به نقل از «ایران آنلاین»

ثبت‌نام نامزدها بر اساس قانون موجود باشد

تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۶۶۱۰۱

بر‌اساس تفسیر معاونت حقوقی ریاست جمهوری، حق قانونگذاری در اختیار مجلس است گروه سیاسی/ روز گذشته رئیس جمهوری در دستوری به عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور تأکید کرد که در ثبت‌نام از داوطلبان، قوانین موجود ملاک عمل باشد.

دستور حسن روحانی به وزیر کشور مستند به گزارش معاونت حقوقی ریاست جمهوری است. پیش از این هم البته وزیر کشور روز یکشنبه گفته بود برای ثبت‌نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و اعمال نظر شورای نگهبان منتظر تفسیر معاونت حقوقی ریاست جمهوری خواهد ماند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ماجرا به مصوبه هشتم اردیبهشت ماه شورای نگهبان بر‌می‌گردد که برای آنچه ساماندهی ثبت‌نام‌ها در انتخابات ریاست جمهوری خوانده شد، شرایط جدیدی را به شرایط موجود در قانون انتخابات برای ثبت‌نام داوطلبان اضافه کرده است. از جمله اینکه سن داوطلبان باید در میانه 40 و 75 سال باشد، دارای مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد یا معادل‌ آن باشند و سابقه تصدی حداقل 4ساله در سمت‌های مدیریتی کشور را که به‌طور کامل مصادیق آن ذکر شده داشته باشند. همچنین وزرا، استانداران، شهرداران شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر می‌توانند کاندیدا شوند. تمام نامزدها باید عدم سوءپیشینه ارائه دهند و سابقه محکومیت کیفری نداشته باشند. شورای نگهبان همچنین بر‌اساس مصوبه خود داشتن «سوابق کافی و قابل ارزیابی در فعالیت‌های مذهبی و سیاسی از قبیل مکتوبات، سخنرانی‌ها و اعلام مواضع»، «ارائه برنامه‌ها و خط‌ مشی‌های اجرایی در چارچوب صلاحیت و اختیارات قوه مجریه» و «معرفی مشاوران جهت تشریح برنامه‌ها و توان مدیریتی»، «عدم محرومیت از حقوق اجتماعی در زمان ثبت‌نام»، «فقدان سابقه محکومیت کیفری مؤثر»، «عدم محکومیت قطعی کیفری به جرایم اقتصادی» و «وابسته نبودن به گروه‌های غیرقانونی و فقدان سوابق سوء امنیتی از جمله در فتنه سال ۱۳۸۸» را از جمله شرایط و معیارهای لازم جهت تشخیص رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری اعلام کرده است. در پی ابلاغ این مصوبه انتخاباتی، برخی آن را نوعی قانونگذاری دانستند که بر اساس قانون اساسی در اختیار مجلس شورای اسلامی است و لذا مصوبه شورای نگهبان را بر خلاف قانون اساسی خواندند. در مقابل اما برخی هم بر‌اساس سیاست‌های کلی انتخابات، شورای نگهبان را محق برای صدور چنین مصوبه‌ای دانستند. از جمله 203 نفر از نمایندگان مجلس در بیانیه‌ای از موضع شورای نگهبان حمایت و استقبال کردند. حال در پی ابلاغ مصوبه شورای نگهبان درخصوص شرایط داوطلبان ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری به وزارت کشور؛ رئیس‌جمهوری به وزارت کشور دستور داده که در برگزاری انتخابات بر اساس جمع‌بندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و طبق قوانین موجود عمل نماید.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، در جمع‌بندی نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری تأکید شده است که «وزارت کشور مکلف است وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاست‌جمهوری را بر اساس قوانین موجود و آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد.»
معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در پی ابلاغ مصوبه اخیر شورای نگهبان به وزارت کشور، طی نامه‌ای در 7 بند تفسیر حقوقی خود از این مصوبه را ارائه کرد. این نامه صلاحیت وضع معیارهای نوعی یا قانونگذاری را بر‌اساس اصل 71 قانون اساسی، صرفاً به عهده مجلس شورای اسلامی دانسته و تأکید کرده است که در صورت تصویب قانون از سوی مجلس هم ابلاغ آن برای اجرا با رئیس‌جمهوری است.
معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، در نظریه خود آورده است که به موجب اجزای (1و2) بند (10) سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری، شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام صرفاً از طریق «شیوه‌های مناسب قانونی» مجاز است و این یعنی در صورت خلأ و لزوم تعیین شرایط، این مسأله باید در قانون مصوب مجلس پیش‌بینی شود نه هیچ مصوبه دیگری. معاونت حقوقی در جمع‌بندی نظریه خود وزارت کشور را مکلف دانسته تا وظایف اجرایی خود در انتخابات ریاست‌جمهوری را بر اساس قوانین موجود و آیین‌نامه‌ها و قوانین مربوطه انجام دهد. در پی اعلام این نظریه از سوی معاونت حقوقی ریاست‌ جمهوری، رئیس‌ جمهوری به وزارت کشور دستور داد طبق جمع‌بندی نظریه معاونت حقوقی عمل نماید. روحانی همچنین به وزارت کشور متذکر شده است که الزامات باید در چارچوب قانون و با ابلاغ رئیس‌جمهوری عملی گردد.
به نظر می‌رسد نظر تفسیری معاونت حقوقی ریاست جمهوری بر دو نکته تأکید دارد یکی اینکه قانونگذاری در اختیار مجلس شورای اسلامی است و لذا شورای نگهبان نمی‌تواند اقدام به قانونگذاری انتخاباتی کند و نکته دوم اینکه اجرای قانون از سوی هر کدام از وزرا باید با ابلاغ رئیس جمهوری باشد حال آنکه مصوبه انتخاباتی شورای نگهبان مستقیم به وزارت کشور ابلاغ شده است. این همه در حالی است که نام‌نویسی از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری از امروز آغاز می‌شود.
علی ربیعی سخنگوی دولت هم در گفت و گویی با ایلنا تأکید کرد که مصوبه شورای نگهبان در خصوص شرایط نامزدهای انتخاباتی تحدید قانون اساسی است. هرگونه تغییر در شرایط نامزدی انتخابات ریاست جمهوری نیازمند تغییر قانون انتخابات است و وزارت کشور باید به قانون عمل کند.
اطلاعیه ستاد انتخابات کشور
دیروز همچنین ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه ای با اشاره به آغاز
ثبت نام ها از امروز، نوشت: به استناد ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری، داوطلبان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند: از رجال مذهبی، سیاسی؛ایرانی الاصل؛ تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران؛ مدیر و مدبر؛ دارای حسن سابقه و امانت و تقوی؛ مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور. بر اساس ماده 55 قانون، مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام به شرح زیر است: اصل شناسنامه عکس‌دار و چهار (4) برگ تصویر کلیه صفحات آن؛اصل کارت ملی و تصویر آن؛ دو (2) قطعه عکس 4 × 6 جدید. در این اطلاعیه آمده: ضمناً در تعامل و همکاری فی مابین مجریان و ناظران انتخابات و در اجرای ماده 59 قانون، اسناد و مدارک مثبت صلاحیت داوطلبان که در اطلاعیه شماره 5 هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری اعلام شده است در هنگام ثبت نام داوطلبان، توسط وزارت کشور دریافت و در اختیار شورای نگهبان قرار می گیرد.
شورای نگهبان: مصوبه لازم الاجراست
 بعد از این دستور رئیس جمهوری به وزارت کشور، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در توئیتی نوشت: « مصوبه شورای نگهبان در خصوص شرایط ثبت نام کنندگان انتخابات ریاست جمهوری برای وزارت کشور و دیگر مجریان لازم الاجراست. بدیهی است کسانی از نظر این شورا ثبت نام کننده تلقی می شوند که مدارک مذکور در مصوبه این شورا را هنگام ثبت نام ارائه کرده باشند.

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: معاونت حقوقی ریاست جمهوری انتخابات ریاست جمهوری جمهوری به وزارت کشور مصوبه شورای نگهبان شورای نگهبان جمع بندی نظریه قوانین موجود قانون اساسی رئیس جمهوری نامه ها ثبت نام بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۶۶۱۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهاجری خطاب به ذوالنور: از رئیسی حساب‌کشی کنید

به گزراش «تابناک»، محمد مهاجری در روزنامه اعتماد نوشت: آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهاد‌هایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بار‌ها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.

جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟ بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند ۱۴۰۲ شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.

بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آن‌ها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از ۵۰۰ هزار رای (معادل ۵ درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد. در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از ۲۰ درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.

حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهاد‌های دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آن‌ها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.

جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.

با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قرارداد‌های بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید.