به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

مالکان نیشکر هفته تپه به تعهدات خود عمل نکردند/ تیشه خصوصی سازی به ریشه نیشکر

تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۶۸۱۰۰

به گزارش گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز، محمد کعب عمیر نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی گفت: شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه با شائبه‌ها و ابهامات زیادی به بخش خصوصی در سال ۱۳۹۶ واگذار شده بود و این نحوه واگذاری نادرست بود، زیرا مشکلات بسیاری را برای استان خوزستان و کل کشور ایجاد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او بخش خصوصی مالک شرکت نیشکر هفته تپه را فاقد اهلیت دانست و  افزود: یکی از اولویت‌هایم بحث ابطال قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نی‌شکر هفت‌تپه است که در این زمینه به همراه همکارانم در مجلس یازدهم از جمله علی نیکزاد معاون رئیس مجلس، اعضای کمیسیون اصل ۹۰، احمد نادری، سید نظام الدین موسوی و علی خضریان و همچنین دیوان محاسبات عالی کشور به عنوان بازوی نظارتی مجلس، جلساتی برگزار شد.

کعب عمیر بیان داشت: از سوی دیوان محاسبات عالی کشور مقرر شد که تحقیق و تفحصی از عملکرد روند واگذاری و وضعیت بعد از واگذاری شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه به منظور صیانت و پاسداری از بیت المال انجام شود که در نهایت بعد از این تفحص، نتایج آن توسط دیوان محاسبات عالی کشور اعلام شد.

نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی گفت: ابهام در قیمت‌گذاری و انقضای اعتبار قیمت پایه، مغایرت با دستورالعمل روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی، تحقق نیافتن اهداف واگذاری در سیاست‌های ابلاغیه مقام معظم رهبری، سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی از مهم‌ترین این اشکالات واگذاری است.

این مقام مسئول ادامه داد: میزان تولیدات این شرکت بعد از واگذاری از ۶۷ هزار تن به ۱۹ هزار تن کاهش یافت و این شرکت بعد از واگذاری به خاطر پرداخت نشدن مطالبات کارگران و کارکنان به موقع، دولت را درگیر کرد و این در حالی است که باید بار مدیریتی و تصدی‌گری دولت را کاهش می‌داد.

خصوص سازی بلای جان نیشکر هفت تپه شد

او اظهار داشت: بد عهدی خریداران در ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری از دیگر اشکالات واگذاری هفت‌تپه به بخش خصوصی به شمار می‌رود و عمل نکردن به تعهدات پرداخت اقساط معوق قرارداد به مبلغ ۶۷۴ میلیارد ریال، پرداخت نشدن بدهی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با احتساب سود به مبلغ ۳ هزار و ۳۳۷ میلیارد ریال و رفع نشدن تعهدات ارزی دولتی دریافتی به میزان ۴۹.۹ میلیون یورو از دیگر اشکالات واگذاری این قرارداد است.

کعب عمیر  افزود: سازمان خصوصی‌سازی به استناد مقررات و مفاد قرارداد مکلف به فسخ قرارداد و تعیین تکلیف شرکت هفت‌تپه شد، اما سازمان خصوصی‌سازی این قضیه را به هیئت داوری موکول کرد و با توجه به اینکه بیشتر اعضای هیئت داوری از خود بدنه دولت هستند، رأی به خلع ید نشدن صادر شد و بعد از اعتراضات من و همکارانم در مجلس، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی، رأی شورای داوری به دادگاه ویژه موکول شد.

بیشتر بخوانید

واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه ابطال شد لزوم پرداخت به موقع حقوق و عیدی کارکنان هفت‌تپه

نماینده مردم شوش در مجلس گفت: در دادگاه ویژه رأی به خلع ید صادر شد و قوه قضائیه تصمیم گرفت که شرایط لازم را برای اعلام رسمی رأی خلع ید مهیا و بعد از آن اعلام کند که آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه این رأی را اعلام کرد و این شرکت به دولت برگشت و شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه آزاد شد.

انتهای پیام/م

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: نیشکر هفت تپه خصوصی سازی شرکت کشت و صنعت دیوان محاسبات نیشکر هفت تپه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۶۸۱۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چگونگی مردمی‌سازی توسعه بالادست صنعت نفت و گاز با توان بخش خصوصی و سرمایه‌های خرد مردمی

فرشاد جامع با اشاره به تسهیل مشارکت صنایع و بخش خصوصی در توسعه میادین مشترک اظهار کرد:با تکیه بر ماده 15 برنامه هفتم توسعه، از این پس، فرصت توسعه میادین مشترک نفتی به صنایع بزرگ برای هدایت منابع و توانمندی خود در این حوزه امکان پذیر خواهد شد و مجوز توسعه میادین مشترک در بستری رقابتی و با شفافیت کامل و رابطه مالی جذاب بین دولت و بخش غیردولتی اقتصاد فراهم خواهد شد. همچنین توسعه میادین مشترک نفت و گاز نیز می تواند منجر به افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در کشور شود. با جذب شرکت‌های بین‌المللی نفت و گاز برای مشارکت در این پروژه‌ها، کشور می‌تواند از تخصص، فناوری و سرمایه آنها بهره‌مند شود و رشد و توسعه این بخش را بیش از پیش افزایش دهد.

وی ادامه داد: یکی از فرصت‌های مهم برای سرمایه‌گذاری عمومی در صنعت نفت، شرکت در استخراج منابع نفتی و گازی مشترک است. بهره‌برداری بهینه از این منابع بسیار حیاتی است، چرا که در صورت عدم فعالیت کافی از سوی یک کشور، کشورهای همسایه قادر به استخراج این منابع خواهند بود، که این مسئله می‌تواند به ضرر منافع ملی باشد.

وی ادامه داد: بنابراین، فعالیت پویا در این حوزه نه تنها به حفظ سهم کشور از این منابع کمک می‌کند، بلکه فرصت‌هایی برای ایجاد ارزش افزوده و رشد اقتصادی را نیز فراهم می‌آورد. توجه و سرمایه‌گذاری در استفاده از این منابع، زمینه‌ساز کسب درآمدهای پایدار و تقویت جایگاه رقابتی کشور در سطح بین‌المللی خواهد بود.

این کارشناس انرژی در رابطه با زیرساخت و بستر اصلی مشارکت سرمایه های خرد مردمی در مدل جدید قراردادی بین دولت و بخش خصوصی گفت: راهبردهای توسعه‌یافته‌ای مانند «شرکت سهام پروژه» و استفاده از «سهام ممتاز» با دقت و نکته‌بینی طراحی شده‌اند تا فرصت‌های جدید و قابل توجهی را برای سرمایه‌گذاری مستقیم شهروندان در پروژه‌های عظیم نفتی فراهم آورند.

وی گفت: این استراتژی، نه تنها به افزایش مشارکت عمومی منجر می‌شود بلکه در راستای توزیع عادلانه‌تر ثروت نیز نقش مؤثری ایفا می‌کند. در این چارچوب، مدل «شرکت سهام پروژه با تضمین کف سود»، امنیت و اطمینان سرمایه‌گذاران را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.

وی تاکید کرد: این مدل تضمین می‌کند که سرمایه‌گذاران، حداقل سود مورد انتظار خود را دریافت دارند، که این امر به کاهش ریسک و جذب سرمایه‌های بیشتر کمک می‌کند. از طرفی، استفاده از «سهام ممتاز» امکانات ویژه‌ای به سرمایه‌گذاران می‌دهد که فراتر از سود معمول است؛ به این صورت که سهامداران ممتاز، نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های کلیدی پروژه داشته و از مزایای اداری و مالی خاصی برخوردار می‌شوند، که این خود بستری را برای تعامل پویا و مؤثر بین مدیریت شرکت و سهامداران فراهم می‌آورد.

جامع ادامه داد: با تکیه بر مدل جدید عقد قراردادهای توسعه میادین مشترک با استفاده از توان بخش خصوصی در کنار مدل شرکت سهام عام پروژه که زیرساخت و بستر اصلی مشارکت سرمایه های خرد مردمی در مدل جدید قراردادی بین دولت و بخش خصوصی است؛ این امکان را خواهیم یافت که به طور مشخص در توسعه بالادست صنعت نفت و گاز از مشارکت مردم و حضور توان بخش خصوصی بهره ببریم و مردمی‌سازی توسعه صنعت نفت و گاز به وقوع بپیوندد.

وی در پایان گفت: توسعه میادین مشترک نفت و گاز پتانسیل بسیار زیادی برای تحقق رشد اقتصادی پایدار در کشور دارد. با استفاده از قدرت سرمایه های کوچک مردم و بخش خصوصی، کشور می تواند فرصت های جدیدی را برای رشد، ایجاد شغل، نوآوری و توسعه باز کند. کشور با رویکرد استراتژیک و فراگیر می تواند اطمینان حاصل کند که این پروژه ها نه تنها به نفع اقتصاد است بلکه به رفاه مردم و حفاظت از محیط زیست نیز کمک می کند. از طریق همکاری و تعهد، کشور می تواند راه را برای آینده ای روشن تر و مرفه تر برای همه شهروندانش هموار کند.

زهرا طوسی