به نقل از «ایسنا»

دارالکلات ایران، اولین فرصت رهایی یزد از فقر باستان‌شناسی

تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۶۵۶۵۱

ایسنا/یزد در حالی آغازین مراحل بررسی سایت‌های باستان‌شناسی شهرستان خاتم با دستاوردهای بسیار زیادی به ویژه کشفیات متعلق به دوران پارینه سنگی سپری می‌شود که براساس اطلس باستان‌شناسی ایران، در صورت تداوم عاملی برای رفع فقر باستان‌شناسی استان یزد خواهد بود.

«جواد میربهبودی» فرماندار خاتم در نشستی که به همین منظور روز گذشته با حضور مدیر کل میراث فرهنگی و باستان‌شناسان این سایت در فرمانداری شهرستان برگزار شد، با بیان این که در خصوص اعتبارات ملی میراث فرهنگی تاکنون هیچ حمایتی از این شهرستان نشده است، اظهار کرد: متاسفانه به نظر می‌رسد خاتم، شهرستان فراموش شده‌ای باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان این که شهرستان خاتم در دو بخش پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های قابل در حوزه گردشگری و همچنین موقعیت جغرافیایی از جایگاه بسیار مطلوبی در استان یزد برخوردار است،  گفت: این شهرستان صاحب جنگل، بافت تاریخی گسترده و همچنین ۱۲۰ قلعه تاریخی که آن را به دارالکلات ایران مشهور کرده، است.

این مسئول با بیان این که شهرستان خاتم نیازمند توجه ویژه برای استفاده از فرصت‌هاست، ابراز امیدواری کرد که در سال جاری در بحث بافت‌های تاریخی و قلعه ملکی این شهرستان به صورت ویژه یک سری اعتبارات ملی منظور شود.

وی به بازتابهای خبری گسترده سایت‌باستانی این شهرستان در فضای مجازی اشاره و بیان کرد: فاز اول مطالعات این محدوده و کاوش در شهر سوخته‌ی خاتم در حال بررسی است و امیدواریم این بستر که به اهتمام دکتر «محمد حسین عزیزی خرانقی» عضو پژوهشگاه باستان شناسی کشور در حال کاوش است، به ظرفیتی برای توسعه گردشگری شهرستان تبدیل شود.

ضعف اعتباری وزارتخانه میراث فرهنگی

«سیدمصطفی فاطمی» مدیر کل میراث فرهنگی استان نیز با بیان این که در دو سال اخیر با مشارکت ‌شهرداری اقداماتی خوبی در حوزه بافت تاریخی شهر هرات و قلعه این شهر صورت گرفته است، تصریح کرد: گردشگری صنعت تفاوت‌هاست و این شهرستان ظرفیت‌های متفاوت و قابل توجهی در این عرصه دارد.

وی با بیان این که در سنوات اخیر اطلاعات ما نسبت به برخی از قلاع این شهرستان تغییر کرده است، گفت: دستاوردهای تاریخی ما از برخی قلاع شهرستان خاتم، نشان داد که قدمت آن‌ها از آنچه تصور می‌کردیم، بیشتر بوده و بعضا متعلق به قرون اولیه و هم رده با نارین قلعه میبد است.

فاطمی به ظرفیت جنگل باغ شادی در حوزه گردشگری نیز اشاره کرد و گفت: این جنگل ظرفیت بسیار مناسبی برای تکثیر نیمه طبیعی گونه‌های خاصی مانند شیر ایرانی است که گویا قبلاً نیز در سطح سازمان محیط زیست مطرح شده و در صورت تحقق می‌تواند یک ظرفیت عظیم گردشگری برای خاتم باشد.

مدیر کل میراث فرهنگی یزد با بیان این که سال ۱۴۰۰ در تهیه اطلس باستان‌شناسی کشور، سال توجه به یزد است، تصریح کرد: امیدواریم که این تغییر و تحول بتواند بسیاری از مشکلات ما در خصوص معادن و کارخانجات را نیز حل و فصل کند و با تعیین سایت‌های باستان شناسی، محدوده‌ مذکور کاملاً فریز و واگذاری مابقی برای معدن و صنعت آزاد شوند.

فاطمی با اشاره به این که وضعیت استان یزد در خصوص اعتبارات زیرساختی گردشگری بسیار ضعیف است، گفت: منابع ملی میراث فرهنگی کشور تنها ۱۴۰ میلیارد تومان است که از این اعتبار فقط حدود هشت میلیارد تومان به یزد می‌رسد در حالی که برخی وزارت‌خانه‌ها مانند بهداشت از ۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبار ملی برخوردار هستند.

وی با اشاره به این که باید در خصوص واگذاری ابنیه تاریخی برای مرمت به مردم در خصوص مسائل حقوقی مالکیت قلاع نیز تسریع شود، گفت: علاوه بر میراث فرهنگی، میراث طبیعی خاتم نیز باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

خاتم، شهری با توهم گنج‌یابی

«محمد حسین عزیزی خرانقی» عضو پژوهشگاه باستان‌شناسی کشور و مدیر سایت باستان شناسی شهرستان خاتم هم با اشاره به دستارودهای جدید این کاوش‌ها، اظهار کرد: از ۲۰ فروردین، در این محدوده مستقر و فعالیت خود را در حوزه بررسی منطقه آغاز کردیم.

وی با بیان این که یزد با این کاوش از فقر باستان‌شناسی خارج خواهد شد، گفت: یزد، لکه سفیدی از کاوش‌های باستان شناسی در اطلس باستان شناسی ایران است که با این پژوهش می‌تواند از این انفعال و فقر خارج شود.

این کارشناس با بیان این که در سه سایت باستان‌شناسی این شهرستان آثاری متعلق به دوره پارینه سنگی سنگی کشف شده است، گفت: برای اولین بار آثاری متعلق به دوران پیشنهادی ۴۵ تا ۵۰ هزار سال پیش را در این محدوده‌ها کشف کردیم و البته شواهدی مربوط به استفاده از ابزارهای آهنی متعلق به تمدن چهار هزار ساله نیز در این بررسی‌ها یافت شده است.

وی با اشاره به این که مطالعات اولیه انجام و فاز اول این کاوش‌ها به پایان رسیده است، تصریح کرد: کاوش‌های باستان شناسی همانند باز کردن زخمی هستند که نیاز به ترمیم و مداوای دائمی دارند لذا اگر نسبت به کاوش‌ها اقدام می‎شود، باید هر ساله بودجه‌ای برای این حوزه اختصاص یابد.

عزیزی خرانقی نسبت به وضعیت این شهرستان در خصوص کاوش‌های غیرمجاز نیز اظهار تاسف کرد و گفت: در هیچ کجای ایران توهم گنج‌یابی به اندازه این شهرستان نیست به طوری که برخی سودجویان از آثار تاریخی نیز فارغ شده و به جان آثار طبیعی افتاده‌اند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: میراث فرهنگی باستان شناسي فرمانداري خاتم استانی فرهنگی و هنری باستان شناسی میراث فرهنگی شهرستان خاتم کاوش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۶۵۶۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس دوازدهم در اولین فرصت

معاون روابط کار وزیر کار با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران گفت:در اولین فرصت، لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ همزمان با ایام هفته کارگر,‌ میزگرد«مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار در برنامه «تهران 20» شبکه تهران برگزار شد. 

محسن باقری, نماینده کارگران در شورای عالی کار با حضور در این میزگرد مطالبه اصلی کارگران را امنیت شغلی خواند و گفت:مقام معظم رهبری در دیدارهای اخیر خود نظر مساعدی در این باره داشتند. مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود. 

باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است. امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد. 

باقری بیان کرد:بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده 7 هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.  آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این هستیم که استفاده کنندگان از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد. 

باقری  با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.  درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد. 

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم. 

از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد

 باقری درباره تعیین دستمزد در شورای عالی کار گفت: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد. 

وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.

*اخراج کارگران قبل از 5سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!

 علی حسین رعیتی فرد،معاون روابط کار در ادامه با بیان اینکه امنیت شغلی کارگران حائز اهمیت است افزود:با آسیب‌شناسی وزارت کار و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم. 

وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از5 سال به قرارداد دائمی برسند. ماده 227هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود. 

رعیتی فرد با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران ادامه داد:در اولین فرصت،  لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد. 

وی گفت: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از 5سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود. 

 رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند؛ بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم. 

وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد. 

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته 119درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.

انتهای پیام/