معاون پیشین وزیر صمت در دولت یازدهم ادعا کرد: اقتصاد ایران فدای دیپلماسی شد

ولی‌الله افخمی‌راد، معاون پیشین وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت در دولت یازدهم آینده اقتصاد ایران را در صورت لغو یا تداوم تحریم‌ها بررسی کرده است که مشروح این گفت وگو را در ادامه می خوانید:
یکی از سؤالات مطرح شده این است که اگر بار دیگر تحریم‌ها لغو شوند و شرکت‌های خارجی امکان ورود به ایران را پیدا کنند، رفتار ایران با کشورهایی، مانند کره جنوبی (با وجود بازار مناسبی که در ایران داشتند، اما بعد از اعمال مجدد تحریم‌ها خیلی سریع ایران را ترک کردند) باید چگونه باشد؟اگر سابقه روابط تجاری بین ایران و کره جنوبی را در نظر بگیریم، شاید بتوان پاسخ بهتری داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حدود ۶۰ سال است که بین ایران و کره جنوبی روابط تجاری برقرار شده و بیش از ۵۵ سال است که ایران در کره جنوبی سفارت دارد؛ یعنی روابط دو کشور بسیار ریشه‌دار و قدیمی است. در سال‌های پایانی رژیم پهلوی حجم تجارت ایران و کره جنوبی حدود 400 میلیون دلار بود. در آن ایام شرایط و ویژگی‌های اقتصادی کره جنوبی هیچ برتری‌ای نسبت به ایران نداشت و در تفاهم‌نامه‌هایی که بین دو کشور منعقد می‌شد، کره‌ای‌ها می‌خواستند به منزله نیروی کار وارد ایران شوند. حتی پس از پیروزی انقلاب و سال‌های جنگ تحمیلی نیز حجم روابط تجاری ما با کره جنوبی روند افزایشی داشت؛ به گونه‌ای که حدود 25 سال بعد از پیروزی انقلاب حجم روابط تجاری میان دو کشور به حدود 12 میلیارد دلار ‌رسید. بهترین روابط تجاری ما با کره جنوبی در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ محقق شد که همزمان با امضای برجام بود. به یاد دارم در آن مقطع در سازمان توسعه تجارت میزبان هیئت‌های متعدد خارجی بودیم. حتی رئیس‌جمهور کره جنوبی به همراه یک هیئت بزرگ از تجار، بازرگانان و 120 شرکت‌ بزرگ کره‌ای به ایران آمدند و با حدود ۴۰۰ شرکت ایرانی مذاکرات و گفت‌وگوهایی را انجام دادند. در آن سفر قرار بر این شد تا حجم تجارت میان دو کشور به حدود ۳۰ میلیارد دلار در سال برسد؛ حتی در تفاهم‌نامه‌ای که در اجلاس مشترک امضا شد، به این موضوع اشاره شد. در همان سال نیز حجم تجارت ایران و کره از مرز ۱۲ میلیارد دلار عبور کرد؛ اما با تحریم‌های مجدد و خروج ترامپ از برجام کره جنوبی تبعیتی بی‌چون و چرا از تحریم‌های آمریکا کرد و روابط خودش با ایران را به شدت کاهش داد. کاهش این روابط به گونه‌ای بود که حجم تجارت رسمی بین دو کشور نزدیک به صفر شد؛ اما در پاسخ به پرسش شما باید بگویم که وقتی کره‌ای‌ها با ایران ارتباط تجاری داشتند، از ما نفت و فرآورده‌های پتروشیمی می‌خریدند و در مقابل کالاهای ساخته شده یا به اصطلاح نهایی به ما می‌ فروختند. کالاهای ساخته شده نیز، هم از جنس تجهیزات و ماشین‌آلات بود که می‌توانست به عنوان کالای سرمایه‌ای و واسطه‌ای استفاده شود و هم از جنس کالاهای مصرفی و نهایی بود که عمده‌ترین آنها انواع لوازم خانگی و خودروهای سواری بود. حتی به یاد دارم در مذاکراتی که آن زمان با سفیر کره داشتم، او همواره روی این نکته تأکید می‌کرد که ما در کره خیابانی به نام تهران داریم و شما نیز در تهران خیابانی به نام سئول دارید و این موضوع نشان‌دهنده دیرینه بودن روابط تجاری میان دو کشور است. من هم به آنها می‌گفتم به جز خیابان سئول در بسیاری از خیابان‌های تهران و سایر شهرهای ایران تابلوهایی با برندهای کره‌ای وجود دارد، به گونه‌ای که شما هر جا بروید، برند سامسونگ و ال جی را خواهید دید. این موضوع نشان می‌دهد شما در عرضه کالاهای ساخته شده به ایران بازار خیلی خوبی دارید؛ اما متأسفانه همواره به همین موضوع اکتفا کرده‌اید و صرفاً کالاهای نهایی و مصرفی را به ما داده‌اید و نه تنها سرمایه‌گذاری مشترکی در ایران انجام نداده‌اید؛ بلکه در زمینه انتقال فناوری به ایران نیز هیچ همکاری با ما نداشته‌اید؛ طبیعتاً این روال نمی‌تواند روال درستی در روابط تجاری بین دو کشور باشد، لذا باید این روند را اصلاح کنیم. برای نمونه، علاوه بر لوازم خانگی در بازار خودرو نیز، برندهای کره‌ای بالاترین و بیشترین سهم از بازار خودروهای وارداتی ایران را داشتند. اگرچه در همان زمان ال‌جی و سامسونگ آمدند و برخی از اقلام مورد مصرف در کالاهای نهایی را از داخل ایران تأمین کردند، اما متأسفانه بعد از خروج ترامپ از برجام کره‌ای‌ها کم‌لطفی زیادی کردند و شاید اولین کشوری بودند که بعد از تحریم مجدد و خروج آمریکا از برجام، ایران را ترک کردند. لذا معتقدم در صورت لغو تحریم‌ها برای واردات کالاهای ساخته شده کره‌ای باید با وسواس عمل کرده و شرایط سختی برای آنها ایجاد کرد، مگر اینکه بخواهند سرمایه‌گذاری مستقیم کنند تا شاید در این صورت به نوعی بتوانند رفتار گذشته خودشان را جبران کنند.
موضوع بعدی سرانجام تفاهم‌نامه اوراسیاست که بین ایران و این اتحادیه امضا شد. به نظرتان این تفاهم‌نامه با توجه به وجود کشورهایی مانند ارمنستان و روسیه در این منطقه تا چه حد می‌تواند در افزایش تبادلات تجاری ما مؤثر باشد.امضای تفاهم‌نامه اوراسیا به نظرم کار بسیار خوبی است که باید با جدیت دنبال شود. البته باید این موضوع را در نظر بگیریم که کار کردن با شرقی‌ها و کشورهای به اصطلاح عضو اتحادیه اوراسیا کار آسانی نیست و این تفاهمات دیرتر از سایر تفاهم‌نامه‌ها وارد مرحله اجرایی می‌شود، اما نفس کار بسیار ارزشمند است. باید وارد پیمان اوراسیا شویم و با آنها همکاری بسیار نزدیکی داشته باشیم، به ویژه از آنجا که ارمنستان نیز عضو اوراسیاست و از طرفی یکی از همسایگان ما به شمار می‌رود. از طریق ارمنستان می‌توانیم مراودات تجاری بالایی را با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا داشته باشیم. منتها به دو دلیل این کار با تأخیر انجام خواهد شد: اول اینکه، اساساً فعال شدن و به حرکت درآوردن این تفاهم‌نامه‌ها و قراردادها با کشورهای شرقی کار دشوار و زمانبری است، چرا که به هر تقدیر قانونمندی آنها به این صورت است. دوم اینکه تا زمانی که مسئله ما در باب نقل و انتقال و مراودات بین بانکی در دنیا حل نشود، نمی‌توانیم توقع چندانی داشته باشیم که اینها بیایند و در قالب عضو اتحادیه اوراسیا حجم همکاری‌های خودشان با ما را افزایش دهند. البته این حرف به معنای این نیست که امکان مراودات تجاری با این کشورها نباشد، اما به هر حال مشکلات موجود در نقل و انتقال‌های بانکی باعث می‌شود هزینه‌های طرف ایرانی افزایش پیدا کند که این موضوع طبیعتاً رقابت‌پذیری ما در این بازارها را دشوار خواهد کرد.
چرا سهم ایران از بازار کشورهای جبهه مقاومت، مانند سوریه و لبنان که حتی قرابت‌های سیاسی نیز میان ما و این کشورها وجود دارد، کم است؟به هر حال وقتی تیم سیاست‌ها و برنامه‌های سیاسی کشور بر برنامه‌های اقتصادی می‌چربد، به طور طبیعی این مسائل تحت‌الشعاع قرار می‌گیرند. بسیاری از کشورهای دنیا سعی می‌کنند برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی خودشان، سیاست‌های خارجه خودشان را متناسب با سیاست‌های اقتصادی تنظیم کنند، اما ماجرا در کشور ما اینطور نیست؛ بلکه سیاست خارجه و موضوع دیپلماسی ما بر مسائل اقتصادی مقدم‌تر است و این موضوع ایجاب می‌کند تا از اقتصاد به نفع برنامه‌های سیاسی هزینه کنیم و از مسائل اقتصادی چشم بپوشیم؛ در نتیجه شاهد از دست رفتن این بازارها هستیم. وگرنه همکاری‌های اقتصادی میان ایران و عراق که البته اولین یا دومین شریک تجاری ما به شمار می‌رود، به دلیل همسایگی و مرزهای مشترک و طولانی که با هم داریم در کنار قرابت‌های فرهنگی و مذهبی موجود، می‌تواند زمینه بسیار خوبی باشد.
برای نمونه، حداقل درباره سوریه و لبنان می‌توانیم سیاست‌های تعرفه ترجیحی را با آنها منعقد کنیم؛ اما متأسفانه این موضوع چند سال است که بلاتکلیف مانده و نهایی نشده است.باز این موضوع هم به مقدم بودن مسائل سیاسی بر اقتصادی مربوط است. در غیر این صورت انعقاد قرارداد تجارت آزاد میان ایران با عراق و سوریه می‌تواند به نفع تمام این کشورها باشد. ضمن اینکه چون ما به لحاظ توانمندی‌های اقتصادی دست بالا را نسبت به این کشورها داریم با برداشتن تعرفه‌ها و سهولت در مبادله کالا می‌توانیم میزان صادرات‌مان به این کشورها را افزایش دهیم، اما این سؤال را که چرا این کار انجام نمی‌شود، باید از مسئولان سیاسی کشور پرسید که چه موانعی در مسیر عقد قراردادهای تجارت آزاد میان ایران با این کشورها وجود دارد؟ برچسب ها: وزیر صمت ، دولت یازدهم

منبع: خرداد

کلیدواژه: وزیر صمت دولت یازدهم کالاهای ساخته شده روابط تجاری ایران و کره تفاهم نامه حجم تجارت کره جنوبی سیاست ها تجاری ما تحریم ها دو کشور نامه ها کره ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۶۳۶۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای تامین مالی برای تحقق جهش تولید تشکیل شد

 سید علی روحانی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه صف اول گفت: انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی از روش‌های تامین مالی تولید است.

به گفته وی استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری صندوق‌ها نیز در تامین مالی تولید موثر خواهد بود. نهاد اعتبار سنجی نیز در خدمت تامین مالی تولید است.

وی در مورد مجوز بدون نام برای سرمایه‌گذاری گفت: برای انجام یک فعالیت اقتصادی مجوز‌های دستگاه‌ها بدون نام گرفته می‌شود تا زمانی که سرمایه‌گذار پیدا شود، مجوز به نام آنها صادر می‌شود و حتی اگر مدیری تغییر کند، امضای او پای مجوز معتبر است.

 معاون وزیر اقتصاد در مورد کمک به وکیل برای بنگاه‌های تولید نیز گفت: با توجه به هزینه گزاف وکالت حقوقی، برای مشکل سرمایه‌گذاری وکالت هم انجام می‌شود. این قانون به هدف تامین مالی غیر تورمی کمک می‌کند و هزینه تامین مالی را کاهش می‌دهد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: برای تامین مالی نهاد‌های تخصصی واسط فعالان اقتصاد و بانک‌ها شود. همچنین نهاد توثیق برای وثیقه گیری انواع دارایی و نیز آزاد سازی وثایق برای سهولت در تامین مالی در نظر گرفته شده است.

روحانی گفت: قانون تامین مالی و زیر ساخت به بنگاه‌های اقتصادی برای دسترسی به تامین مالی از بازار بانکی، بازار سرمایه و سایر بازار‌ها آسان می‌کند.

 به گفته وی، برای کاهش ریسک‌های معاملاتی، بحث اعتبار سنجی مهم است، سابقه تعاملات مالی افراد در این اعتبار سنجی مورد توجه قرار می‌گیرد. داشتن چک برگشتی هم جزو سوابق مالی افراد است، که این جزو سوابق اعتباری افراد محسوب می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد گفت: اعتبار سنجی برای سهولت معاملات افراد است، سابقه معاملات و خوش قولی در پرداخت اقساط مبنای اعتبار افراد است.

وی گفت: برخی بانک‌ها شرکت اعتبار سنجی مختص خود را داشتند اما تا کنون از ۳۰ درصد اعتبار افراد استفاده می‌شد، اما فرآیند شرکت‌های اعتبار سنجی را در سطح قانون در نظر می‌گیرند. قوه قضائیه، گمرک، سازمان ثبت اسناد، مالیات، فراجا و دیگر سازمان‌ها مکلف هستند، اطلاعات اقتصادی افراد را با اعتبارسنجی در اشتراک بگذارند.

 روحانی گفت: مساله امنیت اطلاعات اعتبار سنجی صرفا برای سنجش اعتبار افراد است و همه این داده‌ها در چارچوب قانون مدام (مدیریت داده‌ها و امنیت مالی) است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان این که در قانون تامین مالی هر جا دستورالعملی لازم است، باید تدوین شود و در سه ماه به تصویب برسد.

روحانی در مورد ترکیب شورای عالی تامین مالی گفت: وزیر اقتصادی به عنوان رئیس شورا، رئیس سازمان برنامه، وزیر صنعت، رئیس سازمان بورس، رئیس بیمه مرکزی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی باید این دستورالعمل‌ها را در ۳ ماه تدوین و تصویب کنند.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، این قانون به نهاد‌های وثیقه پذیر مانند بانک تکلیف می‌کند، به اندازه پرداخت سهم اقساط، وثیقه نیز آزاد شود.

روحانی در مورد فکتورینگ نیز گفت: یکی از روش‌های تامین مالی، قرارداد‌های پیمانکاری است که پیمانکار برای تامین مالی می‌تواند قرارداد خود را در بازار مالی به فروش برساند و با تامین مالی نقدینگی لازم برای تکمیل پروژه را تهیه می‌کند و نهاد مالی هم در پایان قرارداد مبل قرارداد را از دولت دریافت می‌کند.

وی در مورد ضمانت نامه بانکی نیز هم گفت: انواع ضمانت نامه گمرکی، بانکی و نهاد‌های دیگر هم برای تضمین وام‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، گرچه عمده تامین مالی اقتصاد از بانک‌ها بوده است، اما در سال‌های اخیر به خاطر کنترل ترازنامه بانکها، نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر کاسته شده است.

وی در مورد تامین مالی از بازار سرمایه، گفت: نقل و انتقال دارایی در بازار سرمایه معاف از مالیات است یا اگر افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم باشد، معاف از مالیات می‌شود.

وی یکی از راه‌های تامین مالی را جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد و گفت: برخی موارد مجوز‌هایی برای پرورش ماهی گرفته‌اند ولی جلب نکرده‌اند اما وقتی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی می‌رود که مجوز را لغو کند، می‌بیند که کارگاه کار می‌کند اما حاضر به ثبت آن نیست، چون نمی‌خواهد درآمد ارزی خود را به نرخ رسمی تادیه کند، او می‌گوید برای من نمی‌صرفد که ارز خود را غیر از نرخ آزاد عرضه کنم بلکه به روشی که خود می‌دانم ارز خود را منتقل می‌کنم.

معاون وزیر اقتصاد در مورد ضمانت صادرات نیز گفت: ضمانت نامه دولتی برای صادر کننده کالا و خدمات صادر نمی‌شد، که اگر این ضمانت نامه طبق قانون جدید صادر شود، باعث رونق صادر می‌شود.

منبع: فارس

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی