انحراف در اهداف واگذاری هفت تپه، موجب ناراضایتیها شده بود
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۰۰۱۳۹
به گزارش گروه استانهای باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز، رضا یوسفی حاجی آباد کارشناس اقتصادی گفت: در دهههای گذشته واگذاری بنگاههای دولتی و اصطلاحا خصوصی سازی از جمله موضوعاتی بوده که همواره بین نظریه پردازان اقتصادی و سیاستگذاران کشورهای در حال توسعه مورد بحث واقع شده است.
او افزود: تغییر مالکیت بنگاههای اقتصادی گاه نه تنها باعث افزایش بهرهوری و دیگر اهداف یادشده نمیشود بلکه ممکن است بنگاههای اقتصادی در مسیر انحصار، رانت جویی و تحمیل هزینههای اجتماعی بسیار فراتر بر جامعه نیز قرار گیرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
یوسفی حاجی آباد اظهار داشت: تجربه تلخ واگذاری بنگاههای دولتی همچون شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به خوبی نشان داده است که خصوصی سازی در ایران با روال کنونی نه تنها مفید به فایده نیست بلکه به نابودی بنگاههای مذکور و کاهش تولید و اشتغال در آنها و بروز نارضایتیهای اجتماعی منجر میشود.
مدیر دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه پیام نور استان خوزستان با اشاره به عوامل کاهش تولید، اشتغال و نارضایتی اجتماعی افزود: مسایل کلانی همچون تورم، بالا بودن نرخ بهره بانکی، نبود شفافیت بازارها و چند نرخی بودن نرخ ارز از جمله مواردی هستند که زمینه ساز بروز چنین مسایلی در اقتصاد ایران شدهاند.
این دکترای تخصصی اقتصاد صنعتی و اقتصادسنجی گفت: از یک سو متقاضیان این بنگاهها با هدف استفاده و دریافت تسهیلات ارزی در قالب نرخهای ارز دولتی یا همان ارز رانتی و فروش اموال و تجهیزات بنگاههای مذکور که در اغلب موارد بسیار کمتر از حد واقعی ارزش گذاری شدهاند و از سوی دیگر استفاده از معافیتهای خاص یا حتی دریافت تسهیلات تکلیفی ارزان قیمت جهت سفته بازی خود در سایر بازارها موجب تضییع حقوق بیت المال و تصاحب بنگاههای دولتی شدهاند.
او افزود: ابعاد این مساله وقتی در یک کشور حادتر میشود که به علت ضعیف بودن نظام تولیدی هر کالای خُردی در نقش یک کالای استراتژیک نمود پیدا میکند.
این کارشناس اقتصادی گفت: در بسیاری از کشورهای دنیا برخی تولیدات مانند نفت و گندم ماهیت استراتژیک دارند منتها در کشوری مثل کشور ما کمبود نهادهها و کالاهایی مثل دانههای روغنی، مرغ و برنج که ظرفیت فراوانی در تولید و حتی صادرات آنها داریم به علت سو مدیریت، تبدیل به کالاهایی نایاب و استراتژیک در زمینه رضایتمندی اجتماعی و ملی میشوند.
رضا یوسفی حاجی آباد با اشاره به وضعیت مشابهی که گریبانگیر شرکت هفت تپه شد، افزود: در حالی که مزیت نسبی موجود در شرکتهایی همچون هفت تپه میتوانست به عنوان پایگاه صنایع تبدیلی و تکمیلی، ارزآوری و اشتغال مستقیم و غیرمستقیم فروانی برای کشور و استان خوزستان ایجاد نماید، انحراف در اهداف واگذاری آن موجب نارضایتی صنفی و عقیم ماندن ظرفیت عظیم تولیدی در این بخش شد و این واگذاری بدون هیچ دستاوری، صرفا هزینههای اقتصادی و اجتماعی برای مردم و منطقه ایجاد کرد.
یوسفی حاجی آباد با اشاره به چالشهای پیش روی تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: نداشتن تخصص و بیتوجهی به نظرات کارشناسی در بررسی مساله اهلیت خریداران بنگاههای دولتی همانند شرکت هفت تپه با کاهش توان تولیدی و اشتغال جامعه و از آن طریق کاهش رفاه عوامل تولیدی مربوطه، سیر در مسیر اقتصاد مقاومتی را با چالشهای جدی مواجه خواهد کرد.
او هدف از واگذاری بنگاههای دولتی در علم اقتصاد را کاهش حجم دولت در اقتصاد و هزینههای تولیدی و درنهایت کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات دانست و افزود: طبق شواهد آماری در کشور ما این امر لزوما به معنای کوچکتر شدن حجم دولت در اقتصاد نبوده و حتی این قبیل واگذاریها و خصوصی سازیها درنهایت منجر به کاهش سطح تولید در صنایع مذکور و رشد بیشتر قیمت کالاهای آنها شده که در تضاد با اصل رقابت پذیری است.
مدیر دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه پیام نور استان خوزستان اظهارداشت: به نظر میرسد با توجه به شرایط تحریم اقتصادی و ناتوانی برنامه ریزان حوزه اقتصاد در کنترل تورم در کوتاه مدت و میان مدت، برای افزایش رفاه اقتصادی و کاهش تنشهای اجتماعی متعاقب آن، ضمن توقف موقت فرآیند واگذاری این شرکتها تا زمان ایجاد ثبات در عرصه اقتصاد، بنگاههای مذکور همچنان باید در تملک دولت باقی بمانند.
وی افزود: توجه به اصل تخصص و اهلیت در کنار عدم واگذاری بنگاههای دولتی به خصولتیها از پارامترهای کلیدی تاثیرگذار بر اثربخشی این قبیل واگذاریها خواهد بود.
واگذاری برخی بنگاههای اقتصادی دولتی از جمله شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به بخش خصوصی در سالهای اخیر چالشهای اقتصادی و اجتماعی زیادی ایجاد کرده و لازم است برنامه ریزان اقتصادی کشور برای جلوگیری از تکرار چنین مواردی تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
منبع: ایرنا
انتهای پیام/ن
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: هفت تپه واگذاری بنگاه های دولتی هفت تپه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۰۰۱۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهاجرت پرستاران از بخش دولتی به خصوصی/ مشکلات پابرجاست
به گزارش خبرگزاری مهر، همایون سامه یح، با بیان اینکه بیتوجهی به مشکلات پرستاران سلامت کشور را به مخاطره میاندازد، گفت: طی چهار سال گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس چندین مرتبه جلسات مختلفی با مسئولان مربوطه در خصوص وضعیت معیشت پرستاران و مهاجرت آنها برگزار کرد تا بتواند این مسئله را ریشهای پیگیری کند.
نماینده مردم کلیمیان در مجلس یازدهم با انتقاد از تورم حاکم در جامعه، ادامه داد: امروز تنها پرستاران و کادر درمانی گلایه مند وضعیت نامناسب حقوقی خود نیستند، شرایط اقتصادی به گونهای است که کارمندان، کارگران و سایر گروههای شغلی دیگر از کوچک شدن سفرههای خود ناراضی هستند، امیدواریم تیم اقتصادی دولت اقدامی عاجلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور داشته باشند تا حقوق دریافتی عموم جامعه کفاف مخارج زندگی آنها را بدهد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار داشت: زمانی که حقوق کارمند یا کارگری ۱۰ میلیون تومان است و از این مبلغ حدود ۹ میلیون آن برای اجاره بهای منزل استیجاری پرداخت میکند، چارهای جز انتخاب شغل دوم و سوم و حتی تخلف را ندارد، همه این گزینهها منجر به ایجاد مشکلات متعدد در طولانی مدت خواهد شد.
وی با بیان اینکه در چند سال اخیر حقوقها متناسب با تورم جامعه نبوده و همین مسئله مشکلات متعددی را در کشور ایجاد کرده است، یادآور شد: با تمام هشدارهایی که در خصوص عدم تناسب حقوق و تورم در جامعه شاهد هستیم امیدواریم دولت و مسئولان اقتصادی راهکار متناسبی برای این مهم داشته باشند.
نجف آبادی با ابزار امیدواری برای برداشته شدن تحریمها خارجی بر علیه ملت ایران که معیشت آنان را تحت تأثیر قرار داده، گفت: بهترین راهکار کاهش مشکلات معیشتی گروههای مختلف شغلی افزایش درآمد، رشد صادرات، ورود ارز و رشد نقدینگی است که میتواند بسیاری از مسائل و مشکلات عنوان شده را هم پوشانی کند.
نماینده مجلس یازدهم تاکید کرد: بر اساس نیاز کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اروپایی به خدمات بهداشتی و درمانی به خصوص پرستاری، منجر به مهاجرت و یا پذیرش پرستاران ما میشود که آنان با مهاجرت میتوانند امکانات و درآمد بسیار بهتری برای خود رقم بزنند.
وی در خصوص تحلیل کمبود پرستار با توجه به روند فعلی در کشور، گفت: در واقع ما چندین مرتبه به سازمان نظام پرستاری مراجعه کرده و در مورد کمبود پرستار نسبت نیاز کشور و سوءاستفاده از پرستاران در بخش خصوصی به دلیل پایین بودن حقوق آنها تذکر دادهایم؛ امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند.
این نماینده مجلس با انتقاد از افزایش پرستاران بیکار در جامعه، یادآور شد: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده میشود.
وی با تاکید بر نبود بودجه برای افزایش حقوق پرستاران، اظهار داشت: دولت، مجلس و نظام پرستاری بر این عقیده هستند که باید حقوق پرستاران افزایش یابد اما زمانی که توان دولت در این حد است چه انتظاری میتوان داشت.
نجف آبادی در پایان با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان میشود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره میکند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور میکنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار میشوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بیانگیزگی را برای آنان رقم میزند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.
کد خبر 6096101 حبیب احسنی پور