به نقل از «ایران آنلاین»

سناریوهای سه‌گانه تورم تا پاییز

تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۶۶۱۸۸

گروه اقتصادی | پژوهشکده آمار در تازه‌ترین گزارش خود نرخ تورم سالانه و نقطه‌ای در نیمه اول سال 1400 را پیش‌بینی کرد. در این گزارش پیش‌بینی شده که روند افزایشی نرخ تورم سالانه ادامه یافته و در شهریور 1400 به 45.1 درصد می‌رسد ولی روند صعودی نرخ تورم نقطه‌ای در اردیبهشت 1400 در عدد 47.7 درصد متوقف شده و در شهریور ماه به 39.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

1 درصد می‌رسد.

در این گزارش همچنین وضعیت تورم در سال‌های اخیر و به‌طور ویژه در سال 1399 تحلیل شده و به‌طور مشخص در سه بخش بررسی روند نرخ تورم‌های ماهانه، نقطه‌ای و سالانه در سال‌های اخیر، آخرین وضعیت تورم به تفکیک گروه‌های کالایی و پیش‌بینی نرخ تورم برای شش ماه ابتدایی سال 1400 پرداخته شده است.
حرکت خلاف جهت تورم سالانه و نقطه ای
بنا بر این گزارش، روند نرخ تورم ماهانه در سال 1399 افزایش چشمگیری نسبت به سال 1398 داشته است. به‌طوری که میانگین نرخ تورم ماهانه از عدد 1.7 در سال 1398 به عدد 3.4 در سال 1399 رسیده است. در سال 1399 ماه‌های مهر، تیر و آبان به ترتیب با 7، 6.4 و 5.2 درصد به ترتیب بیشترین تورم ماهانه را داشته‌اند. همین تحلیل برای نرخ تورم نقطه‌ای هم صادق است. همچنین از ماه‌های ابتدایی سال 1398 نرخ تورم نقطه‌ای شروع به کاهش کرد. شیب این کاهش تا مهرماه فزاینده بود و بعد از آن با شتاب کمتری کاهش پیدا کرد به طوری که تا فروردین 1399 این روند کاهشی تداوم داشت و در این ماه نرخ تورم نقطه‌ای به کمترین مقدار خود یعنی 19.8 درصد رسید. بعد از آن روند افزایشی نرخ تورم شروع شد که تا کنون ادامه داشته و به عدد 49.5 در فروردین 1400 رسیده است.
در رابطه با نرخ تورم سالانه در این گزارش آمده که ماه‌های ابتدایی سال 1398 روند افزایشی داشته که در واکنش به نوسانات ارزی سال 1397 بوده است این روند افزایشی تا شهریور 1398 ادامه داشته و سپس روند کاهشی به خود گرفت. به نحوی که در مرداد 1399 به کمترین مقدار خود یعنی 25.8 درصد رسیده است و بعد از آن شروع به افزایش کرد که این افزایش تا فروردین 1399 (عدد 38.9) ادامه داشت. در واقع می‌توان گفت روند نرخ تورم سالانه متفاوت با نرخ تورم نقطه‌ای است.
اما این اتفاق چگونه رخ می‌دهد؟ بنابر این گزارش شتاب افزایش و کاهش نرخ تورم نقطه‌ای بیشتر از نرخ سالانه است و زودتر از آن به نقطه حداقل خود می‌رسد و شروع به افزایش می‌کند. دلیل این امر تفاوت در فرمول محاسباتی این دو نرخ است. نرخ تورم نقطه‌ای فقط دو ماه (ماه جاری و ماه مشابه سال قبل) را مقایسه می‌کند بنابراین هر تغییر قیمتی که در ماه جاری رخ دهد تماماً در نرخ تورم نقطه‌ای منعکس می‌شود و این نرخ واکنش فوری به نوسانات نشان می‌دهد. اما نرخ تورم سالانه مقایسه تغییرات قیمت 12 ماه اخیر نسبت به 12 ماه قبل از آن می‌باشد بنابراین زمانی که یک جهش کوتاه مدت قیمتی رخ دهد هر ماه فقط حدود یک دوازدهم این شوک قیمتی در نرخ تورم سالانه منعکس می‌شود.
استان کرمانشاه و خدمات هتل و رستوران رکورددار تورم فروردین
در این گزارش با اشاره به این نکته که آخرین گزارش نرخ تورم مربوط به فروردین 1400 است آمده است: در این ماه عدد شاخص کل (1395=100) به 306.1 رسید که نسبت به ماه قبل 2.7 درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 49.5 درصد اعلام شد.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین  1400 به 38.9 درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (36.4 درصد)، 2.5 واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد.بررسی نرخ تورم ماهانه به تفکیک گروه‌های کالایی حکایت از آن دارد که کمترین تورم ماهانه مربوط به گروه ارتباطات با 0.5 درصد و بیشترین تورم ماهانه در این ماه با 6.2 درصد مربوط به گروه هتل و رستوران است. همچنین در سال 1399 استان کرمانشاه با 40.1 و استان مرکزی با 33.3 به ترتیب بیشترین و کمترین نرخ تورم سالانه را داشته‌اند.
پیش‌بینی ماه‌های آتی
پژوهشکده مرکز آمار برای ماه‌های آینده چنین برآورد کرده است که برای پیش‌بینی نرخ تورم ابتدا باید سناریوهای مختلف را معرفی و بر‌اساس آن نرخ تورم را پیش‌بینی کرد. در این گزارش پیش‌بینی نرخ تورم با استفاده از سه سناریو انجام می‌شود. سناریو اول استفاده از الگوی مشابه ماه‌های ابتدایی سال 1399 است. با توجه به اینکه در سال 1399 با تورم بالایی مواجه بودیم این سناریو می‌تواند به عنوان حالت بدبینانه درنظر گرفته شود. سناریو دوم استفاده از الگوی مشابه ماههای ابتدایی سال 1395 می‌باشد و چون در این بازه به دلیل رفع تحریم‌ها با ثبات نسبی در نرخ تورم مواجه بودیم این سناریو حالت خوشبینانه دارد و سناریوی سوم نیز میانگین این دو حالت است. بر‌اساس سناریوی سوم که احتمال تحقق آن بیشتر است روند افزایشی نرخ تورم سالانه ادامه یافته و در شهریور 1400 به 45.1 درصد می‌رسد ولی روند صعودی نرخ تورم نقطه‌ای در اردیبهشت 1400 در عدد 47.7 درصد متوقف شده و در شهریور ماه به 39.1 درصد می‌رسد.

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: نرخ تورم نقطه ای ابتدایی سال نرخ تورم سالانه روند افزایشی تورم ماهانه درصد می رسد سال 1399 پیش بینی سال 1398

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۶۶۱۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم را تکذیب کرد

بانک مرکزی در واکنش به گزارش برخی رسانه‌ها درباره رکورد شکنی ۸۰ ساله تورم تأکید کرد: استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در واکنش به گزارشی با عنوان "رکورد شکنی 80 ساله تورم" با تأکید براینکه این گزارش غیر کارشناسی بوده و نتایج غلط آن مایه تعجب است، اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به  انتشار ارقام شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سالهای 1321 تا  1402 بر مبنای سال پایه 1395 کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از 100=1395 به 100=1400 در ابتدای سال 1402، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه 1395 عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.

علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال 1402 به غلط معادل 52.3 درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال 1322 تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه 1400 رقم تورم سال 1402 در محدوده 50 درصد خواهد بود!! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیرهای مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای نفتی در طول سالهای 1402‏-1400، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:

استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست

نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ 11 اردیبهشت سال 1403 نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم ‌میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است. استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی 80 سال تورم در دولت سیزدهم علی ‌رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.

کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه در دوازده ماهه سال 1402

علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در سال 1402 به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال 1402 بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.

 

در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علی‌رغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال 1402 از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی معادل 43.0 واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال 1402را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت 33.6 درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی

در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمدهای عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال 1402 نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمدهای پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال 1402، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال 1402 نسبت به سال 1401 و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال 1402 نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.

 

در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال 1403 نسبت به فرودین سال 1402 به میزان 27.7 درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال 30 درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است. باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم­های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد. لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بارها پاسخ آن را داده ولی متاسفانه در تحلیل های بعدی برخی از رسانه ها مورد غفلت قرار می گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیرهای نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند.‏

انتهای پیام/