آیت‌الله رئیسی: اگر کسی خواست به دادرسی عادلانه برسد و امکان پرداخت هزینه دادرسی را نداشت، باید برای آن راهکاری پیدا کنیم
تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۵۲۰۳۶
رئیس قوه قضاییه گفت: اگر کسی خواست به دادرسی عادلانه برسد و الان امکان پرداخت هزینه دادرسی را نداشت، باید برای آن راهکاری پیدا کنیم.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، مشروح اظهارات آیت الله رئیسی در دیدار با صنعتگران و فعالان اقتصادی استان همدان به شرح زیر است:
*زمانیکه کسانی برای تولید و کارآفرینی آمادگی دارند هیچ بخشی مجاز نیست که به هر نحوی با دیوان سالاری و بروکراسی اداری موضوع را پیچیده کند
*درباره هزینه دادرسی سئوال این است که اگر کسی به هر دلیلی امروز مشکل داشت و نتوانست پراخت کند آیا پرداخت هزینه دادرسی باید مانع از اجرای عدالت شود؟ قانونگذار راه را بازگذاشته تا این فرد از دادرسی عادلانه محروم نشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
*چند روز پیش به موردی در دفترمان برخوردیم که اعلام شده بود اگر کارخانه‌ای بخواهد راه بیفتد نیاز به مطرح شدن پرونده است و هزینه دادرسی آن باید پرداخت شود، اما اکنون امکان پرداختش نیست که ما گفتیم این کار انجام شود.
*هیچ مسئه‌ای در کشور بن بست نیست و بن بستی نداریم و باید راه را باز کرد، هنر مدیران ایجاد گشایش برای تولیدکننده و صادر کننده است. قرار را بر ما می‌توانیم بگذاریم، نمی‌شود و نشد، مانع است
*زمانیکه کارخانه، کارگر و کارفرما و سرمایه گذار آماده است چرا راه را باز نکنیم، این نگاهی است که مقام معظم رهبری از ما انتظار دارد. نباید مانع را مانع بشماریم.
*رئیس قوه قضاییه در واکنش به اظهارات یکی از حاضرین پیرامون تغییر کاربری غیرمجاز بخشی از اراضی به منظور تولید گفت: در این خصوص لازم است رئیس کل دادگستری با معاون استاندار جلسه بگذارند و راهکاری بیندیشند و راهکار را به ما منتقل کنند تا به رئیس دیوان عدالت اداری بگوییم تا کار با سرعت انجام گیرد و موضوع حل شود. ظرف ۱۰ روز بحث دقیق حقوقی و کارشناسی در استان در این مورد انجام شود
*نسبت به موضوع شرکت زمرد، لازم است رئیس کل دادگستری استان موضوع را دنبال کند و با بخش‌های مربوطه جلسه بگذارند و حل کنند و اگر نتوانستند ما پیگیری می‌کنیم
*رئیس قوه قضاییه در خصوص واگذاری بخشی از اراضی ملی به منظور راه اندازی واحد تولیدی که توسط یکی از حاضرین مطرح شد، گفت: لازم است موضوع واگذاری جنگل خارج از نوبت و به صورت سریع در دستور کار قرار گیرد و در اولین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان که برگزار می‌شود موضوع مطرح شود و آنچه در ستاد قابل حل بود حل شود و در غیراینصورت در تهران دنبال می‌کنیم
*نسبت به موضوع نرخ مرکب مصوبه مجمع تشخیص را داریم و نسبت به دریافت سود بانکی نیز بخشنامه کردیم که بر اساس آن بانک‌ها حق ندارند بیش از میزان مصوب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار سود دریافت کنند درغیراینصورت قاضی حق ندارد ضامن اجرای آن باشد که این موضوع توسط دیوان عالی کشور متقن شد
*جلسه‌ای با بانک‌ها داشتیم و اعلام کردیم بانک اگر جایی را تملک کرد نباید به درب آن قفل بخورد. بانک اگر می‌خواهد تملک کند نباید چراغ تولید را خاموش کند
*صد‌ها واحد تولیدی در اختیار بانک‌ها است که نباید تعطیل شود و این موضوع خلاف و قابل پیگیری است
*کارخانه‌ای که امروز از آن بازدید داشتیم باعث تاسف من شد، کارخانه‌ای که می‌توانست تولیدکننده باشد و همه کار‌های آن در استان قابل حل است بیش از این مجاز نیست که معطل بماند و قرار شد پیگیری‌هایی انجام شود کارخانه عظیمی که نزدیک فرودگاه با تجهیزات قابل توجه وجود دارد و می‌شود به تولید بازگردد صواب نیست با مشکل مواجه شود
همچنین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به اظهارات استاندار همدان مبنی بر صدور حکم قلع و قمع برای تعدادی از واحدهای تولیدی در سنوات گذشته و درخواست طرح موضوع در کمیسیون عفو گفت: در ابتدا تغییر کاربری باید مصوب شود چراکه مصوب کردن آن باعث استیفای حقوق دولت است اینگونه نشود کسی خلاف قانون تغییر کاربری دهد و سپس عفو شود و باید تغییر کاربری مصوب شود
مشروح خبر متعاقبا منتشر می‌شود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: رییسی رئیسی قوه قضائیه پرداخت هزینه دادرسی دادرسی عادلانه تغییر کاربری امکان پرداخت قوه قضاییه اگر کسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۵۲۰۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دلار و سکه تا کجا کاهش پیدا می کنند؟
امتداد - یک کارشناس اقتصادی گفت: بازار آزاد می‌خواهد نرخ ارز مرکز مبادله را به سمت خودش بکشاند اما وقتی موفق نمی‌شود، کاهش پیدا می‌کند.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، آلبرت بغزیان به ایسنا افزود: کاری که بانک مرکزی به‌درستی انجام می دهد، این است که با افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، نرخ مرکز مبادله تغییر خاصی نمی کند؛ این نشان می‌دهد که بانک مرکزی بازیچه قرار نگرفته و وارد بازی بازارسازها نشده است.
او درباره تاثیر حراج سکه در کنترل قیمت‌ها بیان کرد: اگر هدف بانک مرکزی کاهش قیمت سکه بوده، باید توجه داشت که این کار یک مسکن موقت است برای تاثیر در قیمت؛ لذا این امر باید به‌طور مرتب انجام شود یا اینکه به تعدادی سکه عرضه شود که دیگر بازار اشباع شده باشد.
البته همه این‌ها منوط به این است که نرخ ارز هم ثابت باشد.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: قبلا برگزاری حراج سکه برای این بود که طلا به سازندگان عرضه شود و آنها بتوانند زیورآلات تولید کنند، در مقایسه با زمانی که نفت فروخته می‌شد و بانک مرکزی طلا و دلار تحویل می‌گرفت و به بانک کارگشایی می‌داد که به سازندگان و تولیدکنندگان زیورآلات عرضه کند؛ این کار در میان‌مدت نمی‌تواند اثری داشته باشد که قیمت‌ها را بشکند و کسانی که سکه خریدند هم به امید سوداگری هستند یا اینکه دنبال حفظ ارزش پولشان هستند.
اختلاف بین ارز دولتی و غیر رسمیبغزیان خاطرنشان کرد: تا زمانی که سوداگری است و بین ارز دولتی و غیر رسمی اختلاف وجود دارد، نباید انتظار داشته باشیم که ثبات اقتصادی ایجاد شود و طلا و دلار برای خرید واقعی باشند نه برای استفاده از فرصت‌ها و سوداگری؛ زیرا اختلاف ارز دولتی با بازار غیر رسمی جذاب است و با عرضه محدود هم نمی‌توان نرخ را شکست بلکه می توان در کوتاه مدت بر بازار اثر گذاشت و این امر را بارها آزمون کردیم؛ لذا باید این موضوع ریشه‌ای حل شود.
وی ادامه داد: برای مثال منطقی بود که در آستانه سفرهای نوروزی، میزان دریافت ارز مسافرتی را افزایش دادند که فرد تشویق نشود ارز را از بازار آزاد بخرد، اما تا زمانیکه محدودیت باشد، هرچه هم سهمیه افزایش پیدا کند، از طرف دیگر صف ایجاد برای خرید ایجاد می شود و چون به اندازه تقاضا عرضه نمی‌شود، در حد همان چند روز التهاب بازار را کنترل می‌کند و این را نباید به‌عنوان یک برد در نظر گرفت.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: کاری که بانک مرکزی به‌درستی انجام می دهد، این است که با افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، نرخ مرکز مبادله تغییر خاصی نکرد.
این نشان می‌دهد که بانک مرکزی بازیچه قرار نگرفته و وارد بازی بازارسازها نشده است.
بازار آزاد می‌خواهد نرخ ارز مرکز مبادله را به سمت خودش بکشاند اما وقتی موفق نمی‌شود، کاهش پیدا می‌کند. سال گذشته نرخ دلار به ۶۰ هزار تومان رسید اما به ۵۰ هزار تومان برگشت.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند