به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

توسعه صادرات غیر نفتی و اقتصاد مولد در راس امور قرار دارد

تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۷۷۳۵۱

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مفتح قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در نشست هم اندیشی توسعه صادرات گفت: یکی از ضرورت‌های اقتصاد، توسعه صادرات غیر نفتی و داشتن اقتصادی مولد است و این در راس فعالیت‌های کشور قرار گرفته است. ضرورت داشت تا جلسه‌ای مثل امروز و با مشارکت فعالان بخش خصوصی برگزار شود تا تصمیمات لازم برای سال هزار و ۴۰۰ را با مشارکت فعالان اقتصادی تعیین کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او اظهار کرد: از حجم ۲۵ هزار میلیاردی تجارت جهانی باید حداقل یک درصد سهم کشور ما شو. ما ۲۵۰ میلیارد دلار زمینه و ظرفیت صادرات غیر نفتی داریم، اما امروز فاصله زیادی تا رسیدن به این هدف داریم. رسیدن به این هدف مستلزم برنامه ریزی و فعالیت در این حوزه است و ما به عنوان وزارت صمت مسئول پیگیری مشکلات تولید هستیم.

مفتح گفت: به لطف خدا هماهنگی‌های بسیار خوبی با سایر ارگان‌ها مثل بانک مرکزی انجام شده است و هدف ما رسیدن به ۲۵۰ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی است. توسعه صادرات می‌تواند یکی از ابزار‌های رسیدن به اقتصادی قوی باشد.

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی تصریح کرد: صادرات خدمات فنی و مهندسی یکی از بخش‌هایی است که طرفیت‌های خیلی بالایی در زمینه‌های مختلف مثل نفت، ساختمان، نساجی و ... دارد.

صادرات خدمات فنی و مهندسی،  پیشران توسعه صادرات و اقتصاد

در ادامه این نشست بهمن صالحی دبیرکل انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی،  با بیان اینکه صادرات خدمات فنی و مهندسی فرصت جدیدی است که اشتغال، کارآفرینی و ایجاد ارزش افزوده را به دنبال دارد، بر هم افزایی مسئولان برای رسیدن این بخش به جایگاه واقعی خود به عنوان پیشران توسعه صادرات و اقتصاد تاکید کرد.

او بیان کرد: سندیکا ها در تمام دنیا پیشران توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی هستند. گسترش مراودات تجاری و یافتن کشورهای هدف صادراتی در این راستا برای رسیدن جایگاه صادرات خدمات فنی و مهندسی به جایگاه واقعی خود در کشور ما نیز باید مد نظر واقع شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه صادرات این بخش در اوایل دهه ۹۰ به مرز ۵ میلیارد دلار رسیده بود، گفت: صادرات در آن بازه زمانی در حال رشد ۳۸ درصدی بود تا به هدف ۲۵ میلیارد دلاری در سال برسد اما تحریم‌ها و جنگ اقتصادی شرایط سختی را به وجود آورده است و متاسفانه در شرایط کنونی برخی از شرکت های صادر کننده خدمات فنی و مهندسی ترجیح می دهند که قراردادهای پیمانکاری خود را در  سایر کشورها با هویت دیگر ببندند تا بتوانند این قراردادها را به دست آورد.

او افزود: این بازارهای در حال فرار به سمت اروپا باعث شده است که ترکیه به عدد ۳۸ میلیارد دلار در سال در حوزه قراردادهای پیمانکاری برسد.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: صادرات غیرنفتی توسعه تجارت صادرات خدمات فنی و مهندسی صادرات غیر نفتی میلیارد دلار توسعه صادرات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۷۷۳۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست ارزی غلط دلیل احساس نشدن درآمدهای سرشار نفتی و رشد اقتصادی در زندگی مردم

سیاوش سالارزاده کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در رابطه با هدررفت منابع سرشار نفت و گاز کشور با سیاست ارزی غلط به خبرنگار قدس  اظهار کرد: سوء مدیریت سیاست‌های ارزی در کشورهای دارای منابع طبیعی مانند نفت و گاز پیامدهای شدیدی بر اقتصاد خواهد داشت و مانع از توانایی کشور در به‌کارگیری تمام ظرفیت‌های اقتصادی خود شود.

وی گفت: در مورد کشور ما نیز سیاست اشتباه ارزی حال حاضر دولت منجر به از بین رفتن درآمدهای مهم و سرشار نفتی و در نتیجه تضعیف رشد و توسعه اقتصادی کشور شده است. طبق آمار و ارقام اعلامی موسسات خارجی معتبر فروش نفت خام ایران به میزان فروش نفت خام در زمان برجام رسیده است و این نشان از اهمیت فوق‌العاده جریان درآمدهای ارزی کشور از محل فروش نفت خام و گاز طبیعی دارد اما متاسفانه به دلیل سیاست غلط ارزی دولت، نشانی از این درآمدهای سرشار ارزی در توسعه کشور و حتی زندگی مردم مشاهده نمی‌شود.

وی ادامه داد: برای کشور ما که به درآمدهای نفت و گاز متکی است، مدیریت موثر منابع ارزی خود را به منظور تنوع بخشیدن به اقتصاد، توسعه زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار ضروری است اما به کارگیری سیاست ارزی غلط 28 هزار 500 تومانی تخصیص ارز ارزان برای واردات کالاهای اساسی منجر به سوء مدیریت و هدر رفت درآمدهای ارزی کشور شده است.

تشدید نابودی منابع ارزی کشور با تداوم نظام ارزی چند نرخی در اقتصاد کشور

این کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی با اشاره به تشدید نابودی منابع ارزی کشور با تداوم نظام ارزی چند نرخی در اقتصاد و سوءمدیریت منابع ارزی گفت: بانک مرکزی با پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت کالاهای اساسی وارداتی از طریق تخصیص ارز ارزان، نتوانسته است به طور موثر از درآمدهای نفتی خود برای تقویت رشد اقتصادی واقعی استفاده کند و از طرف دیگر به رقیب تولیدکننده داخلی نیز تبدیل شده است. این امر نه تنها منجر به استفاده نادرست از منابع ارزی کشور شده است بلکه تلاش های دولت در زمینه توسعه تجارت انرژی، کاهش تأثیر تحریم ها، افزایش بازارسازی در حوزه نفت و گاز و رشد اقتصادی کشور را نیز تضعیف کرده است. همچنین تداوم نظام ارزی چند نرخی در اقتصاد، سوءمدیریت منابع ارزی را تشدید کرده و پتانسیل رشد اقتصادی کشور را محدود کرده است. عدم شفافیت و ثبات در سیاست های ارزی باعث ایجاد بلاتکلیفی در بازار شده، سرمایه گذاری را با مشکل مواجه کرده و توانایی کشور در جذب سرمایه خارجی را با مشکل مواجه کرده است.

سالارزاده به تجربه سال 1402 در ارزپاشی دولت در حوزه ارز 28 هزار و 500 تومانی اشاره کرد که نه تنها منابع نفتی سهم دولت بلکه منابع نفتی سهم صندوق توسعه ملی کشور نیز مورداستفاده قرار گرفت و در همین رابطه گفت: نکته بسیار مهم در زمینه تجربه سال 1402 بوده است که در آن سیاست ارزپاشی دولت با ارز 28 هزار 500 تومانی نه تنها تمام منابع ارزی نفتی دولت را به واردات کالاهای مصرفی حوزه کالاهای اساسی تخصیص داده است بلکه بخشی از منابع تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از محل منابع ارزی در دست صندوق توسعه ملی بوده است و با این اوصاف، منابع این صندوق به جای سرمایه‌گذاری، خرج واردات کالاهای مصرفی شده است.

 لزوم به‌کارگیری ظرفیت‌های بخش نفت و گاز برای مقابله با چالشهای ارزی

سالارزاده گفت: برای مقابله با چالش‌های ناشی از سیاست‌های غلط ارزی و به‌کارگیری ظرفیت‌های اقتصادی کامل بخش نفت و گاز کشور، اتخاذ رویکردی تک نرخ کردن ارز در کنار تخصیص منابع نفتی کشور در جهت توسعه پتروپالایشگاه‌ها ضروری است.

وی گفت: سیاست غلط ارزی تأثیرات زیانباری بر درآمدهای نفتی مهم کشور گذاشته و پتانسیل رشد و توسعه اقتصادی کشور را تضعیف کرده است. برای غلبه بر این چالش‌ها و تحقق کامل منافع اقتصادی بخش نفت و گاز، اولویت‌بندی مدیریت استراتژیک و پایدار منابع ارزی، ارتقای حکمرانی و شفافیت و ارتقای تنوع و نوآوری در اقتصاد برای ایران ضروری است. از طریق رهبری مؤثر، همکاری و سیاست‌های اقتصادی صحیح، ایران می‌تواند پتانسیل واقعی اقتصادی خود را باز کند و راه را برای آینده‌ای مرفه‌تر و پایدارتر برای همه شهروندانش هموار کند.

زهرا طوسی