چرا نرخ دلار کاهشی شد؟
تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۳۴۰۹۷
خبرگزاری آریا - این روزها که روند قیمتها در بازار ارز کاهشی است، یک تحلیلگر اقتصادی تنها عامل موثر و کلیدی در این زمینه را اخبار مذاکرات ایران در وین میداند و معتقد است در این شرایط بانک مرکزی نباید اجازه دهد نرخ ارز به کمتر از 20 هزار تومان برسد، زیرا تولید داخل متضرر میشود بلکه باید برای ارز نرخ تعادلی تعیین کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش خبرگزاری آریا ، کامران ندری در گفتوگو با ایسنا، اصلیترین عامل روند کاهش قیمتها در بازار ارز را مذاکرات وین دانست و گفت: در دو روز گذشته نیز انتشار اخبار منفی از مذاکرات، بلافاصله بر روند بازار تاثیر گذاشت و قیمت ارز در آخرین روز هفته افزایش یافت.
وی افزود: در این زمینه، عامل موثر دیگر کاهش تهدیدهای تحریمی است که دولت ترامپ تاکنون نه تنها برای اعمال تهدید سختگیریهایی نداشته بلکه مقداری گشایشها هم در این زمینه ایجاد کرده که در پی آن بخشی از منابع آزاد و فروش نفت تا حدودی آسانتر شده است. بنابراین، رویکرد دولت جدید آمریکا عامل کلیدی تحولات در بازار ارز است و بانک مرکزی سیاست و قدم خاصی در این زمینه برنداشته است.
بانک مرکزی میخواهد نرخ ارز کاهش یابد
این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: البته بانک مرکزی میتوانست با خرید ارز در بازار مانع کاهش قیمت ارز شود اما این اقدام را عملی نکرده است که استراتژی این بانک هم کاهش نرخ ارز است.
ندری تزریق ارز توسط بانک مرکزی در این دوران را بعید دانست و گفت: اکنون برای ارز بانک مرکزی تقاضای زیادی چون برای واردات واکسن که اولویت اصلی کشور است، وجود دارد و از آنجا که این بانک برای تامین ارز دارو، کالاهای اساسی و واکسن و... تحت فشار است، دور از ذهن است که در بازار ارز تزریق کند.
چرا تولید از کاهش نرخ ارز متضرر میشود؟
در ادامه وی درباره تاثیرات روند کاهش قیمتها در بازار ارز بر اقتصاد و تولید توضیح داد: هزینه تولید در اقتصاد کشور بسیار بالاست که ناشی از ضعف مدیریتی، بوروکراسی اداری است و تورم سالهای اخیر هم به هزینههای تولید افزوده است؛ با این شرایط اگر نرخ ارز کاهش یابد و واردات هم آزاد شود، واردکنندگان میتوانند کالاهای تولید داخل را با قیمت ارزان وارد کنند که تولیدکنندگان ضرر میبینند. اگر واردات ممنوع شود، قاچاق افزایش پیدا میکند بنابراین، تعیین یک نرخ تعادلی معقول برای ارز متناسب با شرایط اقتصادی بهترین کار است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بانک مرکزی نمیتواست مانع افزایش نرخ ارز شود اما میتواند مانع کاهش نرخ آن شود، افزود: البته این اقدام بانک مرکزی منوط به خرید ارز است که باید پول پر قدرت در اقتصاد تزریق کند که تبعات تورمی دارد. در این زمینه، بانک مرکزی تنها نهادی است که به دلیل در اختیار داشتن اطلاعات اقتصادی چون حجم نقدینگی، پایه پولی، تورم و ... میتواند نرخ تعادلی برای ارز تعیین کند.
دلار نباید کمتر از 20 هزار تومان شود
ندری ادامه داد: براساس اطلاعات من باید نرخ ارز به پایینتر از 20 هزار تومان برسد، زیرا پایینتر از این محدوده مشکلاتی را برای تولیدکنندگان ایجاد میکند.
وی در پاسخ به اینکه آیا تثبیت نرخ ارز در یک محدوده مشخص دستکاری و مداخله در روند بازار نیست؟ گفت: کشورهایی که نتوانستهاند سیاستهای پولی موثری بر اقتصادشان اعمال کنند، بهترین اقدام برای آنها حرکت به سمت نرخ ارز میخکوب شده و تعیین نرخ ثابت برای ارز است. پیش از تحریم و با اتکا به درآمدهای ارزی کافی، بانک مرکزی همواره نرخ ارز را میخکوب کرده است.
این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: با توجه به اینکه تورم بالایی در اقتصاد کشور وجود دارد، بانک مرکزی نباید نرخ ارز را متناسب با تورم تعدیل کند زیرا، آثار منفی بر انتظارات تورمی دارد و بهتر است که نرخ ارز را بالای 20 هزار تومان تعیین کند تا تورم آتی هم در این نرخ دیده شود.
تبعات منفی و مثبت کاهش نرخ ارز
طبق گفته ندری کاهش نرخ ارز گشایشی برای مصرف کنندگان ایجاد میکند تا کالاهای خارجی را با قیمتی ارزانتر بخرند اما از آنطرف با ضربه زدن تولید، بیکاری افزایش و درآمدهای مردم کاهش پیدا میکند بنابراین، تعیین یک نرخ تعادلی برای ارز و تثبیت آن برای دو تا سه سال، اقدام مهمی است که بانک مرکزی در ماههای آینده باید به آن توجه کند.
وی در پاسخ به اینکه رفع کامل تحریمها چقدر زمان میبرد که بر بازار ارز تاثیر بگذارد، گفت: اثر روانی آن فوری است و مردم سریع به فروش ارز اقدام میکنند. در میان مدت نیز دولت با فروش نفت و درآمدهای حاصل از آن، ارز به بازار تزریق میکند. بنابراین، خیلی زمان نمیبرد که کاهش نرخ ارز در بازار رخ بدهد مگر اینکه بانک مرکزی مانع این امر شود و مازاد ارز موجود در اقتصاد را بخرد که اگر ممنوعیتهای واردات برداشته شود، افزایش تقاضا برای ارز مانع از کاهش خیلی شدید نرخ ارز شود.
این کارشناس اقتصادی در پایان اظهار امیدواری کرد تا اینگونه نباشد که به دلایل انتخابات و منافع سیاسی دخیل در آن اجازه داده شود که نرخ ارز بیش از اندازه کاهش پیدا کند بلکه تنها عوامل اقتصادی باید در تعیین نرخ ارز تعیین کننده باشند.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: بازار ارز کاهش نرخ ارز نرخ تعادلی هزار تومان بانک مرکزی برای ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۳۴۰۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولیدکنندگان آلومینیوم مواد اولیه را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری میکنند
آفتابنیوز :
خبرگزاری فارس نوشت: پس از انتشار این نامه و حواشی آن، عدهای از کارشناسان میگویند تهیه این نامه و انتشار آن مغرضانه و جهت فشار به دولت جهت تغییر سیاستهای ارزی بود و از آن منظر که جمعکردن امضاهای این نامه از سوی مدیرعامل بورس کالا دنبال شده است، شاید بتوان گفت موضوع به بروز برخی اختلافات در تصمیمگیریهای اقتصادی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مربوط است و مدیرعامل بورس کالا مأمور شده است از این طریق انتقاد از سیاستهای ارزی را پررنگتر کند.
چندی پیش بود که بانک مرکزی از ممنوعیت صدور گواهی سپرده طلا توسط بانکها خبر داد؛ بورس کالا نیز در واکنش به این اقدام، ضمن مخالفت، تاکید کرد بازاری را غیر از بورس کالا برای مبادله گواهی سپرده قبول ندارد.
دوماه بعد از این بخشنامه بانک مرکزی، بورس کالا نیز با افتتاح نخستین خزانه غیربانکی طلا در بازار سرمایه، حجم موجودی طلا در خزانههای بورس کالا را به ۶ تن افزایش داد.
همچنین موضوع عرضه سکه و شمش طلا در مرکز مبادله ایران، موجب گلایه بورس کالا شد در حالی که بانک مرکزی معتقد است اگر قرار باشد به عنوان هاد متولی پاسخگوی بازار ارز، سکه و طلا باشم، قطعا مدیریت این بازار باید در مرکزی با نظارت بانک مرکزی انجام شود.
به هر حال نامه مذکور به دلیل تایید و تکذیبهای مکرر سر و صدای زیادی ایجاد و به ذهنیت اختلافات وزارت اقتصاد با بانک مرکزی دامن زد.
پس از انتشار این نامه، احمد مهدوی، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در مصاحبهای گفت که نامهای که در خصوص سیاستهای ارزی و نحوه بازگشت ارز به نیما خطاب به رهبری نوشته شده وجهه قانونی ندارد، چون اولا اصلا خطاب به رهبر انقلاب نوشته نشده بود و با این عنوان از ما امضا نگرفتند، دوما قرار بود نامه تحویل برخی از مسئولان مربوطه مثل ئیسکل بانک مرکزی و معاون اول رئیسجمهور شود، سوما قرار بود اصلا این نامه منتشر نشود.
به گفته وی، این نامه از سوی آقای جهرمی مدیرعامل بورس کالا به ما ارسال شد تا آن را امضا کنیم؛ آقای جهرمی بورس کالا به من زنگ زد، گفت نامه علیه سیاستهای بانک مرکزی را امضا کن، چیز بدی نیست.
وی افزود: این در حالی است که خود ما در انجمن پتروشیمی که بزرگترین صادرکننده کشور هستیم و بیشترین ارز را وارد کشور میکنیم نزد رئیسکل بانک مرکزی رفتیم و مسائل خود را مطرح کردیم و با نتیجه از جلسه خارج شدیم، هیچ مشکلی هم با سیاست ارزی بانک مرکزی نداریم و در هماهنگی کامل هستیم.
هوشنگ گودرزی، رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران درباره موضوعات مطرحشده درخصوص نامه مذکور گفت: اصلا قرار نبود این نامه رسانهای شود، بورس کالا پیگیر امضای این نامه بود، طبق آنچه به ما گفته بودند این نامه خطاب به مسئولان رده بالای کشور نوشته شده بود و نامی به عنوان گیرنده نامه به ما گفته نشد.
رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران ادامه داد: تولیدکنندگان صنعت آلومینیوم مواد اولیه خود را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری میکنند. یعنی نزدیک به ارز بازار غیررسمی، اما فروش محصولات و تبدیل ارز آن با قیمت نرخ نیمایی انجام میشود که با این قیمتها نمیتوان کار کرد. برای اینکه مردم وارد تولید شوند باید این سیاست اصلاح شود.
گودرزی در پاسخ به این سوال که چرا این مشکلات با مسئولان دولت مطرح نشد و روش نامهنگاری انتخاب شد؟ گفت: در بیشتر مواقع مسئولان با صادرکنندگان و اتاقهای بازرگانی مشورت نمیکنند و بعد از بروز مشکل تازه به یاد ما میافتند که بخش عمدهای از کار خراب شده است، ولی باید با مسئولان در این زمینه صحبت میشد.
فارس در پایان نوشت: نکته جالب ماجرای نامه مذکور به امضای این نامه توسط انجمنهایی مانند کفش و نساجی باز میگردد که صادرات آنها بسیار ناچیز است و ارزی به سامانه نیما وارد نمیکنند. قطعا اختلاف در مدیریتها اجتنابناپذیر است، اما ضرورت دارد با همسویی بیشتر، اختلافنظرهای جزئی نیز در تصمیمگیریهای اقتصادی دولت مدیریت شده و به یک صدای واحد بینجامد.کاهش سرمایهگذاری در کشور، اتخاذ تصمیمهای عجولانه در موضوعات اقتصادی، ایجاد نوسانات ارزی، کاهش همصدایی در تصمیمگیریهای اقتصادی و به دنبال آن کوچک شدن سفره مردم، تنها بخشی کوچک از این اختلافات اقتصادی است که امیدواریم با ورود معاون اول رئیسجمهور و مدیریت اختلافات در تصمیمگیری، این مشکل نیز رفع شود.