رئیس‌جمهور مرد میدان باشد/از اتاق مانیتور نمی‌توان کشور اداره کرد
تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۳۴۱۹۸
به گزارش خبرگزاری مهر، سید احسان قاضی‌زاده هاشمی، نماینده مردم فریمان،سرخش و بخش‌های احمدآباد و رضویه در مجلس شورای اسلامی در برنامه غیرمحرمانه ، در ارزیابی شعارهای بدون پشتوانه بسیاری از داوطلبین انتخابات ریاست جمهوری و جایگاه رئیس جمهور، اظهار داشت: برخی گفتند رئیس جمهور اختیار و قدرت دارد و یا اینکه رئیس جمهور صرفاً یک فرد تدارکاتچی است، نکته حائز اهمیت در مورد این گفته‌ها این است که این گونه شعارها همیشه در پایان دوره‌های روسای جمهور مستقر، توسط خود افرادی که در این جایگاه قرار دارند و یا اطرافیان آنها مطرح می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: این در حالی است که قبل از انتخابات شعارهای بسیار انتزاعی که بعضاً حتی وجود خارجی ندارند و رویایی، تخیلی محسوب می‌شوند، را مطرح می‌کنند. در حقیقت بسیاری از این شعارها موضوعیتی در جامعه ندارند و صرفا قصدشان این است که امری که در عالم واقع، حقیقت ندارد را محقق کنند. لذا ابتدا باید برای مردم محدوده و مرز، اختیارات و وظایف رئیس جمهور تبیین شود. در حال حاضر بحث ریاست جمهوری و دولت، بخش ویژه‌ای را در قانون اساسی به خود اختصاص داده تا جایی که حدود ۴۲ اصل از این قانون، یعنی از اصل ۱۱۳ تا ۱۵۵ قانون اساسی، در مورد دولت و کلیت آن است.
نماینده مردم فریمان،سرخش و بخش‌های احمدآباد و رضویه در مجلس شورای اسلامی افزود: از این تعداد، ۳۶ اصل مشخصاً به مسائلی نظیر اختیارات و وظایف رئیس جمهور پرداخته شده است. علاوه براین در قانون اساسی در رابطه با مباحثی از قبیل حقوق ملت و بازنگری هم اصولی وجود دارد.
قاضی‌زاده هاشمی با اشاره به بحث جمهوریت در قانون اساسی، تصریح کرد: در بحث بازنگری قانون اساسی این نکته وجود دارد که ساختار این قانون در مورد دو موضوع انتخابات و مبانی دینی و اسلامی تغییر نخواهد کرد، بنابراین در قانون اساسی به جمهوریت و اسلامی بودن تاکید شده است. اما نوع ساختار اعم از اینکه ریاست جمهوری باشد یا پارلمانی و یا اَشکال دیگر، را می‌توان مورد بازنگری قرار داد و به رأی مردم گذاشت.
وی ادامه داد: در حال حاضر طبق قانون اساسی، رئیس جمهور دومین مقام رسمی کشور است. اخیراً شنیدم که برخی می‌گفتند رئیس جمهور فقط ۱۰ تا ۲۰ درصد قدرت دارد، در صورتی که به این صورت نیست کمااینکه در خصوص همه عرصه‌ها نظیر عرصه اقتصاد، کل بودجه، امور اداری و استخدامی کشور، مسائل اقتصادی و حکمرانی در حقوق مالی، تعرفه‌های گمرکی، حوزه‌های مختلف تعرفه‌گذاری، حقوق ورودی و خروجی، همه مسائل اقتصادی، مالی، مالیاتی و موارد مربوط به آن، در هیئت وزیران تصمیم‌گیری می‌شود.
نامزد ها شعارهای رویایی، تخیلی و پوپولیستی ندهند
این نماینده مجلس با تاکید بر انطباق شعارهای انتخاباتی با واقعیات موجود،گفت: افق و نوع شعارهایی که رئیس جمهور می‌تواند بدهد با نوع شعارهایی که یک نماینده مجلس می‌تواند، بدهد، متفاوت است اما شعارهای رئیس جمهور هم نباید رویایی، تخیلی و پوپولیستی باشد. همچنین اینکه گفته می‌شود مردم دچار دل‌زدگی می‌شوند ناشی از این است که مشاهده می‌کنند سه هفته به انتخابات تبلیغات آغاز می‌شود و داوطلبین مناظره می‌کنند و با پایان انتخابات این شعارها هم به اتمام می‌رسند.
