به نقل از «خبرگزاری آریا»

4 اقدام کلیدی برای مهار تورم

تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۴۶۶۴۱

خبرگزاری آریا - براساس پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس، بودجه دولت در سال 1400 در حدود 175 هزار میلیارد تومان کسری دارد. تامین مالی کسری بودجه دولت باید از طرقی مانند کاهش در هزینه‌ها و افزایش مالیات‌ها صورت گیرد.
به گزارش خبرگزاری آریا ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «تحلیل تورم در سه ماهه پاییز 1399»، تاکید دارد که سیاست مالی و پولی انقباضی، کنترل انتظارات تورمی و همچنین کنترل ترازنامه بانک ها به عنوان مهم ترین اقدامات موثر برای کنترل تورم مطرح است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در بخشی از این گزارش علل افزایش نرخ تورم در پاییز سال گذشته را بررسی کرده است. بر این اساس مهم ترین دلیل افت و خیز تورم در پاییز سال 1399، تغییر در انتظارات تورمی بود. وقتی انتظارات تورمی بالاست، سطح تقاضا در اقتصاد نسبت به عرضه بالاتر می رود و در نتیجه قیمت ها افزایش می یابند.
در واقع وقتی مردم انتظار افزایش قیمت ها را دارند، امروز آن را خریداری می کنند. خرید اجناس یا دارایی ها به قصد حفظ قدرت خرید یا قصد سود کردن (سود اسمی یا حقیقی)، باعث می شود سطح تقاضا ) چه کالها و چه دارایی هایی مانند سهام، مسکن، اسکناس دلار و ...) از عرضه که در کوتاه مدت ثابت است فراتر رود و لذا ناگزیر قیمت ها افزایش می یابد.
بنابراین در کوتاه مدت فقط کافی است که مردم گمان کنند که قیمت ها طی ماه های آتی و سال آتی صعودی خواهند بود تا تصمیم آنها برای خرید، منجر به افزایش قیمت ها شود. به این ترتیب تورمی که مردم گمان می کنند قرار است محقق شود، واقعاً محقق می شود.
مردم برای معاملات خود در بازار کالا و همچنین دارایی ها، از حساب های جاری و یا کوتاه مدت خود استفاده می کنند بنابراین در چنین شرایطی نقدینگی خود را از سپرده های مدت دار خارج کرده و در حساب جاری و یا کوتاه مدت خود قرار می دهند.
وقتی در سطح کلان به این جریان نگاه می کنیم، آنچه می بینیم این است که هر زمانی که مردم گمان می کنند قیمت ها قرار است افزایش یابد، میزان سپرده های جاری (پول) نسبت به سپرده های مدت دار (شبه پول) افزایش می یابند و به دنبال آن روند تورم صعودی می شود. بنابراین با استفاده از اجزای نقدینگی می توان میزان انتظارات تورمی و همچنین میزان تورم در ماه های پیش رو را پیش بینی کرد.
در تابستان سال 1399 انتظارات تورمی بسیار بالا بود، درحالی که نقدینگی 9 درصد افزایش یافته بود، پول 20 درصد و شبه پول تنها 6.5 درصد افزایش یافتند. در مهرماه با پُررنگ شدن احتمالات در تغییر در مناسبات بین المللی، رشد 2.2 درصد نقدینگی، با رشد 2.3 درصدی پول و رشد 2.2 درصدی شبه پول همراه بود.
این احتمال از آبان ماه قوت گرفت، به طوری که در ماه های آبان و آذر رشد پول متوقف شد و نقدینگی تنها از محل شبه پول رشد کرد. طی این دو ماه نقدینگی 5.4 درصد و شبه پول 7.4 درصد رشد کردند.
نمودار زیر که در آن همبستگی نرخ رشد نسبت پول به شبه پول و نرخ تورم مشهود است، نشان می دهد که از آبان ماه روند تبدیل سپرده های بلندمدت به پول کاهش یافته که نشان دهنده افت قابل ملاحظه انتظارات تورمی در مردم است.

در ادامه آمده است: انتظارات تورمی در اقتصاد ایران تا حد زیادی تحت تاثیر وضعیت بازار ارز است. فشار تراز پرداخت ها و افت فروش نفت در کنار شرایط بین المللی و وضعیت نامساعد کسری بودجه که تقاضای سفته بازانه در بازار ارز ایجاد کرده بود، از اوایل سال 1399 باعث افزایش های مداوم در قیمت دلار شد، که به شدت یافتن انتظارات تورمی منجر شده بود.
توصیه های سیاستی
نحوه تامین مالی کسری بودجه، وضعیت ناترازی شبکه بانکی و تغییرات پایه پولی و نقدینگی، مهم ترین عوامل بلندمدت و سیاستی و تغییرات نرخ ارز از مهم ترین عوامل کوتاه مدت اثرگذار بر نرخ تورم است. در کنار آن، تغییرات در انتظارات تورمی (که بیشتر از همه متاثر از قیمت ارز است) می تواند سرعت تبدیل نقدینگی ایجاد شده به تورم را تغییر دهد. پیش تر نیز تاکید شد که مهم ترین اقدام موثر برای کنترل تورم، سیاست مالی و پولی انقباضی، کنترل انتظارات تورمی و همچنین کنترل ترازنامه بانک هاست.
اتفاقی که در اواخر سال 1399 رخ داده این است که انتظارات تورمی تا حد بسیار زیادی کاهش یافته، اما در کنار کاهش انتظارات تورمی دو نکته بسیار مهم را نباید فراموش کرد: اول اینکه کاهش رخ داده هنوز دارای قطعیت نیست و مردم و فعالان اقتصادی هنوز در یک شرایط نااطمینانی به سر می برند و روند بازار دارایی ها این موضوع را تا حدودی تایید می کند. یعنی اگرچه در ماه های آبان و آذر 1399 رشد «پول» به شدت کاهش یافته و نقدینگی از محل شبه پول رشد کرده است، اما همچنان تمایل به خرید دارایی ها مانند مسکن و سکه و طال تا حدودی وجود دارد و تغییر و تحوالت بین المللی با یک عدم قطعیت دنبال میشود.
دوم آنکه کاهش انتظارات تورمی تنها می تواند اثر رشد نقدینگی بر تورم را در کوتاه مدت کاهش دهد. اما در بلندمدت در صورتی که نقدینگی رشدهای بالا و غیرمتناسب با شرایط اقتصاد کلان را داشته باشد، می توان پیش بینی کرد که مجدداً پس از طی یک دوره، اثر نقدینگی بر نرخ تورم تخلیه شود
از اینرو مهم ترین توصیه سیاستی نیز، کنترل انتظارات تورمی، کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی و کنترل رشد ترازنامه بانک هاست.
1 .کنترل انتظارت تورمی: بانک مرکزی و دولت باید بتوانند از شرایط پیش آمده برای کنترل انتظارت تورمی استفاده کنند. فعالان اقتصادی درحال حاضر با شک و تردید به آینده می نگرند و سیاستگذار باید بتواند این شرایط نااطمینانی را مدیریت کرده و به سمت ثبات سوق دهد.
2 .کنترل کسری بودجه: براساس پیشبینی مرکز پژوهش های مجلس، بودجه دولت در سال 1400 در حدود 175 هزار میلیارد تومان کسری (پس از فروش اوراق و استقراض از صندوق و استفاده از منابع نفتی) دارد که اگر با 145 هزار میلیارد تومان کسری پوشش داده شده با اوراق جمع شود به مقدار 320 هزار میلیارد تومان خواهیم رسید. حداقل این مقدار یعنی 175 هزار میلیارد تومان که مقدار کسری بدون پیش بینی تامین منابع است، به طور مستقیم یا غیرمستقیم از پایه پولی تامین خواهد شد و در صورتی که چنین شود، باعث رشد قابل توجهی در پایه پولی خواهد شد. بانک مرکزی باید با جدیت از رشد پایه پولی از این محل جلوگیری کرده و تامین مالی کسری بودجه دولت باید از طرقی مانند کاهش در هزینه ها و افزایش در مالیات ها صورت گیرد. 
3. کنترل رشد ترازنامه بانک ها: کنترل رشد و بهبود ناترازی ترازنامه بانک ها به منظور کنترل رشد نقدینگی مدتی است که توسط بانک مرکزی پیگیری می شود، این موضوع همچنان باید با جدیت در دستور کار قرار داشته باشد.
4. رصد پیاپی انتظارات تورمی و تغییرات نرخ سود متناسب با آن: رصد پیاپی انتظارات تورمی باید توسط بانک مرکزی انجام شود. رصد تغییر در انتظارات تورمی می تواند با استفاده از داده های ترکیب نقدینگی، صورت گیرد. برای مثال از پاییز 1398 رشد پول شدت گرفت و در آن زمان بانک مرکزی متناسب با تغییر در انتظارات تورمی می توانست نرخ سود را افزایش دهد تا از سرعت تغییر در ترکیب نقدینگی بکاهد. درحال حاضر نیز در صورتی که انتظارات تورمی به صورت باثبات کنترل شود، نرخ سود می تواند متناسب با آن تغییر کرده و کاهش یابد تا از این طریق رشد ترازنامه بانک ها نیز کنترل شود.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: هزار میلیارد تومان انتظارات تورمی انتظارات تورمی ترازنامه بانک ها بودجه دولت بانک مرکزی دارایی ها پایه پولی کوتاه مدت کنترل رشد پیش بینی مهم ترین نرخ تورم شبه پول قیمت ها سال 1399

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۴۶۶۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش نقدینگی و تورم با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال

امتداد - با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافت و پیش بینی می‌شود نرخ تورم همچنان کاهش یابد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مسعود توکلی؛ تحلیلگر مسائل ارزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در دوره ریاست محمدرضا فرزین در بانک مرکزی، اظهار کرد: دو نظریه در این باره وجود دارد؛ گروه اول افرادی هستند که عنوان می‌کنند به طور کلی باید از بازار تمکین کرد و نرخ تعادلی را پذیرفت که ارز هم یکی از این موارد است. گروه دوم اما معتقدند ارز بر روی تک تک اقلام معیشتی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توانیم آن را آزاد بگذاریم و یا به بازار بسپاریم.

وی تصریح کرد: واقعیت این است که سیاست تثبیت با هدف کاهش دغدغه مردم از بابت قیمت کالا‌های اساسی تدوین شد، بر این اساس دولت خود را متعهد کرد یارانه‌ای که  پرداخت می کند، به کاهش قیمت کالاها منتج شود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تاکید کرد: کالا‌ها مانند یک زنجیره عمل می‌کنند، یعنی از زمانی که کالا وارد می‌شود و تا زمانی که به دست مصرف کننده می‌رسد،  زنجیره کالا ایجاد شده است. در این زنجیره «ورود کالا» به خوبی کنترل شده است، زیرا بانک مرکزی به عهد خود وفا کرده و تامین ارز کالا‌های اساسی را به خوبی  انجام داده است، اما سوال این است که در کل این زنجیره تولید و تا انتهای شبکه که کالا به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد، آیا سایر دستگاه‌هایی که درگیر این زنجیره بوده اند به عهد خود وفا کرده اند؟ این موضوع مسئله مهمی است که جای بحث دارد.

توکلی اضافه کرد: این موضوع یک چالش ایجاد می‌کند و آن این است که وقتی یارانه قابل توجهی برای ورود کالا اختصاص می‌یابد، هر کدام از این زنجیره که به وظایف خود عمل نکنند موجب می شود ارزی که اختصاص داده شده، به دست مصرف کننده نرسد. در این شرایط ما به اهداف خود دست نخواهیم یافت.

این تحلیلگر مسائل ارزی گفت: در این شرایط سوال این است که آیا همچنان بر سیاست تک نرخی برای تامین کالاها پا فشاری کنیم؟ بعد از یک سال که بانک مرکزی با تلاش شبانه روزی سر عهد خودش ماند و با نرخ مشخص تامین ارز کالا‌های اساسی را تامین کرد، این سوال جای تامل دارد. چرا که شاید لازم باشد کل شبکه دولت و کل زنجیره تامین کالا دوباره دور هم بشینند تا در مورد این موضوع تصمیم گیری کنند.

سیاست ارزی و ریالی همسو شدند

توکلی اظهار کرد: یکی از نقد‌هایی که اقتصاددان‌ها در دوره‌های گذشته بیان می‌کردند این بود که سیاست‌های ریالی و سیاست‌های ارزی همسو نبودند، به عنوان نمونه سیاست انبساطی را در ریال پیش می‌گرفتیم، اما در حوزه ارزی سیاست انقباضی را با هدف کاهش قیمت ارز به کار می‌بردیم. این دو سیاست متضاد همدیگر را خنثی می‌کردند و سیاست‌ها با شکست مواجه می‌شد و یا در حوزه واردات سیاست‌هایی تدوین شده بود که در نهایت منجر به افزایش واردات شد و تقاضا برای ارز و ریال را بالا برد، در نتیجه ما مجبور به چاپ پول می‌شدیم.

وی تصریح کرد: در دوره فعلی بانک مرکزی، در راستای مدیریت بازار ارز حداقل این اتفاق افتاد که از داخل بانک مرکزی سیاست ارزی و ریالی با یکدیگر همسو شدند. یکی از این همسو شدن‌ها در راستای کاهش تقاضای ارز و سوق دادن ارز به سمت بخش واقعی اقتصاد است که در نتیجه فضای سفته بازی را کاهش داد. در ادامه این موضوع فضای انقباضی در حوزه ریال را پدید آورد. از دیگر سیاست‌های انقباضی در حوزه ریال کاهش نرخ رشد نقدینگی و کاهش نرخ پایه پولی بود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تصریح کرد: واضح است که وقتی نقدینگی و چرخش پول افزایش می‌یابد؛ افرادی که حجم زیادی از ریال در اختیار دارند، ناخود آگاه تقاضا در بازار‌های غیر مولد بیشتر می شود و نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا می‌رود. در ادامه این تقاضای کاذب، موجب از تعادل خارج کردن بازار ارز می‌شود، در حالی که تمام تلاش بانک مرکزی تامین ارز نیاز‌های واقعی است. مواقعی وجود دارد که هیچ تقاضای واقعی در کف بازار ارز نیست، اما نرخ ارز همچنان افزایش می‌یابد؛ علت این موضوع مسیر ریال افسار گسیخته است که در حال گردش در اقتصاد است.

توکلی اضافه کرد: با تمرکز و مدیریت بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافته است و پیش بینی می‌شود که نرخ تورم به نرخ تعادلی خودش نزدیک شود.

وی با بیان اینکه سال گذشته نرخ ارز در کانال محدودی در نوسان بود که این موضوع موجب نارضایتی دلالان شد، در نتیجه مدیریت موفق بانک مرکزی در قرار دادن نرخ ارز در کانال مشخص موجب ایجاد نارضایتی برای سفته بازان شد، تاکید کرد: سفته‌بازان نیز با خبر‌های بعضا غیرواقعی به دنبال افزایش نرخ ارز بودند و به همین دلیل بود که بانک مرکزی به ارز مسافرتی ورود کرد و ارز مسافرتی را از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو افزایش داد.

برخورد با موسسات ناتراز مانع رشد تورم افسارگسیخته شد

توکلی همچنین با اشاره به انحلال ۳ موسسه ناتراز که سال گذشته با تدبیر بانک مرکزی انجام شد اظهار کرد: موسسات ناتراز همیشه آسیب جدی را بر اقتصاد کشور وارد می‌کردند. افزایش بدهی‌های معوق یک ناترازی را در بانک‌ها ایجاد می‌کند و بانک‌ها این ناترازی را از طریق قرض کردن از بانک مرکزی جبران می‌کنند، در ادامه، این موضوع عامل افزایش نقدینگی در کشور می‌شود که در نهایت افزایش نقدینگی به افزایش تورم منجر می‌شود و فشار بر معیشت مردم افزایش می‌یابد.

این تحلیلگر بازار ارز بیان داشت: یکی از عوامل اصلی تورم در کشور ناترازی بانک‌ها و عدم رعایت تناسب در تراز نامه آنهاست. در واقع این بانک‌ها به نوعی وارد فضای تخلف می‌شدند و دستور العمل‌های بانک مرکزی را رعایت نمی‌کردند، اما بانک مرکزی تصمیم خود را برای جلوگیری از ناترزی بانک‌ها گرفت و در حال حاضر نتایج این سیاست را مشاهده می‌کنیم، به طوری که یکی از عوامل کاهش نرخ رشد نقدینگی از محدوده ۴۰ دصد به ۲۵ درصد همین جلوگیری از ناترازی بانک‌ها است.

توکلی در پایان تاکید کرد: مدیران عامل بانک‌ها نیز در راستای کاهش ناترازی، همکاری خوبی با رئیس کل بانک مرکزی داشته اند و این بانک با اجرای سیاست اصلاح ناترازی بانک‌ها و موسسات اعباری توانست جلو رشد افسار گسیخته تورم را بگیرد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.