار آزاد پرداخت کرده؛ اما در نقطه مقابل به علت سیاست‌های رفع پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز صادراتی، ناگزیر مجبور به بازگشت ارز خود با نرخ نیمایی هستند؛ پس طبیعتا این اختلاف زیاد بین این دو نرخ، علاوه بر ایجاد رانت برای عده‌ای خاص به خصوص برای اشخاصی که به منبع دلار نیما دسترسی دارند، سود شرکت‌ها و صنایع را کاهش داده و در صورت تداوم این روند، انتظار نابودی بعضی از شرکت‌ها نیز دور از ذهن نیست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف ۲۰ هزار تومانی بین دلار آزاد و نیما، بیشترین ضربه را به دو صنعت بورسی کشور یعنی صنایع شیمیایی و پتروشیمی و آهن و فولاد می‌زند و زیانی بالغ بر ۵۰۰ همتی را متحمل اقتصاد کشور می‌کند.

این برآورد زیان را حتی می‌توان در صورت‌های مالی شرکت‌ها جست‌وجو کرد؛ جایی که در تمام صنایع، حاشیه سود اکثر نمادهای بازار در سراشیبی سقوط قرار دارند و ادامه این روند برای هیچ اقتصادی مطلوب نیست.

تاثیر این اختلاف به حدی است که تمام فعالین صنعت در خصوص عواقب آن ابراز نگرانی کرده‌اند؛ به‌طوری که حتی مهدی پورقاضی، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران معتقد است نیرویی فرای ۳ قوه جلوی کاهش این اختلاف ایستاده است؛ البته وقتی سیاست‌های برخی نهادهای دولتی را دنبال می‌کنیم، متوجه می‌شویم که واقعا انگیزه‌ای برای تک نرخی کردن دلار وجود ندارد؛ چراکه در بعضی از روزها و در اقدامی نمادین تنها ۱ ریال قیمت دلار نیما افزایش می یابد.

حال اگر این اختلاف به صفر برسد چه تغییری در ارزش بازار صنایع به‌وجود خواهد آمد؟

در صورت از بین رفتن کامل اختلاف بین دلار آزاد و نیما، هزینه‌ی تحمیلی به شرکت‌ها کاهش می‌یابد، جریان نقدی مناسبی وارد صنایع شده و بازاریابی و میل به صادرات و فروش افزایش می‌یابد و دولت نیز با رصد دقیق کوتاژهای صادراتی می‌تواند منابع خود را تامین کرده و جیب رانت خواران از این فربه‌تر نمی‌شود.

تصویر زیر برآورد تقریبی افزایش ارزش بازار صنایع در صورت تک نرخی شدن دلار را به نمایش می‌کشد.

کانال عصر ایران در تلگرام