شورای نگهبان در مقامی نیست که دستور دهد

عباس عبدی روزنامه نگار و تحلیلگر در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: ابلاغ مصوبه شورای نگهبان درباره شرایط نامزد‌های انتخابات ریاست‌جمهوری، به نسبت اقدام جدیدی بود که مسبوق به سابقه نبود. بعید می‌دانم حتی اندکی از حقوقدانان کشور نیز آن را مغایر با بدیهیات علم حقوق ندانند، به همین دلیل معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری آن را مغایر با قانون دانست و در نتیجه ریاست‌جمهوری نیز تاکید بر اجرای ضوابط قانونی قبلی کرد که همچنان به قوت خود باقی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگرچه ارتکاب چنین عملی از سوی شورای نگهبان که به لحاظ صوری بالاترین مرجع حقوقی در کشور است، قابل قبول نبود و این خطا مطلقا پذیرفتنی نیست، ولی اشتباه دوم و بدتر این بود که در برابر استنکاف وزارت کشور و دستور رییس‌جمهور، سخنگوی این شورا اعلام کرد که «طبق مصوبه‌ای که شورای نگهبان به وزارت کشور ارسال کرده ثبت‌نام‌هایی که فاقد مدارک باشد اعتباری ندارد و مورد بررسی قرار نمی‌گیرد و به نماینده شورا سپرده‌ایم این‌ها را تحویل نگیرد... به وزارت کشور گفته‌ایم براساس مصوبه، مدارک را تحویل می‌گیریم... مدارک را باید وزارت کشور ضمیمه کند و مورد تایید نماینده شورای نگهبان قرار بگیرد... اینکه وزارت کشور مطالب دیگری را دنبال می‌کند ما نمی‌توانیم مانع شویم.»

این دیدگاه چند اشکال جدی دارد که برخی آن‌ها را شرح می‌دهم: اول اینکه شورای نگهبان در مقامی نیست که دستور دهد تا نهاد دیگر مثل دولت موظف به اجرای آن باشد، چون نهاد دیگر را از حق استنباط خود از قانون محروم کرده است. تنها راه‌حل که برای حل چنین تعارضاتی وجود دارد، مراجعه به دادگاه است. در حقیقت طرفین باید ادله حقوقی خود را برای الزامی بودن اجرای یک دستور یا اجرایی نبودنش را به دادگاه ارجاع دهند، در اینجا دیوان عدالت اداری مرجع تشخیص است. طرفین باید ادله خود را ارایه نمایند تا قضات پس از شنیدن ادله آنان و براساس قانون حکم صادر کنند.

به‌علاوه شورای نگهبان هر چه می‌خواهد بگوید باید از طریق رییس‌جمهور باشد و نه اینکه مستقیما به وزارت کشور دستور دهد. این خطای شورای نگهبان در همه موارد دیده می‌شود. برای نمونه درخصوص رد صلاحیت‌های نمایندگان نیز، افراد را از رجوع به دادگاه منع می‌کنند، در حالی که اعتبار تصمیمات شورای نگهبان منوط به تصمیم خودشان نیست، بلکه منوط به تطبیق تصمیم آنان با قانون است و اگر زیان‌دیده از تصمیم این شورا، نسبت به آن معترض باشد باید به مرجع بی‌طرف قضایی شکایت کند و الزامی ندارد که به شورای نگهبان شکایت کند.

ایراد دوم این دستور، ضایع شدن حقوق نامزد‌ها است. فرض کنید که وزارت کشور مصوبه غیرقانونی را رعایت نکند، بعد هم شورای نگهبان مدارک را نپذیرد، چه خواهد شد؟ یعنی هیچ‌کس تایید نمی‌شود، چون ثبت‌نامی صورت نگرفته است؟ حقوق مردم چه خواهد شد؟ طبیعی است که در هیچ نظام سیاسی متعارفی، حقوق مردم را نمی‌توان قربانی چالش‌های بی‌پایان دستگاه‌های حکومتی کرد.

از همه جالب‌تر اینکه یکی از اعضای شورای نگهبان عملا این مصوبه را ابطال کرده است، زیرا اعلام کرد که «در مصوبه اخیر شورای نگهبان استثناء نیز وجود دارد که اگر شخصی خارج از شروطی که در مصوبه آمده است، اقدام به ثبت‌نام کرد و اعتراض داشت، چون شورای نگهبان مرجعی است که باید صلاحیت را تشخیص بدهد، صلاحیت او را مورد بررسی قرار می‌دهد و اگر تشخیص داد صلاحیت دارد استثنائا او را می‌پذیرد.» این نشان می‌دهد که چنین شرطی قانونی نیست.

برای مثال قانون، نامزدی نمایندگان مجلس را زیر ۳۰ سال منع کرده است. پس حتی اگر یک روز هم کمتر باشد، آن نامزدی باطل است، گرچه افراد صاحب صلاحیت زیر ۳۰ سال فراوان هستند. پس این یک قاعده درونی شورای نگهبان بوده که باید خودشان به آن می‌پرداختند و ربطی به وظایف وزارت کشور ندارد.

شورای نگهبان باید خودش مسوولیت رد صلاحیت کسانی را بپذیرد که شرایط مورد نظرش را ندارند و انجام این وظایف برعهده وزارت کشور یا هر جای دیگری نیست. این مصوبه قانون نیست، چون مرجع قانونگذار آن را تصویب نکرده و مراحل اجرایی شدن قانون و درج در روزنامه رسمی را نیز نگذرانده است. وقتی قانون نیست الزام با انجام آن عملی غیرقانونی و مجرمانه است. هیچ یک از شرایط از مجموع شرایط «قانون» را ندارد. آیا این شورا می‌خواهد حافظ قانون اساسی باشد؟

منبع: فرارو

کلیدواژه: عباس عبدی شورای نگهبان رد صلاحیت ها وزارت کشور شورای نگهبان وزارت کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۸۵۶۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح ساماندهی مسکن و اجاره‌بها تأیید شد

گزارشی ده طرح و لایحه و پنج اساسنامه و سه استعلام از دیوان عدالت ارایه می‌دهم.

طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: طرح ساماندهی زمین و مسکن و اجاره بها ایراداتی که داشت برطرف شد و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری سپند مغایر شرع و قانون اساسی نبود، بیان کرد: طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور بررسی شد و نسبت به مواد آن ابهاماتی وجود داشت.

وی با بیان اینکه طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها خلاف شرع و قانون نبود.طرح استفساریه ماده پنج بیمه کارگران ساختمانی خلاف قانون و شرع نبود. لایحه دوفوریتی قانون تمدید پست جمهوری اسلامی ایران نیز هم خلاف شرع و قانون نبود.

طحان نظیف با اشاره به اینکه لایحه عفاف و حجاب را هشت فروردین به مجلس ارسال کردیم، افزود: اساسنامه ورزشکاران و قهرمانان مورد ایراد ما نیست و امیدواریم اتفاق خوبی برای ورزشکاران بیافتد.

وی با بیان اینکه اساسنانه صندوق نوآوری و شکوفایی هم خلاف شرع نبود، گفت: اصلاح اساسنانه مناطق آزاد تجازی کیش، اروند، آبادان، خرمشهر، ماکو و ارسباران مخالف شرع و قانون نبود.

طحان نظیف ادامه داد: سه استعلام از دیوان عدالت اداری داشتیم که حاصل شکایت شهروندان به دیوان است و در شورای نگهبان بررسی می‌شود. دو مورد خلاف شرع نبود و به دیوان ابلاغ شد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: جمعه این هفته مرحله دوم انتخابات مجلس برای ۴۵ کرسی، در ۱۵ استان و در ۴۷ شهرستان برگزار می‌شود.

وی افزود: انتخابات مرحله دوم در حوزه انتخابیه تبریز آذرشهر و اسکو، حوزه تهران، ری، شمیرانات، اسلام‌شهر و پردیس، حوزه آبادان، حوزه شیراز، حوزه کرمانشاه، حوزه خرم‌آباد، حوزه قائمشهر و حوزه ملایر به‌صورت تمام الکترونیک برگزار خواهد شد.

 

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس