ایست به قلدران مهریه + دیدگاه کارشناسان
تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۶۶۳۱۵
به گزارش رکنا، قانون فعلی مهریه و طرح جدید مجلس که البته هنوز تصویب نشده است، این برداشت و شائبه را به‌ویژه برای «بانوان» پدید آورده است که این قانون و این طرح «ضد زن» هستند و حقوق زنان آن‌طور که باید در آن‌ها لحاظ نشده است.
«آقای مجلس، آقای قوه قضاییه دست شما درد نکنه که قانون مهریه رو به نفع مردان کردین ما زنان بی‌پشتوانه جز خدا کسی رو نداریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در یک نگاه کلی می‌توان درباره قوانین مهریه به یک آسیب اشاره کرد؛ اینکه این قوانین در گذشته و امروز در بند افراط و تفریط بوده است؛ یعنی یکروز همه بدهکاران از یک کنار سر از زندان درمی‌آوردند و یکروز هم خیال مردان از پرداخت مهریه راحت می‌شود.
قانون فعلی و طرح جدید چه می‌گوید؟در سال های اول دهه نود در پی افزایش زندانیان مهریه، مجلس دهم قانونی را مصوب کرد که دیگر مهریه بیشتر از ۱۱۰ سکه مشمول زندان نمی‌شود. پس از تحولات یک‌سال اخیر در نرخ سکه و نجومی‌شدن قیمت آن که به وقوع مشکلات متعدد اقتصادی از جمله برای بدهکاران اقساطی مهریه منجر شد، کمیسیون قضایی مجلس طرحی را به جریان انداخت که حسن نوروزی سخنگوی این کمیسیون درباره‌اش این‌طور گفت: «با توجه به افزایش قیمت سکه کمیسیون قضایی مجلس یازدهم طرحی مدنظر دارد که مهریه بیش از ۵ سکه زندان نداشته باشد. زندان جای بزهکار است نه بدهکار.»
یک پرسش مهمدر پی قانون مصوب مجلس دهم و احتمالا طرح جدید مجلس، ازآن‌جا که سویه این دو بیشتر به توان و معیشت مرد توجه دارد، یک پرسش اساسی و چالش جدی مطرح است؛ اینکه:
- اگر توان مالی مرد برای پرداخت مهریه مورد توجه قرار می‌گیرد، پس تکلیف معیشت زن و شرایط او پس از طلاق چه می‌شود؟
قوه قضاییه چه می‌گوید؟مرتضی خمسه، رئیس اداره قوانین و مقررات پژوهشگاه قوه قضاییه، درباره طرح جدید مجلس که با همفکری قوه قضاییه مراحل خود را می‌گذراند، به نکته مهمی درباره استیفای حقوق طرفین اشاره می‌کند: «حقوق زوج و هم حقوق زوجه باید تأمین شود. به عنوان مثال ممکن است تنها ممر درآمد زوجه اقساط دریافتی از ناحیه مهریه باشد؛ بنابراین نمی‌توان حکم کلی داد و گفت فرد به دلیل شرایط اقتصادی از پرداخت اقساط معاف شود. بنابراین چاره‌ای جز بررسی موردی وجود ندارد تا از یک طرف حقوق زوجه تأمین شود و از طرف دیگر امکان پرداخت توسط زوج وجود داشته باشد و تکلیف مالایطاق نباشد.»
از سوی دیگر رئیس دستگاه قضا هم دیروز برای آن بخشی از مردان که می‌خواهند با قلدری از زیر دین خود فرار کنند این‌طور تصریح کرد: «اگر کسی تمکن مالی پرداخت مهریه را ندارد، بر اساس ضوابط قانونی تقسیط صورت می‌گیرد اما اگر کسی تمکن دارد و پرداخت نمی‌کند، باید با آن برخورد شود؛ چرا که مهریه حق زوجه است و ما موظفیم کسانی را که همسران‌شان با قلدری حق آن‌ها را نمی‌دهند و به عدلیه پناه آوردهاند، در گرفتن حق‌شان یاری کنیم و نگذاریم حق آن‌ها ضایع شود.»
یک دیدگاه متفاوت درباره مهریهبا همه این تفاصیل و فارغ از اینکه چگونه می‌توان قانونی عادلانه درباره مهریه وضع کرد، باید به این نکته هم توجه کرد که بالاخره چه تعداد از مردان در شرایط کنونی اقتصادی جامعه توان پرداخت مهریه‌ها را که اغلب ارزش ریالی‌شان بالاست، دارند؟ در پاسخ به این پرسش، الهام آزاد رئیس فراکسیون حقوقی مجلس دیدگاه قابل تاملی دارد.او معتقد است، اساسا زنان باید پشتوانه‌ای غیر از مهریه داشته باشند: « اکنون مهریه نه به عنوان «هدیه» بلکه به عنوان «پشتوانه» زن مطرح است.
لازمه تغییر این وضعیت برای استحکام و دوام زندگی زناشویی آن است که در یک نظام جامع ابتدا برای زنان پشتوانه‌ای غیر از مهریه درنظر گرفته شود و پس از آن مهریه را به عنوان هدیه تعریف کنیم.» در کنار این دیدگاه، نظر نوروزی نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس هم هست که در ضمیمه گزارش آن را با هم مرور می‌کنیم.
محمداکبری-الهام آزاد، عضو کمیسیون اصل نود و رئیس فراکسیون حقوقی مجلس، درباره طرح پارلمان درخصوص مهریه گفت: آنچه امروز جامعه با آن مواجه است، این است که مهریه نه به عنوان «هدیه» بلکه به عنوان «پشتوانه» زن مطرح است. لازمه تغییر این وضعیت برای استحکام و دوام زندگی زناشویی آن است که در یک نظام جامع ابتدا برای زنان پشتوانه‌ای غیر از مهریه درنظر گرفته شود و پس از آن مهریه را به عنوان هدیه تعریف کنیم.
نماینده مردم نایین در مجلس گفت: طرح مجلس باید باعث تحکیم خانواده باشد نه صرفا یک مُسکن مقطعی؛ ازاین‌رو لازم است جامعیت لازم را داشته باشد. معتقدیم چیزی به عنوان مهریه باید واقع شود که زوج در آن زمان توانایی پرداخت آن را داشته باشد؛ اما متاسفانه مهریه در شرایط فعلی تنها به صورت تعهدی است و بسیاری از زنان به هیچ‌وجه به آن دست پیدا نمی‌کنند؛ در حالی که بر اساس قوانین مدنی و حمایت از خانواده به محض وقوع عقد، زن مالک مهریه می‌شود. بنابراین حقوق‌دانان مجلس به دنبال راهکاری هستند تا دغدغه خانواده‌ها و همچنین زنان و مردان و در واقع دغدغه پشتوانه زنان رفع شود و زندانیان مهریه کاهش یابند؛ بحث مهریه جدا از بحث پشتوانه زنان است؛ زیرا مهریه هدیه است و مرد باید توانایی پرداخت آن را در حین عقد داشته باشد و در واقع تملیکی باشد نه تعهدی و پشتوانه زنان باید در یک مقوله دیگر بررسی شود و با این اقدام زندانیان مهریه را نخواهیم داشت و با جمع‌بندی این موارد به طور قطع راهکار درمانی ارائه خواهد شد.
نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس درباره طرح مهریه گفت: مهریه از حقوق حقه زن است و اینکه دستگاه قضایی باید با مردانی که با قلدری از ایفای تعهدات خود در قبال همسران‌شان استنکاف می‌کنند، برخورد کند اقدامی شایسته است؛ اما این ماجرا سوی دیگری هم دارد که برخی افراد با مهریه تجارت می‌کنند و مردان بی‌بضاعت را به زندان می‌اندازند. حجت‌الاسلام حسن نوروزی با بیان اینکه نباید در این زمینه با طمع‌های مالی ازگسستن خانواده حمایت شود، افزود: زندانی‌کردن بابت پرداختنکردن مهریه به دلیل ضعف مالی مرد در شرع مقدس اسلام جایگاهی ندارد.وی با بیان اینکه در ازدواج مرد و زن هر دو حقوقی دارند، افزود: باید تناسب رعایت شود و مهریه به عنوان هدیه برای افرادی که تمکن مالی بالا یا پایین دارند، یکسان نباشد.وی خاطرنشان کرد: از سویی دیگر راهکارهای مختلفی در ارتباط با تامین امنیت و حقوق زنان مانند حق طلاق و این دست از مسائل در سند ازدواج و بندهای آن در نظر گرفته شده است که می‌توان به آن توجه بیشتری داشت.
نوروزی یادآورشد: این طرح اصلاحی مجلس معطوف به ماده ۷ قانون اجرای محکومیت‌های مالی است که می‌گوید کسی را که بدهکار است و ملائت ندارد- توان پرداخت ندارد- حبس می‌کنند تا بدهی خود را پرداخت کند و تاکید دارد که در این ماده «حبس» لزوماً به معنی زندانی‌کردن نیست و به طور کلی این خلاف شرع است که برای هر مسئله‌ای جرم‌انگاری و حکم حبس صادر کنیم. آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.
منبع: رکنا
کلیدواژه: سهام عدالت قیمت خودرو کرونا اخبار حوادث مهریه فرار کاهش حکایت سهام عدالت قیمت خودرو کرونا بازیگر سینما و تلویزیون بازیگر زن ایرانی تعرض جنسی تجاوز قیمت کرونا قتل ایران عکس جنایت کمیسیون قضایی مجلس پرداخت مهریه قوه قضاییه حقوقی مجلس طرح جدید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۶۶۳۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نماینده چابهار: ماجرای باغ ازگل که بدون اطلاع امام جمعه به نام او زده شده، بر دین اثر منفی دارد یا چند تار موی زنان؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، معین الدین سعیدی، نماینده مجلس، درباره علت به نتیجه نرسیدن لایحه حجاب به «انتخاب» گفت: ما در صحن مجلس درباره لایحه‌ی عفاف و حجاب دیگر بحثی نکردیم چون مشمول اصل 85 قانون اساسی شد و به کمیسیون مشترک ارجاع شد؛ دیگر در صحن مطرح نشد. قرار گذاشتند که چند نماینده از آن کمیسیون در صحن درباره موارد قانونی بحث کنند. الان هم در خود صحن و در خود جلسات رسمی مجلس، مطلقا بحثی درباره حجاب نشده و اخیراً تعداد 160 نفر از نمایندگان از طرح نور و اقدامات نیروی انتظامی حمایت کردند. با این وجود بحثی درباره طرح انجام نشده است. من بارها و بارها گفته‌ام که اولویت‌های مردم در موارد دیگری است که باید در مجلس و دستگاه‌های اجرایی برای آن‌ها فعال باشیم. با این وجود عده‌ای فکر می‌کنند حجاب اولویت جامعه است.
بنابر گزارش انتخاب، وی در ادامه در رابطه با برخورد کمیسیون اصل 85 با لایحه‌ی حجاب بیان کرد: ما تجربیات تلخی از ارجاع طرح‌ها به اصل 85 داشتیم. قانون جوانی جمعیت و صیانت از فضای مجازی بخشی از آن‌ها بوده است. این موضوعات بسیار کلی هستند و باید روی آن‌ها چکش کاری شود. به جای آنکه وقت مجلس برای آن‌ها صرف شود به کمیسیون می‌روند. مهم‌ترین موضوعاتی که حساسیت جامعه را به دنبال دارد و مردم باید در جریان آن قرار بگیرند به اصل 85 ارجاع می‌شوند و در آنجا دیگر امکان پیشنهاد و نقد وجود ندارد. این موارد دیگر به صورت شفاف در اصل 85 مطرح نمی‌شوند و برخی از نمایندگان بر این مبنا در کمیسیون مشترک و پشت درهای بسته طرح را بررسی می‌کنند. قانون جوانی جمعیت که ایرادات جدی دارد هم در این کمیسیون تصویب شد.
او افزود: کنار هم گذاشتن عفاف و حجاب هم الزاماً درست نیست. معنای حجاب، الزاماً عفاف نیست؛ هیچ اشکالی بر عفت برخی افراد نمی‌توان گرفت. جالب است که در مناسبت‌های ملی، از همین افراد بی حجاب در صدا و سیما رونمایی می‌شود اما بعد از انتخابات، چنین مسأله‌ای فراموش می‌شود. در خصوص عموم مردم، سیره باید سیره‌ی حاج قاسم سلیمانی باشد که چه نگاهی بر جذب حداکثری داشتند. دفتر مقام معظم رهبری نیز تذکری نسبت به نوع برخورد با حجاب دادند. اختلاس چای دبش و باغ شمال تهران که بدون اطلاع امام جمعه به نام ایشان‌زده شد بر دین اثر منفی دارد یا چند تار موی زنان؟
سعیدی درباره ادعا کیهان مبنی بر عدم نیاز برای قانون حجاب گفت: ما یک سری اصول درباره پوشش داریم؛ اگر صرفاً بحث قانون باشد، ما همین الان قانون منع استفاده از ماهواره را داریم، اما این قانون قابلیت اجرا دارد؟ قانون باید قابلیت اجرایی داشته باشد. حجاب بی تردید یک ضرورت شرعی و سیاسی است اما موارد متعددی داریم که ضروریت بیشتری دارند. بحث ربا در بانکداری خیلی مسأله‌ی مهم‌تری است. شبهات جدی مذهبی در این مورد وجود دارد. بحث معیشت و کوچک شدن سفره‌ی مردم و پرواز گوشت و مرغ از سفره‌ی مردم موضوع مهم‌تری است. بحث زباله گردی و معلولین و مسکن و کودکان کار اهمیت هزاربرابری دارند.
27215
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902097
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود