به نقل از «خبرآنلاین»

انتقاد تند میرسلیم از کاندیداتوری قالیباف و رئیسی /ظریف از افتخارات میهنی است

تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۴۸۴۵۱

بخشی از این گفتگو را در ادامه می خوانید. 

سرنوشت FATF در مجمع تشخیص مصلحت چه خواهد شد؟

اصلی ترین دولت یازدهم و دوازدهم برداشتن تحریم ها و چاره جویی برای آن بود و تصور کردند با مذاکره مستقیم به نتیجه می رسد؛ البته در طی این مذاکرات مردم دنیا متوجه شدند که ایران کشوری نیست که دنبال سلاح هسته ای باشد اما از لحاظ عملیاتی متعهد نشدند که برجام را اجرا کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این اشکال در متن برجام بود و یا بدعهدی آمریکا؟

بدعهدی امریکا بود، اروپایی ها به علت ضعیف و ترسشان در برابر ما نتوانستند مستقیما کاری کنند و بدعهدی کردند و در مجموع به آنچه میخواستیم در برجام اتفاق نیفتاد. اگر ما در اقتصاد مقاومتی اهتمام می ورزیدیم و فعالیتهای جاری دولت را بزک کرده اعلام نمی کردیم بسیاری از فرصت ها را از دست نمی دادی حتی به نظر من سیاستهای اصل ۴۴ خیلی بد اجرا شد. قراردادهای دوجانبه و چند جانبه اقدام خوبی است مثلا توافقی که به صورت کلی به شکل سند باچین در زمینه برنامه های ۲۵ ساله داشتیم بسیار خوب است که باید فعالیت های قرادادی در این زمینه انجام شود که نتیجه بهتر حاصل شود. اف ای تی اف ۴۱ بند دارد که ۳۹ مورد از آن را توافق و حتی برایش قانون تنظیم کردیم. مثلا تروریست و آدم کشی، خودمان قربانیان اصلی ماجرای تروریست هستیم. بخش های باقی مانده FATF باعث می شود که اطلاعاتی در اختیار بدخواهان ایران قرار گیرد وبه نظر من این اقدام یک نوع زرنگی است.همین الان اگر FATF را قبل کنیم و تحریم ها برداشته شود ما نمی توانیم سیستم بانکی را با جهان مطابقت دهیم زیرا سیستم ما فرسوده و قدیمی است. اما تا زمانی که تحریم ها باشد هیچ ضمانتی به ما نمی دهد که تحریم ها برداشته شود و تا آن زمان باید خود را رشد دهیم.

پیش بینی شما چیست آیا FATF در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب می رسد؟

 شورای نگهبان به FATF ایراد گرفته است و باید دو سوم آرای مجمع را به خود جذب کند که به نظر من این بعید می رسد و فعلا دولت باید به این فکر باشد که اقتصاد مقاومتی را اجرا کند.

با توجه به اینکه برجام به نتیجه نرسیده اگر رئیس جمهور آینده با راه حل متفاوت وارد شود می تواند کسی مثل سعید جلیلی باشد؟

 به نظر من در درجه اول باید بر اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی پافشاری کند و به موازات آن شرایط بین المللی را فراموش نکند و مقدمات آن را در داخل فراهم کند. تا بعد از این که دندان آمریکا را شکستیم و آمریکا کوتاه آمد و خسارت های ما را جبران کرد بتوانیم در صحنه جهانی ورود یابیم. توجه صرف به FATF ما را به جایی نمی رساند.

رهبر معظم انقلاب اعلام کردند که سیاست های کلی نظام جای دیگری تنظیم می شود و سیاست خارجه مجری بهتری است به نظر شما آقای ظریف مجری بهتری بودند یا آقای سعید جلیلی مجری بهتری خواهند بود؟

 جناب ظریف از افتخارات میهنی است و ایشان کسی بود که آشنا به مسائل بین المللی و مذاکرات سیاسی بود. ایشان می گفت در وزارت خارجه عواملی هستند که نفوذی اند و باعث می شوند دست رو شود و در مصاحبه برجام متوجه شدید که وجود دارد. مذاکرات بسیار خوب است و باید به صورت قوی انجام شود و با اعتماد به قابلیت های خودی باشد و نباید به چراغ سبز نشان دادن به بدخواهانمان باشد.

نظر شما در مورد ورود دو رئیس قوه آقایان قالیباف و رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری چیست؟

 به نظر من در شان رئیس قوه نیست که در صحنه حاضر شود و خواهان ریاست دیگری باشد. من نمی گویم که قابلیت ندارند اما هنوز کار خود را تمام نکردند. آقای رئیسی با قابلیت های بسیار خوبی که دارد حیف است تجربیات خوب شان در قوه قضاییه ادامه پیدا نکند. آقای قالیباف نیز در زمینه های اجرایی اقدامات خوبی انجام داده است که البته همه آن ها قابل دفاع نبوده و برخی از خلاف ها در فعالیت های اجرایی ایشان صورت گرفته است. آقای قالیباف قول هایی در مجلس به ما داده است و با توجه به این که مجلس در راس امور قرار دارد اگر کار قانونگذاری را صحیح انجام دهد و نظارت درست انجام شود شاهد این همه نابه سامانی نخواهیم بود. حل شدن مسائل کشور از طریق قوه مقننه است و با نظارت صحیح می تواند سرنوشت کشور را در مسیر درست قرار داد. کشور ایران قحط الرجال ندارد که بگوییم فقط دو نفر را در صحنه داریم.

ماجرای شکایت آقای قالیباف از شما به کجا رسید؟

 ای کاش سال ۹۵ موضوع تحقیق و تفحصی که از شهرداری تهران مطرح شد انجام می شد و جلوی خلاف هایی که در شهرداری صورت میگرد می گرفتیم. در حال حاضر هنوزهم این تخلفات انجام می شود. ریشه این خلاف ها در شهرداری تهران به ۲۵ سال پیش برمی گردد که نقطه اوج آن ۱۲ سال گذشته رخ داد. این تخلفات منحصر به تهران نبود و به شهرهای کوچک هم کشانده شد.

۲۷۲۱۵

کد خبر 1512962

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مصطفی میرسلیم اف ای تی اف FATF مجمع تشخیص مصلحت نظام محمدجواد ظریف محمد باقر قالیباف نظر من تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۴۸۴۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولین واکنش دولت رئیسی به ضرب الاجل اقتصادی قالیباف

در پی انتقادات قالیباف از رویکرد اقتصادی دولت، معاون رئیسی نامه‌ای را خطاب به رئیس مجلس منتشر کرد.

به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»

در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق «وعده صادق» وعدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان‌شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی

معاون پارلمانی رئیس جمهوری