به نقل از «خبرگزاری برنا»

سند تحول دستگاه قضایی باید منجر به تسهیل و تسریع کار مردم شود

تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۵۲۵۵۲

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اجرایی شدن سند تحول قضایی، گفت: اجرای این سند باید به گونه ای باشد که تمامی دستگاه قضایی متاثر از آن دچار تحول شود و اول خود مجموعه و سپس مردم تسهیل و تسریع روند کار را به خوبی احساس کنند چراکه درغیراینصورت این سند همانند یک دستورالعمل خواهد ماند.

به گزارش خبرنگار برنا از همدان، آیت الله سیدابراهیم رئیسی عصر یکشنبه در دیدار با قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان همدان که در سالن شهدای استانداری برگزار شد، تاکید کرد: مردم باید اثرات اجرای سند تحول قضایی را با تسهیل و تسریع روند کار رسیدگی و دادرسی پرونده ها در محاکم قضایی به عینه مشاهده کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی افزود: در راستای اجرای این سند تاکنون ۳۰ سامانه در دستگاه قضایی فعال شده که تا پایان سال این تعداد به ۴۰ سامانه خواهد رسید ضمن اینکه نیمی از احکام مرتبط با سند تحول نیز اجرا می شود.

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با تاکید نخست ما حفظ کرامت مردم در دستگاه قضایی است، اظهار داشت: حفظ سلامت اداری اولویت و اصل دوم کار در دستگاه قضایی براساس سند تحول است  به نحوی که باید از سلامت در مجموعه قضایی صیانت کنیم چراکه یک مجموعه سالم می تواند حکم موثر، دقیق و سالم را صادر کرده و مردم را امیدوار کند که البته صیانت از سلامت مجموعه قضایی نیز تنها وظیفه مدیران نیست بلکه همه کارکنان مجموعه دراین زمینه مسئولیت  و نقش دارند.

رئیس قوه قضاییه افزود: دراین رابطه اجرای طرح ارزشیابی قضات را نیز در دستور کار قرار داده ایم و ارزشیابی باید برای همه بخش ها و همه کارکنان باشد به نحوی که کارمندان سالم، فعال، شجاع و نفوذ ناپدید مورد تشویق قرار گرفته و به افراد کم کار و بی توجهی به وظایف نیز تذکر داده شود.

رئیسی با اشاره به اینکه تشویق و تنبیه یک اصل دینی در نظام علوی است و فرمایشات حضرت علی(ع) خطاب به مالک اشتر به واقع سند جامع حکومت داری است، تصریح کرد: کار در دستگاه قضایی به واقع سخت است و باید سختی کار کارکنان در بخش های مختلف قضایی و عدلیه دیده شود.

وی افزود: یکی از کارهای دستگاه قضایی همانند رسیدگی به پرونده ها، اصلاح مجرمان است که باید شخصیت فرد باز اجتماعی شود و در کنار رسیدگی به پرونده، اصلاح مجرمان نیز به عنوان یک وظیفه در اولویت کارها قرار دارد.

رئیسی گفت: البته اصلاح فرد و جامعه تنها وظیفه زندان نیست و همه به خصوص مسوولان، روانشناسان، روانکاوان، معلمان تربیتی و قضات باید کمک کنند تار میزان جرم کاهش یافته و مجرم اصلاح شود.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه ترویج فرهنگ صلح و سازش کار پسندیده است گفت: ترویج این فرهنگ موجب کاهش تشکیل پرونده در محاکم و همچنین صدور حکم محکومیت برای افراد می شود.

وی با تاکید بر اینکه صدور رای متقن و تصمیم گیری قاطع قضایی بسیار مهم است افزود: رای باید به گونه ای صادر شود که با رفتن به تجدید نظر تغییر نکند که این برای تضمین آرا است.

رئیسی با اشاره به اینکه در صدور قرار تامین بازداشت بسیار باید با احتیاط عمل کرد گفت: در مورد چیزی که در قانون است مثل تبانی و از بین رفتن آثار جرم قرار صادر شود و در غیر اینصورت در صدور قرار بازداشت باید دقت شود. 

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: اصلاح نظام پولی و مالی، مالیات و اداری در کشور منجر به کاهش ورودی پرونده به دادگستری می شود و لذا پیشگیری و کاهش ناهنجاری اجتماعی و اقتصادی در جامعه یک وظیفه همگانی است.

رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به اینکه خدمت به مردم استان همدان با وجود هشت هزار شهید، جانبازان و ایثارگران یک توفیق و موهبت الهی به ویژه برای همکاران دستگاه قضایی است.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: رئیس قوه قضائیه همدان آیت الله سیدابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه دستگاه قضایی سند تحول

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۵۲۵۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور الکترونیکی مجوز‌ها پیش‌نیاز توسعه اقتصادی و تسهیل مشارکت مردم در کسب‌وکار‌های خرد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ تمرکز بر تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه های منحصر به فرد برای همه فعالان اقتصادی در ایران، موضوع مهمی است که به دنبال نوسازی چارچوب نظارتی حاکمیت بر کسب و کار ها و استفاده از فناوری دیجیتال برای ارتقای اعطای خدمات دولتی و حمایت از فعالیت های اقتصادی است. معرفی مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربفرد مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و مزایای مهم را ارائه می‌دهد که از جمله آنها می‌توان به ایجاد بستری برای ارائه خدمات کارآمد و هوشمند دولتی به دارندگان مجوز، احراز هویت فعالان واقعی اقتصادی، شناسایی فعالیت‌های اقتصادی شفاف و مولد در جهت حمایت بیشتر، تخصیص حمایت های جدید برای ترویج سرمایه گذاری های قانونی و تولید واقعی در اقتصاد و پیشگیری از تخلفات غیرقانونی نظیر فعالیت های زیرزمینی و قاچاق اشاره کرد.

مزیت کلیدی این موضوع مقابله با بخش زیرزمینی اقتصاد است؛ تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد، گامی مهم در جهت افزایش حمایت از تولید شفاف، شفافیت و کارایی در چشم‌انداز اقتصادی ایران است. هدف نهایی تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیک حذف اقتصاد زیرزمینی و قاچاق است.

در همین رابطه پیرامون اهمیت این موضوع با علی کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

علی کریمی فیروزجایی در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، اظهار داشت: قانون تسهیل فضای کسب وکار و حذف بروکراسی اداری از طریق صدور مجوزهای الکترونیکی از مهمترین مصوبات مجلس یازدهم بود که در این راستا دولت موظف به تسهیل گری صدور مجورهای کسب وکارها شد و طبیعتا اجرای صحیح آن مستلزم بسترسازی و آماده سازی فرآیندهای مربوطه است.

وی ادامه داد: دولت باید تمامی مجوزهای مورد نیاز توسعه فضای کسب و کار را با ابزارهای قانونی در اختیار، بصورت الکترونیکی صادر کند که متناسب با شرایط روز و درخواست ها باید شفاف و بدون ابهام عمل کند و از این رو باید با حذف مقررات دست وپاگیر و زائد از حقوق مطالبه گران این بخش بویژه جوانان و کارآفرینان و نخبگان حمایت کند.

 

فیروزجایی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شفافیت نکته اساسی در این زمینه شفاف سازی در فعالیت های اقتصاد، گفت: مردمی سازی امور است که هدف مهم قانونگذار در این حوزه به شمار می‌رود و دولت باید در فضای جدید برای جلب نظر حداکثری اصناف و بازاریان بکوشد و موانع پیش روی این قانون را با همکاری بخش های دیوانی مرتفع کند.

کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس تصریح کرد: در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا نیز اصل مهم شفافیت و رقابت پذیری در حوزه کسب وکارهاست که به نظر می رسد تحول بزرگی در این حوزه رخ داد و عرصه دیجیتال در حوزه اقتصاد دستخوش تغییرات بنیادین گردید و مهمترین دغدغه عمومی در این حوزه امنیت داده های مربوط به سرمایه گذاران  و کسب و کارهای اقتصادی است که نگاهها و تلاش ها باید معطوف به این حوزه راهبردی باشد و مجلس یازدهم در این خصوص تاکید مضاعفی در قانون مصوب داشته است.

وی بیان داشت: پیش نیاز توسعه اقتصادی در حوزه  کسب و کارها که صدور الکترونیکی مجوزها شرط اولیه آن است، با تمرکز و حمایت ویژه از مشارکت مردم در فضای تولید، ثبات قوانین و مقررات مربوط به این حوزه را شاهد خواهیم بود و تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه موجب تحقق شفافیت اقتصادی، حمایت هدفمند از تولید و افزایش رقابت پذیری تولید خواهد شد.

عضو هیات رییسه مجلس اقتصاد زیرزمینی را از مشکلات ساختاری اقتصاد کلان دانست و عنوان کرد که ساماندهی آن نیازمند شفاف سازی و قانونمندی ساختارهای مربوطه است.

وی خاطرنشان ساخت: اصل محوری در این زمینه این است که دولت نباید در عرصه اقتصادی خود را رقیب بخش خصوصی بداند و از این رو اقتصاد را در حوزه اجرا و نه سیاستگذاری، تماما به عاملان آن واگذار کند و از این رو فعالیت های غیرمولد و خطرآفرین در حوزه اقتصاد به تدریج رخت بر خواهد بست و شفافیت مطلوب بر این عرصه حاکم خواهد شد.