قائممقام آیتالله جنتی: شیوه قانونی مشخص کردیم نه قانون/ ۳۰۰ نفر از داوطلبان انتخابات سال ۹۶ سوءپیشنیه داشتهاند/ محدودیت برای همه جریانها است
تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۶۷۰۹۵
سیامک ره پیک در گفتگوی ویژه خبری گفت: در ادوار مختلف افرادی با سنین بالا یا پایین و بدون مدرک تحصیلی در انتخابات ثبت نام می کردند و در انتخابات گذشته بیش از ۱۶۰۰ نفر داوطلب شرکت کردند که ۱۲۰۰ نفر از آنها مدارکشان پایین تر از فوق لیسانس بود.
وی افزود: ۳۰۰ نفر از داوطلبان انتخابات سال ۹۶ سوءپیشنیه داشتهاند و تعدادی از داوطلبان ثبتنامی در انتخابات ۹۶، زیر ۲۰ سال و برخی هم بالای ۸۰ سال سن داشتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تاکید کرد: باید شرایط و حداقلهایی گذاشته شود و بعد بصورت کیفی، افراد بررسی شوند.
ره پیک یادآور شد: در سال ۹۵ مقام معظم رهبری سیاستهای کلی انتخابات را ابلاغ کردند که در این سیاستها، بند ۱۰ و جزء ۵، شورای نگهبان موظف شده که تعریف و معیار تشخیص رجل سیاسی - مذهبی و معیار و شرایط تشخیص مدیر و مدبر بودن را مشخص کند. این نص صریح، سیاستهای کلی انتخابات است.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: شورای نگهبان در سال ۹۶، برخی تعاریف را مشخص کرده بود و سن و مدرک را لازم اعلام کرده بود. مجلس هم براساس کار کارشناسی به این رسیده بود که سن متناسب برای داوطلبان ریاست جمهوری ۴۰ سال و مدرک لازم، کارشناسی ارشد است.
ره پیک ادامه داد: شورای نگهبان براساس سیاستهای کلی انتخابات، موظف بود که شرایط داوطلبان ریاست جمهوری را مشخص کند.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان تاکید کرد: تعیین شرایط، مربوط به الان نیست، از سال ۹۲ مجلس پیگیر این مسئله بوده است.
وی با بیان اینکه بین قانون و شیوه قانونی تفاوت وجود دارد گفت: قانون آن چیزی است که مجلس تصویب می کند ولی شیوه قانونی طریقی است که مستند و مشروع است؛ مصوبه انتخاباتی شورا قانون نبود بلکه استفاده از شیوه قانونی بود.
ره پیک افزود: شرایطی که شورای نگهبان تعیین کرده، مثل سن و مدرک تحصیلی و سوابق حداقلی است برای ورود به عرصه و به معنای داشتن صلاحیت نیست. مثلا ممکن است یک نماینده مجلس ثبت نام کند اما در بررسیها مشخص شود که او مدیر و مدبر نیست.
ره پیک گفت: شورای نگهبان اعلام کرده که براساس سیاستهای کلی و قانون اساسی، اعلام مصوبه شورا قانونی است و باید اجرا شود و نهایتا هم پرونده ها باید در شورای نگهبان بررسی شود. شورا خواسته جلوی اینکه عده ای ثبت نام کنند و بعد به آنها بگوید که شما صلاحیت ندارید را بگیرد. از نظر ما اگر کسی شرایط اعلام شده را نداشته باشد و ثبت نام کند، این ثبت نام قانونی نیست.
وی افزود: تشخیص رجل سیاسی - مذهبی بودن و یا مدیر و مدبر بودن داوطلبان، با شورای نگهبان است. ما بر انتخابات نظارت می کنیم و فرایند اجرا در اختیار وزارت کشور است.
ره پیک گفت: ۵ روز ثبت نام در انتخابات با شرایط گفته شده برقرار است و بعد از آن شورای نگهبان ۵ روز مهلت دارد به صلاحیت ها رسیدگی کند البته قانون گفته که اگر شورای نگهبان ضرورت بداند ۵ روز دیگر هم می تواند صلاحیت ها را بررسی کند یعنی ۵ تا ۱۰ روز بررسی صلاحیت ها انجام می شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا بعد از تایید صلاحیت ها صحبت افراد در مذاکره و محافل ملاک است؟ گفت: این صحبت مثل حرفایی است که در محافل عمومی زده می شود و باید دقت شود. مثلا فردی را دیدم که در کلیپی گفته چرا شورای نگهبان گفته رییس جمهور باید گواهی عدم سوپیشنه بیاورد؟ دقیق صحبت کنید هنوز که رییس جمهور نشده و به ثبت نام کنندگان در انتخابت می گویند داوطلبان.
در این گفتگو محمد بهادری حقوقدان نیز گفت: شورای نگهبان با تصویب مصوبه اخیر ملاکها و معیارهای خود را برای صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری شفاف و عینی کرد.
وی افزود: اگر این مصوبه نبود شورا برخلاف سیاستهای کلی انتخابات عمل کرده بود و همه گروههای سیاسی از این شفافیت باید استقبال کنند.
منبع: ایسنامنبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۶۷۰۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرح ساماندهی اجارهبهای مسکن تأیید شد
به گزارش خبرنگار مهر، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز (یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه) خود با اصحاب رسانه، اظهار کرد: ۱۰ طرح و لایحه، ۵ اساسنامه و ۳ استعلام دیوان عدالت اداری در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و پاسخ داده شد.
وی توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها از سال گذشته در رفتوآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی داشت و با رفع ابهامات، این طرح خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم که این طرح به اهداف خود در جهت ساماندهی این موضوع بیانجامد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
در حال تکمیل
کد خبر 6096962 زهرا علیدادی