اظهارات رئیس سازمان برنامه در خصوص استقراض، فرافکنی و کم لطفی است

دیشب و تقریباً بلافاصله پس از اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی براینکه استقراض دولت از بانک مرکزی کذب و بی‌اساس است، رئیس کل بانک مرکزی‌این اظهار نظر محمدباقر نوبخت را شوخی توصیف کرد.

به گزارش قدس آنلاین دیشب رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشستی "کلاب‌هاوسی" اظهار داشت:  ۲/۱ میلیارد دلار طلب ما از بانک مرکزی است که البته‌این نهاد نتوانسته ارزها را به ریال تسعیر کند اما به معنی نقص و ضعف بانک مرکزی نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ارز حاصل  از فروش فرآورده‌های نفتی امکان تبدیل به ریال نداشته و ما بر همین اساس به مشکل برخورده‌ایم.‌اینکه ما برای بودجه از بانک مرکزی استقراض می‌کنیم، کذب است و آقای همتی هم‌این موضوع را تأیید می‌کند.

رئیس کل بانک مرکزی که‌این اظهار نظر به گوشش رسیده بود در برنامه‌ای تلویزیونی پاسخ داد: آقای نوبخت شوخی کرده که دولت از بانک مرکزی استقراض نکرده است. در دو سال گذشته ۱۳ میلیارد دلار ارز به کالاهای اساسی داده‌ایم که‌این بدهی دولت به بانک مرکزی است و باید ظرف سه سال باید به بانک مرکزی برگردد؛‌این در حالی است که ما بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب داریم.

 نوبخت فرافکنی می‌کند

یک  کارشناس بانکی در گفتگو با خبرنگار ما و در پاسخ به‌اینکه اظهارات و ادعای کدام مقام مسوول در زمینه استقراض دولت از بانک مرکزی به واقعیت نزدیک تر است و چه استدلالی می‌توان برای صحّت ادعای یکی از طرفین مطرح کرد، گفت: به نظر می‌رسد آقای نوبخت فرافکنی و کم لطفی می‌کند. خودایشان هم می‌داند که‌این گونه اظهارات، بازی با الفاظ است. دراینکه دولت به طور مستقیم از بانک مرکزی استقراض نکرده، شکی نیست اما از طریق گرفتن مجوز از رهبری و مجلس، از منابع بلوکه شده صندوق توسعه ملی، برای جبران کسری بودجه استفاده کرده و از آن جایی که‌این منابع در خارج از کشور مسدود شده، بانک مرکزی با چاپ ریال، کسری بودجه دولت را تامین کرده است.

کامران ندری معتقد است شخص رئیس سازمان برنامه و بودجه‌این روند را به خوبی می‌داند و می‌شناسد و باید پاسخ دهد وقتی می‌گوید ارز فروختیم ریال گرفتیم منظورش کدام ارز و کدام حساب است؟ وقتی‌این ارزها بلوکه شده‌ایشان چه ارزی فروخته؟!    

 بانکها هم قربانی کسری بودجه شدند

وی ادامه داد:  البته پس از رفع تحریم‌ها شایداین منابع آزاد شود اما همان ریالهایی که سال گذشته بانک مرکزی به آقای نوبخت و سازمان برنامه و بودجه داد تورم ۵۰ درصدی در اقتصاد خلق کرد.‌ایا آقای نوبخت می‌تواند در سال ۱۴۰۰ آن ۵۰ درصد تورم را از اقتصاد پس بگیرد؟!

به گفته وی دولت علاوه بر منابع صندوق توسعه ملی، از حساب تنخواه نزد بانک مرکزی و منابع بانکها هم استفاده کرده تا بخشی از کسری بودجه را پوشش دهد.

وی گفت: بانکها بخش عمده‌ای از اوراق دولت را با نرخ دستوری ۱۵ درصدی ارزش اسمی‌و نه به قیمت بازار، خریدند و حالا نرخ اوراق پایین آمده و بانکها متضرر شده اند و بانک مرکزی بایداین خسارت را جبران کند.

ندری افزود: در واقع سازمان برنامه نه تنها هزینه‌ها را  مدیریت نکرد بلکه  افزایش داد. مثلا بحث ترمیم حقوق بازنشستگان را مطرح کرد اما با منابع نامعلوم؛ بر همین اساس در قبال افزایش ۲۰ درصدی حقوق شاهد تورم ۵۰ درصدی در سال گذشته بودیم که‌این تورم قدرت خرید بازنشستگان را باز هم کاهش داد.

به گفته وی دولت می‌توانست پس از رفع تحریم‌ها و بدون بار تورمی، حقوق را ترمیم کند. ندری اظهار داشت: دراین زمینه خطای سیاست گذاری بیشتر متوجه سازمان برنامه و بودجه  است و بانک  مرکزی هم قصد کمک به دولت را داشته اماای کاش‌این بانک زمانی که قرار بود از رهبری برای برداشت از منابع صندوق توسعه ملی مجوز اخذ شود به‌ایشان نامه می‌نوشت و در خصوص تورم زا بودن‌این رفتار دولت توضیح می‌داد براین اساس قطعا رهبری اجازه‌این برداشت را نمی‌دادند.

انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: نوبخت عبدالناصر همتی کامران ندری سازمان برنامه و بودجه بانک مرکزی استقراض از بانک مرکزی سازمان برنامه و بودجه رئیس سازمان برنامه بانک مرکزی آقای نوبخت کسری بودجه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۵۷۰۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارز دیجیتال می‌تواند به عنوان مهریه تعیین شود؟

رمزارز (یا ارز رمزپایه) گونه‌ای پول دیجیتال است که در آن تولید واحد پول و تأیید اصالت تراکنش پول با استفاده از الگوریتم‌های رمزگذاری کنترل می‌شود و معمولاً به صورت نامتمرکز (بدون وابستگی به یک مرجعیت مرکزی) کار می‌کند. با توجه به تعدد تعاریف و تغییرات در مصادیق رایج رمزارز این عبارت از نظر حقوقی دقت کافی ندارد.

در جایی دیگر، رمزارز به صورت «هرگونه ارزی که تنها به صورت دیجیتالی وجود دارد، معمولاً صادرکننده یا تنظیم کننده مرکزی ندارد اما از سامانه توزیع شده برای ذخیره تراکنش‌ها و مدیریت انتشار واحدهای جدید استفاده می‌کند و برای ممانعت از جعل و تراکنش‌های متقلبانه بر رمزنگاری تکیه دارد» تعریف شده‌است همچنین در واژه‌نامه آکسفورد ابتدا در سال ۲۰۱۴ رمزارز همان ارز دیجیتالی تعریف شده بود که در آن از فنون رمزنگاری برای قانونگذاری تولید واحدهای جدید ارز و تأیید انتقال وجوه استفاده می‌کند و مستقل از یک بانک مرکزی وجود دارد اما امروزه هر گونه سامانه پول الکترونیکی که برای خرید و فروش آنلاین استفاده می‌شود و نیازی به بانک مرکزی نداشته باشد را رمزارز تعریف می‌کنند.

استفاده از رمز ارز از پدیده‌های نوظهور اقتصادی‌ در سال‌های اخیر است و حتی برخی از آن به‌عنوان راهی جایگزین برای تبادلات پولی به شیوه رایج در آینده نزدیک یاد کرده‌اند؛ همچنین دولت دوازدهم مصوباتی برای نحوه استفاده از رمر ارزها تعیین کرد و مراکز استخراج آن را جزو واحدهای تولیدی صنعتی دانست.

بر اساس مصوبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ هیأت وزیران در زمینه استفاده از رمز ارزها، استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمز ارزها (ماینینگ) با دریافت مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است اما استفاده از رمز ارز صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری از سوی متعاملان در مبادلات خارجی صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نمی‌شود.

پیش از آن دولت تصویب کرده بود «رمز ارزهای استخراج شده بر اساس مجوزهای صادره صرفاً برای تأمین ارز واردات کشور و بر اساس مقرراتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌کند قابل مبادله خواهند بود» و «سقف مجاز رمز ارز استخراج شده و قابل مبادله توسط هر واحد استخراج کننده، بر اساس میزان انرژی مصرف شده توسط آن واحد و طبق دستورالعمل وزارت نیرو تعیین و به‌صورت دوره‌ای به بانک مرکزی اعلام می‌شود».

۱۶ خرداد ۱۴۰۲ نیز «سیداحسان خاندوزی» وزیر امور اقتصاد و دارایی در حاشیه مراسم افتتاح پانزدهمین نمایشگاه صنعت مالی در ادامه درباره استفاده از رمز ارزها گفت: از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم بر استفاده از ظرفیت‌های رمزارزها به شکل قانونی برای کمک به شرایط تجاری کشور اصرار داشتیم و متنی نیز با همکاری سایر اعضا به طور مشخص بانک مرکزی و وزارت نیرو در حوزه تولید رمز ارزها و دستگاه‌های مبادله رمز ارزها تهیه کردیم که در دست تصویب اعضای هیات دولت قرار دارد. امیدواریم با تصویب آن گامی در جهت استفاده از رمز ارزها برداریم و یکی از محورهای برنامه هفتم توسعه تعیین تکلیف رمز ارزها است.

هشدار دستگاه قضا به استفاده‌کنندگان رمز ارز در داخل کشور

دادگستری تهران با استناد به مصوبه هیأت دولت، به استفاده‌کنندگان از رمز ارز در مبادلات داخل کشور هشدار داد.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران ۲۰ آذر ۱۴۰۲ در پیامکی سراسری به شهروندان هشدار داد: «استفاده از رمز ارز در مبادلات داخل کشور مجاز نیست».

این معاونت با اشاره به مصوبه هیأت دولت، تأکید کرده «رمز ارزها مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نیست».بر اساس آخرین آمار ثبتی سازمان ثبت احوال از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا اول بهمن، آمار ۱۱ ماه ازدواج شامل ۴۰۳ هزار و ۸۱۵ بوده است و مطابق آخرین بررسی خبرنگار قضایی ایرنا و براساس اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - به عنوان نهاد بالادستی در ثبت وقایع ازدواج و طلاق - ، تاکنون در هیچ یک از وقایع ازدواج، ارزهای دیجیتال به عنوان مهریه ثبت نشده است.

منبع: خبرگزاری ایرنا