رئیس جمهور: قاچاق کالا امری زیان بار برای اقتصاد کشور است
تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۷۴۰۲۳
دویست و بیست و چهارمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز یکشنبه به ریاست رئیس جمهور برگزار شد و در این جلسه، برنامه تامین کالاهای اساسی ، ضروری و مورد نیاز در سال ۱۴۰۰ مورد بررسی قرار گرفت.
در آغاز جلسه، رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ ارائه کرد و پس از بحث و بررسی تصمیمات لازم برای خرید اقلام مورد نیاز اتخاذ شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت گزارشی از تامین گندم مورد نیاز سال ۱۴۰۰ و آمار خرید داخلی گندم در استان‌های مختلف ارائه کرده سپس برنامه تامین سالیانه گندم برای نیاز سال و تکمیل ذخایر استراتژیک پس از بحث و بررسی به تصویب رسید.
در این جلسه وزیر کشور و مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا نیز گزارشی از اقدامات و برنامه‌های این ستاد ارائه کردند.
رئیس جمهور قاچاق کالا را امری ناپسند و زیان بار برای اقتصاد و تجارت سالم و شفاف در کشور دانست و تاکید کرد: کولبری پدیده زشت و غیرقابل قبولی بوده که نه در شان کرامت انسانی مرزنشینان رشید ماست و نه با سیاست‌ها و انضباط تجاری کشور سازگاری دارد.
روحانی افزود: باید با حمایت اقتصادی، اشتغالزایی و مهارت افزایی برای مرزنشینان شریف، این پدیده ناگوار از چهره مزر‌های ما زدوده شود.
وی تصریح کرد: شفاف سازی و ایجاد انضباط در سراسر چرخه تجاری کشور، از نقطه تامین تا زنجیره عرضه و نقطه مصرف لازمه این کار است و رسیدن به این هدف با هماهنگی و همکاری همه دستگاه‌های ذیربط در دولت، نیروی انتظامی و نهاد‌های نظارتی و قضایی امکان پذیر خواهد بود.
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: ستاد هماهنگی اقتصادی دولت کالاهای اساسی کالاهای اساسی قاچاق کالا ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورد نیاز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۷۴۰۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاکید رئیس جمهور بر مردمی‌سازی و به کارگیری فناوری‌های روز در حفاظت محیط زیست
به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، در جلسه شورای‌عالی حفاظت محیط زیست که عصر پنجشنبه به ریاست سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، 6 دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاه‌های مختلف در استان‌های فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای 5 عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت 5 منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفه‌های آزمایشگاه‌های معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغه‌مندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین ماموریت‌های سازمان و شورای‌عالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهره‌گیری از روش‌ها و دستاوردهای دانش‌بنیان در راستای ارتقای سیاست‌ها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیت‌ها و مأموریت‌های مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوری‌های روز، با تعریف دقیق شاخص‌های زیست محیطی برای بهره‌برداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصه‌های طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاه‌های مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاست‌ها، بررسی درخواست‌های بهره‌برداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخص‌ها و مبانی قابل دفاع و اقناع‌کننده و نه صرفا سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهره‌برداری و استفاده از ثروت‌های ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهره‌گیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواست‌های بهره‌برداری از عرصه‌های طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاست‌ها و چارچوب‌های حفاظتی از سوی بهره‌برداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود