شورای نگهبان صلاحیت قانون گذاری ندارد/ مصوبه اخیر شورای نگهبان باعث کاهش مشارکت می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۸۳۸۱۰
معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور گفت: شورای نگهبان صلاحیت قانون گذاری ندارد، مطابق اصل۷۱قانون اساسی قانون گذاری در حیطه اختیارات مجلس است و هیچ نهاد دیگری صلاحیت وضع قانون و یا اختیاری برای آن ندارد.
«علی اکبر گرجی» معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور در گفت و گو با خبرنگار سیاسی برنا در رابطه با ابلاغیه شورای نگهبان به وزارت کشور برای انتخابات ریاست جمهوری گفت: شورای نگهبان صلاحیت قانون گذاری ندارد، مطابق اصل۷۱قانون اساسی قانون گذاری در حیطه اختیارات مجلس است و هیچ نهاد دیگری صلاحیت وضع قانون و یا اختیاری برای آن ندارد، البته مجلس خبرگان طبق قانون اساسی می تواند قوانین اختصاصی خود را برای انجام وظایف خود وضع کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او ادامه داد: ابلاغیه شورای نگهبان تغییر صریح اصل ۱۱۵ قانون اساسی و امری غیر قانونی است. قانون اساسی محصول اراده ملت است و تغییر قانون اساسی باید توسط ملت صورت گیرد و اضافه کردن هر شرطی بیش از اصل ۱۱۵ خلاف قانون و نقض عهد و تعهد است. هر تغییری که ناقض اصل آزادی انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و برابری انتخاباتی بین شهروندان باشد، غیرقانونی است.
این حقوقدان بیان کرد: تصور من این است که اجرای چنین دستورالعملی ممتنع است، اگر وزارت کشور زیر بار اجرای چنین مصوبه ای برود فاتحه انتخابات ریاست جمهوری را باید خواند، اجرای این مصوبه بدین معنا است که جمهوریت را از بین ببریم و فقط جمع محدودی که در چرخه قدرت هستند داوطلب ریاست جمهوری شوند. این ابلاغیه را به صلاح نظام جمهوری اسلامی و شورای نگهبان نمی دانم. شورای نگهبان بر اجرای این مصوبه اصرار نورزد. در هیچ کشور دموکراتیک نظارت بر انتخابات به این معنا نیست که داوطلبان و کاندیداهای مطلوب مردم وارد عرصه انتخاب نشوند، حذف کاندیدای مورد اقبال مردم به معنای حذف عده ای از مردم در انتخابات است.
گرجی اظهار کرد: مصوبه اخیر شورای نگهبان کاهش مشارکت مردم را در بردارد، اشکالات و ایرادات بسیار زیادی به این نامه شورای نگهبان می‌بینم که با اصول ۹۹، ۱۱۵، ۱۹ و ۲۰ و سایر اصول قانون اساسی مغایر است و این رفتار ناقض صلاحیت مجلس مقنن و قوه موسس است که من آن را حاکم واقعی می‌دانم.
معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی بیان کرد: اگر هدف ما تقویت و توسعه قلمرو مشارکت و رقابت انتخاباتی است، راه و قواعد آن معلوم است و این رفتارها هرگز در این راستا تعریف نمی‌شود. رییس جمهور مجری قانون اساسی است و می‌تواند در چارچوب وظایفش عمل کند. او تفسیر خودش را از قانون اساسی دارد.اگر شورای نگهبان دلسوز ایران است، باید یکبار برای همیشه مساله رجل سیاسی را حل کند.تعیین تکلیف نکردن برای مشارکت زنان در رقابت های ریاست جمهوری به معنای نقش مبانی قانون اساسی و محروم کردن نیمی از فرزندان ایرانی در عرصه تعیین سرنوشت آن هاست
گرجی گفت: امروز همه نهاد‌های حاکم بر جمهوری اسلامی از جمله شورای نگهبان، باید خدمتگذار استقلال تمام عیار ملت ایران از بیگانگان چه شرقی و چه غربی باشد، هرچند که در عین این استقلال می‌بایست با همه کشور‌های دنیا تعامل و رابطه سازنده و خوب برقرار کند. بحث آزادی هم کاملا روشن است و همه نهاد‌ها باید خدمتگذار آزادی‌های فردی و مدنی تک تک ایرانیان بدون هیچ استثنایی باشد.
او افزود: معیار و شاخصه ی روشنی که شورای نگهبان و دیگر نهاد های جمهوری اسلامی در تغییر قوانین انتخاباتی باید پیشروی خود قرار بدهند، این است ک آیا این تغییرات به نفع تقویت جایگاه شهروند و توانمندی های انتخاباتی آنهاست یا به ضرر آنها؟ اگر در حقیقت تغییر قوانین به منزله محدود کردن حق ها و آزادی های انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان باشد، این تغییر محکوم به بطلان است.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: معاون قانون اساسی رئیس جمهور برنا شورای نگهبان وزارت کشور انتخابات ریاست جمهوری مجلس قانون مجلس خبرگان انقلاب شورای امنیت مجمع تشخیص انتخابات ریاست جمهوری نظام جمهوری اسلامی رقابت انتخاباتی رییس جمهور ایران زنان رقابت جمهوری اسلامی استقلال ملت ایران شهروند انتخابات شورای نگهبان انتخابات 1400 شورای نگهبان ریاست جمهوری قانون اساسی قانون گذاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۸۳۸۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قنبرزاده: باشگاه‌ها برای بیانیه‌نویسی مسابقه گذاشته بودند
نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال از رفتار باشگاه‌های حاضر در لیگ برتر فوتبال در صدور بیانیه‌های اعتراضی انتقاد کرد. - اخبار ورزشی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، منصور قنبرزاده درباره ابهام نسبت به قانون سازمان لیگ درباره جایگاه تیم‌های هم‌امتیاز در جدول لیگ برتر فوتبال اظهار داشت: ابهامی در مصوبه هیئت رئیسه وجود داشت. در این مصوبه صراحتاً آمده بود که در صورتی که امتیازات برابر باشد، تفاضل گل تعیین‌کننده است و بحث بازی مستقیم در میان نبود. این مصوبه متعلق به دوره قبل از هیئت رئیسه فعلی بود و اصلاح نشده بود. سازمان لیگ این ابهام را برطرف کرد.
وی در مورد جرایم سنگینی که سازمان لیگ برای باشگاه‌های بیانیه‌نویس در نظر گرفته است، خاطرنشان کرد: باشگاه‌ها به جمع‌بندی رسیدند که رفتارها در فوتبال حرفه‌ای نباید به این شکل باشد. برخی باشگاه‌ها در دقیقه 20 بیانیه می‌دادند و برای بیانیه‌نویسی، مسابقه‌ای بین باشگاه‌ها ایجاد شده بود. هیئت رئیسه سازمان لیگ در جلسه‌ای که تعداد قابل توجهی از اعضا در آن شرکت کرده بودند، خواستند که این مسئله ساماندهی شود.
قانون جدید سازمان لیگ؛ پالایش فضای مسموم به شرط شجاعت و شفافیتنایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال که با برنامه «ورزش و مردم» گفت‌وگو می‌کرد، در ادامه تصریح کرد: جرایمی برای باشگاه‌ها در نظر گرفته شد که در صورت تکرار، مبلغ آن بیشتر می‌شود. تنبیهات انضباطی در حد محرومیت توسط کمیته انضباطی اعمال می‌شود. انتظار می‌رود همه باشگاه‌ها برای آرامش فضا، اعتراض‌های خود را به مبادی ذی‌ربط اعلام کنند.
قنبرزاده با بیان اینکه دست باشگاه‌ها از طریق قانون باز است، گفت: اعتراض باشگاه‌هایی که فکر می‌کنند حقی از آنها ضایع شده است، در کمیته‌های مربوطه بررسی خواهد شد. در این شرایط نیازی به بیانیه‌نویسی نیست. برخی باشگاه‌ها، قانون فوق را رعایت کردند و فقط یکی دو نفر که پیشکسوت محسوب می‌شوند، صحبت‌هایی کردند که از باشگاه‌ها خواستیم این موضوع را پیگیری کنند.
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد