تقاضای مسکن با میزان ساخت و سازها همخوانی ندارد
تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۷۴۰۴۹
به گزارش روز سه شنبه ایرنا از اتاق اصناف ایران، رسول جهانگیری اظهار داشت: همخوانی نداشتن تقاضا و عرضه مسکن در کشور یکی از معضلات اصلی این حوزه است و تا زمانی که ساخت و سازها افزایش پیدا نکند، مسکن همچنان به عنوان کالای سرمایه‌ای محسوب می شود.
وی افزود: در این راستا باید حمایت های لازم از صنعت ساختمان سازی صورت بگیرد تا بازار مسکن توسعه پیدا کرده و شاهد کاهش قیمت ها نیز باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جهانگیری با اشاره به کاهش نرخ ارز و طلا در روزهای گذشته اظهار داشت: واکنش بازار مسکن نسبت به کاهش قیمت ارز و طلا به سرعت مشخص نمی شود و حداقل ۲ ماه زمان لازم است تا در قیمت ها در حوزه مسکن تاثیر بگذارد، اما به طور قطع کاهش تولید مسکن، افت قیمت موقتی را به دنبال دارد و در نهایت این بازار با رکود تورمی و کاهش خرید و فروش همراه می شود تا به ثبات قیمتی برسد.
عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران با بیان اینکه برای توسعه صنعت ساختمان سازی مشکلات زیادی وجود دارد، تاکیدکرد: شرایط بازار مسکن از جمله بازار معاملات و ساخت و ساز واحدهای مسکونی به گونه ای است که تنها حمایت از یک بعد و یا ابعاد محدود در حوزه پرداخت تسهیلات کفایت نمی کند و باید راهکاری اندیشیده شود تا زنجیره تولید در بازار مسکن با حمایت‌های مالی و اعتباری رونق بگیرد.
وی با بیان اینکه ذایقه مردم نسبت به سال‌های گذشته برای خرید مسکن نیز تغییر یافته است، افزود: در سال های اخیر سبک زندگی مردم از خانواده های چند فرزندی به دو یا تک فرزندی و یا گاهی زندگی های مجردی تغییر یافته و دیگر تقاضا برای خرید ملک با متراژهای بالا وجود ندارد و بیشتر متقاضیان به دنبال خرید واحدهای مسکونی با متراژهای کوچک هستند.
جهانگیری تاکید کرد: در حال حاضر متناسب با تقاضای جامعه ساخت و ساز نداریم و قسمت اعظمی از خانه ها با متراژهای بالا خالی هستند و تعریف مالیات برای این واحدها نیز در دراز مدت مشکلاتی را برای حوزه مسکن به همراه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه رونق ساخت و سازها باعث پویایی اقتصاد کشور نیز می شود، اظهار داشت: برای حل مشکلات حوزه مسکن باید حداقل سالی یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد در کشور ساخته شود زیرا ظرفیت عظیمی در حوزه صنعت ساختمان سازی وجود دارد که با فعال شدن آن بیش از صدها شغل نیز فعال می شود و تمامی حوزه های وابسته به مسکن مانند مصالح ساختمانی، آهن، در و پنجره به طور مستقیم و غیرمستقیم همراه می شوند.
وی افزود: در حال حاضر هر ساله با حجم بسیار زیادی از تقاضای جدید و تقاضای انباشته از سال های قبل مواجه هستیم، بنابراین تقاضا برای خرید مسکن در کشور وجود دارد و باید شرایط ساخت و ساز متناسب نیز ایجاد شود.
جهانگیری با بیان اینکه صنعت خودرو سازی نیز در کشور همانند صنعت مسکن با کاهش تولید مواجه است، گفت: باید برای رفع کاهش ها، حمایت بیشتری صورت بگیرد و شرایط و زیرساخت های تولید ایجاد شود تا به تولید انبوه برسیم و هم مسکن و هم خودرو از کالای سرمایه ای به کالای مصرفی تبدیل شوند.
به گزارش ایرنا، شیوع ویروس کرونا از اسفندماه سال ۹۸ در ایران آغاز شد و به دنبال آن بخش های مختلف کشور را با محدودیت مواجه کرد و در زمان های طولانی به تعطیلی کشاند.
بر همین اساس گروه های مختلف شغلی از جمله اصناف در کشور با مشکل مواجه شدند زیرا از یک سو محدودیت ها مانع فعالیت آنها شد و از سوی دیگر کاهش استقبال از خرید عمومی در آمد آنها را به طور چشمگیری کاهش داد.
برچسب‌ها رکود پروژه ساختمانی مصالح ساختمانی مسکن اتاق اصناف ایران
منبع: ایرنا
کلیدواژه: رکود پروژه ساختمانی مصالح ساختمانی رکود پروژه ساختمانی مصالح ساختمانی مسکن اتاق اصناف ایران اخبار کنکور بازار مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۷۴۰۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی مهم اقتصاددانان از آینده بازار طلا/ قیمت طلا ممکن است از این عدد فراتر رود
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سال ۲۰۲۴ شاهد افزایش قیمت طلا به سطوح بی‌سابقه بود، به طوری که فلز زرد در ماه گذشته به دلیل افزایش تقاضای جهانی در بحبوحه عدم قطعیت‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی از ۲۴۰۰ دلار در هر اونس فراتر رفت. نکته قابل توجه این است که راهبرد شناسان گلدمن ساکس بر این باورند که فضای مثبت بیشتری برای فلز امن وجود دارد و می‌گویند تا پایان سال به طور بالقوه می‌تواند از ۳۰۰۰ دلار فراتر رود.
ایسنا در گزارشی نوشت: قیمت طلا به دلیل ناآرامی‌های ژئوپلیتیکی و تقاضای بانک مرکزی افزایش یافت و یکی از محرک‌های اصلی این افزایش قیمت، تقاضای قوی برای طلا از سوی بانک‌های مرکزی جهانی و خانوارهای آسیایی است. در چین، چالش‌های بهبود اقتصادی پس از همه‌گیری و کاهش ارزش یوان که طی سال گذشته حدود پنج درصد در برابر دلار آمریکا ریزش داشته است، طلا را برای مصرف‌کنندگان محلی گران‌تر می‌کند. با وجود این، مصرف‌کنندگان چینی و هم بانک مرکزی چین مشتاقانه به دنبال طلا هستند.
طبق گزارش شورای جهانی طلا، بانک مرکزی چین ذخایر طلای خود را برای ۱۷ ماه متوالی افزایش داده است که در این مدت ۱۶ درصد افزایش داشته است. بانک مرکزی چین تنها در ماه مارس، ۱۶۰ هزار اونس طلا به ذخایر خود اضافه کرد. به همین ترتیب، کشورهایی مانند ترکیه، هند، قزاقستان و برخی در اروپای شرقی خریداران فعال طلا در سال جاری بوده‌اند.
این انباشت نشان‌دهنده روند گسترده‌تری در بین بانک‌های مرکزی جهانی برای تنوع بخشیدن به ذخایر و کاهش وابستگی خود به دلار آمریکاست. قیمت طلا در پایان آوریل شاهد عقب‌نشینی بود، اما در این هفته پس از اینکه سیاست گذاران فدرال رزرو احتمال کاهش نرخ بهره را دادند، احساسات صعودی بازگشت.
فدرال رزرو در آخرین نشست روز چهارشنبه، با توجه به پیش‌بینی، موضع نرخ بهره خود را حفظ کرد. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، اظهار کرد که هرگونه تصمیم گیری در مورد نرخ بهره در آینده مبتنی بر داده خواهد بود اما او افزود که افزایش نرخ در این مرحله بعید است.
اطمینان پاول که عملاً افزایش بیشتر نرخ بهره را رد کرد، به ماندن قیمت طلا در بالای ۲۳۰۰ دلار کمک کرد. نرخ‌های بهره پایین‌تر جذابیت طلا را افزایش می‌دهد زیرا معمولاً بازدهی دارایی‌های با درآمد ثابت مانند اوراق قرضه را کاهش می‌دهد. در همین حال، تنش‌های ژئوپلیتیکی، به ویژه در خاورمیانه، علاقه سرمایه‌گذاران را به شمش افزایش داده است. طلا یکی از قدیمی‌ترین دارایی‌های امن محسوب می‌شود که در زمان ناآرامی ها و جنگ‌های ژئوپلیتیکی تقاضای زیادی داشته است.
قیمت طلا ممکن است از ۳۰۰۰ دلار فراتر رود.
طبق گزارش اینوستینگ، راهبردشناسان گلدمن ساکس با استناد به تقاضای قوی برای طلا از سوی بانک‌های مرکزی بازارهای نوظهور و خانوارهای آسیایی، پیش‌بینی خود را حفظ کردند که این فلز گرانبها تا پایان سال به ۲۷۰۰ دلار در هر اونس تروی افزایش می‌یابد که نشان‌دهنده افزایش ۱۷ درصدی است. آنها پیش‌بینی می‌کنند که اگر تحریم‌های مالی ایالات‌متحده با سرعتی مشابه از سال ۲۰۲۱ تشدید شود، قیمت طلا می‌تواند با ۱۶ درصد افزایش به ۳۱۳۰ دلار در هر اونس تروا افزایش یابد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902924
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت