۳۰ میلیارد دلار حیف!
تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۴۳۵۲۶
به گزارش جام جم آنلاین به نقل از روزنامه جام جم، از مساله تعیین نرخ سود بانکی گرفته تا موارد کلان تجارت که مربوط به ارز است همه با هماهنگی رئیسجمهوری و با دستور رئیس کل بانک مرکزی انجام میشود. در شرایطی که ایران در بحران ارزی به سر میبرد مشخص شده حدود 30 میلیارد دلار ارز و 60 تن طلا تضییع شده که شاید مشکلات امروز ناشی از عملکرد دیروز باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
القاصیمهر در این نشست به ارائه گزارشی درباره آخرین وضعیت پرونده مداخلات ارزی مسؤولان ارشد دولتی در فاصله زمانی سال ۹۵تا ۹۷ پرداخت و گفت: در سالهای ۹۵ تا ۹۷ نه تنها قوانین مرتبط با نظام ارزی کشور نقض شده، بلکه تکالیف قانونی دایر بر لزوم تصویب مداخله ارزی و فروش سکههای طلا در شورای پول و اعتبار برای پرداخت منابع ارزی به نیازمندان واقعی و جلوگیری از تشکیل بازار واسطهگری و دلالی نسبت به این منابع نیز رعایت نشد.
در این مدت بالغ بر ۳۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار و هفت میلیون و ۶۱۲ هزار ۴۰۳ عدد سکه بهار آزادی که شامل حدود ۶۰ تن از ذخایر طلا میشود تضییع شده و برای آن کیفرخواست صادر و پرونده جهت رسیدگی به دادگاههای ویژه اخلال در نظام اقتصادی ارسال شده است. ولیا... سیف که بود و چه کرد؟
سیف: مجری مصوبات بودم ولیا... سیف، زمانی که به عنوان رئیس کل بانک مرکزی معرفی شد برخی رسانهها نسبت به مدرک وی انتقاداتی را مطرح کردند. با اینکه وی مدیرعاملی بانکهای سپه، صادرات، کارآفرین را بر عهده داشت و فعالیت در بخشهای دیگر را در کارنامه کاری خود داشت اما کارشناسان به انتصاب او در سمت رئیس کل بانک مرکزی انتقاد داشتند. به این صورت که بیان شده بود وی دارای مدرک دکتری حسابداری است و کسی که در جایگاه رئیس کل بانک مرکزی قرار دارد باید حتما اقتصاددان باشد اما وی در این سمت قرار گرفت و پنج سال به کار خود ادامه داد.
تخلفات ارزی که اخیرا قوه قضاییه به آن پرداخته متوجه کارنامه سیف است. وی حدود 20 سال است که درنظام بانکی سمتهای مختلف دارد اما زمانی که او در ابتدای دهه 70 مدیرعاملی بانک صادرات را بر عهده داشت اختلاس بزرگی صورت گرفت، اختلاس 123 میلیارد تومانی که اگر با نرخ تورم فعلی و قیمت دلار محاسبه شود، رقمی حدود 700میلیون دلار بهدست میآید.
او همچنین در جریان عدم بازپرداخت سپردههای مردم توسط موسسات مالی و اعتباری که از بانک مرکزی مجوز گرفته بودند بسیار مورد انتقاد قرار گرفت.
افت شدید و ناگهانی ارزش پول ملی ایران در مقابل دلار و افزایش افسار گسیخته و جهشی قیمت ارز در اواخر سال ۱۳۹۶ انتقادات گستردهای را نسبت به وی برانگیخت و در این میان اینکه اعضای خانواده ولیا... سیف مقیم خارج از کشور بوده و از فشارهای اقتصادی داخل ایران، متأثر نمیشوند، مورد توجه رسانهها قرار گرفت. در سال ۹۶ با شروع تحقیقات درباره پرونده تخلفات ارزی، پرونده سیف به نام فساد مدیران سابق بانک مرکزی با خلاصه اتهامات اخلال در بازار ارز در جریان افتاد. در ۳ مرداد ۹۷، دیوان محاسبات کشور تخلفات بانک مرکزی را محرز دانست و حکم انفصال سیف رئیس کل بانک مرکزی و معاونان وی را تایید کرد. این اتهامات در دوران اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی با اعلام اسحاق جهانگیری وارد شده است. در ۲۲ شهریور ۹۷، حسن روحانی طی حکمی او را به مشاور رئیسجمهور در امور پولی و بانکی خود منصوب کرد.
«تقریبا هیچ» از کجا آمد؟ ولیا... سیف، رئیس کل سابق بانک مرکزی وقتی پس از برجام به ایالات متحده آمریکا سفر کرده بود، در سخنرانی شورای روابط خارجی آمریکا، دستاوردهای ایران از برجام را با عبارت تقریبا هیچ توصیف کرد. وی کلمه almost nothing را به کار برده بود. این در شرایطی بود که دولت اعتقاد داشت دستاوردهای برجام در زمینه اقتصادی کاملا قابل دفاع است و منتقدان ازسر کینهتوزی حرف میزنند.
داستان کاسپین پاییز 95 دادستان تهران فعالیت موسسه فرشتگان را خارج از ضوابط دانست و از دستگیری دو مدیر این موسسه خبر داد. با اعلام این خبر، سپردهگذارانی که برای چند درصد سود بیشتر پول خود را نزد این موسسه قرار داده بودند برای دریافت پول خود راهی شعبات این موسسه شدند. ابتدا بانک مرکزی بیانیهای صادر کرد که در آن موسسه کاسپین(فرشتگان سابق) باید به تعهدات خود عمل میکرد. ولیا... سیف، کاسپین را مستقل از تعاونیها خواند و گفت: مدیران و سهامداران تعاونیها باید پاسخگوی کسری احتمالی بشوند. این در حالی بود که در زمان ریاست وی، موسسه کاسپین اجازه فعالیت داشت اما سیف با افزایش نارضایتی و تجمعات پی در پی مردم برای فرار از فشار حاکی از مجوز اعطا شده، مجوز کاسپین را مشروط خواند، درحالی که در متن مجوز چنین نکتهای قید نشدهاست و در قانون بانک مرکزی چیزی به نام مجوز مشروط وجود ندارد.
سوءمدیریت یا تحریم؟ حسن روحانی سال 92 در شعارهای انتخاباتی خود، مشکلات اقتصادی را ناشی از سوءمدیریت دانست و تحریمها را در این زمینه بیاثر خواند. طی سالهای 92تا 96 مواردی مطرح شد که نشان میداد سوءمدیریت و ضعف عملکرد دولت قبل باعث بروز مشکلات اقتصادی شده بود اما در سال 97 که آمریکا از برجام خارج شد یکباره مقصر همه کوتاهیها در کشور تحریم معرفی شد. به صورتی که حسن روحانی، رئیسجمهوری و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهوری که در آن زمان بیشترین انتقادات را در مورد عملکرد دولت قبل بیان کردند با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریمها موضوعاتی مانند افایتیاف و جنگ اقتصادی را مطرح کردند که این عوامل باعث شده اقتصاد با مشکل مواجه شود.
حالا اما پس از این سالها معلوم شده که در دولت فعلی هم این سوءمدیریت بوده که منابع کشور را ازبین برده است. درواقع اگر این 30میلیارد دلار و 60 تن طلا از بین نرفته بود شاید مشکلات فعلی اقتصاد هم شکل نمیگرفت. ارز پر حاشیه 4200 تومانی فروردین ماه سال 97 بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور به نمایندگی از تیم اقتصادی دولت ارز را تک نرخی کرد.
نرخ ارز در حالی برای همه متقاضیان 4200 اعلام شده بود که نرخ تسعیر ارز در بودجه سال97 حدود 3500 تومان تعیین شده بود و در یک تصمیم یک شبه به ازای هر دلار حدود 700 تومان به درآمد دولت اضافه کرد.
از سوی دیگر نرخ ارز در بازار آزاد بیش از 5هزارتومان بود که اعلام نرخ ارز ترجیحی باعث شد حجم تقاضا افزایش یابد. با اینکه رییس کل بانک مرکزی مسئول مستقیم نهاد پولی و ارزی کشور است سیف پس از پایان صدارت خود اعلام کرد در زمینه ارز 4200 تومانی نقشی نداشته است. همچنین مسعود نیلی مشاور اقتصادی رییس جمهور پس از برکناری اعلام کرد با این موضوع مخالف بوده و جهانگیری معاون اول رییس جمهور هم اخیرا اعلام کرد در این تصمیم نقشی نداشته است. این در حالی است که ارز 42000 تومانی نتیجه تصمیم تیم اقتصادی دولت در آن مقطع بود. از سوی دیگر ولی ا...سیف ارز را با نرخ 3200 تومان تحویل گرفت و با نرخ 9200تومان با افزایش 187 درصدی تحویل عبدالناصر همتی داد. با منابع تضییع شده در زمان ریاست سیف چه کارهایی میتوان انجام داد؟
2 ماه یارانه به کل جهان! اگر 30 میلیارد دلار و همچنین 60 تن طلا را به واحد پول ایران محاسبه کنیم رقمی حدود 700 هزار میلیارد تومان بهدست میآید؛ رقم بسیار بزرگی که بر کشور تاثیر زیادی دارد و شاید اگر این اقدامات انجام نمیشد اکنون کسری بودجه و کاهش درآمد به چالش اصلی برای ایران تبدیل نمیشد. مبالغی که با آن میتوانستیم اقدامات توسعه و زیرساختی انجام دهیم اما متاسفانه هدر رفته و بهدلیل توزیع رانتی ارز، عده اندکی درآمدهای هنگفتی بهدست آوردند.
83 درصد بودجه دولت سند مالی سال 1400 را زمانی که راهی بهارستان کرد بودجه را 841 هزار میلیارد تومان پیشنهاد داده بود. 700 هزار میلیارد تومان تضییع اموال دولت بوده که محاسبه آن نشان میدهد این رقم بیش از 83 درصد رقم بودجه دولت را در بودجه امسال تشکیل میدهد.
یکسال یارانه 700 هزار تومانی 700 هزار میلیارد تومان معادل یارانه 690 هزار تومان به مدت یکسال برای 85 میلیون ایرانی است.
یارانه به مردم جهان حدود هفت میلیارد و 900 میلیون نفر جمعیت جهان است. اگر دو ماه به همه مردم جهان قرار بود یارانه 45 هزار تومانی پرداخت شود رقم آن به 700 هزار میلیارد تومان میرسید.
ارزش خودروسازان بزرگ جهان خودروسازی تویوتا و بنز که در ردههای اول جهان قرار دارند هرکدام 30 میلیارد دلار قیمت دارند؛ به بیان بهتر با این مبلغ امکان آن وجود داشت یک خودروسازی معادل تویوتا یا بنز خرید. همچنین ایران خودرو و سایپا هر کدام دارای ارزشی زیر 10 میلیارد دلار هستند و با این رقم امکان تاسیس حداقل سه کارخانه دیگر در تراز کارخانههای فعلی وجود داشت.
چند متر مسکن؟ اگر هزینه ساخت هر متر مربع مسکن را هفت میلیون تومان درنظر بگیریم با پول تضییع شده در زمان ریاست کلی ولیا... سیف در بانک مرکزی امکان ساخت 100 میلیون متر مربع مسکن وجود داشت. به بیان بهتر یک میلیون و 670 هزار مسکن 60 متری. این در حالی است که پس از چندین سال برخورد منفعلانه در دولت یازدهم در حوزه مسکن، مجلس شورای اسلامی طرح ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی را مصوب کرده و وزارت راه و شهرسازی طرح اقدام ملی را اجرا کرده است.
منابع بلوکه شده ایران برآوردها نشان میدهد حدود 100 میلیارد دلار منابع بلوکه شده ایران در کشورهای دیگر است. آنچه در سال گذشته بیش از سایر کشور سر و صدا داشت پول بلوکه شده ایران در کرهجنوبی بود. اعداد و ارقام مختلفی در مورد پول بلوکه شده ایران اعلام میشود اما ظاهرا بین 8 تا 9میلیارد دلار است. به بیان بهتر چهار برابر مبلغی که از کره طلب داریم در صدارت سیف در بانک مرکزی تضییع شده است. از سوی دیگر حدود یک سوم کل دارایی ایران در کشورهای دیگر در داخل ایران تضییع شده است.
درآمد نفتی یکسال دولت پس از برجام اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهوری در شهریور سال 95 درباره عملکرد ارزی دولت قبل اظهار نظر کرده بود دولت گذشته، ۲۳میلیارد دلار از پول کشور را به دبی و استانبول برد و در کمتر از ۱۷ ماه، دستاوردهای منفی همچون افزایش نرخ تورم و افزایش قیمت ارز از یک هزار تومان به ۳۶۰۰ تومان را در کارنامه خود ثبت کرد. وی تاکید داشت دولت قبل توانایی لازم برای کنترل نرخ ارز را نداشت. جهانگیری در مورد درآمد نفتی نیز توضیح داده بود درآمد سالانه کشور از محل فروش نفت 30 میلیارددلار است.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: ولی ا سیف رئیس پیشین بانک مرکزی روزنامه جام جم هزار میلیارد تومان رئیس کل بانک مرکزی سابق بانک مرکزی بلوکه شده ایران اسحاق جهانگیری میلیارد دلار رئیس جمهوری قوه قضاییه رئیس جمهور هزار تومان معاون اول تضییع شده دولت قبل نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۴۳۵۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد
امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز میماند و پس از آن خود مجلس برنامهای را خواهد نوشت.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییسجمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمعبندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.
این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.
در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیونهای اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.
اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمعبندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.
در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمعبندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمعبندی روشن میرسد.»
در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید بهطور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.
قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفتوگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمعبندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازیها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمیتوان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.
وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل میشود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیصهای علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیمهای سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، میتوانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم بهطور حتم دچار مشکل خواهیم شد.
همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.
قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاستهای ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان میدهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.
وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد میشوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: بهطور روشن و مشخص امروزه در سیاستهای ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.
اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت میگیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله میشود.
اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانستهاند.
از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.
چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.
این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.
از بازار خوراکیها خبرهای چندان جالبی بیرون نمیآیدبا اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاستهای پولی دولت عنوان کرده که«نرخهای بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکیها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمیآید.
چنانکه، در فروردین ماه، خوراکیها با شوک قیمتی روبرو شدهاند بهطور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.
یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشتهاند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان میدهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.
پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.
در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواستهای خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه میکنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان میدهد.
در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.
ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.
اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمیدهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.
بهطور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامهای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاعرسانی شده بود.
در عین حال، گفته میشود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کردهاند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.
چرخهای که هر سال تکرار میشود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچکتر میکنند.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.