قاضی‌زاده هاشمی در ادامه متذکر شد: در دوره گذشته انتخابات ریاست جمهوری عضو کمیسیون نظارت بر تبلیغات ریاست جمهوری بودم و مسئولیت نظارت بر مناظرات انتخاباتی هم بر عهده این کمیسیون بود، بنده به عنوان نماینده شورای نظارت بر صدا و سیما به همراه دادستان کل کشور، وزیر کشور، یکی از اعضای شورای نگهبان و رئیس صدا و سیما و معاونینش این پیشنهاد را ارائه دادیم هرسال مناظرات انتخاباتی را در روزی که انتخابات برگزار شده، بازپخش شود تا شعارهایی که داوطلبین در آن زمان به مردم دادند، یادآوری شود.
وی نبودن معیاری برای سنجش شعار تا عمل داوطلبین را یکی از آسیب‌های انتخاباتی دانست و افزود: یکی از سوالات مطرح در مورد شعارهای داوطلبین این است که با چه معیار و ترازویی می‌توان بررسی کرد که این شعارها فقط مصرف شب انتخاباتی داشته و یا در جهت احقاق آن شعار عمل و اقدامی انجام دادند؟ به عنوان مثال اگر گفتند در مدت صد روز یا دویست روز چنین کاری را انجام می‌دهیم، چه تلاشی برای احقاق آن کردند؟ لذا شعارها باید عمل‌گرایانه، واقعی و ناظر بر مشکلات عینی و فضای فعلی کشور با درنظر گرفتن شرایط داخلی و بین‌المللی، مطرح شوند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با ارزیابی رفتارهای انتخاباتی داوطلبین ابراز کرد: زمان تبلیغات کم است، از طرفی از زمان ثبت‌نام تا تایید صلاحیت ۵ روز زمان می‌برد، در مجموع فرآیند انتخابات به این ترتیب نیست که از یک سال قبل کمپین‌های انتخاباتی شکل بگیرد، بنابراین نامزدها برای در میان گذاشتن دیدگاه‌های خود با مردم، به سفرهای استانی می‌روند. در حقیقت به دلیل اینکه نظام حزبی در کشور حاکم نیست تبعاً دیدگاه‌ها ناظر بر فرد است، لذا ممکن است یک فرد دیدگاه‌های مختلف با نگاههای مختلف داشته باشد و نمایندگی حزب یا گروه خاصی را برعهده نداشته باشد و اعلام کند نماینده جریان و گروه خاصی نیست.
قاضی زاده هاشمی ادامه داد: نکته قابل توجه این است که مردم نسبت به اقداماتی نظیر تخریب، توهین و هتک حرمت ابراز ناراحتی می‌کنند. به عبارت دیگر مردم از اینکه به آنها گفته شود به ما اجازه ندادند چنین اقدامی را انجام دهیم، استقبال نمی‌کنند.
دولت سیزدهم باید یک چهارم بودجه خود را صرف پرداخت دیون دولت یازدهم و دوازدهم کند
وی ادامه داد: در حال حاضر دولت در حال تحویل دولت فعلی به دولت بعد است. دولت فعلی از طریق اوراق هزینه بسیاری از پروژه‌های عمرانی خود را تامین کرد، چنانکه برای سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۷۰۰هزار میلیارد تومان اوراق به پیمانکاران داده است. لذا دولت بعدی باید یک چهارم تا یک پنجم بودجه سالیانه خود را صرف دیون مطالباتی کند که دولت قبلی خرج و هزینه کرده است.
نماینده مردم فریمان، سرخس و بخش‌های احمدآباد و رضویه با تاکید بر مدیر بودن رئیس جمهور آینده تصریح کرد: بر فرض مثال دولت آینده بگوید ویرانه تحویل گرفتم، لذا اگر رئیس جمهور ادعای مدیریت دارد باید به صراحت اعلام کند که دولتی با این مختصات و ویژگی‌ها تحویل می‌گیرم و ضمن اینکه باید دِین‌های دولت قبلی را پرداخت کنم، چنین برنامه‌ای را هم دارم. اگر همین دولت در ادامه بگوید من این ویرانه را تحویل گرفتم اما نمی‌گذارند کار کنم، مردم این صحبت‌ها را نمی‌پذیرند.
نامزدهای انتخابات بگویند چه برنامه ای برای جمع کردن صف های مرغ و روغن دارند
قاضی زاده هاشمی شرایط فعلی جامعه را محصول ناکارآمدی دولت فعلی خواند و گفت: در حال حاضر صف‌های مرغ و روغن شکل گرفته که این صف‌ها بازگو کننده ناکارآمدی دولت است، بنابراین دولت بعدی باید بگوید که برای جمع کردن این صف‌ها چه برنامه‌ای دارد.
وی تصریح کرد: از نظر اقتصادی در شرایطی قرار داریم که معیشت و نان تبدیل به دغدغه اصلی مردم شده است. این شرایط لزوم برنامه‌ای عینی و قابل اجرا، را می‌رساند نه برنامه‌های رویایی که قابلیت اجرا ندارند. به عنوان مثال داوطلبین باید در مورد مسائلی نظیر تامین اجتماعی و بازنشستگان، برنامه‌های مشخص و معینی داشته باشد و کلی‌گویی نکند، لذا مدیر و مدبر بودن ناظر به شرایط فعلی است و مردم تنازع و درگیری رئیس قوه مجریه با سایر قوا را نمی‌پذیرند.
رئیس جمهور باید مرد میدان اجرا باشد
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نکته بعدی صداقت داوطلبین است. کمااینکه رئیس جمهور باید مرد میدان اجرا باشد چرا که رئیس قوه مجریه است و نباید به دنبال سیاستگذاری‌های عمومی برود، بلکه باید مشکلات همه اقشار اعم از کولبر، کارگر، کارمند و غیره را درک کند. رئیس جمهور نمی‌تواند با نشستن در اتاق و پشت میز، کشور را مدیریت کند و این رفتار برای فردی که قرار است در مقام رئیس جمهور قرار بگیرد، پذیرفتنی نیست. مردم رئیس جمهوری می‌خواهند که با نگاه صادقانه و بدون تبعیض در کنار آنها باشد.
قاضی‌زاده هاشمی بیان کرد: مردم، دوران جنگ را که کشور با بودجه ۹ میلیارد تومان اداره می‌شد، را پشت‌سر گذاشتند، آنها از شکل‌گیری طبقه فراتر به نام رانتی، ویژه خوار و در مجموع از تبعیض استقبال نمی‌کنند. مردم از اینکه احساس کنند سختی‌ها برای آنها است و خوشی‌ها برای گروه دیگر، ناراضی هستند. رئیس جمهور باید خواهان عدالت اجتماعی باشد کما اینکه بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی که در مجلس مطرح شد، هم بر همین اساس بود.
عملکرد دولت عامل سردی فضای انتخابات است
وی در رابطه با علت سردبودن فضای انتخابات، خاطرنشان کرد: یکی از علل سردی فضای انتخابات عملکرد دولت است. به این معنی که مردم هیچ همزاد پنداری با این دولت ندارند. لذا باید موج خدمت را به وجود آورد که مردم برای حضور در صحنه دلگرم شوند.
این نماینده مجلس در بخش پایانی سخنانش یادآور شد: همانطور که ما در مجلس برای تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان با مشکلات عدیده‌ای مواجه شدیم، اما جوانان مجلس آن را به تصویب رساندند و اجرایی شد و زمینه برای حضور نسل جدید فراهم شد این اتفاق در دولت با تصمیم جوانان و با روی کار آمدن دولتی که با نگاه به جوانان کشور برای مشارکت در حکمرانی و اداره دولت داشته باشد، فراهم شود. لذا راه همه مسیرها فقط از مسیر صندوق رأی است و نه راه دیگری.
نماینده مردم فریمان، سرخس و بخش‌های احمدآباد و رضویه ادامه داد: بنابراین جوانان به جای اینکه تصور کنند در صورت قهر با صندوق رأی اتفاق دیگری بر آنها خواهد افتاد، درست نیست بلکه مشارکت و حضور آگاهانه جوانان می‌تواند سرنوشت انتخابات خردادماه را تغییر دهد و تغییر از مسیر نسل جوان رخ خواهد داد.
کد خبر 5206930منبع: مهر
کلیدواژه: دولت یازدهم سازمان صداوسیما شورای نگهبان شورای نظارت بر صدا و سیما قانون اساسی انتخابات 1400 انتخابات ریاست جمهوری 1400 انتخابات 1400 فلسطین مجلس شورای اسلامی برجام روز قدس روز جهانی قدس شورای نگهبان قاسم سلیمانی رژیم صهیونیستی سید عباس عراقچی ایالات متحده امریکا انتخابات ریاست جمهوری مذاکرات هسته ای محمد جواد ظریف نماینده مردم فریمان قاضی زاده هاشمی قانون اساسی ریاست جمهوری حال حاضر رئیس جمهور برنامه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۳۴۱۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کنایه مهاجری به ذوالنور: اگر می‌خواهید همین مجلس ضعیف، ضعیف تر نشود از دولت و شخص رئیس‌جمهور حساب کشی کنید
به گزارش خبرآنلاین محمدمهاجری در روزنامه اعتماد نوشت:آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهادهایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بارها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.
جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند 1402 شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.
بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آنها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از 500هزار رای (معادل5درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد.در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از 20درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهادهای دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آنها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.
جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.
با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قراردادهای بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید. 21302 برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899334
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند