به نقل از «مهر»

ارزش خانه‌های خالی، برابر با نصف رقم تفاهم ۲۵ ساله ایران و چین!

تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۰۷۵۶۰

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی با قدرت در حال پیشروی است و سازمان امور مالیاتی نیز اعلام کرده که از مرداد ماه امسال، برگه‌های مالیاتی برای مالکان خانه‌های خالی که در ۴ ماهه نخست امسال اقدامی برای اجاره دادن یا فروش واحدهای خالی خود نکرده‌اند، صادر می‌کند.

گفته می‌شود نقش مالیات بر خانه‌های خالی، اصلاح وضعیت کنونی بازار مسکن و رهایی از اقدامات سوداگران با خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی و احتکار آنها به امید افزایش قیمت مسکن و درنتیجه حفظ ارزش دارایی‌های مالکان این واحدهاست که به جای سرمایه گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی، بخش‌هایی چون مسکن و املاک را برای سوداگری انتخاب می‌کنند که نتیجه آن، دامن زدن به نابه سامانی‌های بازار مسکن است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این حال به گفته کارشناسان، در کنار اجرای مالیات بر خانه‌های خالی، پایه مالیاتی عایدی سرمایه نیز به کمک این پایه مالیاتی می‌آید و به تولید بها می‌دهد؛ نظریه‌ای که بعضاً با مخالفت‌هایی هم روبروست و مخالفان این نظریه معتقدند باید از همه بخش‌های اقتصاد غیر مولد که برای سرمایه گذاری و افزایش عایدی سرمایه گذاران در کشور فراهم شده، مالیات اخذ شود و به جای آن حجم مالیات از تولیدکننده کاهش یابد.

کارشناس اقتصادی: مالیات بر خانه‌های خالی به تنهایی کارآمد نیست

محمد یزدی زاده اقتصاددان در گفت وگو با خبرنگار مهر مالیات بر خانه‌های خالی یک مالیات با ماهیت هدایتی در اقتصاد است و هزینه نگهداری خانه‌های خالی را به عنوان یکی از جنبه‌های سرمایه، افزایش می‌دهد و با تصویب اصلاحیه اخیر این قانون، این اتفاق در حال رخ دادن است.

وی افزود: مالیات عایدی بر سرمایه، مالیاتی است برای هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های مولد؛ به این معنا که بخشهایی که غیر مولد هستند و اقتصاد ما بیشترین گرفتاری را از همین بخش‌ها دارد و سرمایه‌های کشور به شکل عجیبی در این بخش‌ها متورم شده و درصد کوچکی از آنها می‌تواند اقتصاد کشور را از خام فروشی راحت کند، با جرایم مالیاتی، به سمت بخش‌های مولد هدایت می‌شوند.

ارزش خانه‌های خالی چقدر است؟

عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه مالیات بر خانه‌های خالی، املاک بلااستفاده را فعال می‌کند و مالیات بر عایدی سرمایه، این سرمایه‌ها را هدایت می‌کند ادامه داد: مثلاً در آماری که درباره املاک بلااستفاده اعلام می‌شود، نزدیک به ۲۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود که صرفاً ارزش املاک خالی در کشور است.

وی تصریح کرد: امیدواریم با مالیات بر خانه‌های خالی، این ۲۰۰ میلیارد دلار از راکد بودن به فعال بودن تغییر وضعیت دهد؛ اما نه بخش مولد؛ بلکه صرفاً از رکود خارج می‌شود. تبدیل وضعیت آن از فعال بودن به مولد بودن با استفاده از مالیات بر عایدی سرمایه امکان پذیر است.

این اقتصاددان تأکید کرد: ۲۰۰ میلیارد دلار ۵ برابر سرمایه‌ای است که کشور نیاز دارد تا از خام فروشی خلاص شود؛ این رقم، نصف تفاهم نامه ایران و چین برای ۲۵ سال است.

وی ارزش خودروهای لوکس را یک و نیم برابر سرمایه مورد نیاز برای اتمام خام فروشی در ایران دانست و گفت: ارزش این خودروها چیزی حدود ۱,۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

سیاست‌های کلان اقتصادی را اشتباه پایه ریزی کرده‌ایم

عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور با تأکید بر اینکه آمارها نشان می‌دهد سیاست‌های کلان اقتصادی کشور، اشتباه پایه ریزی شده، ابراز داشت: در اقتصاد ما، زمینه سرمایه گذاری برای بخش‌هایی که ذاتاً بدون ریسک بوده، سوددهی ذاتی دارند و همواره مورد اقبال عمومی بوده‌اند را فراهم کرده‌ایم و اتفاقاً از مالیات هم معافشان کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه رشد قیمت املاک و خودرو از رشد طلا و ارز در کشور به مراتب بیشتر بوده، گفت: علت آن این است که هر از گاهی واردات خودرو ممنوع می‌شود و نوعی انحصار ایجاد می‌کند که این انحصار به رشد قیمت منجر می‌شود بنابراین پیشنهاد می‌شود مالیات بر عایدی سرمایه برای ملک و خودرو اعمال شود تا کسی که قصد سرمایه گذاری در این دو بازار را دارد، منصرف شده و به سمت تولید بیشتر تشویق شود.

۴ بازار ملک، خودرو، ارز و طلا همزمان مالیات عایدی سرمایه دهند

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه اگر ۴ بازار اصلی را مورد اصابت همزمان مالیات بر عایدی سرمایه قرار ندهیم، این اتفاق می‌افتد که یک بازار برای سایر بازارها تخریب شود افزود: ۴ پایه ملک، خودرو، ارز و طلا باید همزمان مورد اصابت مالیات بر عایدی سرمایه باشند؛ در غیر این صورت اجرای ناقص آن به اقتصاد صدمه می‌زند.

ارقام عجیب و غریب از ذخایر خانگی ارز و طلا

یزدی زاده ادامه داد: ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار ارز خانگی و معادل همین میزان، ذخیره خانگی شمش یا سکه طلا در کشور برآورد می‌شود بنابراین نمی‌توان گفت که بازار مسکن و املاک از بازارهای ارز و طلا قدرتمندتر، بزرگ‌تر و پُرنقدینگی تر است. ارز و طلا به عنوان شاخص بی ثباتی اقتصادی ما تبدیل شده‌اند و ابزار اقتصادی دشمن در جنگ اقتصادی هستند.

بازار مسکن تحت تأثیر ارز و طلاست

وی خاطرنشان کرد: این دو بازار چون شاخص تورم هستند، بر بازار مسکن هم اثرگذارند و متأسفانه به جایگزین پول ملی تبدیل شده‌اند؛ البته مسکن هم به محلی برای حفظ ارزش دارایی‌ها تبدیل شده است؛ اما فرق بازار مسکن با دو بازار ارز و طلا در این است که برای تبدیل مسکن به نقدینگی، ارقام بالایی نیاز است اما با هر میزان تقاضایی، می‌توان وارد دو بازار ارز و طلا شد بنابراین اجرای مالیات بر عایدی سرمایه باید در همه بازارها همه جانبه باشد.

کد خبر 5210518

منبع: مهر

کلیدواژه: مالیات بر خانه های خالی مالیات بر خانه های لوکس مالیات بر عایدی سرمایه قیمت دلار اقتصاد آمریکا قیمت نفت بانک مرکزی ایران شاخص کل بورس قیمت طلا بازار سهام ویروس کرونا بورس مصرف آب قیمت یورو دلار صادرات غیرنفتی مالیات بر خانه های خالی مالیات بر عایدی سرمایه سرمایه گذاری میلیارد دلار بازار مسکن ارز و طلا دو بازار بخش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۰۷۵۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شروط معافیت از مالیات بر عایدی سرمایه در انتقال املاک تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۴ و ۱۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

بر این اساس، ماده (۱۴) به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۴- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۸) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۴۸- در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون احکام زیر جاری است:

الف-در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:

۱) تاریخ تملک دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن‌ها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در غیر این صورت، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین قیمت خرید دارایی‌های مذکور، ارزش روز دارایی مطابق تبصره (۱) این ماده در تاریخ استقرار بستر اجرایی است.

۲) قیمت خرید دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده برای دارایی‌های مذکور در پنج سال قبل از تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی فروش است. همچنین دوره تملک دارایی‌های مذکور پنج سال در نظر گرفته می‌شود.

ب- در صورت وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:

۱) آخرین صورتحساب الکترونیکی خرید و حسب مورد آخرین صورتحساب‌های الکترونیکی خرید قبل از آن، مبنای تعیین قیمت خرید و دوره تملک موضوع بندهای (۳) و (۴) خواهد بود.

۲) در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) بیش از سه سال باشد، ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده در خصوص دارایی‌های مذکور در سه سال قبل یا مبلغ مندرج در صورتحساب الکترونیکی خرید، هر کدام بیشتر باشد، مبنای محاسبه عایدی سرمایه است.

۳) معاوضه دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای ۱۸ سال» با دارایی دیگری از مصادیق همان بند با رعایت موازین شرعی، در صورت صدور صورتحساب الکترونیکی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌باشد.

ج- در صورتی که بیش اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود و انتقال‌دهنده در خصوص دارایی مذکور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نباشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.

د- در صورتی که کم اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود یا انتقال به صورت محاباتی انجام شده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.

ه- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، کمتر از ۲ سال باشد، تخفیف موضوع تبصره (۲) ماده (۴۹) این قانون لحاظ نمی‌شود و در صورتی که دوره تملک دارایی‌های این بند بیشتر از ۲ و کمتر از پنج سال باشد، صرفاً نیمی از تخفیف فوق از عایدی سرمایه مشمول مالیات کسر می‌شود.

و- مبنای محاسبه «درآمد اتفاقی» دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون که به‌صورت بلاعوض منتقل شده‌اند و دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که به صورت بلاعوض به سایر اشخاص غیرتجاری منتقل شده‌اند، حسب مورد ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده است؛ ارزش مذکور در حکم قیمت خرید برای محاسبه «عایدی سرمایه» در انتقال بعدی است.

ز- در مواردی نظیر انتقال به صورت ارث که قیمت انتقال توسط طرفین اظهار و تأیید نشده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است. این حکم در خصوص املاکی از قبیل واحدهای مسکونی تملک شده اعضای تعاونی‌های مسکن که قبل از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی پیش‌خرید و پس از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی تملک شده‌اند نیز جاری است.

تبصره ۱- ارزش روز دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس حسب مورد قیمت روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون یا ارزش روز تعیین شده مطابق تبصره (۵) ماده (۹۳) این قانون تعیین می‌شود. ارزش روز دارایی‌های موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت روز دارایی موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین می‌شود. همچنین ارزش روز دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار و قیمت هر یورو که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، تعیین خواهد شد.

آئین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

تبصره ۲- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) تاریخ تملک دارایی‌های مذکور در پنج سال ابتدایی پس از استقرار بستر اجرایی، تاریخ استقرار بستر اجرایی است و قیمت خرید دارایی‌های فوق ارزش روز دارایی در تاریخ استقرار بستر اجرایی می‌باشد.

تبصره ۳- مبنای تعیین قیمت فروش برای محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی مشمول حکم بند (د)، ارزش اظهاری طرفین در صورتحساب الکترونیکی مذکور خواهد بود. در این حالت زیان سرمایه حاصل از انتقال دارایی مذکور موضوع تبصره (۸) ماده (۴۹) این قانون، قابل استهلاک نیست.

تبصره ۴- مبنای محاسبه درآمد موضوع ماده (۱۲۴) این قانون در موارد تعیین شده در بندهای (ج)، (د) و (ه) این ماده، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.

تبصره ۵- در محاسبه عایدی سرمایه انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، به‌ترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی دارایی‌های مذکور بر اساس ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده ملاک عمل قرار می‏‌گیرد.

همچنین صدر ماده (۱۵) و تبصره‌های (۱) و (۲) آن به شرح زیر اصلاح شد و سه تبصره به عنوان تبصره‌های (۳) تا (۵) به آن الحاق شد:

ماده ۱۵- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۹) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۴۹- در هر سال مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آنکه به «اشخاص غیرتجاری» تعلق دارند، مشمول مالیات با نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌باشد.

تبصره ۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع این ماده کمتر از یک سال باشد، مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، با نرخ ۱۰ واحد درصد (۱۰%) بیشتر از بالاترین نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره ۲- «عایدی ناشی از تورم» از عایدی سرمایه مشمول مالیات حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون با رعایت مقررات مربوط کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید».

تبصره ۳- در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.

تبصره ۴- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری غیرمسکونی و حق واگذاری محل در صورتی که دوره تملک آن‌ها بیش از ۲ سال باشد، پس از رعایت تبصره (۲) این ماده، تا آستانه ۱۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده، مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال، صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.

تبصره ۵- در انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آنکه عایدی سرمایه آن مشمول مالیات موضوع این فصل می‌باشد، در صورتی که حسب مورد «مالیات نقل و انتقال و حق واگذاری محل موضوع ماده (۵۹) این قانون» یا «مالیات نقل و انتقال موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده» آن دارایی، بیشتر از مالیات بر عایدی سرمایه انتقال همان دارایی باشد، عایدی سرمایه دارایی مذکور مشمول مالیات نخواهد بود.

در صورتی که عایدی سرمایه انتقال مذکور مشمول مالیات موضوع این فصل باشد و مالیات متعلق بیشتر از مالیات نقل‌و انتقال مذکور باشد، مالیات نقل و انتقال پرداختی، به عنوان علی‌الحساب مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته می‌شود. در انتقال دارایی‌های فوق که شامل زیان سرمایه شده باشند، مالیات نقل و انتقال فوق، قطعی است.»

عنوان تبصره (۳) ماده (۱۵) به تبصره (۶) تغییر کرد و این تبصره به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۷) به این ماده الحاق شد:

«تبصره ۶- در انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون که به‌صورت ارث تملک شده‌اند، مبنای محاسبه «دوره تملک» تاریخ فوت شخص اعم از واقعی یا فرضی است و مبنای محاسبه «قیمت خرید» نیز حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در تاریخ مذکور است. در صورتی که دوره تملک موضوع این تبصره یک‌سال یا کمتر از یک سال باشد، حکم تبصره (۱) ماده (۴۹) برای عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، جاری نمی‌باشد.

تبصره ۷- در انتقال بلاعوض دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون به اعضای خانوار یا پدر یا مادر یا اجداد یا فرزندان، مبنای محاسبه «دوره تملک» و «قیمت خرید» در انتقال بعدی، «تاریخ تملک» و «قیمت خرید» اولیه دارایی با رعایت مفاد ماده (۴۸) این قانون است.»

همچنین تبصره ۴ ماده ۱۵ برای تأمین نظر شورای نگهبان حذف شد که در آن آمده بود: «تبصره ۴- در خصوص محاسبه عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴) این قانون، به‌ترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی فروش دارایی‌های مذکور بر اساس ارزش روز دارایی ملاک عمل قرار می‏‌گیرد. مبنای محاسبه قیمت خرید دارایی‌های فوق بر اساس روش میانگین موزون است.»

عنوان تبصره‌های (۵) تا (۷) ماده (۱۵) به تبصره‌های (۸) تا (۱۰) این ماده تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۸- مجموع زیان سرمایه هر شخص غیرتجاری حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر، از مجموع عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون در سال یا سال‌های بعد برای شخص مذکور قابل استهلاک است. حکم این تبصره در خصوص دارایی‌هایی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال آن‌ها مشمول مالیات نمی‌باشد، جاری نخواهد بود.

تبصره ۹- در خصوص اشخاص غیرتجاری بالای ۱۸ سال، در هر سال به میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری مسکونی و دارایی‌های موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیش از یک سال کسر می‌شود.

تبصره ۱۰- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

کد خبر 6090572 زهرا علیدادی