به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

تشکیل شورایی در اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات برای بررسی صلاحیت نامزدهای شورای شهر/ اصل بر تأیید صلاحیت داوطلبان است

تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۵۴۹۵۷

نماینده مجلس درباره حواشی اخیر پیرامون تایید و رد صلاحیت‌های نامزدهای شوراهای شهر و روستا بیان کرد: اساس ما در روند نظارت بر شوراها تایید صلاحیت همه افراد به جز کسانی است که مراجع پنج‌گانه که اطلاعات سپاه نیز جدیداً به آن اضافه شده، برای آن‌ها پرونده تخلف پیدا کند.

ابوالفضل ابوترابی، در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، پیرامون اعتراضات به روند رد صلاحیت‌‌های نامزدهای شوراها گفت: نظارتی که مجلس در بحث شوراها دارد برخلاف نظارتی که در شورای نگهبان وجود دارد، استصوابی نیست و اصل بر برائت است، مگر اینکه مراجع پنج‌گانه که حالا اطلاعات سپاه نیز طبق بخش‌نامه به آن اضافه شده است، موردی را بیابند که صلاحیت شخص را مردود اعلام کند، پس نوع نظارت ما درباره شوراها استطاعی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: در شورای نگهبان اصل بر این است که عدم صلاحیت را احراز کنند و اگر شخص عدم صلاحیتش احراز نشد، آن‌گاه تأیید صلاحیت‌ شود، اما در نظارت بر شوراها ما اصل را بر این گذاشتیم که همه تأیید صلاحیت‌ شوند مگر آن که مدرکی دال بر عدم تأیید صلاحیت‌ آن شخص از مراجعی مثل اطلاعت سپاه، اطلاعات نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، قوه قضائیه و ثبت احوال به دست ما برسد و تا جایی که ما اطلاع داریم هیچ‌کدام از این مراجع به غلط و درصورت نداشتن پرونده‌ خلاف، عدم صلاحیت فردی را اثبات نمی‌کنند.

عضو کمیسیون شوراها با اشاره به نظارت مراجع امنیتی در روند تایید یا رد صلاحیت‌ها تصریح کرد: در تمامی استان‌ها، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه شورایی دارند که مرکب از چند حقوق‌دان و افراد مشرف به مسائل فقهی و سیاسی هستند، این شورا تمامی پرونده‌های مستندی را که از عدم صلاحیت نامزدهای شوراها وجود دارد، بررسی می‌کنند که آیا شخص مورد نظر باید تایید صلاحیت شود یا خیر؟

ابوترابی تصریح کرد: برای مثال در استان اصفهان که بنده جز هیئت نظارتی آن هستم همین روند با حضور مراجع پنج‌گانه طی شده است. علاوه بر شورای مرکزی استان، دو نفر از اعضای اطلاعات سپاه نیز از تهران به اصفهان آمدند تا پرونده‌‌هایی که رد صلاحیت شده را شخصاً مطالعه کنند و از صحت روند تایید یا رد صلاحیت‌ها مطمعن شوند. وزارت اطلاعات نیز کمیته‌ای ۴-۵ نفره برای تایید صلاحیت‌ها تشکیل داده بود که در آن مستندات پرونده‌های اشخاص را مطالعه می‌کردند. به همین دلیل در روند رد صلاحیت‌‌ها پدرکشتگی با کسی وجود نداشته و هر کاری صورت گرفته با ادله و مدرک بوده است.

نماینده مردم نجف آباد درباره خودداری مجلس از انتشار علل رد صلاحیت‌های اشخاص گفت: این که مجلس و این مراجع خودداری می‌کنند از انتشار علل رد صلاحیت‌ها، آبروی این افراد است. البته ضعف قانونی نیز در این قسمت وجود دارد. چرا که قانون در ۵-۶ بند، علل رد صلاحیت‌ها را به صورت کلی آورده است. به همین دلیل اگر ما موردی بخواهیم علت رد صلاحیت هر فرد را اعلام کنیم و مثلا بگوییم این فرد به علت فلان مورد اخلاقی یا مالی صلاحیت حضور در نامزدهای شوراها ندارد، آبرویش می‌رود.

ابوترابی تاکید کرد: البته افراد رد صلاحیت شده حق اعتراض دارند و ممکن است پس از اعتراض توسط مراجع بالاتر مجدد تأیید شوند. در نهایت نیز پس از اتمام زمان اعتراضات به رد صلاحیت‌ها در تهران و شهرستان، نتیجه نهایی تایید صلاحیت‌شدگان منتشر خواهد شد.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: انتخابات 1400 انتخابات شوراها رد صلاحیت نامزدهای شوراها وزارت اطلاعات اطلاعات سپاه تایید صلاحیت تأیید صلاحیت رد صلاحیت ها عدم صلاحیت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۵۴۹۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟

به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند

ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.

کد خبر 6090928