امکان ثبت نام کدام کاندیداهای مطرح در مصوبه جدید شورای نگهبان نیست؟
تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۵۰۰۶۶
به گزارش صدای ایران، طیبه بیات در مهر نوشت: ماههای پایانی سال گذشته بود که کمکم بازار اعلام کاندیداتوری افراد برای انتخابات ریاستجمهوری سیزدهم گرم شد و برخی چهرههای شناخته شده سیاسی و نظامی ورودشان به عرصه انتخابات را علنی کردند. اما در این میان، بازار گمانهزنیها درباره ورود برخی چهرههای سیاسی و نظامی به انتخابات، نه تنها گرم بلکه داغ بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با ورود به سال ۱۴۰۰ و حتی در میانه تعطیلات نوروزی، به تعداد افرادی که کاندیداتوریشان را علنی کردند افزوده شد، عدهای هم که ورودشان به انتخابات برای همگان مسجل بود، اعلام رسمی نامزدی خود را موکول به تصمیمگیری با بزرگان و ارزیابی شرایط عنوان میکردند.
حال این روزها که حدوداً یک ماه و ۱۰ روز تا برگزاری انتخابات فاصله داریم، معدود چهرههایی باقی ماندهاند که احتمال حضورشان را هنوز قطعی و رسمی نکردهاند. در دیگر سو، ابلاغیه جدید شورای نگهبان به وزارت کشور درباره شرایط ثبتنام کنندگان انتخابات دوره سیزدهم ریاستجمهوری و تعاریف چهار شاخصه «رجل سیاسی، مذهبی، مدیر و مدبر»، بسیاری از معادلات و تصمیمات چهرهها و جریانات سیاسی را تغییر داد و احتمال این میرود که برخی سیاسیونی که تاکنون رسماً اعلام کاندیداتوری کردهاند، از ثبت نام در انتخابات انصراف دهند.
اما در این گزارش، چهرههایی که تاکنون به صورت رسمی برای ورود به سیزدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری اعلام حضور کردهاند و از سوی دیگر آنهایی که هنوز نسبت به کاندیداتوریشان گمانهزنی و احتمال وجود دارد را برشمردیم و وضعیت ثبتنامشان مطابق با مصوبه جدید شورای نگهبان را مشخص کردیم.
اصلاحطلبان و افراد منسوب به دولت
۱- محمدجواد ظریف: [امکان قانونی ثبتنام دارد - مشمول بند «ج» ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری]
۲- اسحاق جهانگیری: [امکان قانونی ثبتنام دارد - مشمول بند «ب» ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری]
۳- محمد شریعتمداری: [امکان قانونی ثبتنام دارد - مشمول بند «ج» ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری]
۴- عباس آخوندی: [امکان قانونی ثبتنام دارد - مشمول بند «ج» ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری]
۵- محمدرضا عارف: [امکان قانونی ثبتنام دارد - عضو مجمع تشخیص و مشمول بند «ب» و «ج» ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری]
۶- مصطفی کواکبیان: [امکان قانونی ثبتنام دارد - مشمول بند «ج» ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری]
۷- صادق خرازی: [امکان قانونی ثبتنام ندارد زیرا تنها سابقه او پست سفارت است – سفرا مشمول هیچکدام از بندهای مصوبه جدید شورای نگهبان نیستند]
۸- علی لاریجانی: [امکان قانونی ثبتنام دارد – مشمول بند «الف» ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری]
۹- شهیندخت مولاوردی: [امکان قانونی ثبتنام دارد – معاون رئیسجمهور در دولت یازدهم]
۱۰- رامین مهمانپرست: [امکان قانونی ثبتنام ندارد - تنها سابقه او پست سفارت است و سفرا مشمول هیچکدام از بندهای مصوبه جدید شورای نگهبان نیستند]
۱۱- حسین دهقان: [امکان قانونی ثبتنام دارد - مشمول بند «ج» ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری]
۱۲- مسعود پزشکیان: [امکان قانونی ثبتنام دارد - مشمول بند «ب» و «ج» ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری]
۱۳- علی مطهری: [امکان قانونی ثبتنام دارد - مشمول بند «ب» و «ج» ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری]
۱۴- محسن هاشمی [امکان قانونی ثبتنام ندارد - سوابق مدیریتی او مشمول هیچکدام از بندهای مصوبه جدید شورای نگهبان نیست]
۱۵- محمدجواد آذری جهرمی [امکان قانونی ثبتنام ندارد - میزان سوابق مدیریتی و سن وی مشمول هیچکدام از بندهای مصوبه جدید شورای نگهبان نیست]
۱۶- سید محمد صدر [امکان قانونی ثبتنام دارد - اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مشمول مصوبه شورای نگهبان هستند]
جبهه نیروهای انقلاب
۱- ابراهیم رئیسی: [امکان قانونی ثبتنام دارد – مشمول بند «الف» ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری]
۲- محمدباقر قالیباف: [امکان قانونی ثبتنام دارد – مشمول بند «الف» ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری]
۳- محسن رضایی: [امکان قانونی ثبت نام دارد- سابقه فرماندهی با جایگاه سرلشکری]
۴- سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی: [امکان قانونی ثبتنام دارد - مشمول بند «ب» و «ج» ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری]
۵- سعید محمد: [امکان قانونی ثبت نام دارد-سابقه فرماندهی با جایگاه سرلشکری]
۶- رستم قاسمی: [امکان قانونی ثبتنام دارد - مشمول بند «ج» ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری]
۷- سید عزتالله ضرغامی: [امکان قانونی ثبتنام دارد – سابقه ریاست سازمانها، مؤسسات و نهادهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در سطح ملی]
۸- اسدالله بادامچیان: [به دلیل عدم دارا بودن شرایط سنی امکان قانونی ثبت نام را ندارد]
۹- شاهین محمدصادقی: [امکان قانونی ثبتنام دارد - مشمول بند «ج» ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری]
۱۰- علیرضا افشار: [امکان قانونی ثبتنام دارد - سابقه فرماندهی بسیج]
۱۱- فریدون عباسی: [امکان قانونی ثبتنام دارد - مشمول بند «ج» ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری]
مستقلین
۱- محمد ناظمی اردکانی: [امکان قانونی ثبتنام دارد - مشمول بند «ج» ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری]
۲- محمد عباسی: [امکان قانونی ثبتنام دارد - مشمول بند «ج» ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری]
۳- صادق خلیلیان: [امکان قانونی ثبتنام دارد - مشمول بند «ج» ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری]
۴- محمد غرضی: [امکان قانونی ثبتنام ندارد - شرایط سنی وی مشمول مصوبه جدید شورای نگهبان نیست]
۵- حسن سبحانی: [امکان قانونی ثبتنام دارد - مشمول بند «ج» ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری]
دو روز دیگر یعنی از ۲۱ اردیبهشتماه ثبتنام انتخابات ریاستجمهوری آغاز میشود و با وجود ابلاغ مصوبه جدید شورای نگهبان به وزیر کشور، عبدالرضا رحمانیفضلی عصر امروز (یکشنبه) نسبت به این مصوبه واکنش نشان داد و تاکید کرد که «وزارت کشور در تاریخ ثبتنام از داوطلبین، صرفاً مدارک مورد نظر شورای نگهبان را جمع آوری میکند اما این مصوبه ملاک عمل وزارت کشور نیست.»
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: انتخابات ریاست جمهوری مصوبه شورای نگهبان ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری ریاست جمهوری مشمول بند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۵۰۰۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان /لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید،همین «طرح نور» کافی است /نگرانم این لایحه مثل برجام شود
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:
لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است.
مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش میکشد که مبادا همانگونه که برجام به جای لغو تحریمها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!
در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛
*علیرغم برخی تغییرات، موارد سؤالبرانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده میشود که میتواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبهرو کند.
*اولین پرسش که اساسیترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشتهایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمیتواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت میتوانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازهای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارتآفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
* حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و میفرمایند: «یک مطلب دیگری را من میخواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامهریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئلهای در کشور وجود نداشت، مردم با شکلهای مختلف داشتند زندگی میکردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بیآن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شکبرانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبهرو نمیکند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و سادهاندیشی مسئولان، به نظام و تودههای عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!
*چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گستردهتر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیسجمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحهای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس میرود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل میشود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچههای مجلس معطل میماند؟!
* اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت میتوان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یکسال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب بهگونهای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازهای که با اجرای این طرح در افق پیشروی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!
* در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانههای هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینانآور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق میشود و با استفاده از سامانههای هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام میشود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوهبر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام میشود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم میگردد»!
یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرممشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشفحجابکننده عکس بگیرد و خانم کشفحجابکننده را از طریق سامانهها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجابکننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق میشود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است اینگونه با پدیده خانمانبرانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز میگذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریبخورده و بیخبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها میکند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گامهای خسارتبار بعدی فراهم میآورد.
* از شورای محترم نگهبان انتظار میرود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقتنظر بررسی کند و همانگونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.
۲۳۳۰۲