به نقل از «تابناک»

انتشار اوراق تبعی روی ۱۳ نماد

تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۴۴۰۲۷

به گزارش بورس تابناک، روز نخست معاملات در هفته جاری با استقبال صندوق‌ها از اوراق اختیار فروش تبعی خاتمه یافت. در این روز اوراق اختیار منتشرشده روی ۱۳ نماد فعال در بورس تهران به فروش رسید. این‌طور که به نظر می‌آید نهاد تصمیم ساز در بازار سرمایه قصد دارد تا با این شیوه حمایت از بازار سرمایه از بعد روانی اثری مثبت بر جریان معاملات بگذارد و با کاستن از بدبینی‌های موجود نسبت به آینده سهام، زمینه را برای تقویت سرمایه‌گذاری بلندمدت در این بازار فراهم کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در مسیر حمایت

فارغ از کارآمد بودن یا نبودن تدابیری که تا کنون برای حمایت از بازار سرمایه به کار گرفته شده است، این بازار از زمان تغییر جهت شاخص بورس در ۲۰ مردادماه سال ۹۹ تا کنون شاهد تصمیمات و اقدامات بسیاری بوده است. این در حالی است که در طول این مدت قیمت‌ها آهسته و پیوسته  در روند نزولی به پیش رفته‌اند به رغم همه اقداماتی که انجام شده به جز تعداد معدودی از روزها افزایش پیدا نکرده‌اند. همین امر سبب شده تا اقدامات انجام شده برای احیای بازار سهام در طول ماه‌های گذشته محل بحث کارشناسان باشد و چرایی ناکامی حمایت‌ها موضوع مصاحبه‌های متعدد شود. این‌طور که به نظر می‌آید در طول این مدت یکی از مسائلی که باعث شده تا فعالان بازار سرمایه به خصوص سرمایه‌گذاران خرد از این بازار رویگردان شوند نه  نبود حمایت بلکه بیشتر فقدان شرایط لازم برای بازگشت رونق به بازار سهام است.

همان‌طور که در گزارش‌های پیشین نیز به آن پرداخته شد، در طول ماه‌های گذشته نه فقط قیمت سهام بلکه بسیاری از مسائل بیرونی نیز به کلی تغییر کرده است. بر خلاف ماه‌های میانی سال گذشته نه انتظارات تورمی چندان بالاست و نه قیمت دلار در بازار آزاد چشم‌اندازی برای افزایش دارد. همین امر سبب شده تا با افزایش ریسک قانون‌گذاری در خود بازار سرمایه واهمه مردم نسبت به نگهداری سهام و خرید سهام در دوره زمانی میان و بلندمدت افزایش یابد. عامل دیگری که در این زمینه موثر بوده بدبینی مردم نسبت به شیوه حمایت‌ها از بازار سرمایه و دامنه نوسان نامتقارن بود که عملا در ماه‌های اخیر بر عمق درد بازار سهام افزوده و راه را برای  احیای اعتماد به سرمایه‌گذاری در این بازار عملا مسدود کرد.

آنچه در این مدت مشکل زیادی آفرید، حمایت دستوری از بازار سرمایه در قالب محدود کردن اشخاص حقوقی برای فروش و خرید اجباری سهام بود که عملا منابع نقد بسیاری از اشخاص حقوقی را به خطر انداخت و فقط در یک مورد صندوق توسعه مشترک بازار سبب زیان ۴۱۶۳ میلیارد تومانی در ۶ ماه نخست سال مالی آن شد. این در حالی است که سود سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۹۹ این صندوق ۵ هزار و ۸۱۴ میلیارد تومان بوده است. این‌طور که به نظر می‌آید در ماه‌های اخیر منابع بسیاری از دارایی اشخاص حقوقی سر حمایت بی‌حاصل از بازار سرمایه تلف شده است.

 اما در این میان برخی از راه‌ها نیز پیموده شده که اثر روانی خوبی بر بازار سرمایه گذاشته و توانسته بدون اتلاف منابع حمایت روانی مناسبی از بازار سرمایه داشته باشد. یکی از این روش‌ها انتشار اوراق فروش تبعی است که پس از مرداد سال ۹۹ دو بار در همین سال و بار دیگر در روز شنبه مورد توجه فعالان بازار سرمایه قرار گرفت.

اوراق تبعی چرا و چگونه

اوراق اختیار فروش تبعی که به طور خلاصه در بازار از آنها با عنوان اوراق تبعی یاد می‌شود در واقع نقش بیمه گر سهام را ایفا می‌کنند. این اوراق در سال‌های گذشته چند بار مورد استفاده قرار گرفته است و به دلیل آنکه نوعی از آرامش خاطر را به بازار و فعالان آن تزریق می‌کند، می‌تواند از لحاظ رفتاری بر بازار سهام اثر بگذارد. داستان از این قرار است که قیمت اعمال این اوراق اگر بالاتر یا حدود قیمت مورد معامله سهام  در بازار تعیین شود، از آنجاکه توسط خود ناشر سهام (شرکت صاحب نماد) منتشر می‌شود، می‌تواند به سرمایه‌گذاران به خصوص سهامداران خرد در مورد حمایت از قیمت سهام در بازار سرمایه آرامش خاطر لازم را بدهد.  اما نکات مربوط به خرید اوراق فروش تبعی چیست؟

 به طور کلی خریدار این اوراق چه حقیقی باشد چه حقوقی باید به این نکته توجه کند که برای بهره مندی از مزایای احتمالی خرید این اوراق باید حتما متناسب با میزان اختیار خریداری شده سهام خود شرکت را داشته باشد. اگر به هر دلیلی سهام موجود در پرتفوی خریدار نسبت به اختیار خریداری شده کم باشد یا سهام تا قبل از تاریخ اعمال فروخته شده باشد، قرارداد اختیار میان ناشر و خریدار موضوعیت نداشته و در زمان سر رسید دارنده اختیار قابل به اعمال آن نیست. همان طور که در این متن اشاره شد اوراق اختیار فروش تبعی صرفا در تاریخ سر رسید قابلیت اعمال دارند که همین امر بزرگ‌ترین تفاوت آنها با اختیار فروش‌های عادی است. در اختیار فروش‌های عادی که در حال حاضر به دلیل کوچک بودن بازار مشتقه در ایران حجم کمی از معاملات اوراق بهادار را به خود اختصاص می‌دهند، دارنده اختیار در هر زمانی ما بین تاریخ انتشار تا سر رسید این توانایی را دارد که اختیار خود را در بازار ثانویه بر اساس قیمت منبعث از عرضه و تقاضا به فروش برساند. همین امر سبب شده تا اختیارهای تبعی بر خلاف سایر انواع اختیارات جذابیتی برای سفته بازی نداشته باشند و در عمل فقط به درد سرمایه‌گذاران بلند مدتی بخورند.

تجربه کوچک تبعی

 گذشته از نوع کارکرد اوراق اختیار تبعی و مکانیزم حاکم بر آن نکته‌ای که هم اکنون در این بازار خود نمایی می‌کند، میزان اندک اوراق منتشره در مقایسه با حجم معاملات سهام مبنای آنها است. بررسی جزئیات اوراق منتشر شده در روزگذشته نشان از آن دارد که ارزش کل این اوراق در آخرین مرتبه انتشار آن جمعا برای این ۱۳ نماد ۳۴۳۱ میلیارد تومان است که با توجه به بزرگ بودن اندازه این نمادها از کلیت بورس تهران و حجم معاملات روزانه آنها در یک روز عادی رقم بالایی را شامل نمی‌شود. اگر از کل مبلغ اختیار منتشرشده در روز هجدهم اردیبهشت ماه (روز شنبه) میانگین بگیریم به عدد ۲۶۴ میلیارد تومان می‌رسیم که این میزان  در برخی نمادها نظیر «شتران» به اندازه معاملات دو روز و برای نمادی مانند «فملی» تنها یک روز را شامل می‌شود.

به همین دلیل است که در این گزارش بیشتر نحوه اثرگذاری این عامل بر بازار را اثر روانی آن می‌دانیم. در واقع انتشار اوراق در روزهای گذشته بیشتر به این معنا است که تا زمان سررسید این اوراق در آبان‌ماه ۱۴۰۱ یعنی ۱۸ ماه دیگر از دیدگاه خود شرکت منتشرکننده سهام، مجموع ارزش شرکت‌ها بیش از قیمت امروز سهام آن در بازار است. برای مثال نمادی مانند هلدینگ خلیج‌فارس که در روز گذشته با قیمتی در حدود ۸۵۰ تومان معامله‌شد در شرایط قیمت اعمال خرید را در اختیار فروش تبعی خود با قیمت ۱۲۰۰ دارد که از زمان انتشار این اطمینان را به خریداران خود بدهد که برای زمان سررسید براساس قیمت روز گذشته ۴۲ درصد بازده را نصیب این خریداران کند.  بررسی‌ها از کل ۱۳ نماد یاد موجود در فهرست انتشار اوراق فروش تبعی همچنین حکایت از آن دارد که بیشترین سود حاصل از خرید این اوراق برای خریداران به خریداران اختیار فروش تبعی «شتران» اختصاص دارد که به واسطه اعمال این اوراق در تاریخ سررسید با قیمت خرید روز شنبه سودی ۵۱ درصدی را به جیب خواهند زد. کمترین سود نیز بر این اساس به خریداران اختیار فروش‌تبعی بانک ملت «وبملت» تعلق می‌گیرد که تنها ۲۵ درصد سود خواهد داشت.

این اعداد و ارقام در کنار هم به این معنا خواهند بود که با توجه به بازه بلندمدت سررسید این اوراق و نسبت اندک آن به سهام شناور در بسیاری از نمادها همچنان بخش بزرگی از سهامداران وجود خواهند داشت که به‌جز قیمت اعمال این اوراق به مثابه تضمینی ضمنی از قیمت آن، دلیل دیگری برای کاستن از عرضه‌های احتمالی در بازار یاد شده ندارند.

به کام حقوقی

اما نکته قابل‌توجه انتشار اوراق تبعی در تاریخ ۱۸ اردیبهشت سال‌جاری، محدود بودن این خریدها به صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و خرید آن از صندوق توسعه مشترک بازار است.

این‌طور که به نظر می‌آید سیاست‌گذار سعی داشته تا با ارائه این اختیار به این بخش از فعالان حقوقی بازار سرمایه در عمل از ریسک افزایش نصاب سرمایه‌گذاری آنها در سهام که طی ماه‌های اخیر اعمال شده تا حدودی بکاهد و سهم حضور آنها در بازار سهام را بیشتر به دارایی با درآمد ثابت تبدیل کند. مسلما در این شرایط آنها نیز ترغیب خواهند شد تا سهام موجود در پرتفوی خود را در بازه زمانی بلندتری به فروش برسانند و به همین جهت از عرضه بالقوه در این بازار بکاهند.

نکته دیگری که در انتشار این ارواق نهفته است، میل سیاستگذار به حمایت ضمنی از شاخص بورس بوده که خود را در انتشار اوراق برای شرکت‌های شاخص‌ساز نشان می‌دهد. در طول ماه‌های اخیر هیچ نشانی از انتشار اوراق اختیار برای شرکت‌های کوچک و متوسط دیده نشده که خود این امر حکایت از شرایط نابرابر این نمادها در پیشگاه تصمیم‌گیری کلان بازار سرمایه دارد.

 البته بخشی از بی‌رغبتی شرکت‌های کوچک نیز می‌تواند به  این مساله مربوط شود که برخی نمادهای کوچک بازار عملا ممکن است توانایی لازم برای حمایت از سهام خود و دادن تضمین به خریداران اختیار را نداشته باشند. به همین دلیل است که حمایت حقوقی‌ها در ماه‌های اخیر چندان در این نمادها پررنگ نبوده است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

منبع: تابناک

کلیدواژه: نحوه برگزاری امتحانات مدارس 1399 1400 فطریه نشست وین دعای روز بیست و پنجم رمضان بازار سرمایه شاخص بورس ارزش معاملات نحوه برگزاری امتحانات مدارس 1399 1400 فطریه نشست وین دعای روز بیست و پنجم رمضان اختیار فروش تبعی بازار سرمایه میلیارد تومان سرمایه گذاری انتشار اوراق اوراق اختیار ماه های اخیر اوراق تبعی بازار سهام همین امر ۱۳ نماد شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۴۴۰۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبعات بند مشکل ساز بودجه بر صنعت بیمه و پیشنهاد عدم لحاظ بر درآمدها

امتداد - رئیس بیمه مرکزی با اعلام تبعات عدم اصلاح سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی بر صنعت بیمه پیشنهاد داد این بند بر درآمد سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی موسسات بیمه لحاظ نشود.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، علی استاد هاشمی رئیس بیمه مرکزی با ارسال نامه‌ای به محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص تبعات عدم اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ بر صنعت بیمه، اعلام کرد: پیرو نامه ۴ اردیبهشت ملزم به طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در سال جهش تولید با مشارکت مردم موضوع حکم بند س تبصره ۶ قانون بودجه، دلایل توجیهی و پیشنهادات بیمه مرکزی به شرح زیر جهت استحضار ایفاد می‌شود.

۱. به موجب بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری، سقف ریالی برای انواع معافیت‌های مالیاتی، نرخ‌های مالیاتی صفر و مشوق‌های مالیاتی تعیین شده است. در رابطه با این حکم هر چند صنعت بیمه بطور مستقیم مشوق مالیاتی مصداق این بند را ندارد با این حال با توجه به اینکه بخش مهمی از فعالیت‌ های اصلی صنعت بیمه معطوف به سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی شامل سپرده گذاری نزد بانک‌ها، خرید انواع سهام و اوراق بهادار در بازار سرمایه( اوراق مالی اسلامی اوراق گواهی سپرده اوراق نوآوری و …) و سایر ابزارهای مالی است، چنانچه سقف ریالی فوق برای این گونه درآمدها اعمال شود محدودیت و مشکلاتی برای بیمه‌گذاران و بیمه‌گران ایجاد می‌کند.

۲. به موجب قراردادهای بیمه بخش قابل توجهی از مزایا و خدمات بیمه ناشی از بازدهی و درآمد سرمایه‌گذاری منابع بیمه گذاران در قالب ذخایر فنی است. درآمد سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه عمدتاً متعلق به بیمه گذاران مربوط بوده و نباید به عنوان درآمد شرکت‌های بیمه تلقی شود. شرکت‌های بیمه نقش جمع آوری منابع مالی خرد اشخاص حقیقی و حقوقی را بر عهده دارند و این منابع مالی را از طریق خرید اوراق بهادار( اوراق مالی اسلامی اوراق بدهی و …) و سایر ابزارهای مالی به بازار سرمایه تزریق می‌کنند. بنابراین اعمال مالیات و تعیین سقف برای درآمد حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها برای صنعت بیمه موجه نیست. چرا که این منابع درآمد مستقیم شرکت بیمه نیستند.

۳. از سوی دیگر احتساب درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری و اعمال سقف مالیاتی بر این درآمدها موجب اعمال مضاعف مالیات است. به نحوی که شرکت بیمه یک بار بابت درآمد سرمایه‌گذاری مالیات می‌دهد و یک بار هم بابت سود عملکرد شرکت مالیات پرداخت می‌کند که این مالیات مضاعف عملاً موجب زیانده شدن بیشتر شرکت‌های بیمه خواهد شد.

۴. عدم معافیت درآمد سرمایه‌گذاری موسسات بیمه عملاً قیمت تمام شده خدمات آنها را بالا برده و امکان اخذ نرخ بازدهی مناسب برای این شرکت‌ها را دشوار می‌سازد که این امر باعث تضعیف شرکت‌های بیمه در بازار سرمایه در شرایط اقتصاد کنونی خواهد شد.

۵. یکی از تکالیف بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه، افزایش ضریب نفوذ بیمه است که با لحاظ کردن حکم فوق در قانون بودجه دستیابی به هدف تعیین شده غیر ممکن می‌شود.

با عنایت به موارد فوق و به منظور رفع ابهام و جلوگیری از مشکلات مطروحه برای صنعت بیمه و در راستای سیاست‌های نظام در خصوص تشویق و توسعه امر بیمه و تحقق شعار سال، خواهشمند است حکم فوق به نحوی اصلاح شود که درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری ذخایر موسسات بیمه و بیمه مرکزی مشمول محدودیت‌های این بند نشود.

پیشنهاد می‌شود متن زیر به انتهای بند س تبصره ۶ اضافه شود: “معافیت‌های مقرر برای درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی موسسات بیمه و بیمه مرکزی مصداق معافیت‌های موضوع این بند نیستند و در محاسبه سقف ریالی مقرر در این بند لحاظ نمی‌شود.”

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.