به نقل از «ایرنا»

لزوم بهره‌گیری از توان بخش خصوصی برای تامین شکر خراسان رضوی

تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۶۸۲۱۱

دبیر کارگروه تنظیم بازار خراسان رضوی روز سه شنبه در نشست کارگروه تنظیم بازار استان که به ریاست مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری برگزار شد، گفت: آخرین سهم این استان از سهمیه شکر طرح تنظیم بازار، پنج هزار تن ویژه خانوار بوده است که باید توسط اداره کل غله تامین شود.

علی غفوری مقدم با بیان اینکه معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت بر تامین شکر بخش‌های صنف و صنعت بدون محدودیت تاکید کرده است، افزود: موجودی شکر انبار غله کفاف نیاز استان را نمی دهد و این نیاز را باید از محل دیگری تامین کرد که در این زمینه مکاتبه با تهران انجام گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی گفت: افزون بر ۲ هزار تن سهمیه شکر بخش خانوار استان به طور کامل جذب شده و سهمیه جدیدی مبنی بر پنج هزار تن شکر طرح تنظیم بازار به بخش خانوار استان اختصاص یافته که اعتبار آن تا ۳۱ اردیبهشت ماه است.

حمیدرضا نوری بیان کرد: پیگیری هایی برای تامین شکر طرح تنظیم بازار بخش خانوار و بخشهای صنف و صنعت خراسان رضوی از طریق تهران انجام گرفته ولی هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است.

وی تاکید کرد: شکری که در اختیار اداره کل غله قرار دارد، دولتی است اما کارخانه های بخش خصوصی خراسان رضوی نیز از محل شکر حاصل از چغندر یا تصفیه شده، تولیداتی در اختیار دارند که می توان برای تامین نیاز بازار استان از آن بهره گرفت.

در این نشست مقرر شد، کمیته فنی برای بررسی میزان موجودی و شکر تولیدی کارخانه های بخش خصوصی خراسان رضوی تشکیل و این میزان را به کارگروه تنظیم بازار استان اعلام کند تا درباره توزیع آن به قیمت مصوب بین بخش های صنف و صنعت تصمیم گیری شود، همچنین طی مکاتبه ای با تهران، تامین سهمیه شکر استان مورد پیگیری قرار گیرد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی در ادامه این نشست درباره سهمیه برنج استان از طرح تنظیم بازار نیز گفت: از سهمیه ۲ هزار و ۳۰۰ تنی برنج هندی طرح تنظیم بازار خراسان رضوی تاکنون هزار و ۵۷۱ تن جذب شده و مهلت جذب کامل آن تا ۲۲ اردیبهشت ماه است و از ۲ هزار و ۲۰۰ تن برنج هندی سهمیه دیگر استان نیز ۶۵ تن جذب شده است.

نوری بیان کرد: از محل سهمیه برنج هندی طرح تنظیم بازار خراسان رضوی، ۵۵۶ تن برای بسته های معیشتی نهادهایی از جمله آستان قدس رضوی، هلال احمر و ستاد اجرایی فرمان امام راحل (ره) نیز در نظر گرفته شده، همچنین ۲۴ تن برنج پاکستانی نیز در اختیار این نهادها است.

در این نشست مقرر شد، مهلت جذب ۲ هزار و ۲۰۰ تن برنج هندی برای شهرستانها تمدید تا این سهمیه به طور کامل جذب شود، ۲۴ تن برنج پاکستانی نیز با اولویت تامین بسته های معیشتی نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد تخصیص یابد، بخشی از باقیمانده سهمیه برنج هندی استان نیز برای توزیع در اختیار تعاون روستایی قرار گیرد.

اختصاص ۲۰۰ تن مرغ منجمد به خراسان رضوی

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: با توجه به کاهش جوجه ریزی، در ایام تعطیل ابتدای سال پیش بینی شده بود که در هفته آخر ماه رمضان با کسری گوشت مرغ در استان مواجه شویم که این پیش بینی تا حدی در هفته جاری محقق شده است.

حمید جنتی افزود: هفته گذشته تا پایان روز پنجشنبه روزانه ۵۰۰ تن گوشت مرغ در خراسان رضوی توزیع شد اما این میزان از توزیع در روز شنبه هفته جاری به ۴۳۴ تن، روز یکشنبه به ۳۰۵ تن و روز دوشنبه به ۳۵۰ تن رسید و این نوسان تا پایان هفته جاری ادامه دارد.

وی بیان کرد: از آنجا که استان گلستان، معین خراسان رضوی در تامین مرغ تعیین شده است، از ۲۲ فروردین ماه تا پایان روز گذشته معادل ۲۳ روز کاری، روزانه ۶۴۲ تن و ۹۰۰ کیلوگرم گوشت مرغ معادل ۳۰ تن از استان گلستان وارد خراسان رضوی شده است.

مدیر طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: در فروردین امسال هفت میلیون و ۹۳۵ هزار قطعه جوجه ریزی در استان انجام شد که از معدل فروردین ماه سال قبل بیشتر بود و از ابتدای اردیبهشت ماه تا ۲۰ این ماه نیز ۶ میلیون قطعه جوجه ریزی شده است که با این روند تا پایان ماه جاری جوجه ریزی به بیش از ۹ میلیون قطعه می رسد.

محمدمهدی یعقوب زاده افزود: در هفته جاری کل کسری مرغ برای کشتار ۵۰۰ هزار قطعه است که ناشی از کاهش جوجه ریزی در چند روز تعطیل ابتدای سال است اما با توجه به روند مطلوب جوجه ریزی در چند هفته گذشته و عدم تغییر میزان مصرف گوشت مرغ در استان، از هفته آینده با کسری گوشت مرغ مواجه نخواهیم شد، مشروط بر اینکه با برداشته شدن محدودیت های کرونایی میزان مصرف استان افزایش زیادی نداشته باشد.

مدیرکل پشتیبانی امور دام خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: میزان سهمیه گوشت قرمز منجمد طرح تنظیم بازار استان در ماه رمضان ۲۱۰ تن بود که از این میزان تاکنون ۱۴۷ تن توزیع شده است، سهمیه جدیدی نیز به میزان ۵۰ تن گوشت قرمز منجمد و ۲۰۰ تن گوشت مرغ منجمد به استان اختصاص یافته است.

سعادت علی نیا افزود: از سهمیه جدید خراسان رضوی، گوشت قرمز منجمد ران با قیمت هر کیلوگرم ۸۰ هزار تومان، سردست و گردن ۷۰ هزار تومان و گوشت مرغ منجمد نیز با قیمت هر کیلوگرم ۲۴ هزار و ۹۰۰ تن عرضه می شود.

در این نشست مقرر شد، میزان گوشت مرغی که از استان گلستان وارد خراسان رضوی می شود تا پایان هفته در قالب بسته بندی با نرخ مصوب هر کیلوگرم ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان در بازار توزیع شود، همچنین از ۲۰۰ تن گوشت مرغ منجمد سهمیه استان، ۱۰۰ تن به مشهد، ۸۰ تن به دیگر شهرستانها و ۲۰ تن نیز برای ذخیره سازی در نظر گرفته شود.

همچنین مقرر شد، برای توزیع نهاده جو ویژه خشکسالی به میزان ۱۶ هزار و ۷۰۰ تن با اخذ کارمزد سه درصدی از قیمت جو بین دامداران طی مکاتبه ای به تهران اعلام و سپس در نشست بعدی کارگروه تنظیم بازار استان به تصویب برسد.

برچسب‌ها مشهد استانداری خراسان رضوی کالای اساسی ستاد تنظیم بازار شکر

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مشهد استانداری خراسان رضوی کالای اساسی مشهد استانداری خراسان رضوی کالای اساسی ستاد تنظیم بازار شکر اخبار کنکور کارگروه تنظیم بازار تنظیم بازار استان طرح تنظیم بازار خراسان رضوی نیز جوجه ریزی مرغ منجمد برنج هندی هفته جاری گوشت مرغ تا پایان تن برنج مقرر شد تن گوشت ۲۰۰ تن ۲ هزار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۶۸۲۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اهمیت توسعه میادین مشترک کشور با سرمایه مردمی و توان بخش خصوصی

توسعه زیرساخت‌های کشور، به ویژه در صنعت نفت اهمیتی دو چندان دارد. این بخش محرک‌ اصلی اقتصاد کشئر محسوب می‌شود و اهمیتی حیاتی دارد. تقویت و توسعه این بخش نه تنها به افزایش تولید و کارآیی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی در سایر بخش‌ها نیز باشد. شرکت‌های سهامی عام پروژه در این میان نقشی کلیدی ایفا می‌کنند، زیرا امکان پذیرش سرمایه‌گذاری‌های گسترده و مشارکت جمعی سرمایه‌گذاران را فراهم می‌آورند. این امر به نوبه خود، باعث تسریع در اجرای پروژه‌ها و کاهش وابستگی به منابع مالی دولتی می‌شود و دیگر پروژه‌های زیرساختی نیمه تمام نمی‌ماند.

استفاده از مدل جدید سرمایه‌گذاری با تضمین کف سود به عنوان یک ابزار مؤثر برای تسریع در اجرای پروژه‌ها و افزایش اطمینان در بین سرمایه‌گذاران عمل می‌کند. این امر نه تنها باعث بهبود عملکرد پروژه‌ها و افزایش سودآوری می‌شود، بلکه به تقویت کلی صنعت و بهبود زیرساخت‌های کشور کمک می‌کند. استفاده از سهام پروژه به عنوان یک ابزار مالی امکان جذب سرمایه‌های عظیم و دستیابی به منابع مالی مورد نیاز برای پیشبرد پروژه‌های بزرگ را فراهم می‌آورد. در کشورهایی مانند ایران که به دنبال توسعه و نوسازی زیرساخت‌های خود هستند، به‌ویژه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت نفت، استفاده از این سهام می‌تواند به یک استراتژی اصلی تبدیل شود.

علاوه بر این، استفاده از سهام ممتاز در شرکت‌های سهامی عام پروژه مزایای قابل توجهی را به همراه دارد. سهام ممتاز، که اغلب حقوق ویژه‌ای مانند اولویت در پرداخت سودها و حق رأی متفاوت در مجامع عمومی را به همراه دارد، می‌تواند برای جذب سرمایه‌گذارانی که به دنبال امنیت بیشتر و بازدهی قابل پیش‌بینی هستند، جذاب باشد. این نوع سهام به شرکت‌ها امکان می‌دهد تا منابع مالی استراتژیک را برای پروژه‌های خاص تأمین کنند، بدون آنکه از حقوق سهامداران دیگر کاسته شود.

در نتیجه، استفاده موثر از شرکت‌های سهامی عام پروژه و سهام ممتاز می‌تواند به عنوان یک راهبرد مالی محور در پیشبرد توسعه زیرساخت‌های ملی، به ویژه در صنعت نفت، عمل کند. این رویکرد نه تنها به تقویت بخش‌های استراتژیک اقتصاد کمک می‌کند، بلکه در عین حال، به بهبود شرایط اقتصادی کلی کشور و ارتقاء استانداردهای زندگی مردم منجر می‌شود.

صنعت نفت به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد و انرژی کشور، نه تنها نقش کلیدی در اقتصاد دارد، بلکه توسعه و گسترش زیرساخت‌های این صنعت می‌تواند تأثیرات مثبت و گسترده‌ای بر سایر بخش‌های اقتصاد و زندگی روزمره مردم بگذارد، فروش سهام به عموم مردم، می‌تواند منابع مالی لازم برای پروژه‌های بزرگ را تامین کرده و در عین حال شفافیت و اعتماد سرمایه‌گذاران را نیز حفظ کنند و با ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری مطمئن، زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار شود.

با تصویب ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه، صحنه‌ای جدید در صنعت نفت و گاز کشور گشوده شده است؛ دیوارهای انحصاری که سال‌ها بخش نفت و گاز را در بر گرفته بود، فرو ریخته و بستری برای مشارکت همگانی در این صنعت حیاتی فراهم آمده است. این تغییرات به‌معنای واقعی کلمه امکان بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز را به مردم و بخش‌های خصوصی واگذار کرده و همه آحاد جامعه را در فرآیند تولید و توسعه این منابع دخیل کرده است.

این رویکرد جدید نه تنها درهای صنعت نفت را به روی سرمایه‌های ملی باز می‌کند، بلکه باعث تحرک بیشتر در سایر بخش‌های اقتصادی نیز می‌شود. نفت و گاز به‌عنوان موتورهای محرکه اقتصاد کشور، نقش محوری در ایجاد رونق و توسعه اقتصادی دارند.

با تقویت بخش نفت و گاز از طریق مشارکت‌های مردمی، سایر صنایع وابسته نیز شاهد افزایش فعالیت و توسعه خواهند بود، از صنایع پتروشیمی گرفته تا بخش‌های خدماتی و ساخت‌وساز که همگی به نوعی به این ماده حیاتی وابسته‌اند. ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه بدین ترتیب، زمینه‌ساز یک جهش تولیدی قابل توجه با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و مشارکت عموم مردم شده است، تا همگان بتوانند در بهره‌برداری و توسعه منابع نفت و گاز سهیم باشند و از مزایای اقتصادی آن به طور مستقیم و غیرمستقیم بهره‌مند گردند. این رویکرد نویدبخش دورانی نو در تاریخ اقتصاد ایران است، که در آن مشارکت و سهم خواهی مردمی نقش بسزایی در تعیین مسیر توسعه کشور خواهد داشت.