به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

تعارض منافع نمایندگان مجلس و نهادهای حکومتی از موانع تصویب طرح نحوه تشکیل اجتماعات است

تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۸۲۸۷۹

یک فعال دانشجویی تعارض منافع نمایندگان مجلس و نهادهای حکومتی را از موانع تصویب طرح نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی ها دانست.

زهرا پلویی، دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، گفت: براساس اصل ۲۷ قانون اساسی، برگزاری تجمعات در صورتی که مخل مبانی اسلام نباشد و بدون حمل سلاح باشد آزاد است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قانون اساسی در اینجا کلیات را گفته، اما از آنجایی که قانون‌گذار عادی برای این اصل، قانون تهیه نکرده مشکلاتی ایجاد شده است.

 

وی افزود: ناگفته نماند که برای اصل ۲۷، قانون‌گذار عادی آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی و همچنین دستورالعمل تفویض اختیارات وزارت کشور به استانداران در خصوص صدور مجوز برگزاری تجمعات را در نظر گرفته است که ایراداتی دارد از جمله این که اگر امر به معروف و نهی از منکر را تکلیفی دینی بدانیم که اتفاقا در اصل هشت قانون اساسی هم به آن اشاره شده و از طرفی، برگزاری تجمع را به عنوان یکی از راه‌های عمل به این واجب دینی در نظر بگیریم متوجه خواهیم شد که عمل به تکلیف دینی هیچ‌گاه معطل دریافت مجوز نمی‌شود. از طرفی ما معتقدیم که مردم حق تعیین سرنوشت سیاسی خود را دارند و این احقاق حق گاهی مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد و این امر کاملاً طبیعی است، اما این مسئله نباید دلیلی باشد بر موکول کردن احقاق حق مردم به بعد از دریافت مجوز.

 

پلوئی تصریح کرد: یکی از دلایل اصلی عدم برگزاری تجمعات و اعتراضات اصل ۲۷، عمل نکردن به قوانین موجود است. در مجلس قبل تلاش‌هایی صورت گرفت و طرحی به مجلس آمد که در آن به نحوه تشکیل اجتماعات از جمله اختصاص مکان‌های مشخصی در هر شهر برای برگزاری تجمع و مواردی از این دست اشاره شده بود، اما این تلاش‌ها ناتمام ماند و طرح تصویب نشد.

وی افزود: به عقیده بنده، یکی از موانع اصلی بر سر راه تصویب این طرح، تعارض منافع است. برخی از نمایندگان مجلس برای تصویب این طرح واهمه دارند، زیرا گمان می‌کنند با رأی مثبت به این طرح در آینده حمایت کافی نمایندگان دیگر را نخواهند داشت و یا اینکه با تصویب این طرح منافع بخشی از نمایندگان دیگر به خطر خواهد افتاد؛ یک عده هم به خاطر دلایل قبلی و بحث حمایت از سایر طرح‌های کمیسیون مربوطه از بیان چنین طرح‌هایی خودداری می‌کنند. و این به نوعی تعارض منافع است. به هر حال نهاد‌های حکومتی مدافع تصمیمات‌شان هستند و برگزارکنندگان اجتماعات اعتراضی منتقد عملکرد نهاد‌های حکومتی هستند و مثلاً در اینجا وزارت کشور یا فرمانداری‌ها که قرار است مجوز صادر کنند منافع خود را در خطر می‌بینند، زیرا برای صدور مجوز نماینده وزارت کشور و یک یا دو نفر از نمایندگان مجلس در کمیسیون ماده ده احزاب باید حاضر باشند.

 

این فعال دانشجویی با بیان اینکه  نکته مهم این بحث این است که تا زمانی که رویکرد اخذ مجوز پیشینی رسمیت داشته باشد این تعارضات منافع نیز وجود خواهند داشت، گفت: یکی دیگر از مصادیق تعارض منافع، عملکرد رسانه‌ها در خصوص تجمعات است. اصولاً تجمعات مسالمت‌آمیز پوشش رسانه‌ای قوی ندارند، اما به محض این‌که آن تجمع به سمت خشونت می‌رود رسانه‌های متعدد خارجی به انتشار خبر می‌پردازند و در فضای مجازی گزارش آن پخش می‌شود. خب همین امر ممکن است تجمع‌کنندگان را قانع کند که اگر می‌خواهیم صدایمان شنیده شود باید اعتراض خشونت‌آمیز داشته باشیم.

وی اضافه کرد: تا زمانی که نمایندگان مجلس دغدغه‌ای برای این طرح نداشته باشند نباید به تصویب آن امیدی داشته باشیم. به هر روی فرهنگ سیاسی ما باید از طریق مطالبه‌گری تشکل‌های دانشجویی ارتقا پیدا کند و بین اعتراض و اغتشاش تمایز قائل شویم و به هر نوع تجمعی به چشم اغتشاش و بر هم زننده امنیت نگاه نکنیم. در واقع ما باید در مرحله اول برای درک صحیح از اصل ۲۷ در جامعه تلاش کنیم و مطالبات دانشجویی خود را ادامه دهیم تا هم جامعه به آگاهی درستی از مسئله تجمع برسد و هم مسئولان دغدغه تصویب طرح نحوه تشکیل تجمعات و برگزاری راهپیمایی‌ها را پیدا کند.

 

پلوئی بیان کرد: متأسفانه طرح در مجلس قبلی مطرح شد، اما با تعویض مجلس، در دستور کار قرار نگرفت. فلذا باید پانزده نفر از نمایندگان این طرح را امضا کنند تا به دست هیئت رئیسه مجلس برسد و در صحن علنی مورد بررسی قرار بگیرد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: تعارض منافع نمایندگان مجلس اغتشاشات وزارت کشور برگزاری تجمعات فعال دانشجویی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبائی نمایندگان مجلس برگزاری تجمع تعارض منافع نحوه تشکیل اصل ۲۷

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۸۲۸۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عراق قانون مجازات همجنس‌گرایی را تصویب کرد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، پارلمان عراق با وجود مخالفت‌ها از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، امروز یکشنبه قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی در این کشور را با یک اصلاحیه به تصویب رساند.
 
پارلمان عراق با اعمال اصلاحیه‌ای در قانون قبلی که روابط همجنس‌گرایانه و تغییر جنسیت را جرم تلقی می‌کرد، مجازات تعیین شده برای این جرائم را از اعدام به  ۱۵ سال حبس تغییر داد و آن را به تصویب رساند.
 
در مقابل آمریکا نسبت به تصویب این قانون ابراز نارضایتی و نگرانی شدید کرد.
 
«متیو میلر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار مطلبی در پلتفرم «ایکس» اظهار کرد: به شدت بابت تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با فساد و همجنس‌گرایی در عراق نگران هستیم، این اصلاحیه گروه‌های در معرض خطر بیشتر در جامعه عراق را تهدید کرده و توان عراق در توسعه اقتصاد و جذب سرمایه‌های خارجی را کاهش می‌دهد.
 
در مقابل «محسن المندلاوی» رئیس پارلمان عراق شنبه در بیانیه‌ای تاکید کرد: تصویب قانون مبارزه با فساد، گامی ضروری برای حفظ زیرساخت‌های ارزش‌های جامعه و مصلحت عالی کشور برای حفاظت از مردمش در برابر فراخوان‌ها به انحطاط اخلاقی و فساد جنسی است که کشورهای جهان را در بر گرفته است.
 
المندلاوی در ادامه نیز اظهار کرد: این قانون حمایت قانونی برای مبارزه با این اقدامات و مبلغان آنها را فراهم کرده و نقص موجود در قوانین عراق در این حوزه را برطرف کرد.
 
رئیس پارلمان عراق گفت: همجنس‌گرایی در عراق که سرزمین انبیا، ائمه و اولیای صالح است، جایی ندارد.
 
پیشنویس این قانون در ابتدا شامل مجازات اعدام برای روابط همجنس‌گرایانه بود اما پس از مخالفت‌های گسترده آمریکا و کشورهای اروپایی با آن، اصلاحاتی پیش از تصویب بر آن اعمال شد.
 
عفو بین‌الملل نیز مخالفت خود را با تصویب این قانون اعلام کرد و مدعی شد که این قانون به منزله «نقض حقوق اصلی انسان‌ها» است.
 
در مقابل «رائد المالکی» نماینده پارلمان عراق با اشاره به وجود مخالفت‌هایی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا با تصویب این قانون تاکید کرد: این قانون مساله‌ای داخلی است و مداخله از سوی هیچ طرفی را نمی‌پذیریم.
 
بر اساس این قانون، مجازات ۱۰ تا ۱۵ سال حبس برای روابط همجنس‌گرایانه در نظر گرفته شده و فعالیت هرگونه نهادی برای تبلیغ فحشا و همجنس‌گرایی در عراق ممنوع شده و مجازات آن هفت سال حبس است.
 
همچنین بر اساس این قانون، تغییر جنسیت بیولوژیک برای افراد طبق میل شخصی‌شان ممنوع بوده و برای فردی که بخواهد این کار را انجام دهد و یا هر پزشکی که این کار را برای فرد انجام دهد، یک تا سه سال حبس در نظر گرفته می‌شود.
 
همچنین مجازات مشابهی برای هر مردی که عمدا رفتارهای زنانه داشته و یا آن را ترویج دهد، در نظر گرفته شده است.