افزايش نرخ تورم توليدکننده بخش معدن در سال 99
تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۵۸۷۴۵
خبرگزاری آریا- میانگین قیمت دریافتی تولیدکنندگان مواد معدنی به ازای فروش محصولات خود در داخل کشور (تورم تولیدکننده بخش معدن) در سال 99 نسبت به سال قبل از آن 79.8 درصد رشد داشت.
به گزارش خبرگزاری آریا، مرکز آمار آخرین شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن (نرخ تورم تولید) در سال گذشته را منتشر کرد. براساس این گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در سال 1399 به 531.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شاخص مربوط به گروه استخراج زغال سنگ معادل 502.7، استخراج کانه‌های فلزی 595.4 و استخراج سایر معادن 280.9 میباشد. شاخص هر سه گروه عمده در بخش معدن در مقایسه با سال 1398 افزایش داشته است.
نرخ تورم تولیدکننده بخش معدن نسبت به سال قبل (تورم سالانه) در سال 1399 به 79.8 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در سال قبل، 29.9 واحد درصد افزایش داشته است.
به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان مواد معدنی به ازای فروش محصولاتشان در داخل کشور، در سال 1399 نسبت به سال 1398، 79.8 درصد افزایش دارد. تورم سالانه مربوط به گروه استخراج زغال سنگ معادل 72.7 درصد، استخراج کانه‌های فلزی 84.1 درصد و استخراج سایر معادن 51.1 درصد است.
بررسی آمار‌های منتشر شده وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از تراز مثبت تجاری چهار میلیارد و 271 میلیون و 700 هزار دلاری بخش معدن و صنایع معدنی ایران در سال 99 است.
در سالی که گذشت 55 میلیون و 124 هزار و 491 تن انواع محصولات بخش معدن و صنایع معدنی به ارزش هفت میلیارد و 682 میلیون و 200 هزار دلار صادر شد.
این آمار در مقایسه با سال 98 از نظر وزنی افت 21 درصدی و از نظر ارزشی کاهش 11 درصدی داشته است.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: تورم تولیدکننده تولیدکننده بخش معدن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۵۸۷۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عدم افزایش حق مسکن و پایه سنوات کارگران هیچ توجیهی ندارد
اینکه درصد افزایش کرایه تاکسی و تعرفه پزشکی، جریمه رانندگی و هزینه اینترنت بیش از رشد حقوق کارگران باشد باعث کاهش انگیزه می شود. - اخبار سیاسی -
علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به الزامات توجه به حقوق کارگری بویژه در سال جاری که جهش تولید از سوی رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: در شرایطی که نرخ کالاها و خدمات حداقل 40 درصد افزایش داشته، انتظار می رود در تعیین حقوق کارگران نیز این مسئله منظور شود به ویژه اینکه مسئله جهش تولید که رکن اصلی آن کارگران هستند، از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید هم قرار گرفته است.
چرا باید "عقب‌ماندگی دستمزد کارگران" را جبران کرد؟
وی افزود: یکی از نکات قابل تامل در مصوبه نهایی شورای عالی کار برای حقوق و دستمزد کارگران ثابت ماندن حق مسکن در سال 1403 ثابت بود که جای تعجب دارد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: قطعاً همه مسئولان کشور در پی کنترل نرخ تورم هستند اما نباید به بهانه مهار تورم هر سال بخشی از سفره کارگران را کوچک کنیم. البته نمی‌توان مسائل کارفرمایان هم در نظر نگرفت اما در شرایط فعلی که فشار تورم زندگی بخش قابل توجهی از قشر کارگران را تحت شعاع قرار داده، لازم است که درباره مولفه‌هایی مانند حق مسکن و پایه سنوات بازنگری‌هایی منطبق بر تورم حاکم بر اقتصاد کشور صورت گیرد.
بابابی خاطرنشان کرد: البته باید این نکته را هم مدنظر قرار داد که میزان افزایش حقوق سایر سطوح کارگران نهایتاً 22 تا 25 درصد افزایش داشته که این رقم هیچ سنخینی با تورم کالاها بویژه تورم اقلام خوراکی را نمی‌دهد.
انتهای پیام/
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت