به نقل از «عصر ایران»

محمود ميرلوحى : حوزه قانون گذاری در جمهوری اسلامی به گوشت قربانی تبدیل شده است

تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۶۲۴۴۲

عضو حزب اتحاد ملت درخصوص مصوبه اخیر شورای نگهبان گفت: حوزه قانون گذاری در جمهوری اسلامی به گوشت قربانی تبدیل شده است و این روال اصلا در دنیا وجود ندارد و معمولا وقتی مجلس حرفی می زند، حرفش تعیین کننده است بنابراین کاری که الان شورای نگهبان می کند غیرمنطبق با قانون اساسی است.

محمودمیرلوحی، عضو حزب اتحاد ملت در خصوص مصوبه اخیر شورای نگهبان پیرامون شرایط انتخاب کاندیداها در مصاحبه با سایت "نوانديش" گفت: متأسفانه هر دم از این باغ بری می رسد تازه تر از تازه تری می رسد، به نظر می رسد دامنه نظارت شورای نگهبان دیگر محلی برای اجرای قانون انتخابات باقی نگذاشته است و دامنه تصمیمات و اقداماتش هرروز عرصه جدیدی را در برمی گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: طبق اصل 62 قانون گذاری به عهده مجلس است همینطور در دنیا قانون گذاری منحصر به پارلمان است درست است قبلا شورای انقلاب فرهنگی و مراکز دیگری هم داشتیم که ورود کرده اند اما محدوده تصمیمات مجلس عملا به سوی دیگری می رود البته خود مسئولان هم این مسیر را آسفالت می کنند که از این قبیل اتفاقات بیفتد ولی به هر تدبیر قانون مشخص کرده است که قانون انتخابات را مجلس باید تعیین کند و نظارتش بر عهده شورای نگهبان است ولی معنای این نظارت به قدری بسط پیدا کرده است که از این به بعد باید شاهد وضع قانون، ابلاغ قانون و حدود و مسیر آن از سوی شورای نگهبان باشیم.

عضو شوراى شهر تهران درباره جایگاه شورای نگهبان بیان کرد: شورای نگهبان تا کنون درباره شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری و اینکه چه ویژگیهایی دارند می نشینند و فرد نامزد را بررسی و درباره آن رأی گیری می کنند ولی وقتی بیایید ابلاغی انجام دهید خلاف قانون است؛ ما قانون مجلس داشتیم، رأی مجمع تشخیص در موارد اختلافی داشتیم، اخیرا هم هیئت نظارت مجمع وارد شده و تصمیماتی گرفته می شود.

وی با بیان اینکه حوزه قانون گذاری در جمهوری اسلامی به گوشت قربانی تبدیل شده است گفت: این روال اصلا در دنیا وجود ندارد و معمولا وقتی مجلس حرفی می زند، حرفش تعیین کننده است، حتی کسانی که دیدگاه امام را دارند و در رأس امور هستند قانون را به مجلس محول کرده اند، آقای مرحوم هاشمی نقل می کردند که به قم رفتیم و پیشنهاد دادیم که مرحوم بهشتی رئیس جمهور شوند اما ایشان فرمودند که بروید مجلس را قوی کنید چرا که مجلس قوی نظام را کفایت می کند.

عضو حزب اتحاد ملت با تأکید بر اینکه قانون گذاری منحصر به مجلس است توضیح داد: مجلس نماینده مردم و قانون گذار است اما ما با نظارت استصوابی کاری کردیم که مجلس مان به این روز افتاده است و هرروز هم عرصه جدیدی منبع و مرکز دیگری در کنار مجلس ایجاد می کنیم، ظاهرش هم ممکن است توجیه شود اما من فکر می کنم کاری که الان شورای نگهبان می کند غیرمنطبق با قانون اساسی است و 40 سال این روال معمول نبوده است اما اگر بوده باید بیایند بگویند که چرا اجرای آن 40 سال تأخیر داشته است و چرا تا به الان اینکار انجام نشده است چرا که آنها می توانستند دراین مدت هم اینکار را انجام دهند.

وی ادامه داد: اینکه آقای جنتی می گویند اگر با نظارت استصوابی که یک قانون است مخالفید، بیایید قانون را تغییر دهید، این حرف را زدند ولی دیگر اجازه ندادند که مجلس این نظارت را لغو کنند و مجلس هایی که محصول نظارت استصوابی هستند دیگر چنین جرأت و شجاعتی را نخواهند داشت که در این قلمرو به نظارت استصوابی نه بگویند.

وی افزود: متأسفانه دیگر به سمت و سویی می رویم که به راحتی هر اراده ای را تحت عنوان قانون ابلاغ کنیم.

میرلوحی با بیان اینکه انتظارم از آقای رئیس جمهور اخطار قانون اساسی است گفت: متأسفانه وزارت کشور در سکوت به سر می برد و حاضر نیست که بگوید این قانون انتخابات 134 ماده دارد چطور یک تبصره می تواند تمام این قوانین را تعطیل کند، وزارت کشور که مجری قانون است تماشاچی شده است، در انتخابات 1398 که 230 حوزه را غیررقابتی شد، فقط تماشا کردند حداقل اظهارنظر می کردندو واکنشی نشان می دادند.

وی تأکید کرد: عدم اجرای این ابلاغیه مهمتر از این است که بگوییم شورای نگهبان این کار را انجام داده و نباید به صورت قانون درآید، مادامی که قانون درنیامده، قانون را رئیس جمهور باید ابلاغ کند ولی اگر امتناع کرد گفته شده است که رئیس مجلس می تواند بعد از زمان معینی آن را ابلاغ کند؛ این پدیه جدیدی است که نباید از کنار این تاریخ به راحتی عبور کرد.

میرلوحی در پایان بیان کرد: در دوره جدید، شورای نگهبان هم دارد به حوزه قانون گذاری وارد می شود که دیگر می تواند قانون ابلاغ کند و به نظر می رسد که در کنار رأی دیوان عالی کشور، دیوان عمومی عدالت اداری، مصوبات مجلس، مجمع تشخیص و سیاست های کلی نظام باید یک تبصره جدید هم در قوانین به نام ابلاغیه های شورای نگهبان باز کنیم.

بیشتر بخوانید: دستور رئیس‌جمهور به وزارت کشور درباره مصوبه اخیرا شورای نگهبان ۸ صبح فردا سه شنبه؛ آغاز ثبت نام از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری محمد هاشمی: سلب اختیار مردم در انتخابات خلاف جمهوریت و مردم سالاری دینی است بیانیه نمایندگان مجلس در حمایت از مصوبه "اصلاح نظام انتخابات" شورای نگهبان شرط های جدید برای کاندیداهای ریاست جمهوری / تغییر قانون اساسی «رفراندوم» می طلبد، نه «مصوبه شورای نگهبان» لینک کوتاه: asriran.com/003HpV

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: حوزه قانون گذاری نظارت استصوابی شورای نگهبان قانون اساسی رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۶۲۴۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آغاز تبلیغات دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۲ حوزه انتخابیه اصفهان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ نتیجه انتخابات ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی در سمیرم و لنجان با رقابت تنگاتنگ نامزد‌ها به دور دوم کشیده شد.

در حوزه انتخابیه سمیرم، سید محمد موسوی و رحیم کریمی و در حوزه انتخابیه لنجان نیز حسین رجایی و اکبر پولادی برای راهیابی به مجلس در دور دوم به رقابت خواهند پرداخت.

مهلت قانونی تبلیغات انتخاباتی نامزد‌ها در حوزه‌هایی که نتیجه به دور دوم موکول شده (از ساعت ۰۰:۰۰ روز پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ تا ۰۸:۰۰ صبح روز پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۲/۲۰) خواهد بود.

دور دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی جمعه ۲۱ اردیبهشت بطور همزمان در ۲۱ حوزه انتخابیه کشور با رقابت برای ۴۴ کرسی از ۲۹۰ کرسی مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد.