با اجرای «ایران کد» و «شبنم» قاچاق حذف می‌شد
تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۵۴۶۱۷
اگر روحانی نبود، با اجرا و استمرار دو طرح ملی اقتصادی «ایران کد» و «شبنم» امروز شاهد برچیده شدن کالای قاچاق و مدیریت واردات قطعات مورد نیاز تولید و صنعت بودیم.
به گزارش مشرق، تلاش‌های بسیاری در وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت نهم و دهم انجام شد تا دو طرح «ایران کد» و «شبنم» که دو طرح ملی اقتصادی در راستای جلوگیری از عرضه کالاهای قاچاق و تقلبی بود، عملیاتی شود، اما با روی کار آمدن نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم روحانی، اجرای این دو طرح در آبان ۹۲ رسما متوقف شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قاچاق کالا یکی از معضلات اساسی و جدی اقتصاد ایران است که هم به تولید ملی و هم به اشتغال آسیب می‌زند و حتی باعث از بین رفتن درآمد دولت از محل واردات قانونی می شود که با اجرا و استمرار طرح های «ایران کد» و «شبنم» امید می‌رفت تا پس از مدتی قاچاق کالا در کشور ریشه کن و یا به حداقل ممکن برسد، اما نعمت زاده وزیر صمت دولت روحانی در ابتدای کار دولت اول روحانی، با توقف کامل این دو طرح تمام اهداف دولت قبل از جمله جلوگیری از عرضه کالاهای قاچاق و تقلبی، جلوگیری از احتکار و امکان مدیریت موجودی و کنترل عرضه کالا جهت جلوگیری از گران فروشی، ارتقای استاندارد کالا در بازار، اثر بخش کردن سیستم بازرسی، جلوگیری از فعالیت بنگاه های فاقد مجوز و ... را از بین برد.
حذف «ایران کد» و «شبنم» از فرآیند واردات کالا امکان ثبت سیستمی کالا در سامانه های پرتال ارزی، سامانه مالیات بر ارزش افزوده و .... را از بین برد و امکان جابجایی ردیف های تعرفه ای را بوجود آورد و همچنین باعث فرار مالیاتی و کاهش درآمد دولت شد.
همچنین برخی از اعضای اتاق بازرگانی نیز از جمله افرادی بودند که از ابتدا با طرح های ایران کد و شبنم مخالفت کردند و به نظر می‌رسید که با لابی اتاق بازرگانی در دولت یازدهم با حضور نهاوندیان، دستور توقف اجرای این دو طرح در همان آغاز به کار دولت یازدهم صادر شد.
به گزارش فارس، «ایران کد»، نظام ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران است که با نام اختصاری به عنوان «ایران کد» معرفی شده بود.
این نظام ملی با تصویب آئین نامه هیات وزیران در مرکز ملی شماره گذاری و خدمات ایران با عنوان زیرگروه وزارت بازرگانی و معاون امور اقتصادی این وزارتخانه در مورخ ۱۲ آذر ۱۳۸۵ آغاز به کار کرد.
یکی از اصلی‌ترین ارکان تشکیل دهنده نظام ملی شماره گذاری کالا و خدمات «ایران کد» که کد ۱۶ رقمی بود و به وسیله آن امکان شناسایی استاندارد کالا، توصیف و نام گذاری کالا را در سطح کشور ایجاد می‌کرد.
رکن دوم نظام ملی شماره گذاری کالا و خدمات «ایران کد»، پرتال ملی کالا بود که این رکن تشکیل دهنده نظام ملی شماره گذاری کالا و خدمات بود که یک پرتال الکترونیکی بود که تمامی کالا و خدمات موجود در کشور در صورت عملیاتی شدن پرتال در آن قابل رویت بود. بنابراین در صورت استمرار طرح «ایران کد» که کلیه کالایی که کد ملی یا «ایران کد» دریافت می کردند بر روی پرتال ملی یک غرفه الکترونیکی دریافت می کردند تا امکان نمایش دادن کالاهای خود را داشته باشند.
این گزارش می افزاید: از جمله فواید «ایران کد» تسهیل تجارت و تسهیل تجارت الکترونیک، پیشگیری از تقلب در تولید، فروش و تجارت کالا، حذف واسطه ها و کاهش هزینه های مبادله و شناسایی کالاهای مجاز از غیرمجاز و جلوگیری از عرضه کالای قاچاق بود.
با حذف طرح «شبنم» یا شبکه بازرسی و نظارت مردمی که از سال ۱۳۹۰ با هدف بهره گیری از حضور مردم در عرصه بازرسی طراحی شده بود، دولت روحانی گام کجی را برای حذف شفافیت در مبادلات حوزه صنعت برداشت.
محمدرضا نعمت زاده وزیر دولت یازدهم روحانی، به رسمیت شناختن قاچاق را اصلی ترین اشکال طرح شبنم عنوان کرد، در حالی که هدف از اجرای طرح شبنم کاهش قاچاق اعلام شده بود!
