سیف وظایف قانونی خود را انجام داده است

در روزهای اخیر، خبری از گزارش دادستان تهران در نشست شورایعالی قضائی، در سطح جامعه منتشر شد که بر اساس آن، با کمال تعجب و تأسف، جناب آقای دکتر سیف، رئیس خدوم و امین پیشین بانک مرکزی، به تضییع ۳۰ میلیارد دلار و ۶۰ تن طلا ، و اخلال در نظام اقتصادی متهم شده و موضوع تحت عنوان « پرونده مداخله ارزی » به دادگاه ارجاع شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش پایگاه خبری  گذشته از زمان انتخابی برای این اقدام و گذشته از این که اعلام عمومی و علنی یک اتهام، قبل از رسیدگی دقیق قضائی و صدور حکم قطعی، خود عملی خلاف قانون است و انتشار آن توسط سازمان صدا و سیما، بر تخلفات قبلی ، و فهرست طولانی اقدامات تخریبی سازمان یافته علیه دولت می افزاید؛ اما به سبب القاء این اتهام در افکار عمومی، لازم است نکات زیر به اطلاع ملت شریف ایران برسد:

۱- به کار بردن تعبیر « تضییع » ، در مورد اقدام تخصصی و قانونی بانک مرکزی، در خصوص عرضه ارز و سکه در بازار، که به منظور تأمین نیازهای کشور و مدیریت بازار ارز و طلا، طبق روال متعارف این بانک در سالیان گذشته صورت گرفته است، به کلی نادرست و موجب تشویش اذهان عمومی است. کلیه وجوه دریافتی، تا ریال آخر، به حساب بانک مرکزی واریز شده است و رسیدگی های انجام شده، هیچگونه سوء استفاده و یا تخلف مالی را گزارش نکرده است.

۲- استفاده از ابزار « مداخله ارزی » برای مدیریت بازار ارز، که از طریق فروش ارز در بازار فرعی و یا صرافی ها صورت می گرفته است، رویه ای متداول در بانک مرکزی بوده و در همه ادوار مدیریت این بانک، در دولتهای مختلف، و مدیریت های مختلف در قوه قضائیه ، بخشی از تأمین ارز بانک مرکزی، از این طریق انجام شده است. نکته قابل توجه آن است که در دوره مدیریت دکتر سیف در بانک مرکزی، در مقایسه با سه دوره مدیریت قبل، کمترین درصد تأمین ارز، یعنی ۲۳.۳ % از این طریق صورت گرفته و انجام این کار با کمترین هزینه عمومی همراه بوده است. این در حالی است که نسبت مداخله ارزی ، در دوره های مدیریت پیشین، به ترتیب، ۵۰.۴ % ، ۶۶.۱ % و ۵۷.۹ % میزان تأمین ارز بوده است. جمع ارز مداخله ای فروخته شده در این دوره، حدود ۳۵ میلیارد دلار بوده است که کمتر از یک چهارم ارزی است که در دوره مدیریتی قبلی به میزان بیش از ۱۶۰ میلیارد دلار در بازار فرعی فروخته شده است. میزان سکه طلای فروخته شده به مردم در این دوره هم ۷.۶ میلیون قطعه بوده است که از ۹ میلیون قطعه سکه فروخته شده در دوره مدیریتی قبلی کمتر است. چگونه است که این رویه معمول مداخله ارزی ، که در طول همه ادوار مدیریتی به کار گرفته می شده و در این دوره، کمترین میزان را دارد، به یکباره خلاف قانون و اخلال در نظام اقتصادی، معرفی می شود؟!

۳- مدیریت بازار ارز توسط بانک مرکزی در این دوره، در اجرای سیاستهای اقتصادی دولت یازدهم بوده است که ثبات در کلان اقتصاد را لازمه رشد پایدار می دانسته و هدف کاهش تورم را با به کارگیری همه ابزارهای پولی و مالی دنبال کرده است و توانسته است با موفقیت کامل، ظرف چهار سال، تورم ۳۴.۷ % در سال آغاز دولت را برای دو سال متوالی در سالهای ۹۵ و ۹۶ ، به کمتر از ۱۰ % برساند و همزمان، تولید ملی را از سراشیب کاهش، به مسیر رشد مثبت، هدایت کند. این همه، بدون اقدامات پولی و ارزی هماهنگ با سیاستهای اقتصادی دولت، امکان پذیر نبود ؛ و در پیمودن این راه پرافتخار، خدمات صادقانه دکتر سیف، در اجرای سیاستهای ارزی دولت ، و همچنین تلاش پیگیر برای اصلاح سیستم بانکی با مبارزه بی امان با مفاسد اقتصادی در مؤسسات اعتباری غیرمجاز و ادغام بانکهای نظامی، نقش مؤثر و شایسته تقدیری داشته است. بی شک، اگر صدمات جنگ تحمیلی اقتصادی در تخریب مسیر رشد و ثبات کشور در سالهای ۹۷ تا کنون نبود، ثبات نسبی چشمگیر بازار ارز در سالهای ۹۲ تا ۹۶ ادامه می یافت و ثمرات آن در سرمایه گذاری و تولید در کشور، با استمرار رشد اشتغال و درآمد ملی، پایدارتر وملموس تر می شد.

۴- نحوه اجرای سیاستهای دولت، در بانک مرکزی، به موجب اختیارات و وظائف ذاتی بانک مرکزی، تصمیم گیری می شده است و لازمه توفیق در مدیریت بازار، استفاده از این اختیارات بوده که به موجب صلاحیت فنی و کارشناسی بانک مرکزی، بر اساس مقررات مصوّب ، در طول تاریخ فعالیت این بانک، مورد استفاده قرار گرفته و در مصوّبات شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه نیز مورد تأکید مجدد قرار گرفته است. لازمه مدیریت مؤثر، داشتن اختیارات کافی و استفاده بهینه از آن است و مدیران تصمیم گیر را نه به سبب بهره گیری از اختیارات مدیریتی و اتخاذ سیاست اجرائی، بلکه تنها در صورت تخلف از قانون، و یا سوء استفاده می توان تحت تعقیب قضائی قرار داد. بانک مرکزی، بر اساس قوانین و مقررات کشور، مرجع تخصصی و منحصر تشخیص موضوع در این حوزه می باشد که حتی قوه قضائیه نیز، قانوناً با مراجعه به نظرات تخصصی آن بانک، به پرونده های خود رسیدگی می کند.

۵- دولت، تشویق و حمایت قاطع از مدیران صادق و فسادستیز را ، همچون برخورد قاطع با متخلفان فاسد، وظیفه خود و لازمه حکمرانی عادلانه و کارآمد می شمارد و ضمن پشتیبانی از برخورد قضائی با مصادیق فساد اقتصادی – که رسیدگی به آنها، در موارد متعدد از سوی قوه مجریه درخواست شده است - ، فضاسازی کاذب و سوء استفاده از خواست عمومی مبارزه با فساد، در جهت اغراض سیاسی را به ضرر کشور ، و لوث کننده حرکت اصیل ریشه کنی فساد در دستگاههای حاکمیتی می داند و همگان را در این مبارزه مقدّس، به تقوی و انصاف و انسجام دعوت می کند. ورود به فضای انتخابات، مجوزی برای اتهام زنی و سیاه نمائی نیست. آنچه مردم را به مشارکت در انتخابات تشویق می کند، امید به گسترش عدالت و انصاف در جامعه و احترام به رأی و انتخاب مردم است.

ب

منبع: ساعت24

کلیدواژه: مدیریت بازار دوره مدیریت مداخله ارزی بانک مرکزی فروخته شده بازار ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۷۴۳۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولیدکنندگان آلومینیوم مواد اولیه را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند

آفتاب‌‌نیوز :

خبرگزاری فارس نوشت: پس از انتشار این نامه و حواشی آن، عده‌ای از کارشناسان می‌گویند تهیه این نامه و انتشار آن مغرضانه و جهت فشار به دولت جهت تغییر سیاست‌های ارزی بود و از آن منظر که جمع‌کردن امضا‌های این نامه از سوی مدیرعامل بورس کالا دنبال شده است، شاید بتوان گفت موضوع به بروز برخی اختلافات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مربوط است و مدیرعامل بورس کالا مأمور شده است از این طریق انتقاد از سیاست‌های ارزی را پررنگ‌تر کند.

‌چندی پیش بود که بانک مرکزی از ممنوعیت صدور گواهی سپرده طلا توسط بانک‌ها خبر داد؛ بورس کالا نیز در واکنش به این اقدام، ضمن مخالفت، تاکید کرد بازاری را غیر از بورس کالا برای مبادله گواهی سپرده قبول ندارد.

دوماه بعد از این بخشنامه بانک مرکزی، بورس کالا نیز با افتتاح نخستین خزانه غیربانکی طلا در بازار سرمایه، حجم موجودی طلا در خزانه‌های بورس کالا را به ۶ تن افزایش داد.

همچنین موضوع عرضه سکه و شمش طلا در مرکز مبادله ایران، موجب گلایه بورس کالا شد در حالی که بانک مرکزی معتقد است اگر قرار باشد به عنوان هاد متولی پاسخگوی بازار ارز، سکه و طلا باشم، قطعا مدیریت این بازار باید در مرکزی با نظارت بانک مرکزی انجام شود.

به هر حال نامه مذکور به دلیل تایید و تکذیب‌های مکرر سر و صدای زیادی ایجاد و به ذهنیت اختلافات وزارت اقتصاد با بانک مرکزی دامن زد.

پس از انتشار این نامه، احمد مهدوی، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در مصاحبه‌ای گفت که نامه‌ای که در خصوص سیاست‌های ارزی و نحوه بازگشت ارز به نیما خطاب به رهبری نوشته شده وجهه قانونی ندارد، چون اولا اصلا خطاب به رهبر انقلاب نوشته نشده بود و با این عنوان از ما امضا نگرفتند، دوما قرار بود نامه تحویل برخی از مسئولان مربوطه مثل ئیس‌کل بانک مرکزی و معاون اول رئیس‌جمهور شود، سوما قرار بود اصلا این نامه منتشر نشود.

به گفته وی، این نامه از سوی آقای جهرمی مدیرعامل بورس کالا به ما ارسال شد تا آن را امضا کنیم؛ آقای جهرمی بورس کالا به من زنگ زد، گفت نامه علیه سیاست‌های بانک مرکزی را امضا کن، چیز بدی نیست.

وی افزود: این در حالی است که خود ما در انجمن پتروشیمی که بزرگ‌ترین صادرکننده کشور هستیم و بیشترین ارز را وارد کشور می‌کنیم نزد رئیس‌کل بانک مرکزی رفتیم و مسائل خود را مطرح کردیم و با نتیجه از جلسه خارج شدیم، هیچ مشکلی هم با سیاست ارزی بانک مرکزی نداریم و در هماهنگی کامل هستیم.

هوشنگ گودرزی، رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران درباره موضوعات مطرح‌شده درخصوص نامه مذکور گفت: اصلا قرار نبود این نامه رسانه‌ای شود، بورس کالا پیگیر امضای این نامه بود، طبق آنچه به ما گفته بودند این نامه خطاب به مسئولان رده بالای کشور نوشته شده بود و نامی به عنوان گیرنده نامه به ما گفته نشد‌.

رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران ادامه داد: تولیدکنندگان صنعت آلومینیوم مواد اولیه خود را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند. یعنی نزدیک به ارز بازار غیررسمی، اما فروش محصولات و تبدیل ارز آن با قیمت نرخ نیمایی انجام می‌شود که با این قیمت‌ها نمی‌توان کار کرد. برای اینکه مردم وارد تولید شوند باید این سیاست اصلاح شود.

گودرزی در پاسخ به این سوال که چرا این مشکلات با مسئولان دولت مطرح نشد و روش نامه‌نگاری انتخاب شد؟ گفت: در بیشتر مواقع مسئولان با صادرکنندگان و اتاق‌های بازرگانی مشورت نمی‌کنند و بعد از بروز مشکل تازه به یاد ما می‌افتند که بخش عمده‌ای از کار خراب شده است، ولی باید با مسئولان در این زمینه صحبت می‌شد.

فارس در پایان نوشت: نکته جالب ماجرای نامه مذکور به امضای این نامه توسط انجمن‌هایی مانند کفش و نساجی باز می‌گردد که صادرات آن‌ها بسیار ناچیز است و ارزی به سامانه نیما وارد نمی‌کنند. قطعا اختلاف در مدیریت‌ها اجتناب‌ناپذیر است، اما ضرورت دارد با همسویی بیشتر، اختلاف‌نظر‌های جزئی نیز در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت مدیریت شده و به یک صدای واحد بینجامد.‌کاهش سرمایه‌گذاری در کشور، اتخاذ تصمیم‌های عجولانه در موضوعات اقتصادی، ایجاد نوسانات ارزی، کاهش هم‌صدایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و به دنبال آن کوچک شدن سفره مردم، تنها بخشی کوچک از این اختلافات اقتصادی است که امیدواریم با ورود معاون اول رئیس‌جمهور و مدیریت اختلافات در تصمیم‌گیری، این مشکل نیز رفع شود.