آخرین وضعیت اراضی نگین کشاورزی ایران / ورود دستگاه قضایی مانع فقیر شدن خاک کشت و صنعت مغان شد
تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۸۳۹۶۳
آن طور که مدیرعامل کشت و صنعت مغان می‌گوید، ورود دستگاه قضایی به پرونده کشت و صنعت مغان، برکات و آثار مثبت زیادی برای نگین کشاورزی ایران داشته است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، در سال 96، قطار خصوصی سازی به ایستگاه مغان رسید تا بزرگترین کشت و صنعت ایران را در چند مزایده به دست بخش خصوصی بسپارد و اما عدم توجه به مقررات و قوانین موجب شد تا پرونده‌هایی به علت تخلفات عدیده و به ویژه ارزان فروشی و گرفتاری در دام خصوصی سازی معیوب در این زمینه در دستگاه قضایی استان اردبیل تشکیل شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر این اساس زمین‌های این شرکت که مساحتی وسیع دارد، به همراه یک میلیون متر مربع فضای صنعتی و تاسیساتی با آب اختصاصی از رودخانه ارس به یک نفر واگذار شده بود. روزگاری اینجا قطب کشاورزی ایران بود ولی یک شرکت خصوصی تنها با پرداخت 6 درصد از قیمت قرارداد مالک کشت و صنعت مغان شد و مابقی را نیز اقساط 9 ساله پس از دو سال تنفس بستند.
پس از این واگذاری معیوب، دستگاه قضا به موضوع ورود پیدا کرد و با سفر استانی رئیس قوه قضاییه در سوم مهرماه سال گذشته به اردبیل و دستورات قاطع آیت الله رئیسی، مسیر ناهموار بررسی مشکلات کشت و صنعت مغان هموار شد.
نهایتا روز چهارشنبه 16 مهر نظر قانونی هیات داوری با پنج رأی موافق و بدون رای مخالف اعلام و رأی به ابطال واگذاری داده شد و کشت و صنعت مغان به بیت‌المال بازگشت.
آنطور که مدیرعامل کشت و صنعت مغان می‌گوید، ورود دستگاه قضایی به پرونده کشت و صنعت مغان، برکات و آثار مثبت زیادی برای نگین کشاورزی ایران داشته است.
برداشت گندم به 5 تن می‌رسد
اسدالله محسن زاده که از 15 آذر 99 به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان منصوب شده است، پیشرفت‌های چند ماه گذشته این شرکت را مورد اشاره قرار داد و گفت: آن زمان که مجموعه کشت و صنعت را تحویل گرفتیم، وضعیت زراعت فوق العاده خراب بود و تقریبا در عرض چند سال، حتی یک کیلو کود فسفاته به زمین داده نشده بود.
وی با بیان اینکه در دوره قبل اصلا از علف کش استفاده نشده بود و علف‌های هرز در مزارع فراوان بود، بیان داشت: به ازای هر هکتار، سه تن و نهصد کیلوگرم گندم از زمین آبی برداشت شده بود که با اقدامات صورت گرفته، امسال برداشت گندم را به 5 تن می‌رسانیم و دو بار نیز کودپاشی مزارع و اراضی صورت گرفته است.
حقوق و مزایای کارکنان بدون تاخیر پرداخت می‌شود
محسن زاده خبرهای خوشی هم در زمینه پرداخت حقوق کارگران داد و افزود: در پرداخت هزینه‌های کارگری نیز اقدامات خوبی صورت گرفته و حقوق و مزایا و پاداش آن‌ها حتی یک روز به تعویق نیفتاده است. در فرودین ماه امسال هم حقوق با درصد افزایش سال جدید پرداخت شد. همچنین واریز پاداش و عیدی کارکنان در 29 بهمن سال گذشته به کل کارگران که 2693 نفر هستند، صورت گرفت.
20 درصد افزایش در تولید محصولات کشاورزی/30درصد افزایش در تولید شیر
وی خاطرنشان کرد: در بحث باغات که وضعیت آن‌ها از خیلی وقت پیش خوب نبود نیز 100 هکتار زیتون کاشته شده و 250 هکتار هم قرار است برای سال زراعی آینده اصلاح و احیا شود.
مدیرعامل کشت و صنعت مغان با بیان اینکه در مجموع در تولید محصولات کشاورزی 20 درصد افزایش داریم، تصریح کرد: در تولید شیر هم به دلیل تامین به موقع نهاده‌های دامی 30 درصد افزایش محصول صورت گرفته که به تبع آن محصولات لبنی افزایش می‌یابد.
پرونده بزرگ مطالبات 70 میلیارد تومانی از قند قانع رسیدگی شد
محسن زاده بخش دیگری از اقدامات را مربوط به وصول مطالبات شرکت کشت و صنعت مغان دانست و بیان داشت: این شرکت حدود صد میلیارد تومان مطالبات داشت که اکثرا به نتیجه نرسیده بود ولی در این زمینه هم دستگاه قضایی به کمک ما آمد و اخیرا پرونده بزرگ مطالبات 70 میلیارد تومانی از یک کارخانه رسیدگی و حقوق شرکت استیفا شد.
وی تاکید کرد: رئیس کل دادگستری استان اردبیل در این زمینه خیلی وقت گذاشتند و چندین جلسه در دفتر آقای عتباتی، دادگستری اهر و دادگستری شهرستان پارس آباد برگزار و نهایتا این موضوع حل شد. بر این اساس 22 میلیارد تومان از مطالبات به صورت نقد دریافت شد و حدود 50 میلیارد هم تقسیط شده است که برای عملیات عمرانی و توسعه شرکت استفاده خواهیم کرد.
مدیرعامل کشت و صنعت مغان ادامه داد: با این اقدام علاوه بر وصول مطالبات شرکت کشت و صنعت مغان، کارخانه قند قانع در شهرستان اهر که مالک به دلیل بدهی نمی‌توانست آن را راه اندازی کند، احیا شد و پانصد کارگر به کار بازگشتند.
محسن زاده یادآور شد: حدود 20 میلیارد هم سایر مطالبات در رابطه با میوه‌های فروخته شده باغات است که هم دادگستری پارس آباد و هم دادگستری استان اردبیل به موضوع رسیدگی کردند و آن‌ها نیز پرداخت خواهد شد.
اگر دستگاه قضایی به مشکلات شرکت ورود نمی‌کرد، قطعا مشکلات ادامه داشت
وی با اشاره به استقبال و ابراز خرسندی اهالی منطقه از تعیین تکلیف وضعیت شرکت کشت و صنعت مغان و اعلام رضایت کارگران از وضع موجود، گفت که اگر دستگاه قضایی به مشکلات شرکت ورود نمی‌کرد، قطعا مشکلات ادامه داشت تا چند سال آینده خاک کشت و صنعت مغان فقیر می‌شد و دود آن به چشم تولید و اقتصاد کشور می‌رفت.
مدیرعامل کشت و صنعت مغان دستورات آیت الله رئیسی و همکاری دستگاه قضایی استان اردبیل را بسیار راهگشا و ارزشمند دانست و با قدردانی از اقدامات قضایی صورت گرفته، بیان داشت: در حال حاضر نیز هم دادگستری استان و هم دادگستری شهرستان پارس آباد اگر کوچکترین مشکلی پیش آید سریعا ورود کرده و از نظر نظارتی و حمایتی خیلی کمک می‌کنند.
انتهای پیام/ش
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مدیرعامل کشت و صنعت مغان دستگاه قضایی شرکت کشت و صنعت کشاورزی ایران استان اردبیل درصد افزایش هم دادگستری محسن زاده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۸۳۹۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حکم اعدام بابک زنجانی نقض شد/ تشکیل پرونده برای چهره‌هایی که اهمیت عملیات وعده صادق را به مخاطره انداخته بودند/ تشریح آخرین وضعیت پرونده باغ ازگل/ کشف جرم جدید در پرونده چای دبش
اولین نشست خبری اصغر جهانگیر، به‌عنوان سخنگوی قوه قضاییه امروز، سه شنبه (۱۱ اردیبهشت‌ماه) با حضور خبرنگاران برگزار شد.
به گزارش «تابناک»، سخنگوی قوه قضاییه با تشکر از سخنگویان پیشین عدلیه تصریح کرد: آقایان میرمحمد صادقی، الهام و مرحوم کریمی راد، جمشیدی، حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای، اسماعیلی، خداییان و ستایشی مراتب تقدیر خود را ابراز می‌کنم.
وی ادامه داد: یکی از جنبه‌هایی که اعطای این مسئولیت به بنده را سپرد ناشی از این نگاه راهبردی رئیس قوه قضاییه در اهمیت به مقوله پیشگیری از وقوع جرم و ضرورت حذف زمینه‌های ایجاد جرم، قبل از وقوع آن با همکاری مردم و به‌ویژه از طریق کمک رسانه‌ها بوده است که برای ما تعیین کننده است.
جهانگیر اضافه کرد: قوه قضاییه به عنوان کانون پیگیری و تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم و حل و فصل دعاوی و رفع تظلمات و مبارزه با مظاهر فساد و پیشگیری از وقوع جرم و نظارت بر حسن اجرای قوانین بر اساس قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی و سایر قوانین، وظایف سنگینی دارد که به ما سپرده شده است. تبیین این وظیفه سنگین و شناساندن حجم عظیم این وظایف مستلزم اطلاع‌رسانی دقیق و پاسخگویی به افکار عمومی برای استفاده از ظرفیت‌های عظیم مردمی در کنار دستگاه قضایی است.
سخنگوی قوه قضاییه با تبریک روز کارگر و روز معلم گفت: کارگران به عنوان بازوان اصلی تولید کشور نقش مهمی در حوزه اقتصاد و سازندگی کشور ایفا کرده‌اند و می‌کنند و امسال نیز شعار سال جهش تولید با مشارکت مردم است این نقش بیش از پیش پر رنگ شده است که باید مورد توجه قرار گیرد.
جهانگیر افزود: فرا رسیدن روز معلم که هم‌زمان با سالگرد شهادت نظریه پرداز انقلاب اسلامی، علامه شهید مرتضی مطهری است، دشمن حذف این شخصیت را برای حذف ارزش‌های انقلاب انتخاب کرد، وقتی دشمن نتوانست با اندیشه این شهید مقابله کند، اقدام به ترور فیزیکی علامه مطهری کرد، اما امروزه که بیش از هر زمانی نیاز به برگشت فرهنگ غنی اسلام در ابعاد مختلف داریم، توجه و استفاده از آثار علامه شهید به ویژه در دوران جدید احساس می‌شود و تمام فرهیختگان باید تلاش کنند که در این مقوله قلم بزنند و سخنان شهید را با روش‌های نوین به نسل جدید ارائه دهند.
در ادامه سخنگوی قوه قضاییه با تسلیت ایام شهادت امام جعفر صادق علیه السلام گفت: یکی از موضوعاتی که در هفته‌های گذشته با آن در دستگاه قضایی روبرو بودیم و به نوعی می‌تواند سر منشا همه فعالیت‌ها و ماموریت‌ها و سیاست‌ها باشد بحث نسخه جدید سند تحول و تعالی قوه قضاییه بود که از سوی ریاست قوه قضاییه ابلاغ شد.
جهانگیر بیان کرد: رویکرد سند تحول و تعالی قوه قضاییه بر اساس مسئله محوری است و سعی کرده از روش‌هایی استفاده کند که با شناسایی آسیب‌ها و راهکار‌های تحولی در زمان لازم به اهداف مورد نظر برسد که برای این کار ۱۰ عنوان پیشران در این سند پیش بینی شده است. قرار است با همکاری سایر دستگاه‌های حاکمیتی به ویژه مردم اتفاقات خوبی برای هوشمندسازی، قضا‌زدایی، نظارت فعال بر عملکرد ضابطین، ارتقای شفافیت و رفع ساختار‌های فساد‌زا و تقویت فعالیت رسانهای دستگاه قضایی و رویکرد‌های نو آن در این سند مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی ماموریت‌هایی دارد که برخی با چالش‌هایی همچون فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه، تراکم تشکیل پرونده در دستگاه قضایی، ورودی‌های زیاد، محدود شدن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های محدود مردم با روش‌هایی که مبتنی بر قانون نیست یا بدلیل فقدان قانون اتفاق افتاده است.
جهانگیر ادامه داد: همچنین ناکافی بودن برخی از اقدامات در امور حسبی یا کثرت مصادیق در رابطه با تضییع حقوق ایرانیان در عرصه‌های بین المللی از جمله چالش‌هایی بوده است که سند برای آن راهبرد‌ها و راهکار‌هایی پیش بینی کرده است.
وی تصریح کرد: در حوزه پیشگیری از جرایم و دعاوی که یکی از اصول اساسی ماموریت‌های قوه و یکی از ۵ ماموریت اساسی قوه در قانون اساسی است، بحث پیشگیری از وقوع جرم است، ما با چالش‌هایی روبرو هستیم از جمله تزلزل در روابط حقوقی اشخاص، به این معنا که وقتی اشخاص می‌خواهند معامله‌ای را انجام دهند با حسن نیت وارد می‌شوند، اما از آنجاکه با الفبای مسائل حقوقی آشنایی ندارند خیلی اوقات شاهد این هستیم که با مشکلات عدیده‌ای روبرو می‌شوند و این موارد زمینه پرونده سازی و تولید مشکل برای مردم و دیگر مسائل را ایجاد می‌کند از جمله ناکافی بودن برخی از تبعات ارتکاب جرم و یا مسائل دیگری که زمینه شکل‌گیری بروز جرم را ایجاد می‌کرد. این موارد دست به دست هم می‌داد و تراکم پرونده‌ها و تعدد شکایات را در سیستم قضایی به دنبال داشت.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: برای رفع این نقیصه ما پیش بینی‌هایی در سند تحول داشتیم، بحث هوشمندسازی شروط قراردادی و تقویت کیفیت خدمات دفاتر اسناد رسمی، خدمات حقوقی هوشمندی که باید به مردم داده شود از جمله فرایند‌هایی است که در این پیش بینی شده است و با اجرا شدنش و با استاندارد شدن خیلی از قرارداد‌هایی که مردم امروز با آن اشنا نیستند و خدایی نکرده زمینه سوءاستفاده دیگران و کلاهبرداری از مردم را فراهم کرده، تلاش شده این راه‌ها را ببندد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: در این سند به بحث مقابله با فساد و کارآمدی توجه زیادی شده است و آنچه مدنظر بنیانگذار نظام و مقام معظم رهبری در این راستا بوده لذا جنس جمهوری اسلامی فساد ناپذیر است، لذا در این سند ماموریت‌های لازم پیش بینی شده است تا دسترسی به عدالت و رضایتمندی مردم محقق شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: امیدواریم با پیگیری ماموریت‌های این سند و همکاری قوای دیگر و مشارکت مردم بتوانیم موضوعاتی همچون احیا حقوق عامه، پیشگیری از جرم، ارتقای امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری، صیانت از آزادی‌های مشروع و جلب مشارکت مردم، توسعه صلح و سازش و استفاده از نهاد‌های ارفاقی را جامه عمل بپوشانیم.
جهانگیر با اشاره به برخی از ابعاد سند تحول قضایی از جمله رسانه به برگزاری جشنواره سالانه عدالت و رسانه اشاره کرد و افزود: این جشنواره کسانی که در رسانه در حوزه نقد سازنده فعالیت می‌کنند و در اجرای عدالت همیار دستگاه قضایی می‌شوند را به مدد می‌طلبد.
وی گفت: رسانه‌ها به عنوان ناظران بی‌طرف با رصد دائمی و بررسی و ارزیابی‌ها نقاط قوت و ضعف را به دستگاه قضایی منتقل کنند و خلا‌هایی که در اجرای برنامه‌ها به وجود می‌آید را گوشزد کنند، این نظارت و این قضاوت که سازنده و هدایت کننده افکار عمومی است و صدای مردم در مقابل حاکمیت است می‌تواند تعامل سازنده را ایجاد کند تا هم در اجرای ماموریت‌ها از غفلت‌هایمان به موقع با خبر شویم و هم بدانیم که مردم، ولی نعمت ما هستند و ما باید خدمتگزار ان‌ها باشیم.
جهانگیر گفت: امیدواریم که ارتباط دو سویه بین رسانه و دستگاه قضایی به کاهش مشکلات مردم و انجام درست وظایف دستگاه قضایی کمک کند.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی بیان کرد: رای این پرونده در سال ۹۵ از شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور صادر شد و در آن رای پیش بینی شده بود در صورت استرداد اموال و جبران خسارت وارده و اظهار ندامت و توبه می‌تواند استحقاق برخورداری از تخفیف مجازان را داشت باشد. با توجه به همکاری این متهم که بیش از ۱۰ سال در زندان است، این همکار‌ها منجر به شناسایی اموال وی در خارج از کشور شد و با اعزام کارشناسان مربوطه صحت این اموال مورد تایید قرار گرفت و پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذی صلاح در مورد استرداد اموال درخواست تخفیف مجازات محکوم علیه بابک زنجانی توسط دادگستری مطرح شد و از ریاست قوه قضاییه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تایید وی و موافقت رهبری حکم اعدام نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
جهانگیر در پاسخ به این سوال که آیا دستگاه قضا برنامه‌ای برای کاهش جرایم و سرقت‌های خشن با هدف کاهش آن‌ها را دارد یا خیر دارد؟، گفت: دستگاه قضا یک اصل دارد مبنی بر اینکه تمام جرایم تحت عنوان خشن را به صورت ویژه در دستورکار دادسرا‌ها و محاکم است. جرایم خشن خط قرمز دستگاه قضایی است.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: تلاش شده تا در این رابطه با مرتکبان جرایم خشن هیچ مسامحه‌ای نشود. در این راستا از اعطای تاسیسات ارفاقی به مرتکبان جرایم خشن خودداری کرده و اجازه داده نمی‌شود به بهانه استفاده از ارفاقات امنیت جامعه را به خطر بیندازند. اقدامات خوبی در حوزه معاونت اجتماعی و دادستانی و فراجا صورت گرفته است.
وی افزود: امروز با طرح سفیدی که دادستانی کل کشور در برخورد با جرایم خشن پیش بینی کرده است که این طرح در حال اجرا در ۱۵ استان کشور است و افرادی را که مرتکب جرایم خشن هستند را شناسایی کرده است. با این افراد برخورد لازم شده و در صورت دستگیری آن‌ها برای ارتکاب جرم، اشد مجازات برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود. امروز فراجا با همکاری دادستانی طرح‌هایی را با همکاری دیگر بخش‌های قوه قضاییه در دستور کار قرار دادند تا افراد دیگر دچار بروز چنین جرایمی نشوند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: کمیته‌هایی را در سراسر کشور در رابطه با پیشگیری از جرایم خشن بویژه جرایمی که در آن‌ها سلاح نیز بکار برده شود، راه اندازی کردیم و افراد در این ارتباط را شناسایی و دستگیر می‌کنیم و برخورد لازم و به موقع با آن‌ها می‌شود.
جهانگیر یادآور شد: در حوزه فراجا نیز اقدامات خوبی شده است و بانک اطلاعاتی راه اندازی شده و افراد شرور رصد می‌شوند و کسانیکه دارای سابقه‌های متعدد بودند و علیرغم محرومیت‌های قبلی متنبه نشدند، برای آن‌ها برنامه‌های جدید نظارتی حتی اگر بیرون باشند برایشان در نظر گرفته شده است و امیدواریم با همکاری دیگر دستگاه‌ها با وجود اینکه دستگاه قضایی احکام مناسب را صادر می‌کند بتوانیم شرایط را برای ارتقای امینت جامعه فراهم کنیم.
جهانگیر در پاسخ به این سوال که در برخی از پلتفرم‌های داخلی محتوای خلاف قوانین، موارد غیر اخلاقی، توهین و اتهام وجود دارد و موضع قوه قضاییه در این موضوع چیست؟، گفت: به نظر می‌رسد که بحث دسترسی به پلتفرم‌ها شاید خیلی کلمه دقیقی نباشد، آنچه که مهم است بحث پاسخگویی پلتفرم‌هاست که باید مورد سوال قرار بگیرد، برخورد با انتشار محتوای مجرمانه در فضای مجازی بر اساس فهرست مصادیق محتوای مجرمانه و مصوباتی است که در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و همچنین دستوراتی که مراجع قضایی و نهاد‌های مسئول صادر می‌کنند، این مسئله استثنا هم ندارد در مورد پیام رسانهای داخلی هم همین طور است، در نتیجه اعلام انتشار این تخلفات بر اساس گزارش مردمی و گاهی گزارش اعضای کارگروه است یا طرح شکایتی که توسط اشخاص یا نهاد‌های ذی ربط در مراجع قضایی مطرح می‌شود.
وی گفت: مشاهده می‌کنیم که توسط برخی از کاربران نیز به طور مستمر در فضای مجازی نظارت وجود دارد، آن‌ها هم می‌توانند اگر محتوای مجرمانه‌ای را دیدند گزارش دهند تا کارگروه تعیین مصادیق که در دادستانی مستقر است موارد را بررسی و اقدامات فوری و لازم را در مورد آن عملیاتی کند. در هر صورت دستگاه قضایی نسبت به این امور بی‌تفاوت نیست و با دقت و سرعت این مسائل را رصد و به تخلفات آشکار و غیر آشکاری که زمینه آشکار شدن آن فراهم کرده باشد رسیدگی می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در ورود دیوان عدالت ادرای به موضوع عدم امضا نماینده کارگران در شورای عالی کار و بند مربوط به حقوق‌های ۵۰ میلیونی تومانی گفت: قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری، مرجع رسیدگی به شکایات و حل و فصل دعاوی در محیط جامعه، اداری و کارگری شناخته می‌شود و اگر کسی معتقد است که حق وی تضییع شده و یا تخلف قانونی صورت گرفته است باید برای احقاق حق خود به دستگاه قضایی و یا دیوان عدالت اداری، مراجعه و شکایت کند و صرف اینکه معتقد باشیم حق افراد تضییع شده باشد و شکایتی صورت نگرفته باشد، دیوان مستقلا وارد نمی‌شود.
وی با اشاره به شکایات مطرح شده ابطال بخشنامه کارگری گفت: تا کنون سه فقره شکایت در مورد بخشنامه کارگری صادر شده است که موضوع پرونده به معاونت‌های اداری و تخصصی ارجاع شده است و پرونده در مرحله تبادل لوایح است و پس از وصول پاسخ و تکمیل تحقیقات پرونده و پیرو نظراتی تخصصی که اداره بیمه و تامین اجتماعی و کار خواهند داد، رسیدگی لازم صورت می‌گیرد.
جهانگیر در مورد آخرین وضعیت پرونده آزمون وکالت گفت: آنچه باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد این است که متولی این آزمون سازمان سنجش بود در درجه اول باید حفظ آزمون انجام می‌شد، اگرچه سازمان سنجش مدعی است که حفاظت لازم را از آزمون انجام داده است.
وی گفت:با توجه به ادعا‌هایی که مطرح بوده پرونده‌ای در این خصوص در دادسرای کارکنان دولت تشکیل شده که در مرحله رسیدگی مقدماتی است استعلامات لازم از مراجع ذیربط در حال انجام است که به محض نهایی شدن گزارش آن اعلام خواهد شد.
جهانگیر گفت: با توجه به اینکه رسیدگی در مرحله اولیه است قانون اطلاع رسانی را منع کرده است، به محض تکمیل تحقیقات دقیق در این زمینه اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که پرونده‌ای در مورد برخی چهره‌هایی که اهمیت عملیات وعده صادق را به مخاطره انداخته بودند تشکیل شده است، گفت: عملیات غرورآفرین وعده صادق علیه رژیم صهیونیستی، عملیاتی افتخار آمیز بود که مورد حمایت آحاد ملت با هر نوع سلیقه و منش و افکار سیاسی قرار گرفت، امروزه هیچ ایرانی غیوری تردیدی در حمایت از این عملیات ندارد.
وی افزود: منافع ملی و مصالح عمومی جامعه اقتضا می‌کند که افراد التزام لازم به قانون را داشته باشند و در چارچوب امنیت ملی رفتار کنند و اگر افراد معدودی در این‌باره باعث ناامنی روانی شوند به محض گزارش و شکایت مراجع ذیربط دستگاه قضایی اقدام می‌کند.
سخنگوی قوه قضایی اظهار داشت: در این خصوص شکایاتی صورت گرفته است که ۵ پرونده تشکیل شده است و متهمین احضار و تفهیم اتهام شدند و پرونده بعد از تکمیل تحقیقات، اطلاع رسانی می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا درباره شفافیت عملکرد دستگاه قضایی درباره پرونده‌هایی که مربوط می‌شود مانند پرونده باغ ازگل بیان کرد: درباره حجت الاسلام والمسلمین صدیقی باید گفت بعد از گزارشی که دادند و اظهاراتی که داشتند، پرونده‌ای در این رابطه تشکیل و افرادی نیز احضار شدند و از آن‌ها تحقیقات مقدماتی به عمل آمده است و استعلامات لازم از مراجع ذیربط از جمله سازمان ثبت درباره نحوه واگذاری انجام شده و از شهرداری انجام شده و اظهارات سردفتری که انتقال در آنجا انجام شده نیز اخذ شده است. در نهایت از کسانیکه اطراف پرونده بودند تحقیقات شده است و این پرونده در مرحله انجام تحقیقات مقدماتی است و پس از تکمیل تحقیقات اطلاع‌رسانی‌های لازم در این زمینه صورت می‌گیرد.
وی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده چای دبش نیز تاکید کرد: از همان ابتدا پرونده‌ای قضایی تشکیل و بازپرس پرونده تحقیقات کاملی را انجام داد و برخی افراد از جمله صاحب اصلی چای دبش بازداشت شد و برخی با قرار‌های لازم آزاد شدند و پرونده پس از طی مراحل در حال صدور قرار نهایی بود که جرم جدیدی کشف شد، تعدادی مهر مربوط به شرکت‌های داخلی و خارجی در محلی کشف شد که تحقیقات در حال انجام است و به دلیل اینکه موضوع جدیدی است که لازم بود در این زمینه نیز تحقیقات لازم از متهمان صورت گیرد به محض تکمیل تحقیقات اطلاع رسانی لازم می‌شود و پرونده به دادگاه ارسال می‌شود.
جهانگیر تاکید کرد: دستگاه قضایی درباره پرونده‌های مطرح شده تحت هیچ فشاری نیست و رسیدگی به این پرونده‌ها مانند دیگر پرونده‌ها در دستور کار است.
وی در پاسخ یه این سوال که شاهد نوسان بی‌رویه قیمت سکه و ارز هستیم که تاثیر جدی بر معیشت مردم و اقتصاد کشور دارد، چه راهکار‌هایی برای رفع این مشکل در نظر گرفته شده است، گفت: رئیس قوه قضاییه بار‌ها اعلام کرده است که دستگاه قضایی در تعامل با دولت از هیچ کوششی فروگذار نکند لذا در این زمینه نیز آمادگی هرگونه همکاری با دستگاه اجرایی را داریم و به محض اطلاع آن‌ها همکاری خواهیم کرد.
جهانگیر بیان کرد: در سال‌های قبل نیز دستگاه قضایی هرجا دولت اعلام نیاز کرده به عنوان مثال در پرونده رفع تعهدات ارزی، که برخی به تعهدات خود عمل نکرده بودند بعد از اینکه دولت درخواست کرد، قوه قضاییه وارد عمل شد و با کسانی که در این باره تخلف داشتند برخورد شد و ارز‌های لازم به بیت المال بازگشت. در حال حاضر نیز اعلام آمادگی می‌کنیم اگر نیاز به ورود قوه است تا از تلاطمات بازار جلوگیری کند، آماده همکاری هستیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که در جریان سیل رخ داده در استان سیستان و بلوچستان علیه شهردار زاهدان و یکی از مسئولان شهرستان کنارک سیستان و بلوچستان استان اعلام جرم شده است در این مورد توضیح دهید؟ گفت: اعلام جرم صورت گرفته علیه یکی از مسئولان شهرستان‌های کنارک سیستان و بلوچستان با توجه به ترک فعل‌های انجام شده که منجر به وقوع و تاثیر گذاری سیل شده، در سال گذشته است، اما اعلام جرم صورت گرفته علیه شهردار زاهدان مرتبط با وقوع سیل نیست بلکه با توجه به شکایات اداره کل استاندارد استان و اداره صنایع و معادن استان است که ادعا دارند شهردار از وظایف قانونی خود امتناع داشته است که در این خصوص پرونده تشکیل شده و در حال رسیدگی است.
جهانگیر در رابطه با عدم اتصال و اجرای الکترونیکی مزایده اجرای احکام سازمان ثبت استانها گفت: دستگاه قضایی در استفاده از فناوری‌های نوین پیشتاز، هوشمندسازی و ارائه خدمات الکترونیکی پیشتاز بوده است، اما به دلیل عدم آمادگی و فراهم نبودن زیرساخت‌های برخی از مجموعه‌ها، هوشمند سازی و اتصال برخی نهاد‌ها صورت نگرفته است، اما با توجه به مکاتبات انجام شده، دستگاه‌های مربوطه اعلام کردند به محض فراهم شدن شرایط، اتصال درگاه‌های الکترونیکی صورت می‌گیرد.
بازدید رییسی از کارخانه ایران خودرو دیزل