بانک مرکزی باعث کاهش ارزش پول ملی شده است
تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۵۶۱۷۸
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی به یک دهم کاهش یافته، آن را ناشی از عدم اجرای قانون توسط بانک مرکزی دانست.
قدس آنلاین: در نامه سیدمصطفی میرسلیم خطاب به دژپسند آمده است:
«جناب آقای دکتر فرهاد دژپـسـند
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
با سـلام،
پیرو مکاتبات صورت گرفته و عدم ارائه پاسخ متقن و شفاف از سوی معاونت محترم امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی، با توجه به اهمیت خاص موضوع «عدم اجرای قانون در حفظ ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی و طلا، و همچنین عدم اجرای قانون در حفاظت از ذخایر و منابع بانک مرکزی» نکاتی را بدین شرح به استحضار می‌رساند:
۱- طبق ماده ۲۱ احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ( مصوبه ۱۳۹۵) اداره امور بانک مرکزی، بر اساس قانون پولی و بانکی (آخرین اصلاحات اسفند ۱۳۹۷) است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۲- بر اساس بند الف ماده ۱ قانون پولی و بانکی، واحد پول ایران《ریال》است.
( یک ریال) به عنوان پایه پول ملی و ابزار مبادلات داخلی و بین المللی، ارزش ذاتی خود را از دست داده و از نظر اقتصادی بی معنی و همچنین از نظر ماده چهار اساسنامه صندوق بین المللی پول غیرقابل محاسبه شده است.
۳- طبق بند ب ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور هدف بانک مرکزی حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است.
با توجه به عدم حفاظت از ارزش پول ملی و کاهش ارزش آن در برابر ارزهای خارجی به یک دهم ارزش آن در سال ۱۳۹۶و افزایش پایه پولی کشور که باعث ایجاد تورم های سالانه حداقل ۴۰ درصدی شده است، دستیابی به اهداف تبیین شده در قانون امکان پذیر نگردید.
۴- طبق بند ج ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور نگاهداری کلیه ذخایر ارزی و طلای کشور بر عهده بانک مرکزی می باشد و همچنین طبق بند ت ماده ۲۰ احکام دائمی برنامه های توسعه کشور لحاظ نمودن حد مطلوبی از ذخایر ارزی در تعیین دامنه نرخ ارز، برعهده همان بانک است.
حسب گزارش اخیر دادستان محترم تهران، تضییع ۳۰ میلیارد و دویست میلیون دلار منابع ارزی و ۶۰ تن ذخیره طلا در بانک مرکزی حادث گردیده است که در اثر آن تضعیف شدید ارزش پول ملی و تکانه‌های شدید اقتصادی و اجتماعی را دربین سال های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ شاهد بوده ایم.
۵- طبق بند ت ماده ۲۰ احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که مبنای عمل بانک مرکزی در حوزه ارزی است، نظام ارزی کشور به صورت "شناور" مدیریت و دامنه نرخ ارز با توجه به حفظ رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه نرخ تورم و سایر شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر ارزی خارجی، تعیین می شود.
مطابق قانون، شناورسازی نرخ ارز صورت پذیرفته اما در بخش نحوه تعیین دامنه نرخ ارز به دلیل عدم اجرای مصادیق و ملاحظات قانونی تصریح شده، در مدت سه سال نوسان هزار درصدی نرخ ارز در بازار آزاد ( به عنوان شاخص عرضه و تقاضای موثر) ایجاد شده و پیامد آن، اخلال در نظام تولید و توزیع، کاهش رقابت پذیری تجارت داخلی و خارجی و تضعیف شاخص های اقتصاد کلان است.
بنابراین عدم اجرای قانون از سوی بانک مرکزی، موضوع : بند الف ماده ۱، بند ب ماده ۱۰ و بند ج ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور، بند ت ماده ۲۰ احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده چهارم اساسنامه صندوق، در راستای حفاظت از واحد پول ملی، تعیین دامنه نرخ ارز شناور و همچنین حفاظت از ذخایر طلا و منابع ارزی، مشخص است.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته»
انتهای پیام/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: سید مصطفی میرسلیم فرهاد دژپسند کاهش ارزش پول ملی احکام دائمی برنامه های توسعه کشور قانون پولی و بانکی عدم اجرای قانون دامنه نرخ ارز ارزش پول ملی بانک مرکزی طبق بند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۵۶۱۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی خلاف قانون است
به گزارش «نماینده»، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
وی تاکید کرد: علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.
میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.
وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.
میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود