به نقل از «ایرنا»

دستگیری کلاهبرداران یک هزار میلیاردی ریالی در البرز

تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۷۳۷۳۱

به گزارش روز سه شنبه مرکز اطلاع رسانی پلیس البرز، سردار  عباسعلی محمدیان اظهارداشت که در پی ارجاع یک فقره پرونده شکایت از دادسرای ناحیه یک استان البرز مبنی سوء استفاده از حساب بانکی شاکی به دفعات توسط اشخاص ناشناس، بررسی پرونده به صورت ویژه در دستور کار اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس امنیت اقتصادی استان البرز قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت که در تحقیقات اولیه از شاکی و بررسی پرینت حساب وی با توجه به تراکنش بالای حساب مورد نظر احتمال استفاده از حساب در امر پولشویی متصور بود، بنابراین با هماهنگی قضایی، در بررسی پرینت حساب های متصل به حساب نامبرده محرز شد که واریزها به صورت روزانه واریز و در همان روز از حساب خارج شده است که با اقدامات صورت گرفته مبدا وجوه واریزی شناسایی و پرینت حساب تمامی افرادی که با این حساب ارتباط داشتند استخراج شد.

فرمانده انتظامی استان البرز افزود: در بررسی های بعدی کارآگاهان محرز شد که وجوه از حساب های دیگر از طریق شعب چندین بانک در سطح استان به حساب مورد نظر انتقال و واریز صورت گرفته و در طول همان روز وجوه به حساب های تعداد زیادی از افراد که در بانک های مختلف حساب بانکی داشتند واریز شده و هر حساب بالغ بر ۶ هزار تراکنش در طول سه ماه داشته که پس از جمع آوری مستندات لازم، دارندگان حساب ها به این پلیس دعوت و در تحقیقات پلیسی اظهار داشتند که به دلیل مشکلات و نیاز مالی و بنا به پیشنهاد فرد ناشناسی در قبال دریافت مبلغ اندکی مبادرت به افتتاح حساب کرده اند.

سردار محمدیان با بیان اینکه با هماهنگی مقام قضائی سوژه اصلی شناسایی و با شگردهای خاص پلیسی دستگیر شد، گفت: نامبرده در ابتدا منکر ارتکاب هرگونه جرمی شد اما در مواجهه با مستندات موجود ضمن اعتراف به جرم خود اذعان داشت که ۲ زن با اغفال وی و دادن پیشنهادی های مالی، از وی خواسته اند تا با شناسایی افرادی که نیاز مالی دارند در قبال دریافت ماهیانه ۱۰ میلیون ریال در یکی از بانک های مورد نظر آن ها  افتتاح حساب کرده و با اجاره کارت به آنها و رابطانشان اقدام به جابه جایی پول حاصل از فعالیت در سایت های غیر مجاز به این کارت ها کنند.

وی بیان داشت: با انجام تحقیقات گسترده پلیسی همدستان متهم و رابطان آنها که ۱۲ نفر بوده و با طراحی سایت های غیر مجاز از ۳۰۰ کارت بانکی، با گردش مالی یک هزار میلیارد ریال در سطح استان را داشته است.

برچسب‌ها البرز کلاهبرداری فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

منبع: ایرنا

کلیدواژه: البرز کلاهبرداری فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران البرز کلاهبرداری فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اخبار کنکور حساب ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۷۳۷۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شاخص بازگشت درآمد به اصفهان ۴ تا ۸ درصد است/سهم ۶ هزار میلیاردی اصفهان از مولدسازی

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان بهترین شیوه تأمین مالی غیرتورمی و غیررکودی را مولدسازی دارایی‌های دولت اعلام کرد و گفت: در لایحه بودجه امسال برای نخستین بار منابع حاصل از دارایی‌های دولت به عنوان درآمد استانی درج شده که به رقم بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، ناصر یارمحمدیان پیش از ظهر امروز - پنجشنبه ششم اردیبهشت- در آئین معارفه خود به عنوان مدیر کل جدید امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با اشاره به اولویت‌های این وزارتخانه اظهار کرد: اصفهان از جایگاه بسیار مهمی در نظام حکمرانی کشور برخوردار است، تجربه ۱۲ ساله فعالیت در زمینه بودجه حکایت از آن دارد که اصفهان در جایگاه دوم مشارکت در تأمین مالی دولت قرار دارد در حالی که اصفهان در جمعیت رتبه سوم کشور و شاخص جی دی پی رتبه چهارم را دارد.

وی این آمار را نشان دهنده مشارکت بیش از ظرفیت اصفهان در تأمین مالی دولت و وصول مالیات دانست و افزود: یکی از شاخص‌های دیگر، بازگشت درآمد نامگذاری می‌شود که نسبت مصارف با منابع نیز استان بین ۴ تا ۸ درصد است یعنی فقط این مقدار از منابع به استان باز می‌گردد، کمترین نسبت با یک تا دو درصد مربوط به تهران است اما تفاوت اصفهان با پایتخت در این است که عمده بودجه‌های ملی و دستگاه‌های ملی در تهران هزینه می‌شود.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با اشاره به وظایف مهم ادارات امور اقتصاد و دارایی استان‌ها یادآور شد: برخی از این وظایف مستمر هستند از جمله نظارت مالی که تاکنون نظارت در زمینه تطبیق پرداخت‌ها با قوانین به خوبی در استان اجرا شده اما امیدواریم به نقطه‌ای برسیم که ذی‌حسابان به مشاوران مالی تبدیل شوند و نظارت پیشینه اتفاق بیفتد.

یارمحمدیان با تاکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد ادامه داد: از نظر علمی در وضعیت رکود قرار نداریم اما چون در سال‌های گذشته نتوانستیم ظرفیت تولید و اشتغال ایجاد کنیم، با مشکلات کنونی روبه‌رو هستیم و اکنون لازم است از طریق ایجاد سرمایه‌گذاری به ویژه جذب منابع خارجی همراه با انتقال تکنولوژی اقداماتی انجام شود.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان اظهار امیدواری کرد با استفاده از امکانات دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی، اصفهان به جایگاه واقعی خود دست یابد و تاکید کرد: یکی از اولویت‌های سیاست‌های اقتصادی دولت مولدسازی است که اجرای این سیاست به عهده ادارت اقتصاد و دارایی استان‌ها قرار دارد، نکته مهم در زمینه مولدسازی این است که نظام تأمین مالی کشور در نقطه‌ای قرار گرفته که از همه طرفیت‌های تأمین مالی خود تاکنون استفاده کرده است و توانایی استقراض بیشتر یا افزایش ظرفیت‌های مالیاتی وجود ندارد زیرا سرعت افزایش نرخ‌های مالیاتی بیش از خدمت‌رسانی بوده است.

وی بهترین شیوه تأمین مالی غیر تورمی و غیر رکودی را مولدسازی دارایی‌های دولت اعلام کرد و گفت: در لایحه بودجه امسال که در مجلس در حال بررسی است برای نخستین بار منابع حاصل از دارایی‌های دولت به عنوان درآمد استانی درج شده که به رقم بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و سهم اصفهان از آن عدد ۶ هزار میلیارد تومان است که که امیدواریم به آن دست یابیم.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با تاکید بر لزوم تحقق شعار سال بیان کرد: نزدیک‌ترین مأموریت وزارت اقتصاد در زمینه جهش تولید با مشارکت مردم شامل سه بخش منابع و تسهیلات تبصره ۱۸، تسهیل صدور مجوزها و بهبود محیط کسب و کار است، تبصره ۱۸ مربوط به بحث تأمین مالی تولید است، صدور مجوزها مسیر را برای فعالان و کارآفرینان علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری و مشارکت باز می‌کند.

یارمحمدیان ادامه داد: در زمینه زدودن قوانین و رویه‌های ضد تولید نیز در رابطه با صدور آئین نامه‌ها در سامانه ملی قرار است از خردادماه عملیاتی شود که به ثبات سازی مقررات در فضای کسب و کار کمک می‌کند و امیدواریم در این سه مأموریت برای اجرای شعار سال گام برداریم.

کد خبر 747836