بالسینی: کسری بودجه سنگین اجازه تعدیل قیمت به بازار‌ها نمی‌دهد/ عوامل موثر و کلیدی کاهش نرخ ارز چیست؟
تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۵۴۰۹۶
استاد اقتصاد گفت: اگر آزاد‌سازی منابع ارزی ایران تا انتخابات اتفاق بیفتد، شاید بتوان انتظار داشت تا حدودی تعدیل در نرخ ارز صورت بگیرد و کمی از نرخ کنونی پایین‌تر بیاید، ولی به دلیل کسری بودجه بسیار سنگین، کاهش نرخ ارز و قیمت کالاها در بازار منتفی است.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اینکه روند کاهشی نرخ ارز ماندگار خواهد بود یا موقتی است موضوع مهمی است که قطعا بر چشم انداز‌های فعالیت‌های اقتصادی تاثیر گذار است و فعالان اقتصادی و بسیاری از سرمایه گذاران منتظر این موضوع هستند که آیا تصمیم قطعی در مذاکرات وین اتخاذ شده که خوش بینی ناشی از آن، آینده اقتصاد و لغو برجامی تحریم‌ها را روشن کرده که دلار‌ها برای فروش روانه بازار شده اند یا ارزانی دلار ناشی از اهداف تبلیغاتی انتخاباتی دولت با توسل به موضوع نشست وین است؟ اصغر بالسینی؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه در این باره توضیحاتی را ارائه کرده که در ادامه آمده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با کاهش محسوس قیمت دلار در بازار آزاد و رسیدن قیمت دلار در حدود ۲۱ تا ۲۲ هزار تومان، ابهاماتی درباره این موضوع ایجاد شده، از نظر شما مهمترین عاملی که منجر به کاهش نرخ ارز شده چیست؟
سه عامل کلیدی بر کاهش نرخ دلار موثر است. اولین عامل را می‌توان به شرایط سیاسی و بین المللی یعنی نشست‌های برجامی ایران نسبت داد، چرا که این موضوع موجب کاهش انتظارات تورمی در نرخ ارز و در اقتصاد ایران شده است. کاهش انتظارات تورمی اثر خود را بر کاهش نرخ ارز در بازار آزاد به جا گذاشته است. عامل دوم این است که اساساً اگر سیکل و رفتار نرخ ارز را در بحران‌های مختلفی که در چند دهه اخیر در اقتصاد ایران شکل گرفته مورد بررسی قرار دهیم، متوجه می‌شویم تقریبا در تمامی بحران‌های ارزی، به مانند آنچه که در سال ۱۳۹۷ در اقتصاد ایران شکل گرفت و تا کنون نیز تداوم داشته، اینگونه بوده است که به دلیل تصمیم گیری غلط سیاستگذاران یا به دلیل منافع ناشی از سیاست گذاریِ این چنینی، نرخ ارز با یک جهش بسیار قابل توجهی مواجه شده است، لذا جهش نرخ ارز آثار و تبعات خود را بر نرخ تورم و گرانی کالا‌های مختلف بر جای گذاشته است. سوخت افزایش نرخ ارز یعنی موتوری که سوخت آن با افزایش نرخ ارز روشن شده، مدت زمان طولانی همچنان افزایش قیمت کالاها و خدمات در اقتصاد را به دنبال دارد. بعد از گذشت مدتی که به نسبت رکود و سکون در بازار اتفاق می‌افتد شاهد رفتار معکوسی در بازار ارز خواهیم بود، به این معنا که در حال حاضر به دلیل رسیدن به نقطه اوج افزایش نرخ ارز، عملا سوخت موتور افزایش نرخ ارز در این مرحله تا حدودی کاهش یافته، به همین دلیل نرخ ارز در سطح کنونی متوقف شده است، اما از این به بعد همانند بحران‌های گذشته که شاهد آن بودیم، تورمی که در اقتصاد به وجود می‌آید، بعد از مدتی مجدد اثر خود را بر نرخ ارز بر جای خواهد گذاشت. به هر حال تصمیم گیری‌های غلط منجر به افزایش نرخ ارز می‌شود، افزایش نرخ ارز قیمت کالاها و خدمات را افزایش می‌دهد، اما سوخت موتوری که نرخ ارز را افزایش داده متوقف می‌شود، اما بعد از یک مدت، به دلایل دیگری که با تورم در اقتصاد به وجود می‌آید، نرخ تورم مجددا آثار خود را روی نرخ ارز سرشکن می‌کند. عامل سوم را اینگونه می‌توان توضیح داد؛ اساسا در اقتصاد ایران سه سال متوالی است که رشد اقتصادی منفی است، اقتصاد ایران در سه سال اخیر نزدیک به ۱۵ درصد کوچک شده و به دلیل کرونا و مضیقه اقتصادی عملا سطح تجارت خارجی شامل واردات به نحو محسوسی کاهش پیدا کرده و سفر‌های خارجی وجود ندارد، به همین دلیل نیاز به ارز در بازار آزاد سرکوب شده و به حداقل ممکن رسیده است، در چنین شرایطی وقتی تقاضا بنحو مصنوعی کاهش پیدا کرده و کنترل شده و عملا به دلیل شرایط رکود اقتصادی نیاز زیادی به ارز برای واردات وجود ندارد، لاجرم نرخ ارز به صورت موقت پایین نگه داشته می‌شود، بنابراین این سه عامل، عوامل اصلی است که باعث شده نرخ ارز در چند هفته اخیر روند نزولی خود را طی کند.
اثر این مساله بر تولید و تجارت کالاها چیست؟
به دلیل اینکه اقتصاد ایران به نحو محسوسی وابسته به واردات کالا‌های مختلف، اعم از کالا‌های سرمایه‌ای، واسطه‌ای و نهایی مصرفی است لذا نیاز ارزی همیشه وجود دارد، بخش قابل توجهی از نیاز‌های بخش‌های مختلف از طریق واردات تامین می‌شود. بر اساس آمار‌های رسمی حدود ۸۷ درصد واردات کالاها در اقتصاد ایران، مربوط به کالا‌های سرمایه‌ای و واسطه‌ای است، یعنی کالا‌هایی که در نهایت در فرآیند تولید کالا‌های داخلی مصرف می‌شود. در چنین شرایطی اگر نرخ ارز افزایش بیابد طبیعی است تولیدکننده داخلی که در ظاهر کالای ایرانی تولید می‌کند، اما در باطن امر به دلیل اینکه کالای سرمایه‌ای و واسطه‌ای مورد نیاز خود را از خارج وارد می‌کند؛ افزایش نرخ ارز، اثر خود را بر قیمت کالاها بر جای خواهد گذاشت، همیشه اینگونه بوده که به دلیل بحران‌های ارزی تولید و تجارت در داخل کشور دچار چالش جدی شده، چرا که وابستگی مستقیم و غیرمستقیمی به ارز وجود دارد. کالا‌های مصرفی نهایی به صورت مستقیم از ارز تاثیر پذیری دارند و کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای از طریق غیر مستقیم از نرخ ارز تاثیر پذیری دارند. در چنین شرایطی افزایش نرخ ارز می‌تواند به شدت هزینه‌های تولید را بالا ببرد. ممکن است این سوال مطرح شود که اگر از آن سمت نرخ ارز کاهش بیابد آیا می‌توان انتظار داشت به همان نسبت، قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند؟ یعنی مساله چسبندگی قیمت‌ها یک عامل مهم است؟ اینجاست که بحث چسبندگی قیمت‌ها در اقتصاد مطرح می‌شود. بر اساس ادبیات اقتصادی خصوصاً در اقتصاد‌هایی مانند اقتصاد‌های در حال توسعه‌ای مثل ایران که عوامل غیر اقتصادی هم بر متغیرهای اقتصادی اثرگذار هستند، هیچ گاه نمی‌توان انتظار داشت که با کاهش نرخ ارز به همان نسبت هزینه تمام شده تولید و قیمت‌ها کاهش بیابد، بلکه یک چسبندگی و مقاومت جدی در مقابل کاهش قیمت‌ها وجود دارد. به این معناست که در حال حاضر اقتصاد ایران بخش تولید خود را با نرخ ارز ۲۴ و ۲۵ هزار تومان تطبیق داده لذا مقاومت جدی در مقابل کاهش نرخ ارز وجود خواهد داشت.
به نظر شما نرخ ارز در دوران قبل از انتخابات و بعد از انتخابات چه وضعیتی خواهد داشت؟
واقعیت این است که اگر آزاد‌سازی منابع ارزی ایران در بازه زمانی تا انتخابات اتفاق بیفتد شاید بتوان انتظار داشت تا حدودی تعدیل در نرخ ارز اتفاق بیفتد و کمی از نرخ کنونی پایین‌تر بیاید، ولی باید به این نکته توجه داشته باشیم که به دلیل کسری بودجه بسیار سنگینی که در اقتصاد ایران وجود دارد و بر اساس برخی برآورد‌ها حداقل ٣۵٠ هزار و حداکثر ۵۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت در سال جاری است، عملاً کسری بودجه موتور بسیار پیش برنده‌ای برای افزایش نرخ تورم در اقتصاد است، لذا براساس مکانیزمی که قبلا شرح داده شد انتظار می‌رود کسری بودجه و تورم اثر خود را در یک بازه زمانی ۶ ماه تا یکسال آینده بر نرخ ارز به جا بگذارد. به طور خلاصه اینکه اگرچه به صورت کوتاه مدت شاید بتوان نرخ ارز را کنترل کرد، ولی در بلند مدت به دلیل کسری بودجه ساختاری بسیار جدی که دولت با ان مواجه است، انتظار افزایش تورم و به تبع آن افزایش نرخ ارز خواهیم داشت. کنترل درست نرخ ارز مستلزم انضباط مالی دولت است که متاسفانه هیچ نشانه‌ای از آن به چشم نمی‌خورد و مجلس هم در مقام عمل به این ناترازی‌ها دامن می‌زند و در کنار دولت مقصر شرایط کنونی کسری بودجه است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: نرخ ارز قیمت دلار مذاکرات وین انتخابات 1400 گرانی توان انتظار اقتصاد ایران افزایش نرخ ارز کاهش نرخ ارز کسری بودجه نرخ ارز اثر خود سرمایه ای قیمت کالا واسطه ای کالا ها قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۵۴۰۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دنیای اقتصاد : در سال ۱۴۰۳ نه منتظر کاهش قیمت ارز باشید، نه کاهش نرخ تورم/ رشد اقتصادی هم بالا نخواهد رفت
ذنیای اقتصاد نوشت: با نگاهی به نوسانات متغیرهای پولی در سال گذشته و مسیر کاهشی تورم نقطه‌به‌نقطه و همچنین هدف‌گذاری متغیرهای پولی در سال‌جاری توسط بانک‌مرکزی، برداشت اولیه این است که تورم در سال‌جاری روند نزولی را طی خواهد کرد. اگرچه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت. بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید درنظر گرفت. با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیروها توانایی بسیار محدودی دارد. بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تنها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد. یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود. نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیرهای دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است. پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامدهای تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند. رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمدهای نفتی را نمی‌توان انتظار داشت. بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند. با توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت. هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸هزار تومان و ۴۰هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است. در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم می‌شود. معمولا به موازات جهش‌های ارزی، اینگونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد. بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمدهای ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد. آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامدهای تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است. کانال عصر ایران در تلگرام
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس