پروژهای شکست خورده به نام خصوصی سازی
تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۵۷۷۸۵
خبرگزاری مهر - گروه استانها- حسین سلاحورزی *: خصوصی سازی در ایران پروژهای شکست خورده است؛ زیرا در جایگاه یک سیاست، نه فلسفه و هدف آن به درستی از سوی سیاست گذاران و افکار عمومی درک شد و نه اعتقادی به این فلسفه وجود داشت.
مردم و سیاستمداران، تنها و تنها تحقق هدف این سیاست را میخواستند و میخواهند (پول نقد در خزانه دولت و معاش مرفه برای ملت) بدون اینکه آماده پذیرش الزامات و قیودی باشند که در فلسفه آن نهفته است، درست مانند کودکی که میخواهد پرواز کند؛ اما از طرفی فاقد آن سطح از بلوغ عقلی است که بپذیرد آدمیزاد پر و بالی ندارد و طرف دیگر توانی برای رساندن خودش به فرودگاه و هواپیما و در نهایت استفاده مناسب از ابزار صحیح برای پرواز ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
خصوصی سازی یک ضلع از مثلث اقتصاد پویا و توسعه گراست، دو ضلع دیگر این مثلث آزادسازی و نهادسازی هستند، قاعده این مثلث آزادسازی است، آزادسازی زیربنای ساختن اقتصادی پویا و توسعه گراست، آزادسازی اقتصادی اجازه میدهد بازار به وظیفه ذاتی خودش برای تخصیص بهینه منابع در نظام اقتصادی عمل کند و از سوی دیگر «کارآفرینی» را به عنوان یک نهاده حیاتی تولید ارزش افزوده در اقتصاد امروز، به مناسبات تولید و تجارت تزریق میکند.
قاعده مثلث اما در ایران به دلایل مختلفی مشمول بی مهری و حتی دشمنی است، دلایل مفصلی که شرح آنها در این مقال کوتاه نمی گنجد؛ اما، خروجی این بی علاقگی و بی اعتقادی به فلسفه آزادسازی اقتصادی، همین شیر بی یال و دم و اشکمی است که ما نام خصوصی سازی بر روی آن گذاشتهایم.
کارخانه یا شرکتی به یک فعال اقتصادی بخش خصوصی واگذار میشود و از فردا صبح، و حتی چه بسا پیش از تکمیل فرایند واگذاری، هزار مدعی ریز و درشت، گاهی با تمسک به قوانین متعدد و فاقد منطق اقتصادی و مزاحم تولید کشور، و گاه بی هیچ مستمسک و بهانه حتی، صرفاً با تکیه به جایگاه و قدرتی که دارند؛ به سراغ خریدار نگون بخت شرکت یا کارخانه می آیند که اینجا را باید چنین و چنان اداره کنی و بعضی از این شرطها حتی در خود قرارداد واگذاری درج میشود!
یک نفر هم نیست که محض رضای خدا به حضرات بگوید: عزیزان شما مگر از این کار چیزی میدانید؟ شما، به ویژه عزیزان دولتی، اگر به رموز و فنون مدیریت بنگاه و چرخاندن چرخ تولید و تجارت واقف بودید که کار بنگاه و کارخانه تحت مدیریت مدبرانه تان به ورشکستگی و افلاس و رکود نمیرسید که بعد از به ته دیگ خوردن کفگیر رانت و حمایت دولتی، برایش به دنبال مالک جدید در بخش خصوصی باشید تا بلکه مال مرده نقد شود.
شکی نیست که در این واگذاریها باید نهایت دقت در حفظ حقوق عمومی (یا همان حق دولت به معنای وسیع کلمه) و حقوق جامعه انجام شود؛ اما راهش مداخله در راه و رسم اداره یک فعالیت اقتصادی یا تعیین تکلیف برای اموالی که خودتان همین چند صباح پیش به دیگری واگذار کردهاید نیست.
حقوق عمومی از مسیر تقویت نظام حکمرانی شرکتی در دولت (قوه مجریه) و ارتقای نظام مدیریت و نظارت مالیه عمومی در هر سه قوه محقق میشود و تضمین کننده حقوق جامعه نیز ساختن یک نظام حسابداری اجتماعی کارآمد و قابل اتکاست، در فقدان این نظامات سه گانه، یعنی حکمرانی شرکتی قوه مجریه، مدیریت و نظارت مالیه عمومی و حسابداری اجتماعی، که دو تای اول فشل و ناقص و سومی به کل ناموجود است، قهرمان بازی سیاستمداران و سیاستگذاران و گرفتن یقه خریدار اموال سابقا دولتی به اسم احقاق حقوق مردم تنها خصوصی سازی را از اهداف سیاستی خود دورتر و دورتر میکند.
ساختن این سه گانه اخیر هم البته الزاماتی دارد که ریشهای ترین آنها، همانطور که در ابتدای این یادداشت ذکر شد اعتقاد سیاست گذاران اقتصادی کشور به «آزادی اقتصادی» به عنوان یک اصل حقوقی متین و یک ضرورت اساسی برای توسعه کشور است، روزی که این اعتقاد و التزام خود را در بازتعریف وظایف و حقوق و محدودیتهای متقابل دولت و فعالان بخش خصوصی و نیز در بازتعریف مناسبات اقتصاد سیاسی کشور نشان داد؛ میتوان به آینده پروژه خصوصی سازی و البته به قرار گرفتن کشور در مسیر تحقق آرمان «پیشرفت و عدالت» امیدوار شد، پیش از آن، هر که بیاید و هر که برود، هر چه بگویند و هر چه بشنویم، آش همین است و کاسه همین.
*نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و رئیس اتاق بازرگانی لرستان
کد خبر 5208580منبع: مهر
کلیدواژه: یادداشت خصوصی سازی شرکتها حسین سلاح ورزی ویروس کرونا روز قدس روز جهانی قدس بوشهر کرمانشاه آمار کرونا شیوع کرونا عکس استانها گرگان واکسن کرونا اردبیل فلسطین شب قدر ماه مبارك رمضان خصوصی سازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۵۷۷۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حق داشتن نماینده حقوقی برای تمام شرکتها به رسمیت شناخته شد
به گزارش خبرگزاری مهر، ابلاغ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها در روزهای اخیر در واقع پاسخی به برخی مطالبات جدی تولید کنندگان و فعالان اقتصادی است که در سالیان گذشته مطرح شده اما نتیجه بخش نبوده است؛ یکی از این مطالبات که در سالهای گذشته بارها از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح شده موضوع الزام به استفاده از وکیل است در حالی که بسیاری از امور حقوقی این شرکتها با داشتن نماینده حقوقی قابل حل و فصل است.
حالا بند ب ماده ۲۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها امکان استفاده از نماینده حقوقی به جای وکیل را برای تمام شرکتها فراهم کرده است؛ بر این اساس کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل بنگاهها یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان مؤسسه شرکت و بنگاه میتوانند از نماینده حقوقی به جای الزام به گرفتن وکیل استفاده کنند.
پیش از این در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ با تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان، این امکان برای شرکت و مؤسسات دانش بنیان فراهم شده بود. بر این اساس اکنون کلیه اشخاص حقوقی خصوصی میتوانند از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
۱- دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق
۲- دو سال سابقه کار قضائی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت
بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، مطابق با ماده ۳۲ آئین دادرسی مدنی بنگاههای اقتصادی خصوصی از معرفی نماینده حقوقی برای پیگیری امور قضائی در دادگاهها منع شده و به نوعی ملزم به گرفتن وکیل در پروندههای قضائی خود شده بودند محرومیت بنگاههای خصوصی از معرفی نماینده حقوقی در حالی بود که بنگاهها و مؤسسات دولتی میتوانستند برای امور قضائی خود نماینده حقوقی معرفی کنند.
پیش از این کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی در مهر ماه سال ۱۴۰۰ این مطالبه را از مجلس مطرح کرده بود. استدلال آنها این بود که با توجه به انحصار موجود در بازار خدمات حقوقی، هزینه استفاده از وکیل برای بنگاههای اقتصادی خصوصی به شدت گران است، به نحوی که پیگیری بسیاری از پروندههای قضائی با توجه به ریسک آنها بهخصوص برای صنایع کوچک و متوسط که ۹۲ درصد صنایع کشور را تشکیل میدهند، مقرون به صرفه نبوده و درنهایت موجب رها شدن مطالبات مالی و تضعیف فضای کسب و کار میشود.
از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح میشد که به دلیل دو عامل گرانی بکارگیری وکیل و انباشت مطالباتی که به دلیل گرانی وکالت، ارزش پیگیری ندارند، بنگاههای اقتصادی خصوصی هزینه تمام شده بیشتری را در مقابل شرکتهای دولتی متحمل میشوند و لذا از این منظر نیز رقابت بخش خصوصی با بخش دولتی دشوارتر شده است.
کد خبر 6099539 سمیه رسولی