آیا ایران در مسابقه «ثروتمندسازی شهروندان» بازنده می‌شود؟

فرارو-محمد مهدی حاتمی: مقایسه میان وضعیت شهروندان کشور‌های مختلف از منظر اقتصادی، یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای مقایسه شیوه حکمرانی در این کشور‌ها هم هست و نکته اینجا است که علم اقتصاد، شیوه‌هایی برای این مقایسه در اختیار ما می‌گذارد.
به گزارش فرارو، ساده‌ترین شیوه برای مقایسه اقتصاد کشور‌های مختلف با یکدیگر، مقایسه میزان «تولید ناخالص داخلی» (GDP) آن‌ها است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تولید ناخالص داخلی، در واقع برابر با ارزشِ بازارِ تمامی کالا‌ها یا خدمات نهایی تولید شده در یک اقتصاد، در یک بازه زمانی مشخص (معمولاً یک سال) است. به عبارت ساده، میزان تولید کالا و خدمات در هر سال در یک کشور، برابر با تولید ناخالص داخلی آن کشور (در مقیاس سالانه) است.   به این ترتیب، واضح است که آلمان، تولید ناخالص داخلیِ بیشتری در مقایسه با ارمنستان دارد و به طور کلی، کشور‌هایی با تولید بیشترین میزان کالا، متنوع‌ترین محصولات و بهترین خدمات، تولید ناخالص داخلی بالاتری دارند و از این نظر، اقتصاد قدرتمندتری خواهند داشت.

ایران کجا ایستاده است؟
داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد ایران در سال ۲۰۱۹ میلادی، با تولید حدود ۴۴۵ میلیارد دلار کالا و خدمات، در جایگاه بیست و هشتمین اقتصاد بزرگ جهان ایستاده است. (مقایسه داده‌های سال‌های ۲۰۲۰ میلادی به دلیل همه گیری کرونا و بروز شوک به اقتصاد کشورها، ممکن است چندان دقیق نباشد.)
در همین سال، رقیب منطقه‌ای ایران، ترکیه، با تولید ۷۵۴ میلیارد دلار کالا و خدمات، در جایگاه نوزدهم جهان و دیگر رقیب منطقه‌ای ایران، یعنی عربستان سعودی نیز با تولید حدود ۷۹۲ میلیارد دلار کالا و خدمات، در جایگاه هجدهم قرار داشت.
در واقع ایران، بر خلاف سند چشم انداز ۱۴۰۴ خورشیدی (که در سال ۱۳۸۴ و در زمان ریاست جموری محمد خاتمی مصوب شد)، احتمالا نه تنها بهترین اقتصاد در منطقه نخواهد بود، که فاصله‌ای بزرگ با اصلی‌ترین رقبای منطقه‌ای خود خواهد داشت.
با این همه، وقتی به جای استفاده از شاخصِ «تولید ناخالص داخلی» (GDP)، از شاخص «برابری قدرت خرید» (PPP) استفاده می‌کنیم، جایگاه ایران در مقایسه میان کشور‌ها باز هم تغییر می‌کند. این شاخص نشان دهنده تفاوت قدرت خرید هر یک دلارِ آمریکا در کشور‌های مختلف است و بر این اساس، یک دلارِ آمریکا در ایران، قدرتِ خرید بیشتری ایجاد می‌کند تا یک دلارِ آمریکا در آلمان، ترکیه یا عربستان.
داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهند که تا پایان سال ۲۰۱۹ (پیش از بروز همه گیریِ کرونا و به هم ریختن شاخص ها) ایران با تولید حدود یک تریلیون و ۱۷۲ میلیارد دلار (بر مبنای «شاخص برابری قدرت خرید» یا همان PPP)، در جایگاه بیست و دومین اقتصاد بزرگ جهان قرار گرفته و در واقع، در قیاس با رده بندی بر اساس GDP، جایگاهی اندکی بهتر را تصاحب کرده است.
در مقابل، ترکیه بر اساس همین شاخص، با تولید حدود ۲ تریلیون و ۳۰۰ میلیارد دلار کالا و خدمات، در جایگاه سیزدهمین اقتصاد جهان قرار داشته و تقریباً دو برابر ایران کالا و خدمات تولید کرده و حتی یک پله بالاتر از اقتصاد کره جنونی در این سال قرار گرفته است.
به این ترتیب، اقتصاد ایران که در سال ۱۳۸۴ هجری خورشیدی با اقتصاد ترکیه هم اندازه بوده است (هر دو کشور، بر اساس «شاخص برابری قدرت خرید»، در آن سال معادل یک تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی داشته اند)، اکنون تقریباً به اندازه نصف اقتصاد ترکیه است.

ترکیه چطور از ایران جلو زد؟
اما برای اینکه مقایسه دقیق‌تر شود و نشانه‌ای از وضعیت رفاه شهروندان ایرانی در سال هایِ پیشِ رو به دست بدهد، می‌توانیم به وضعیت «سرانه تولید ناخالص داخلیِ» شهروندان کشور‌های مختلف در سال‌های آتی نگاهی بیندازیم و آن‌ها را با هم مقایسه کنیم.
به عبارت ساده تر، همین شاخص‌های مورد اشاره در بالا را بر اساس پیش بینیِ نهاد‌های بین المللی برای سال‌های آینده در نظر بگیریم تا ببینیم مثلاً ۵ سال دیگر، وضعیت اقتصادیِ یک شهروند ایرانی در مقایسه با وضعیت اقتصادیِ یک شهروند ترکیه ای، چگونه است.
این همان جایی است که باید ما را به عنوان شهروندان ایران، کشوری با بیشترین میزان ذخایر نفت و گاز در جهان و دارای سرمایه‌های انسانی هنگفت، به شدت نگران کند. «سرانه تولید ناخالص داخلی بر حسب شاخص قدرت خرید» (به اصطلاح فنیِ اقتصادی، GDP (PPP) per capita) در واقع شاخصی است که نشان می‌دهد اگر کل تولید کالا و خدماتِ یک کشور در طول یک سال را بر جمعیت آن کشور تقسیم کنیم و این را هم در نظر بگیریم که قدرت خرید هر یک دلارِ آمریکا در آن کشورِ خاص واقعاً چقدر است، به هر نفر چند دلار می‌رسد.
به طور کلی، به نظر می‌رسد ایران از این نظر باید کشوری ثروتمند باشد، اما واقعاً این طور نیست. تحریم‌ها موجب شده اند که اقتصاد ایران عملاً از سال ۱۳۸۴ خورشیدی تا سال ۱۳۹۹ خورشیدی (یعنی در یک بازه زمانی ۱۵ ساله) در جا بزند. در واقع، «سرانه تولید ناخالص داخلی بر حسب شاخص قدرت خرید» برای ایران در این بازه ۱۵ ساله، ثابت مانده، حال آنکه این شاخص برای ترکیه، طی همین مدت تقریباً ۲ برابر شده است.
این یعنی هر شهروند ترکیه ای، به طور متوسط، در ۱۵ سال اخیر ۲ برابر ثروتمند شده، اما ثروت هر شهروند ایرانی، به طور متوسط، طی همین مدت ثابت مانده است. نگران کننده‌تر اینکه ترکیه همچنان در مسیر افزایش ثروت قرار دارد، اما پیش بینی‌ها نشان می‌دهند که ایران (دست کم برای ۵ سال آینده) همچنان درجا خواهد زد.
ایرانی‌ها فقیرتر می‌شوند
اما این یعنی چه؟ برآورد‌های صندوق بین المللی پول (IMF) نشان می‌دهد که «سرانه تولید ناخالص داخلی بر حسب شاخص قدرت خرید» (همان شاخص مورد اشاره در بالا) در سال ۲۰۲۰ برای هر شهروند ایرانی حدود ۱۳ هزار دلار آمریکا بوده است.
این یعنی کل ثروت تولید شده در ایران در سال ۲۰۲۰ میلادی، با در نظر گرفتن قدرت خرید هر دلار آمریکا در ایران در آن سال، تقسیم بر کل جمعیت ایران، عددی معادل حدود ۱۳ هزار دلار بوده است. اگر پیش بینی‌های صندوق بین المللی پول درست از آب در بیاید، این عدد برای هر شهروند متوسط ایرانی در سال ۲۰۲۶ میلادی، حدود ۱۵ هزار و ۸۰۰ دلار خواهد بود.
اما ترکیه ای‌ها چطور؟ «سرانه تولید ناخالص داخلی بر حسب شاخص قدرت خرید» برای هر شهروند ترکیه‌ای در سال ۲۰۲۰ میلادی حدود ۳۰ هزار دلار بوده، اما در سال ۲۰۲۶ میلادی (یعنی ۵ سال دیگر) به حدود ۴۰ هزار دلار خواهد رسید.
این یعنی هر شهروند ترکیه‌ای در سال ۲۰۲۶ میلادی، حدود ۲.۵ برابر از هر شهروند ایرانی ثروتمندتر خواهد بود و این یعنی شکافِ کنونی میان ثروت شهروندان ایرانی و شهروندان ترکیه‌ای در ۵ سال آینده، عمیق‌تر هم خواهد شد.
اما داده‌هایی وجود دارند که حتی باز هم نگران کننده‌تر هستند. بر این اساس، در سال ۲۰۲۶ میلادی، «سرانه تولید ناخالص داخلی بر حسب شاخص قدرت خرید» برای شهروندان گرجستان (حدود ۲۲ هزار و ۷۰۰ دلار)، برای شهروندان جمهوری آذربایجان (حدود ۱۶ هزار و ۹۰۰ دلار)، برای شهروندان مصر (حدود ۱۷ هزار و ۳۰۰ دلار) و برای شهروندان ویتنام (حدود ۱۷ هزار و ۳۰۰ دلار)، همگی از ایران بالاتر خواهد بود.
این در حالی است که «سرانه تولید ناخالص داخلی بر حسب شاخص قدرت خرید» برای شهروندان ایرانی، تا همین ۳ سال پیش، از همین شاخص برای شهروندان این کشور‌ها بالاتر بود. به عبارت ساده تر، بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول، ما در ۵ سال آینده همچنان درجا خواهیم زد، در حالی که شهروندان کشور‌هایی به مراتب فقیرتر از ما، به سرعت از کنار ما عبور خواهند کرد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: تولید ناخالص داخلی ترکیه فقر ثروت ملی میلیارد دلار کالا و خدمات سال ۲۰۲۶ میلادی شهروند ترکیه ای شهروندان ایران کشور های مختلف شهروند ایرانی برای شهروندان تولید حدود بین المللی هزار دلار پیش بینی بر اساس ساده تر کشور ها یک دلار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۰۴۶۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رمزخوانی از یکشنبه قرمز بورس

شاخص در روز یکشنبه با افت حدود ۵هزار واحدی به ۲میلیون و ۲۵۹هزار واحد رسید. کاهش قیمت ارز و تداوم تثبیت قیمت در بازار نیما سبب شد تا طی ۵ روز ۷۹۰ میلیارد تومان پول از بازار خارج شود. امروز یک‏سال از سقوط شاخص از قله ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحدی می‌‏گذرد. عملکرد بورس طی یک‌سال اخیر بررسی شده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، شاخص‌کل بورس در روز یک‌شنبه به‌عنوان اولین روز کاری هفته‌جاری با افت ۵ هزار و ۱۰۰ واحدی به ۲ میلیون و ۲۵۹ هزار واحد رسید، به‌طوری‌که بازدهی این نماگر بازار از ابتدای سال حدود ۳ درصد بوده است، ضمن آنکه شاخص‌کل هموزن نیز با رشد ۱۹۲ واحدی به ۷۵۱ هزار و ۳۷ واحد رسید. بازدهی این نماگر ثانویه بازار سرمایه نیز از ابتدای ۱۴۰۳، هنوز بیش از یک‌درصد است.

به‌نظر می‌رسد، رشد قیمـــــت دلار در روز‌های ابتدایی سال‌۱۴۰۳ بازار را نسبت به رشد سهام کامودیتی‌محور که از کل بازار به لحاظ بازدهی عقب‌تر بودند، امیدوارتر کرده‌بود، چرا که با وجود اختلاف بالای دلار نیما و آزاد بورس تهران، به‌طور تاریخی حدس زده می‌شد این اختلاف به حداقل ممکن برسد. ظاهرا دولت سیزدهم دلار نیما را خط قرمز خود می‌داند و رشد آن را با سرعت بسیار محدودی دنبال می‌کند. اکنون بورس دچار سردرگمی شده‌است.

عملکرد خوب کلیت بازار در گزارش‌های فروردین و از سوی دیگر کارنامه سبز برخی از صنایع در صورت‌های مالی سالانه برخی از شرکت‌ها که اخیرا منتشر شده، سبب شده‌است تا شاخص هموزن افت بیشتری را تجربه نکند، چرا که از اول سال نیز از شاخص‌کل عقب‌تر بوده‌است.

به‌نظر می‌رسد شاخص هموزن جای زیادی برای افت بیشتر ندارد، چرا که به‌طور تاریخی باید این نماگر فرعی بازار از نماگر اصلی جلوتر بیفتد. به‌نظر می‌رسد با توجه به احتمال نوسان اندک، اما مثبت دلار آزاد، جو بازار سرمایه در این هفته متعادل‌تر شود، اما در نهایت اگر مقاومت بانک‌مرکزی برای رشد دلار نیما ادامه‌یابد، بازار چاره‌ای ندارد جز آنکه در محدوده ۲ میلیون و ۲۲۰ هزار واحد پناه گیرد.

تابلوی بورس، تابلوی رکود

همچنان ارزش معاملات در بورس تهران اعداد بسیار پایینی به‌ثبت می‌رسد، به‌طوری‌که با وجود ۸ روز معاملاتی نسبتا پررونق در دو هفته گذشته، دوباره ارزش معاملات به زیر ۳ هزار میلیارد‌ تومان رسید. همچنین میانگین ارزش متحرک ارزش معاملات خرد نیز حکایت از آن دارد که ارزش معاملات کوتاه‌مدت بازار پایین‌تر از بلندمدت است. کاهش دوباره میانگین ارزش معاملات متحرک ۵‌ روزه به زیر ۲۰‌ روزه حکایت از تداوم رکود در بازار سهام دارد، ضمن آنکه میانگین‌های متحرک بلندمدت ارزش معاملات به‌هم نزدیک شده‌اند، از این‌رو به‌طور تاریخی در صورتی‌که محرک‌ها بازار را هدایت کنند، عبور میانگین متحرک ۵‌روزه از سایر میانگین‌ها می‌تواند بازار را به سمت ارزش معاملات ۲۰ هزار‌ میلیاردی هدایت کند.

این درحالی است که ارزش معاملات دلاری نیز در سطوح پایینی قرار دارد و تا زمانی‌که چند روز متوالی بالای ۱۰۰ میلیون دلار تثبیت نشود، نمی‌توان از بازار انتظار رونق داشت. این شاخص، اکنون در محدوده ۳۰ میلیون دلار قرار دارد. علاوه‌بر این، در اولین روز معاملاتی هفته نزدیک به ۸۰ میلیارد‌ تومان پول حقیقی از بازار خارج‌شده و این در حالی است که از ابتدای سال حدود ۴ هزار و ۳۰۰ میلیاد‌ تومان پول حقیقی از بازار خارج شده‌است.

با بورس چه می‌توان کرد؟

بورس تهران، درگیر چند متغیرسیاسی و اقتصادی است و نمی‌داند به کدام‌سو برود. از سویی با نوسان‌ نرخ ارز به‌طور موقتی خوشبین و بدبین می‌شود. از سویی دیگر به امید رشد دلار نیما رونق می‌گیرد و دوباره با رکود همراه می‌شود. از طرف دیگر بازار ترجیح می‌دهد با وجود تعدیل P/E بازار سرمایه با انتشار برخی از گزارش‌ها همچنین با P/E زیر میانگین تاریخی خود معامله شود، چراکه هنوز سایه نرخ بهره ۳۰ درصدی سنگینی می‌کند.

همچنین بورس، با درگیری‌های منطقه‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند و هر لحظه امکان دارد که دشمن‌های منطقه‌ای دوباره تنش‌ها را افزایش دهند، لذا بازار دچار بی تصمیمی شده‌است. هر چند ممکن است در هفته پیش‌رو با نوسان اندک و مثبت دلار فضا متعادل‌تر شده و شاخص‌کل نیز استراحت کند، اما در صورتی‌که رویکرد ارزش دولت تغییری نکند، بازار سهام به روند نزولی ادامه خواهد داد و در آغوش محدوده ۲ میلیون و ۲۲۰ هزار‌ واحدی پناه خواهد گرفت.