به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

سیستم نظارتی بانک‌ها باید اصلاح شود/ بانک‌ها نباید شرکت داری کنند

تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۰۰۸۰۴

رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: قوانین و مقررات در نظام بانکی به درستی اجرا نشده و به همین دلیل باید بخش نظارتی بانک‌ها اصلاح شود.

به گزارش خبرگزاری دانشجو و به نقل از صدا و سیما، محمود بهمنی در خصوص اصلاح نظام بانکی کشور، گفت: قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۶۲ تدوین شد و قرار بود هر پنج سال اصلاحات لازم در این بخش انجام شود، اما متأسفانه نزدیک به ۳۹ سال است که روی این قانون هیچ اصلاحی انجام نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

استقلال بانک مرکزی یکی از مواردی است که باید مورد توجه قرار گرفته و اصلاح شود، زیرا بانک مرکزی باید مستقل عمل کرده و تحت تأثیر عوامل متعدد و همچنین تابع دولت نباشد. بخش نظارت بانک‌ها نیز باید تغییر پیدا کرده و متناسب با شرایط روز باشد.

وی با اشاره به اینکه دولت باید بحث کارشناسی در این خصوص انجام می‌داد و لایحه‌ای به مجلس در خصوص اصلاحات نظام بانکی ارائه می‌کرد، افزود: متأسفانه دولت در این زمینه اقدامی انجام نداد و مجلس برای اصلاح نظام بانکی شروع به کار کارشناسی کرد.

این مقام مسئول در خصوص رفع مشکلات تسهیلات دهی بانک‌ها توضیح داد: در بخش تسهیلات‌دهی با مشکل خاصی روبرو نیستیم، اما نظارت نداشتن بانک‌ها سبب شده که تسهیلات ارائه شده به بخش تولید و صنعت به جای ورود به این بخش‌ها به بخش‌هایی، چون واسطه‌گری و دلالی وارد شود. باید بخش اعظم تسهیلات را به صورت کنترل شده و با نظارت دقیق به بخش تولید ارائه کنیم و متأسفانه مهم‌ترین مشکل موجود در بانک‌ها همین بحث نظارتی است.

بهمنی در پاسخ به اینکه چرا بانک‌ها خودشان وارد مسائل شرکت‌داری می‌شوند؟، تصریح کرد: در بسیاری از موارد دولت برای پرداخت بدهی خود به بانک‌ها شرکت‌های تحت نظارت خود را به بانک‌ها می‌دهد و همین امر سبب ورود بانک‌ها به شرکت داری می‌شود. در برخی موارد نیز کارخانه و شرکت‌هایی که تسهیلات دریافت کرده‌اند قادر به پرداخت بدهی خود نیستند که در این شرایط هم بانک‌ها مجبورند برای دریافت بدهی خود کارخانه و یک شرکت مورد نظر را اداره کنند.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: نباید بانک‌ها مجاز به شرکت‌داری باشند، اما دولت هم نباید طلب خود را در قالب سهام دولتی به بانک‌ها واگذار کند. به خاطر نظارت نکردن بانک‌ها در ارائه تسهیلات به بخش تولید این بخش آن طوری که باید مورد حمایت قرار نگرفته است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: سیستم بانکی بانک مرکزی محمود بهمنی بانک مرکزی نظام بانکی شرکت داری بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۰۰۸۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی از خرداد ماه بانک ها را کنترل می کند

امتداد -عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است اما تغییر در این مجموعه دشوار است.

وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد.

بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.

حجت الاسلام مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قراردادها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.

قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند

وی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانکها را مدیریت و بر عملکرد آنها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آن‌ها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.

مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانکها نظارت کند.

قدرت کنترل بانک ها از خردادماه

وی تصریح کرد: قدرت کنترل بانکها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند.

مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.