به نقل از «شبستان»

۴ اقدام کلیدی برای مهار تورم/ نقش اساسی کنترل انتظارات

تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۴۷۸۷۰

براساس پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس، بودجه دولت در سال ۱۴۰۰ در حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان کسری دارد. تامین مالی کسری بودجه دولت باید از طرقی مانند کاهش در هزینه‌ها و افزایش مالیات‌ها صورت گیرد.

به گزارش خبرگزاری شبستان، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «تحلیل تورم در سه ماهه پاییز ۱۳۹۹»، تاکید دارد که سیاست مالی و پولی انقباضی، کنترل انتظارات تورمی و همچنین کنترل ترازنامه بانک ها به عنوان مهم ترین اقدامات موثر برای کنترل تورم مطرح است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در بخشی از این گزارش علل افزایش نرخ تورم در پاییز سال گذشته را بررسی کرده است. بر این اساس مهم ترین دلیل افت و خیز تورم در پاییز سال ۱۳۹۹، تغییر در انتظارات تورمی بود. وقتی انتظارات تورمی بالاست، سطح تقاضا در اقتصاد نسبت به عرضه بالاتر می رود و در نتیجه قیمت ها افزایش می یابند.

در واقع وقتی مردم انتظار افزایش قیمت ها را دارند، امروز آن را خریداری می کنند. خرید اجناس یا دارایی ها به قصد حفظ قدرت خرید یا قصد سود کردن (سود اسمی یا حقیقی)، باعث می شود سطح تقاضا ) چه کالها و چه دارایی هایی مانند سهام، مسکن، اسکناس دلار و ...) از عرضه که در کوتاه مدت ثابت است فراتر رود و لذا ناگزیر قیمت ها افزایش می یابد.

بنابراین در کوتاه مدت فقط کافی است که مردم گمان کنند که قیمت ها طی ماه های آتی و سال آتی صعودی خواهند بود تا تصمیم آنها برای خرید، منجر به افزایش قیمت ها شود. به این ترتیب تورمی که مردم گمان می کنند قرار است محقق شود، واقعاً محقق می شود.

مردم برای معاملات خود در بازار کالا و همچنین دارایی ها، از حساب های جاری و یا کوتاه مدت خود استفاده می کنند بنابراین در چنین شرایطی نقدینگی خود را از سپرده های مدت دار خارج کرده و در حساب جاری و یا کوتاه مدت خود قرار می دهند.

وقتی در سطح کلان به این جریان نگاه می کنیم، آنچه می بینیم این است که هر زمانی که مردم گمان می کنند قیمت ها قرار است افزایش یابد، میزان سپرده های جاری (پول) نسبت به سپرده های مدت دار (شبه پول) افزایش می یابند و به دنبال آن روند تورم صعودی می شود. بنابراین با استفاده از اجزای نقدینگی می توان میزان انتظارات تورمی و همچنین میزان تورم در ماه های پیش رو را پیش بینی کرد.

در تابستان سال ۱۳۹۹ انتظارات تورمی بسیار بالا بود، درحالی که نقدینگی ۹ درصد افزایش یافته بود، پول ۲۰ درصد و شبه پول تنها ۶.۵ درصد افزایش یافتند. در مهرماه با پُررنگ شدن احتمالات در تغییر در مناسبات بین المللی، رشد ۲.۲ درصد نقدینگی، با رشد ۲.۳ درصدی پول و رشد ۲.۲ درصدی شبه پول همراه بود.

این احتمال از آبان ماه قوت گرفت، به طوری که در ماه های آبان و آذر رشد پول متوقف شد و نقدینگی تنها از محل شبه پول رشد کرد. طی این دو ماه نقدینگی ۵.۴ درصد و شبه پول ۷.۴ درصد رشد کردند.

نمودار زیر که در آن همبستگی نرخ رشد نسبت پول به شبه پول و نرخ تورم مشهود است، نشان می دهد که از آبان ماه روند تبدیل سپرده های بلندمدت به پول کاهش یافته که نشان دهنده افت قابل ملاحظه انتظارات تورمی در مردم است.

در ادامه آمده است: انتظارات تورمی در اقتصاد ایران تا حد زیادی تحت تاثیر وضعیت بازار ارز است. فشار تراز پرداخت ها و افت فروش نفت در کنار شرایط بین المللی و وضعیت نامساعد کسری بودجه که تقاضای سفته بازانه در بازار ارز ایجاد کرده بود، از اوایل سال ۱۳۹۹ باعث افزایش های مداوم در قیمت دلار شد، که به شدت یافتن انتظارات تورمی منجر شده بود.

توصیه های سیاستی

نحوه تامین مالی کسری بودجه، وضعیت ناترازی شبکه بانکی و تغییرات پایه پولی و نقدینگی، مهم ترین عوامل بلندمدت و سیاستی و تغییرات نرخ ارز از مهم ترین عوامل کوتاه مدت اثرگذار بر نرخ تورم است. در کنار آن، تغییرات در انتظارات تورمی (که بیشتر از همه متاثر از قیمت ارز است) می تواند سرعت تبدیل نقدینگی ایجاد شده به تورم را تغییر دهد. پیش تر نیز تاکید شد که مهم ترین اقدام موثر برای کنترل تورم، سیاست مالی و پولی انقباضی، کنترل انتظارات تورمی و همچنین کنترل ترازنامه بانک هاست.

اتفاقی که در اواخر سال ۱۳۹۹ رخ داده این است که انتظارات تورمی تا حد بسیار زیادی کاهش یافته، اما در کنار کاهش انتظارات تورمی دو نکته بسیار مهم را نباید فراموش کرد: اول اینکه کاهش رخ داده هنوز دارای قطعیت نیست و مردم و فعالان اقتصادی هنوز در یک شرایط نااطمینانی به سر می برند و روند بازار دارایی ها این موضوع را تا حدودی تایید می کند. یعنی اگرچه در ماه های آبان و آذر ۱۳۹۹ رشد «پول» به شدت کاهش یافته و نقدینگی از محل شبه پول رشد کرده است، اما همچنان تمایل به خرید دارایی ها مانند مسکن و سکه و طال تا حدودی وجود دارد و تغییر و تحوالت بین المللی با یک عدم قطعیت دنبال میشود.

دوم آنکه کاهش انتظارات تورمی تنها می تواند اثر رشد نقدینگی بر تورم را در کوتاه مدت کاهش دهد. اما در بلندمدت در صورتی که نقدینگی رشدهای بالا و غیرمتناسب با شرایط اقتصاد کلان را داشته باشد، می توان پیش بینی کرد که مجدداً پس از طی یک دوره، اثر نقدینگی بر نرخ تورم تخلیه شود

از اینرو مهم ترین توصیه سیاستی نیز، کنترل انتظارات تورمی، کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی و کنترل رشد ترازنامه بانک هاست.

۱ .کنترل انتظارت تورمی: بانک مرکزی و دولت باید بتوانند از شرایط پیش آمده برای کنترل انتظارت تورمی استفاده کنند. فعالان اقتصادی درحال حاضر با شک و تردید به آینده می نگرند و سیاستگذار باید بتواند این شرایط نااطمینانی را مدیریت کرده و به سمت ثبات سوق دهد.

۲ .کنترل کسری بودجه: براساس پیشبینی مرکز پژوهش های مجلس، بودجه دولت در سال ۱۴۰۰ در حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان کسری (پس از فروش اوراق و استقراض از صندوق و استفاده از منابع نفتی) دارد که اگر با ۱۴۵ هزار میلیارد تومان کسری پوشش داده شده با اوراق جمع شود به مقدار ۳۲۰ هزار میلیارد تومان خواهیم رسید. حداقل این مقدار یعنی ۱۷۵ هزار میلیارد تومان که مقدار کسری بدون پیش بینی تامین منابع است، به طور مستقیم یا غیرمستقیم از پایه پولی تامین خواهد شد و در صورتی که چنین شود، باعث رشد قابل توجهی در پایه پولی خواهد شد. بانک مرکزی باید با جدیت از رشد پایه پولی از این محل جلوگیری کرده و تامین مالی کسری بودجه دولت باید از طرقی مانند کاهش در هزینه ها و افزایش در مالیات ها صورت گیرد. 

۳. کنترل رشد ترازنامه بانک ها: کنترل رشد و بهبود ناترازی ترازنامه بانک ها به منظور کنترل رشد نقدینگی مدتی است که توسط بانک مرکزی پیگیری می شود، این موضوع همچنان باید با جدیت در دستور کار قرار داشته باشد.

۴. رصد پیاپی انتظارات تورمی و تغییرات نرخ سود متناسب با آن: رصد پیاپی انتظارات تورمی باید توسط بانک مرکزی انجام شود. رصد تغییر در انتظارات تورمی می تواند با استفاده از داده های ترکیب نقدینگی، صورت گیرد. برای مثال از پاییز ۱۳۹۸ رشد پول شدت گرفت و در آن زمان بانک مرکزی متناسب با تغییر در انتظارات تورمی می توانست نرخ سود را افزایش دهد تا از سرعت تغییر در ترکیب نقدینگی بکاهد. درحال حاضر نیز در صورتی که انتظارات تورمی به صورت باثبات کنترل شود، نرخ سود می تواند متناسب با آن تغییر کرده و کاهش یابد تا از این طریق رشد ترازنامه بانک ها نیز کنترل شود.

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: نرخ تورم مهار تورم تورم هزار میلیارد تومان انتظارات تورمی انتظارات تورمی ترازنامه بانک ها کنترل انتظارات بانک مرکزی بودجه دولت کنترل رشد پایه پولی کوتاه مدت دارایی ها پیش بینی نرخ تورم سال ۱۳۹۹ مهم ترین قیمت ها شبه پول

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۴۷۸۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی

روابط عمومی بانک مرکزی با تشریح اقدامات این بانک برای کنترل نقدینگی، از کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز خبر داد.

به گزارش مشرق، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، ‎متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل ‎خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، ‎بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.