به نقل از «تسنیم»

۹۸ درصد تبلت‌های بازار قاچاق است/ رجیستری تبلت‌ به کجا رسید؟

تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۸۵۶۸۴

بر اساس آمارها در سال ۱۳۹۹ از حدود ۲ میلیون دستگاه تبلت وارد شده به کشور، ۹۸ درصد از رویه قاچاق در بازار عرضه شده است؛ با این وجود به دلیل عدم همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تکمیل طرح رجیستری در هاله‌ای از ابهام است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس بند ح تبصره 8 قانون بودجه 1400، نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را موظف کردند تا «کلیه تبلت‌ها، ساعت‌های هوشمند، بارکد‌خوان‌ها و مبدل ارتباطات ثابت به سیار وارداتی و تولید داخل» را در سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات سامانه‌ای(همتا) ثبت نمایند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس، طرح رجیستری موبایل که از سال 1396 آغاز شده بود، می‌بایست تکمیل شود و دیگر تجهیزات دارای سیمکارت‌ مانند تبلت‌ها نیز تحت پوشش این طرح قرار گیرند. گفتنی است که بر اساس آمار ارائه شده توسط کارشناسان سامانه همتا در سال 1399 از حدود 2 میلیون دستگاه تبلت وارد شده به کشور، 98 درصد آن قاچاق بوده است. بنابر تخمین برخی فعالان صنفی، ارزش بازار تبلت در ایران بیش از 300 میلیون دلار است.

حمیدرضا دهقانی‌نیا، مدیرکل نظارت بر سامانه‌های الکترونیک ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز معتقد است که به دلیل قاچاق تجهیزات دارای سیمکارت مانند تبلت‌ها، در حدود 500 میلیارد تومان از درآمد‌های دولتی به دلیل عدم پرداخت حقوق ورودی از دست می‌رود؛ در حالیکه به راحتی با زیرساخت موجود می‌توان این حجم قاچاق را به صفر رساند. تکرار شده است.

مزایای‌ طرح رجیستری موبایل چه بوده است؟

بنابر آمار ارائه شده توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اجرای طرح رجیستری در 4 سال گذشته بیش از 6 میلیارد دلار از قاچاق تلفن همراه کاسته شده است که در نتیجه، درآمد‌های دولت از دریافت حقوق دولتی و عوارض واردات موبایل 10 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. همچنین از زمان اجرای این طرح شرکت‌های واردکننده از 20 شرکت به 400 شرکت افزایش یافته است و به عبارت دیگر انحصار در واردات گوشی نیز شکسته شده است.

اجرای طرح سامانه شناسایی گوشی تلفن همراه که به عنوان طرح رجیستری شناخته می‌شود، توانست با ایجاد یک ابزار سیستمی قدرتمند، به رویه قاچاق چند میلیارد دلاری موبایل پایان دهد. همچنین با قانونی شدن فرآیند واردات موبایل به کشور، واردکنندگان ملزم شدند که کالا‌های خود را با گارانتی معتبر در بازار عرضه کنند؛ بدین ترتیب شاهد کاهش فروش موبایل‌های غیر استاندارد در بازار ایران بودیم. علاوه بر این پس از اجرای طرح رجیستری، مردم می‌توانند قبل از خرید گوشی از اصالت برند و نحوه ورود آن به کشور اطمینان یابند.

علت تأخیر در توسعه طرح رجیستری برای تبلت‌ها و ساعت‌های هوشمند چیست؟

حسین فلاح جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در 15 اردیبشهت‌ماه سال گذشته گفته بود که طرح رجیستری برای تبلت‌های سیمکارت‌خور بطور رسمی راه افتاده است. به گفته وی هر کالای سیمکارت‌خور وارداتی، مشمول طرح رجیستری است و خریداران کالا‌های سیمکارت‌خور مانند تبلت باید در زمان خرید کدشناسه کالا (IMEI) و کد فعالسازی کالا را در سامانه همتا (7777) ثبت کنند تا کالا در شبکه شناسایی و رجیستر شود. البته با وجود گذشت یک سال از این اظهارت، این طرح هنوز اجرایی نشده است.

پیگیری‌های خبرنگار تسنیم نشان می‌دهد که عدم تکمیل طرح رجیستری و توسعه آن به کلیه تجهیزات دارای سیمکارت به برخی مقاومت‌ها و کم‌کاری‌ها در سال‌های گذشته برمی‌گردد. به طور معمول شروع هر فعالیتی برای کاهش قاچاق و ساماندهی بازار کالا‌ها با مقاومت‌هایی رو‌برو می‌شود. به عنوان مثال طرح رجیستری برای اولین بار در سال 1385 مطرح شد، اما این تجربه  به دلیل برخی از مقاومت‌ها توسط فعالان صنفی و کم‌کاری برخی مسئولان وزارت ارتباطات و گمرک، در کمتر از 12 ماه (در سال 86) متوقف شد.

با وجود اینکه حدود دو ماه از مصوبه مجلس مبنی بر مشمولیت تجهیزات دارای سیمکارت در طرح رجیستری می‌گذرد، به دلیل عدم همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط اجرای این قانون در هاله‌ای از ابهام است. بنابر شواهد موجود برخی از مسئولان دولتی معتقدند که با وجود فراهم بودن تمام امکانات فنی برای تکمیل طرح رجیستری و تأکید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد اجرای کامل طرح رجیستری، به دلیل برخی ملاحظات در حوزه بازار موبایل و تبلت، اجرای این طرح تاکنون به تعویق افتاده است.

آیا رجیستری باعث گرانی تبلت و تجهیزات دارای سیمکارت می‌شود؟

با اجرای طرح رجیستری برای تبلت‌ها و دیگر تجهیزات دارای سیمکارت، اپراتورها و سرویس‌های مخابراتی تنها به تبلت‌هایی که به صورت قانونی وارد کشور می‌شوند، خدمات ارائه خواهند داد. یعنی شناسه (IMEI) تبلت‌‎ها و دیگر تجهیزات دارای سیمکارت در سامانه‌ «همتا» ثبت شده و خریدار کالا تنها پس از فعال‌سازی می‌تواند از خدمات ارتباطی مانند تماس و اینترنت همراه استفاده کنند.

به گفته سید مهدی میرمهدی، رئیس وقت اتحادیه فناوران رایانه تهران، هیچ ارتباطی بین گرانی گوشی و طرح رجیستری وجود نداشته و نباید داشته باشد. بر این اساس در گذشته گوشی‌هایی که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شدند، کمی ارزانتر از گوشی‌های قانونی و قیمت مصوب به فروش می رسیدند. اما به دلیل نپرداختن هزینه‌های گمرک و واردات، این سود نصیب قاچاقچیان شده و نفعی برای خریداران کالا نداشته است.

به نظر می‌رسد که برخی از فعالان بازار قاچاق موبایل و تجهیزات سیمکارت‌خور به خاطر مقاومت در برابر طرح رجیستری در گذشته، اقدام به گران‌فروشی و ایجاد نابسامانی در بازار کرده و علت گرانی را طرح رجیستری عنوان می‌کردند. اما بنابر نظر اکثر فعالان صنفی و واردکنندگان رسمی موبایل، رجیستری علت گرانی گوشی تلفن همراه نبوده و نخواهد بود؛ بلکه گرانی این تجهیزات ارتباط مستقیمی با نرخ ارز و تعادل عرضه و تقضا در بازار دارد.

تکمیل طرح رجیستری یک تکلیف قانونی است

به گزارش تسنیم، بر اساس آیین‌نامه اجرایی ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین بند «ح» تبصره 8 قانون بودجه 1400، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در وهله اول و گمرک، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صمت در مراحل بعدی می‌بایست با همکاری یکدیگر، اقدامات لازم را جهت مشمولیت تجهیزات دارای سیمکارت در طرح رجیستری انجام دهند. بنابر آمار ارائه شده سامانه همتا، می‌‎توان گفت که با اجرای طرح رجیستری تجهیزات دارای سیمکارت‌، 300 میلیون دلار از قاچاق کالا کاهش یافته و عایدی دولت از محل دریافت عوارض گمرکی 500 میلیارد تومان افزایش می‌یابد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مبارزه با قاچاق کالا و ارز اجرای طرح رجیستری تکمیل طرح رجیستری طرح رجیستری سیمکارت خور بر اساس تبلت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۸۵۶۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات طلافروشان سالی ۹ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان است

حمیدرضا دهقانی نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: ضوابط تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در رابطه با خرید، فروش، حمل و نگهداری به‌صورت تجاری فلزات گران‌بها و گوهرسنگ‌ها که شامل طلا، نقره، پلاتین و مصنوعات آن‌ها است، باید رعایت شود. این دستورالعمل شامل ۶ تقسیم‌بندی الف: سکه و طلا ب: شمش و طلای آب شده ج: مصنوعات طلا و جواهرات د:، طلای استخراج شده از معادن کشور ه: گوهرسنگ‌ها و: سایر فلزات گران‌بها مانند نقره و پلاتین و مصنوعات آن‌ها است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه فروشندگان کالاهای مشمول می‌بایست موارد ذکر شده در ضوابط فروش تبصره ۴ ماده ۱۸ را رعایت کنند، گفت: ضرورت دارد که تمامی فروشندگان اطلاعات فروش خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند،ضمن اینکه فروش به مصرف‌کننده نهایی نیز با ثبت اطلاعات تجاری توسط فروشنده انجام می‌شود و نیازمند تأیید نهایی اطلاعات خرید از سوی مصرف‌کننده نیست.

به گفته او،بازار سکه و طلا یکی از حوزه‌های موردتوجه برخی از سودجویان برای تقلب و کلاهبرداری است و از این رو باید مدنظر باشد.

دهقانی نیا افزود: در دولت هیچ اختلاف نظری وجود ندارد خواسته ما این است که همکاران صنف طلا به قانون عمل کنند.

محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزیر صمت گفت:مطابق ماده ۶ دستورالعمل تبصره ۴ الحاقی ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خریداران کالاهای موضوع قاچاق اعم از تاجران و تولیدکنندگان موظف هستند هنگام خرید این کالاها، از فروشنده صورت‌حساب (فاکتور) دریافت کنند.

 

او افزود: از آنجا که ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گران‌بها و گوهرسنگ‌ها، اسناد فروش ثبت شده در سامانه جامع تجارت را به‌عنوان فاکتور مورد قبول ماده ۶ دستورالعمل صدرالاشاره در نظر گرفته است، ضروری است دستور فرمائید همه اصناف ذی مدخل در هنگام فروش کالا اعم از آب‌شده، سکه و مصنوعات طلا، نسبت به صدور فاکتور مورد اشاره در سامانه جامع تجارت و تحویل آن به مشتری اقدام کنند.

برادران گفت:شخصی که سکه خریداری می کند باید بداند که این کالا قاچاق یا اصل هست یا خیر،این سامانه جامع تجارت ایجاد شفافیت زنجیره است،زیرساخت لازم در سامانه جامع تجارت پیاده‌سازی شده و فراگیری صدور فاکتور متحدالشکل می‌تواند از مشکلاتی نظیر صدور فاکتور غیرواقعی، محاسبه دستمزد، سود و مالیات بر ارزش‌افزوده بدون ضابطه توسط برخی سودجویان جلوگیری کند.

او افزود: در مرحله اول اطلاعات باید در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و نیازی نیست در سامانه مودیان ثبت نام کنند،در سال گذشته فقط ۲ میلیارد دلار طلا وارد کشور شد و این دولت است که باید بداند این واردات از کجا و چگونه وارد کشور شده است به طور کل باید اطلاعات در سامانه جامع تجارت ثبت شود

در ادامه بذرافشان گفت:این سامانه تا حدودی مشکلاتی ایجاد کرد،طبق جلساتی که به نهادها داشتیم هنوز مشکل این دوسامانه حل نشده است،و امروز همکاران ما نگران این موضوع هستند.

او افزود:سامانه جامع تجارت از پارسال فعال بود اما در مورد عملکرد آن ابهاماتی برای صنف طلا وجود داشت که در این جلسه اعلام کردیم. در نهایت نیز مقرر شد که ثبت اطلاعات و سرمایه در سامانه جامع تجارت تا ۳ ماه به تعویق بیفتد تا اگر نیاز به اصلاح بود این اصلاحات صورت گیرد.

بذرافشان تصریح کرد: مشکل در تعدد سامانه‌هاست که به ابهامات دامن زد و در نهایت منجر به مسموم شدن فضای مجازی با اطلاعات غیرکارشناسی شد و این شایعه‌ها باعث شد تا شرایط برای صنف طلا و مردم کمی مختل شود

رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران با اشاره به عدم هماهنگی سامانه جامع تجارت و مودیان گفت: این سامانه‌ها در مفاد اجرایی به خصوص در مورد دریافت کد ملی خریدار طلا عدم هماهنگی داشتند. به همین دلیل نیز ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت سه ماه به تعویق افتاد.

در ادامه مهدی موحدی بکنظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی در خصوص شایعات منتشر شده در بازار طلا، گفت: به نظر می‌رسد برای برخی افرادی که در یک فضای غیر شفاف، تاریک در جهت منافع خود رفتار می‌کردند، ایجاد شفافیت برای آن‌ها سنگین آمده است و چه بسا بخشی از این شایعه سازی‌ها به واسطه شفاف شدن شرایط مالیاتی باشد که در حال انجام است. بخشی از اتفاقات و شایعاتی که در چند روز گذشته رقم خورده اساساً هیچ ارتباطی به سازمان امور مالیاتی و مالیات ندارد.

موحدی افزود: فقط در سال گذشته مالیات طلا فروشان در طول یکسال میانگین ۹ میلیون ۶۰۰ هزار تومان بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی