Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «آفتاب»
2024-04-30@03:10:30 GMT

توضیح دادگستری ‌خوزستان درباره پرونده اسدبیگی و هفت‌تپه

تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۶۶۳۳۵

توضیح دادگستری ‌خوزستان درباره پرونده اسدبیگی و هفت‌تپه

آفتاب‌‌نیوز :

حجت‌الاسلام صادق مرادی در دیدار با شورای اندیشه ورز بسیج رسانه خوزستان اظهار داشت: مالک شرکت هفت تپه دو پرونده با دو اتهام فساد اقتصادی در قوه قضاییه در حال پیگیری دارد و وی با دو موضوع در مظان اتهام است که هر دو به صورت ویژه در شعبه منتخب تهران پیگیری می‌شوند.

وی افزود: اتهام اسدبیگی مالک شرکت هفت تپه نخست در خصوص فساد ارزی است که وی ارز دولتی جهت واردات کالای اساسی دریافت کرده ولی بدون وارد کردن حتی یک قلم جنس آن مبلغ را به ریال تبدیل کرده است و پرونده دوم درخصوص واگذاری شرکت هفت تپه به وی و نحوه واگذاری بوده که رسیدگی به این اتهام در شعبه ویژه دادسرای تهران در جریان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل دادگستری خوزستان بیان داشت: آن چه که رئیس قوه قضائیه به دادگستری استان خوزستان تکلیف کرده جلوگیری از رونق افتادن و کاهش تولید شرکت کشت و صنعت هفت تپه است که دادگستری خوزستان با قرار دادن این موضوع به عنوان خط قرمز خود با همیاری کارگران تاکنون خلل خاصی در فعالیت شرکت صورت نگرفته است.

وی در ادامه تصریح کرد: مسئول رسیدگی به پرونده واگذاری شرکت هفت تپه، به جهت اهمیت موضوع و حساسیت آن توسط رییس قوه قضاییه، آقای منتظری دادستان کل کشور هستند که آخرین مراحل پرونده این است که نخست پرونده به هیئت داوری دولت رجوع داده شد که حکم به صحت واگذاری دادند ولی با رجوع پرونده به قوه قضاییه حکم به ابطال واگذاری و بازگردادن شرکت به مدیریت دولتی صادر شد که با اعتراض دولت همراه شد.

حجت‌الاسلام مرادی در پاسخ به این سوال که آیا دادگستری در خصوص تاخیر در ابلاغ حکم خلع ید تحت فشار است اظهار داشت: رسیدگی به این دو پرونده اسدبیگی به صورت ویژه در دادسرای تهران در جریان است و در خصوص احقاق حق ملت، دادگستری اندکی تعلل یا اغماض ندارد و حال آنکه برخی بخواهند به این قوه در جهت ایجاد خلل در پرونده یا ابلاغ حکم خلع ید قدم بردارند، کاری بی‌معنی و بی‌فایده است.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: آفتاب

کلیدواژه: استان خوزستان شرکت هفت تپه اسدبیگی شرکت هفت تپه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۶۶۳۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رسیدگی به ۳ هزار پرونده موضوع ماده ۴۷۷

معاون قضایی قوه قضاییه گفت: در سال گذشته ۳ هزار و ۸۸۰ فقره پرونده وارده مربوط به اعمال ماده ۴۷۷ داشته‌ایم که به ۳ هزار و ۳۲۶ فقره رسیدگی شده است.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین صادق رحیمی در نشستی که در سالن جلسات شهید سلیمانی با حضور مستشاران قضایی این معاونت تشکیل شد، درباره آمار پرونده‌های وارد شده و مختومه شده مرتبط با پرونده‌های خاص و خصوصاً تحلیل آمار مربوط به تجویز اعمال ماده ۴۷۷ ق. آ. د. ک معطوف به مباحث مطروحه در جلسه ویدئو کنفرانس با روسای کل دادگستری‌ها در تاریخ ۳۰ فروردین و در حضور رئیس قوه قضاییه داشتند، گفت: حسب آمار در سال گذشته ۳ هزار و ۸۸۰ فقره پرونده وارده مربوط به اعمال ماده ۴۷۷ داشته‌ایم که در مجموع (با لحاظ هزار و ۹۷۱ فقره پرونده موجودی ابتدای سال) به ۳ هزار و ۳۲۶ فقره رسیدگی و اظهارنظر شده است و در نهایت با تجویز اعاده دادرسی ۵۸ درصد (هزار و ۹۲۲ فقره) پرونده واصله مخالفت و با ۴۲ درصد (هزار و ۴۰۴ فقره) آن‌ها موافقت شده است.

معاون قضایی قوه قضاییه ضمن تبیین آسیب‌های موجود، پیرامون ضرورت دقت در مطالعه پرونده‌ها، نحوه تهیه گزارش‌ها، استدلال‌های قضایی و توجه به نکاتی که قطعاً و جزماً موجب اشتباه در صدور آرا شده است مواردی را به مستشاران قضایی یادآوری و تأکید کرد: نگاه و قلم شما مهم است و جلوی آرا مخدوش را می‌گیرد. 

در بخش دوم این نشست قضایی فرهادی، معاون پارلمانی و امور مجلس وزیر دادگستری نیز حضور داشته و باتوجه به سؤال قضایی مطروحه در مورد پرونده‌هایی که وزارت دادگستری محکوم به پرداخت از بیت المال می‌شود، پاسخ داد.

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • بازداشت ۵ نفر دیگر از اعضای شورای شهر سردشت به اتهام رشوه
  • ریسک ورود به پرونده شرکت های خودرویی را پذیرفتیم
  • نیمی از پرونده‌های قضایی گرمسار الکترونیکی شد
  • پرونده کثیرالشاکی موسوم گروه "ش" به دادگاه ارسال شد
  • دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود
  • دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟
  • پرونده «آمیا»/ صحنه‌گردانان اتهام‌زنی علیه ایران چه کسانی هستند؟
  • نجات ۳ شرکت خوزستانی از ورشکستگی
  • نجات ۳ شرکت خوزستانی از ورشستگی با حمایت قضایی
  • رسیدگی به ۳ هزار پرونده موضوع ماده ۴۷۷