به نقل از «فارس»

ماجرای پرفراز و نشیب مصوبه انتخاباتی شورای نگهبان/ چرا روحانی مخالف است؟

تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۷۱۴۴۵

به گزارش فارس پلاس، شماره چهاردهم «انتخابات پلاس» را به مصوبه شورای نگهبان در خصوص شرایط جدید ثبت‌نام نامزدهای انتخاباتی اختصاص داده‌ایم.

مخالفت روحانی با مصوبه جدید شورای نگهبان

بعدازظهر دیروز بود که دستور رئیس جمهور به وزارت کشور مبنی بر رد مصوبه شورای نگهبان در خصوص شرایط جدید نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بسیار خبرساز شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شورای نگهبان چند روز پیش مصوبه‌ی خود را به وزارت کشور ابلاغ کرد اما وزیر کشور این مصوبه را به رئیس جمهور ارجاع داد.

رحمانی فضلی در مصاحبه‌ای گفت:  " قانون می‌گوید هر نوع ابلاغیه‌ای را رئیس جمهور باید به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند، لذا روزی که از شورای نگهبان به ما ابلاغ شد، روز بعد، طی نامه‌ای این موارد را به استحضار رئیس‌جمهور محترم رساندیم که در این زمینه اولاً نحوه ابلاغ از طریق ایشان باشد و ثانیاً تفسیر حقوقی این موضوع را معاونت محترم حقوقی  ریاست جمهوری به ما اعلام کند."

در جمع‌بندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز اعلام شد: «وزارت کشور مکلف است وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاست‌جمهوری را بر اساس قوانین موجود و آئین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد.»

چرا شورای نگهبان مصوب کرد؟ چرا هیات نظارت رد کرد؟

خوب است ماجرای این مصوبه و مخالفت رئیس جمهور با آن را از زاویه دیگر هم ببینیم. مدتها شورای نگهبان از سوی جریان‌های به اصطلاح نو لیبرال و غرب‌گرا متهم بود که چرا شرایط ثبت نام نامزدهای انتخاباتی را به صورت دقیق و مدون مشخص نمی‌کند و معمولا با تشخیص فردی اعضا کار پیش می رود؟ البته این اتهام به این مهربانی پیش نمی‌رفت. معمولا کار به تخطئه و تخریب و حتی به اتهام مخالفت شورای نگهبان با انتخابات آزاد و شخصی سازی انتخابات و ... هم می‌کشید. از طرفی شورای نگهبان مجبور بود صلاحیت بسیاری از افرادی که به دلیل شرایط ساده ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری به وزارت کشور مراجعه کرده و نام نویسی می‌کردند را احراز نکند و خود این هم یک فشار رسانه‌ای دیگری بود که بر نظام وارد می‌شد.

سالها شورای نگهبان درگیر روند اصلاحی ماجرا بود اما مشکلاتی وجود داشت. گاهی میان مجلس و شورای نگهبان تفاوت برداشت نسبت به دقیق شدن این قانون پیش می‌آمد، یا گاهی اصل تصویب این شرایط توسط مجلس زیرسوال می‌رفت و یا موضوعاتی از این دست باعث شد حل و فصل ماجرا به راحتی امکان پذیر نباشد.

اما تلاش‌ها باعث شد که وضعیت به مرور تسهیل شود. به عنوان مثال یکی از عواملی که باعث شد تا حل و فصل ماجرا کمی سرعت پیدا کند عضویت محمد دهقان در شورای نگهبان بود. دهقان که سابقه نمایندگی مجلس را داشت هم می‌توانست مجلس را همراه سازد و هم به واسطه عضویت در شورای نگهبان می‌توانست از جانب شورای نگهبان ملاحظات مهم ماجرا را در نظر بگیرد.

هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام کجاست؟

 کاری که سال‌ها در مجلس تا حدودی پیش رفته بود در یک سال گذشته با فعالیت جدی‌تری پیش رفت. در نهایت شرایط جدید نامزدها در صحن مجلس به تصویب رسید. شورای نگهبان هم مصوبه را مورد تایید قرار داد. اما هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام مصوبه مجلس و تایید شورای نگهبان را رد کرد.

مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، یکی از صلاحیت‌های مقام رهبری تعیین سیاست‌های کلی نظام (بند ۱) و نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها (بند ۲) است. طبق همین اصل رهبری می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند. 

سیاست های کلی توسط رهبرانقلاب ابلاغ می‌شود اما نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها به موجب اصل ۱۱۰ به هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام تفویض شده است.

پس از مصوبه مجلس در مورد شرایط جدید نامزدهای انتخاباتی همین هیأت نظارت به یک دلیل این مصوبه را رد کرد. علت این بود که در سال ۹۵ مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی انتخابات را در ۱۸ بند ابلاغ کردند. به طور طبیعی نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها بر عهده همین هیات مذکور بود. در بخش پنجم از بند ۱۰ ابلاغیه سیاست‌های کلی انتخابات، رهبرانقلاب وظیفه‌ای بر دوش شورای نگهبان گذاشته‌اند مبنی بر اینکه: " تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان" است. لذا هیات نظارت این اقدام را از وظایف شورای نگهبان می‌داند و نه مجلس شورای اسلامی.

شورای نگهبان هم وقتی با نظر هیات نظارت در مورد ابلاغیه سیاست‌های کلی انتخابات مواجه می‌شود، خود دست به کار می‌شود و از مصوبه مجلس و کارهایی که قبلا انجام شده بود چارچوبی را مصوب کرده و به وزارت کشور ابلاغ میکند.

یادمان باشد سیاست‌های کلی نظام از نظر اعتبار یک مرتبه بالاتر از قوانین مجلس و یک مرتبه پایین‌تر از قانون اساسی است. لذا به همین دلیل قانون اساسی روال متفاوتی برای ابلاغ آن در نظر گرفته است.

نتایج مصوبه شورای نگهبان چه خواهد بود؟

حال که روند قانونی مسئله را بررسی کردیم اکنون باید به لایه‌های زیرین ماجرا توجه کرد. بگذارید اینجور شروع کنیم که اصل مصوبه چه تاثیری در ثبت نام‌ها و فرآیند انتخابات خواهد داشت؟

این مصوبه چند اثر مهم خواهد داشت:

اول اینکه این حداقلی‌ترین شرایط ریاست جمهوری باعث خواهد شد ثبت نام‌های بی حساب و کتاب سازمان پیدا کند و از تعداد عجیب و غریب ثبت نامی‌ها به تعداد افراد معقولی که حداقل شرایط را دارند برسیم. 

دوم اینکه شورای نگهبان یک گام در مسیر شفافیت برداشته است.

سوم اینکه اتهام رد صلاحیت‌های متعددکه عموما به خاطر ثبت‌نام افراد کاملا بی‌ربط به پست ریاست جمهوری بود که معمولا دست مایه طنزهای انتخاباتی می‌شد از چنگ جریان‌های مخالف نظام هم گرفته می‌شود.

چهارم اینکه عدم امکان ثبت نام افراد بی‌صلاحیت از این به بعد در همان مرحله ثبت نام اتفاق می‌افتد. یعنی همان مجری انتخابات یک لیستی از مدارک را که ثبت نام کننده باید تحویل دهد، بررسی می‌کند و اگر مدارک ناقص بود فرد متقاضی امکان ورود به این چرخه را نخواهد داشت. این مسئله از این جهت اهمیت دارد که مسوولیت ماجرا بر عهده مجری انتخابات خواهد بود و نه شورای نگهبان. این برداشته بار از دوش شورای نگهبان باعث می‌شود شورای نگهبان در همان فرصت چند روزه تایید صلاحیت‌ها متمرکز بر متقاضیان جدی‌تری شود و این کمک می‌کند روند بررسی صلاحیت‌ها با دقت بیشتر انجام شود.

چرا روحانی مخالف است؟

یک بعد ماجرا این است که بگوییم روحانی با اصل مصوبه مخالفتی ندارد و صرفا با روال طی شده مخالف است. این بخش را بررسی کردیم. تنها راه قانونی که هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی هم آن را درست می‌داند همین مسیر است. 

اما پاسخ این سوال را شاید در نتایج حاصل از اجرای این مصوبه یافت. کافی است مواضع همین چند وقت اخیر جریان اصلاحات و حامیان رئیس جمهور فعلی کشورمان را مرور کنیم. همان‌هایی که هر روز دم از انتخابات آزاد و ردصلاحیت‌های گسترده و ... می زنند اکنون مواجه شده‌اند با چارچوبی که اولا خود دولت مورد حمایتشان باید آن را اجرا کند و دوما شرایط مطرح شده به اندازه‌ای برای جامعه قابل پذیرش و قابل درک است که هرگونه مخالفت با مصادیق آن می‌تواند به ضرر خودشان تمام شود.

از طرفی احتمالا دیگر نخواهند توانست به شورای نگهبان این دو اتهام را بزنند که یک: شورای نگهبان همه را رد صلاحیت کرد و دو: شورای نگهبان در این رد صلاحیت‌های به اصطلاح گسترده سلیقه‌ای عمل کرد، چرا که عملا بخش عمده‌ای از این ماجرا به صورت کاملا مشخص و مدون در همان وزارت کشور حل می‌شود.

اکنون باید دید آیا وزارت کشور و دولت تدبیر و امید گامی برای اصلاح روال نادرست ثبت‌نام‌ها برخواهند داشت یا بر روال قبلی خود اصرار خواهند کرد؟

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: روحانی انتخابات ریاست جمهوری انتخابات پلاس اجرای سیاست های کلی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام نامزدهای انتخابات شورای نگهبان شورای نگهبان وزارت کشور عالی نظارت ریاست جمهوری رئیس جمهور شرایط جدید صلاحیت ها ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۷۱۴۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

استقرار شعب رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در مرحله دوم انتخابات مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز محمدی مهر عصر پنجشنبه در جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی پیرامون مرحله دوم انتخابات شهرستان ملایر؛ گفت: امروز به واسطه استقرار آرامشی که به دلیل خون پاک شهدا و به همت نیروهای امنیتی و انتظامی در کشور حکمفرماست، به طور میانگین سالانه یک انتخابات در کشور برگزار می‌شود.

وی با اشاره به برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در ملایر، اظهار کرد: دشمن به مانند همیشه برای کمرنگ جلوه دادن انتخابات و تحریک مردم برای نیامدن پای صندوق‌های اخذ رأی، نقشه‌ها در سر دارد، اما غافل از آنکه این مردم به مانند همیشه توطئه‌های شومشان را با حضور حماسی خود خنثی می‌کنند.

وی با قدردانی از زحمات متولیان و مجریان برگزار کننده دور نخست انتخابات که زمینه ساز برگزاری انتخاباتی سالم در استان شدند، افزود: دستگاه قضائی این بار نیز به مانند همیشه در کنار مجریان و ناظران انتخاباتی هست و در یک سنگر فعالیت خود را برای ثبت افتخاری دیگر در تاریخ مردم این استان دنبال می‌کند.

محمدی مهر با بیان اینکه انتخابات در ملایر به مانند دور نخست به صورت تمام الکترونیک برگزار خواهد شد، عنوان کرد: دو نامزد انتخاباتی بدانند که تبلیغات زودهنگام و یا اعلام نتیجه پیش از موعد بر اساس حدس و گمان‌های آنان، تخلف انتخاباتی محسوب شده و با خاطی برخورد می‌شود.

وی تصریح کرد: برای نظارت بیشتر و جلوگیری از تخلفات احتمالی علاوه بر حضور قاضی کشیک، قضات ویژه‌ای نیز برای رسیدگی به این گونه تخلفات در حوزه‌های قضائی حضوری فعال خواهند داشت تا از آرای مردم صیانت کنند.

محمدی مهر ادامه داد: ناگفته نماند که ۳۰۰ قاضی در کمیسیون‌های مختلف در سطح استان برای احقاق حقوق عامه با موضوعات مختلف حضوری فعال دارند تا حقی از کسی تضییع نشود.

کد خبر 6088690