شبکه بازرسی و نظارت مردمی که با نام اختصاری شبنم معرفی شده بود، طرحی بود که با تلاش و پیگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در وزارت صمت با هدف شفاف سازی گردش کالا و کسب اطلاعات اصالت و شناسایی کالای قاچاق ایجاد شده بود و در این طرح با نصب یک بارکد بر روی کالا امکان جلوگیری از تولید و توزیع کالاهای جعلی، افزایش امنیت و جلوگیری از توزیع کالاهای قاچاق، اطمینان مردم از نقش موثر دولت در حوزه کالاها و خدمات، تسهیل در اجرایی شدن سیاست های ویژه دولت در کنترل بازار و تقویت امکان سیاست گذاری و کنترل دولت در بخش کالا و خدمات را فراهم می ساخت.
البته این بارکد همچنین این امکان را ایجاد می کرد تا همه مردم کشور بتوانند به عنوان بازرس بر روند توزیع کالا نظارت کنند و لذا عرصه برای عرضه کالاهای قاچاق، غیرمجاز و تقلبی تنگ می شد و یا اصلا امکان عرضه وجود نداشت.
بنابراین در حقیقت شبنم یعنی اختصاص شناسه یکتا به هر یک از کالاهای وارداتی، تولیدی و رهگیری آن ها در شبکه های توزیع به شیوه ای که اطلاعات تمام کالاهای موجود در بازار از جمله مشخصات کالا، انتقال مالکیت و جابه جایی آن در سامانه مرکزی قابل استعلام باشد و مردم با استعلام از سامانه تخلفات بنگاه ها را تشخیص و گزارش تخلف را به نهاد بازرسی ارسال کنند و پاداش بگیرند.
اما علیرغم مزایای این دو طرح اقتصادی و ملی که آفت اصلی اقتصاد ایران یعنی قاچاق را کاهش و مهار می کرد این دو طرح توسط وزیر صمت دولت روحانی که مخالف سرسخت اجرای آن بود متوقف شد و به جای اینکه نعمت زاده به رفع ایرادات آن می‌پرداخت، از همان ابتدای کار آن دو طرح را متوقف کرد و براین اساس سه سال طول کشید تا جایگزین های این دو طرح یعنی کد شناسه کالا و کد رهگیری کالا در سال ۹۵ معرفی و بعدها اجرای شود که هنوز هم این دو طرح به طور کامل اجرایی نشده است.
این در حالی است که با اجرای ایران کد پس از ۱۵ سال و شبنم پس از ۱۰ سال (در صورت استمرار) اکنون قطعا شاهد از بین رفتن بخش زیادی از مشکلات اقتصادی و قاچاق بودیم.
از جمله اشکالاتی که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بر طرح شبنم گرفت می توان به نبود اطلاعات کامل از مشخصات کالا، خرید و فروش برچسب ها، افزایش قیمت ها به بهانه نصب برچسب، ناممکن بودن الصاق برچسب در مبادی ورودی، انحصاری بودن مجری طرح شبنم و .... نام برد.
مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به ایرادات طرح شبنم پیشنهاد داد که با توجه به منافع مطرح‌شده طرح شبنم توجه متولیان اقتصادی کشور به این طرح مضاعف شود و در راستای تسریع و بهبود در اجرای طرح فوق اطلاع‌رسانی، طرح رویه‌ها به صورت سیستمی، ارسال اطلاعات کامل کالا به مصرف‌کننده، تجهیز بازرسان به ابزارهای مورد نیاز و ایجاد یک نهاد متولی پاسخگو می‌تواند به توسعه طرح کمک شایانی کند.
با توجه به مزایای مطرح شده و چند بعدی بودن کارکردهای طرح فوق، به نظر می‌رسد نمی‌توان مدیریت این طرح را به یک نهاد خاص سپرد یا آن را در سازمان‌ها و نهادهای موجود (ستاد مبارزه قاچاق، سازمان ملی استاندارد، سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، سازمان توسعه تجارت و...) ادغام کرد.
بنابراین حذف طرح شبنم و ایران کد در کنار عدم نظارت کافی بر بازار باعث شد تا با حذف شفافیت فضا برای قاچاق کالا فراهم شود در صورتی که با اجرای کامل این طرح و رفع ایرادات آن دو طرح دیگر مشخص بود که چه کالاهایی و به چه میزان و با چه ارزی به کشور وارد و در کجا توزیع می شود و این نظام آماری می توانست مبنایی برای مالیات و توزیع ارز و حتی برنامه ریزی‌های اقتصادی باشد.
این در حالی است که امروز و پس از گذشت حدود ۸ سال از حذف دو طرح ایران کد و شبنم و در آخرین سال دولت روحانی شاهد آن هستیم که هنوز واردات کالای قاچاق آن هم سالانه به میزان بیش از ۱۲ میلیارد دلار به کشور ادامه دارد و هنوز هم تولید کنندگان ما در بخش های تولیدات صنعتی با مشکلات تامین قطعات و مواد اولیه تولید روبرو هستند.
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا انفجار افغانستان وزارت صنعت محمدرضا نعمت زاده دولت یازدهم مرکز پژوهش های مجلس وزارت صمت مجلس شورای اسلامی سازمان ملی استاندارد طرح شبنم نعمت زاده کالاهای قاچاق دولت روحانی کالای قاچاق دولت یازدهم قاچاق کالا دو طرح نعمت زاده عرضه کالا ایران کد طرح شبنم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۵۴۶۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟
ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.
بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.
وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.
این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.
قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.
وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.
این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.
قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.
وی در ادامه افزود: اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانونگذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.
این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.
قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.
به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر است تا دچار چالش نشویم.
قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.
انتهای پیام
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